هزینه تولید برق در ایران چقدر است؟
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز بر مبنای نظر مدیران صنعت برق هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت بدون سوخت حدود ۱۳۰ تومان مطرح و هزینه های جاری هم حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و این در شرایطی است که درآمد حاصل از فروش برق پارسال بطور قطع کمتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. به عبارتی دیگر صنعت برق در سال ۱۳۹۹ فقط در بخش جاری خود با حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری مواجه بوده است.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، شاخصهای عملکردی صنعت برق در سال ۱۳۹۹ بدین ترتیب بود که ظرفیت منصوبه به حدود ۸۵ هزار مگاوات رسید؛ پیک بار برای نخستین بار طی یک دهه اخیر با ۵۸ هزار و ۲۰۰ مگاوات در شب صورت گرفت و فروش برق تقریباً بالغ بر ۲۹۰ هزار میلیون کیلووات ساعت منتهی شد و تعداد مشترکان جدید به حدود ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار مشترک رسید.
طول شبکه های جدید فوق توزیع و انتقال بالغ بر ۱۲۰۰ کیلومتر مدار شد و ظرفیت اضافه شده به پست های فوق توزیع و انتقال بالغ بر ۸۰۰۰ مگاولت آمپر و طول شبکه های توزیع اضافه شده هم به حدود ۱۵ هزار کیلومتر رسیده است. به تعداد پست های توزیع حدود ۲۰ هزار دستگاه اضافه شده است. در بخش توسعه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی هم در به همان پاشنه سالهای گذشته چرخید و میزان صادرات برق هم در مرز هشت هزار میلیون کیلووات ساعت بوده است.
شاخصهای عملکردی فوق با اندکی تغییرات طی یک دهه اخیر به جز بخش صادرات برق ثابت بوده و از رشد یکنواختی، پیروی می کند. یکی دیگر از شاخصهای عملکردی صنعت برق برنامه ریزی و کوشش برای کاهش تلفات برق است که در صورت ماندگاری و پایداری، شاخص خیلی خوب و ماندگاری برای صنعت برق خواهد بود.
درصورتیکه اقتصاد برق در آینه شاخصهای عملکردی فقط تحلیل آماری شود، بخش تولید با به مدار آوردن ۲۲۰۰ مگاوت ظرفیت جدید؛ حدود یک و نیم میلیارد دلار بیشترین عملکرد را داشته است و بخش فوق توزیع و انتقال با حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان و بخش توزیع با حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان به ترتیب عملکرد مالی داشته اند.
میزان فروش برق در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟
کسری اعتبار و نقدینگی در صنعت برق یکی از اشکالات این صنعت بوده و طبق گفته سعید مهذب ترابی، رئیس انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران با وجود اینکه اغلب بازیگران این صنعت، به نحوه بازی در این شرایط عادت کرده اند ولی به دلیل سخت تر شدن این نوع بازی، به تدریج بازیکنان، زمین بازی، تجهیزات و تکنولوژی گرفتار فرسودگی و صدمه دیدگی و حتی فروپاشی می شوند و با پدیده هایی از قبیل خاموشی های زمستان و تابستان مواجه خواهیم شد که به شدت صنعت برق کشور را با چالش مواجه می کند.
وی با اشاره به اینکه با عنایت به شرایط سیاسی موجود و بخصوص انتخابات سال بعد، پیشبینی می شود که روال معمول یک دهه اخیر صنعت برق در سال ۱۴۰۰ نیز، هم از نظر شاخصهای عملکردی و هم از نظر مالی؛ شاید با چالش بیشتری ادامه یابد، اظهار نمود: حداکثر نیاز مصرف برق کشور در تابستان ۱۴۰۰ به حدود ۶۲ هزار مگاوات می رسد و میزان فروش برق بالغ بر حدود ۳۲۰ هزار میلیون کیلووات ساعت خواهد رسید و با عنایت به شرایط اقتصاد کشوردر بخش مسکن، انتظار می رود تعداد مشترکان برق جدید بیشتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نشود و کماکان افزایش طول شبکه های توزیع برق حدود ۲۰ هزار کیلومتر و افزایش طول شبکه های فوق توزیع و انتقال به حدود دو هزار کیلومتر مدار خواهد بود.
صادرات ۸۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق در سال ۱۴۰۰
به قول رئیس انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران میزان برق صادراتی کشور هم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت می رسد و در شاخص هایی از قبیل تلفات برق و راندمان نیروگاه ها هم تغییر زیادی حاصل نخواهد شد. پیشبینی ها حاکی از به مدار آمدن حداقل ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در بخش انرژی های نو است و کماکان شدت مصرف انرژی افزایش یابد.
ترابی با اشاره به اینکه با عنایت به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بعید به نظر می آید که معجزه خاصی در شرایط مالی و اقتصادی صنعت برق ایجاد شود و اگر نرخ متوسط فروش برق با حداکثر ۲۰ درصد رشد مواجه باشد؛ کماکان کسری بودجه تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی صنعت برق قابل پیشبینی است، اظهار داشت: از طرفی دیگر؛ با فرض عدم سرمایه گذاری مستقیم صنعت برق در بخش تولید، با عنایت به لزوم حداقل ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش توزیع، فوق توزیع و انتقال و درآمدهای ناشی از فروش انشعاب، این بخش از صنعت برق هم با کسری تا ۵۰ درصدی نقدینگی طبق روال سالهای اخیر مواجه می باشد.
به قول وی طی سالهای اخیر کسری نقدینگی در صنعت برق به صورت رسمی نهادینه شده است. در حالی میزان بدهکاری صنعت برق قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام می شود که سازوکارهای موجود در نظام تدوین تعرفه های برق و همینطور ساختار بهره وری در صنعت برق به هیچ عنوان فرمول و حتی کشش اجتماعی و سیاسی جبران کسری فوق را ندارد و ازاین رو مدیران ارشد صنعت برق برای اجرای طرح های حداقلی مورد نیاز؛ به رویکرد فاینانس و یا انجام پروژه به صورت epcf و مدلهای تأمین مالی دیگر سوق پیدا کرده اند که در صورت وجود پیشبینی های مبتنی بر حقیقت اقتصاد برق کشوربرای تأمین منابع برگشت سرمایه؛ اقدامی بسیار پسندیده و منطقی است.
استفاده از پتانسیل های تعریف شده در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید هم یکی دیگر از ظرفیت های مورد توجه صنعت برق بوده است و پیگیری ها و طرح های مختلف و متنوعی هم تا کنون در این مورد ارائه شده که ظاهراً هنوز هیچ یک به نتیجه کاربردی نرسیده است.
رئیس انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران اظهار نمود: در شرایط فعلی اقتصاد صنعت برق و شرایط اقتصادی کشور یکی از بهترین سازکارهای برون رفت از تنگاه های موجود استفاده از پتانسیل های این ماده طلایی است که بخش خصوصی هم برای مشارکت در اجرای طرح های تعریف شده در این ماده قانونی؛ انگیزش و آمادگی لازم را دارد که برای تحقق آن نیاز است ابتدا یک مدل ذهنی مشترکی بین مدیران ارشد صنعت برق و مدیران بخش خصوصی در مورد چرایی و چگونگی ها تعریف و ایجاد شود و سپس رایزنی ها برون بخش صورت پذیرد.
به قول ترابی یکی دیگراز ظرفیت های پنهان اقتصاد صنعت برق؛ ضرورت تعریف ساختار تعرفه ای هوشمند مبتنی بر عملکرد و نتیجه گرا است که منجر به افزایش بهره وری هم شود. (تعریف تعرفه های برق شرطی) قیمت تمام شده برق آنهم از نوع بدون سوخت آن؛ با عنایت به ساختار عوامل موثر در آن که به طور عمده نیروی انسانی است به صورت طبیعی سالی حداقل ۱۰ درصد افزایش می یابد و با عنایت به عقب افتادگی حدود ۳۰ درصدی قیمت تمام شده فعلی برق (بدون هزینه سوخت)؛ امکان جبران این کسری نقدینگی از راه افزایش تعرفه ها در کوتاه مدت به هیچ عنوان قابل تصور نیست. بنابراین بهترین مدل اعمال تعرفه های هوشمند برای اهداف و نتایج خاص است. در ساختار این مدل تعرفه؛ برای اهداف و نتایج مشخص و در زمان مشخص و با مدل مالی مشخص؛ تعرفه های اضافی اعمال میشود.
لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق
همینطور در این رابطه ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تکیه بر اینکه صنعت برق باارزش ترین کالای قابل خرید و فروش در کشور را تولید و عرضه می کند، اظهار داشت: ازاین رو بایستی این کالا را به خوبی و اقتصادی عرضه نماییم. هم اکنون مهم می باشد که چگونه این برق را در بورس و بازار عرضه می نماییم و قیمت حاصل از آنرا با هوشمندی دنبال نماییم. باید به دنبال کاهش هزینه و راهکارهایی همچون قراردادهای دو جانبه و سایر روش های درآمدزایی در این بخش برویم.
وی صنعت برق را اصلی ترین زیرساخت و پیش نیاز تمامی خدمات کشور برشمرد و اضافه کرد: هم اکنون دولت شبانه روز در کوشش برای خدمت رسانی به مردم است و درگیر مساله مهمی به نام کرونا شده که یک هزینه ناخواسته را به کشور تحمیل کرده است؛ طبیعتا در چنین شرایطی اصلا انتظار نداریم دولت مساله کرونا را کنار گذاشته و مشکلات صنعت برق را حل کند.
اسکندری با تکیه بر اینکه سالیان متمادی است که قیمت فروش برق بسیار پایین تر از قیمت تمام شده است، اظهار داشت: تا پیش از این بر مبنای یک امر نانوشته نیروگاه های دولتی به سمت بورس نمی رفتند، ولی هم اکنون سفارش مهم ما این است که نیروگاه های دولتی حتما به این سمت و سو حرکت کنند؛ کما اینکه با پیشنهادات صنعت برق و تصویب هیئت دولت مقرر شده است تا مصرف کنندگان بزرگ بالای پنج مگاوات برق خویش را از بورس خریداری کنند.
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی خواهان ورود نیروگاه های دولتی به قراردادهای دوجانبه شد و اضافه کرد: بایستی از فرصت های پیش رو که به خوبی می تواند در سامان دهی اقتصاد برق اثرگذار باشد، استفاده نماییم.
امسال هم قیمت برق هفت درصد افزایش یافت
یکی از راهکارهای دولت برای بهبود نسبی اقتصاد صنعت برق از سال ۱۳۹۷ افزایش تعرفه بوده است که طبق آخرین گفته های رضا اردکانیان، وزیر نیرو به ایسنا، تعرفه آب و برق برای مشترکانی که الگو را رعایت می کنند، هفت درصد و برای مشترکانی که بیشتر از الگو مصرف دارند ۱۶ درصد افزایش پیدا کرده است. مصوبه هