آیا دستگاه قضایی ایران می تواند آمریكا و طراحان تحریم را محاكمه كند؟
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز حسن روحانی رئیس جمهور كشورمان هفته گذشته در سخنانی با اشاره به اینكه دستگاه قضایی كشور سران آمریكا و طراحان تحریم را به خاطر جنایت ضد بشریت، در داخل و خارج تحت پیگرد قرار دهد، اظهار داشت: ما باید ابتدا در دستگاه قضایی خودمان این شكایت را مطرح نماییم كه آمریكا با تحریم های خود و كسانی كه او را یاری می دهند، ضد بشریت جنایت می كنند و باید محاكمه شوند و سپس آنرا از دادگاهی بین المللی بخواهیم.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، این سخن رئیس جمهور با واكنش هایی در داخل رو به رو شد و یكی از مباحثی كه در این باره عنوان شد این بود كه سخنان روحانی بیش تر بهره تبلیغاتی دارد نه حقوقی! اما برخی كارشناسان و حقوق دانان در این باره بر این نظرند، اینكه قوه قضائیه ایران برای محاكمه «سران آمریكا و طراحان تحریم» صلاحیت داشته باشد یا نه را «حقوق بین الملل» تعیین نمی كند، بلكه محاكم ایران مثل هر كشور دیگری، صلاحیت خویش را از قانون ملی خود می گیرند و مسلماً وفق قوانین كیفری ما، این قبیل اقدامات كه نتایج وخیم جانی، مالی و امنیتی برای دولت و اتباع ایران دارد، قابل پیگرد قضایی هستند.
بر اساس ماده پنجم قانون مجازات اسلامی كه وفق آن، «هر شخص ایرانی یا غیرایرانی كه در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه و مجازات می شود؛ اقداماتی از جمله، اقدام ضد نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران» ؛ تعقیب كیفری افرادی كه متهم به جرایم مصرح در ماده ۵ باشند حتی منوط به یافت شدن فرد در ایران نیست.
آن چیزی كه امكان دارد به لحاظ حقوق بین الملل مورد نظر باشد، مساله «مصونیت» است؛ باید اظهار داشت كه مصونیت در حقوق بین الملل عرفی صرفاً ناظر بر سه نفر است: شخص رئیس دولت، رئیس حكومت (كه در آمریكا هر دوی اینها یك نفر یعنی رئیس جمهور است) و هم وزیر امور خارجه. از این رو تعقیب و پیگرد مسئولان آمریكایی غیر از ترامپ و پمپئو با هیچ مانع مصونیتی روبرو نیست. از جانب دیگر، اگر یك جرم به آستانه جنایت جنگی، جنایت ضد بشریت، نسل كشی و این قبیل جرایم برسد، در خیلی از نظام های حقوقی نوین حتی رئیس دولت و حكومت هم از مصونیت برخوردار نیستند. بنابراین، سفارش رئیس جمهور كه «دستگاه قضایی سران آمریكا و طراحان تحریم را به خاطر جنایت ضد بشریت، در داخل و خارج تحت پیگرد قرار دهد» منافاتی با حقوق داخلی و حقوق بین المللی ندارد.
این كارشناسان هم چنین مطرح نمودند كه بر مبنای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی كیفری «دادستان كل كشور مكلف است در موارد مربوط به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی كه نیاز به طرح دعوی دارد، از راه مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی یا بین المللی پیگیری و نظارت كند.»
رضا نصری حقوقدان بین المللی و كارشناس سیاست خارجی در همین رابطه به ایسنا اظهار داشت: تحریم های یك جانبه آمریكا ضد ایران یك جمعیت ۸۰ میلیونی را با معضلات فراوان همچون در زمینه تهیه دارو، تهیه كالاهای اساسی، برخورداری از حق سلامت و درمان و حتی سفر امن با هواپیما درگیر كرده است. تحمیل این تحریم ها مصداق «عملی غیر انسانی است كه منجر به صدمات و لطمات غیر قابل جبران و جدی بر جسم، ذهن و سلامتی افراد» می شود. در نتیجه، زمینه حقوقی طرح مساله «جنایت ضد بشریت» مهیاست.
وی با بیان این كه "طرح این مورد چندان بی سابقه نیست" اظهار نمود: خیلی از صاحب نظران و كارشناسان برجسته و گزارشگران سازمان ملل تحریم های مشابهی را كه ایالات متحده در مورد عراق یا حتی ونزوئلا اِعمال كرده از مصادیق «جنایت ضد بشریت» خوانده اند. در حوزه دانشگاه هم ادبیات گسترده ای دربارهٔ رابطه محاصره و تحریم های اقتصادی با مقوله جنایت ضد بشریت وجود دارد. جالب اینجاست كه برخی دولت ها یا تحلیل گرانی كه می گویند ممانعت از ورود دارو، غذا و كالاهای اساسی به ایران مصداق «جنایت ضد بشریت» نیست، از دادستانی دادگاه كیفری بین المللی خواسته اند آقای مادرو و مسئولان دولت ونزوئلا را دقیقاً بنابراین و به همین افترا مورد پیگرد قرار دهد! حال حتی اگر رجوع به دادگاه كیفری بین المللی از نظر فنی برای ایران مقدور نباشد، طرح این مورد در دادگاه های ملی و دریافت حكم ضد طراحان تحریم می تواند زمینه را برای درخواست های بعدی ایران ضد این افراد آماده كند.
این حقوقدان اظهار داشت: فراموش نكنیم كه آقای دونالد رامسفلد (وزیر دفاع اسبق آمریكا)، خانم كاندولیزا رایس (وزیر امور خارجه اسبق آمریكا) و خیلی از همكاران شان در دولت بوش، به علت پرونده هایی كه برخی افراد خسارت دیده از اقدامات آنها، برخی انجمن های حقوقی و برخی سازمان های مدافع حقوق بشر در دادگاه های ملی به خاطر اتهامات مشابه ضد آنها باز كرده بودند، امروزه دیگر به راحتی قادر به سفر به خارج از ایالات متحده نیستند. هیچ بعید نیست ایران هم بتواند با پیگیری یك استراتژی حقوقی دقیق و سنجیده در آینده چنین فضایی برای طراحان تحریم به وجود بیاورد.
نصری با اشاره به پیشنهاد رئیس جمهور برای تحت پیگرد قرار گرفتن طراحان تحریم ایران در آمریكا به قوه قضائیه اظهار نمود: مقدمهٔ این پروژه جمع آوری مستندات و شواهد خسارت هایی است كه طراحان تحریم در ایران به بار آورده اند كه ظاهراً این كار هم توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در حال پیگیری است.
وی افزود: وقتی دادگاه های آمریكا دولت ایران را به افترا واهی دست داشتن در حادثهٔ ۱۱ سپتامبر محكوم می كنند و به این بهانه میلیاردها دلار ثروت مردم ایران را در معرض مصادره قرار می دهند، از خود بپرسیم چرا ما از ظرفیت های حقوقی مان برای مقابله با اقدامات غیرانسانی مقامات آمریكا استفاده نكنیم؟
این كارشناس با اشاره به ابعاد سیاسی پیشنهاد رئیس جمهور خاطرنشان كرد: این ابتكار دولت فقط جنبه حقوقی ندارد. این اقدام در حوزه دیپلماسی، سیاسی و «روابط عمومی» هم ظرفیت های فراوانی دارد. با طرح این مورد ایران می تواند توجه جامعهٔ جهانی را به جنایت آمریكا ضد مردم ایران جلب نماید و از این طریق سایر دولت ها را برای همراهی در خنثی سازی تحریم ها تحت فشار افكار عمومی قرار دهد. در هر حال، نباید از هیچ ابتكار عمل و خلاقیتی در دفاع از منافع ملی دریغ كرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب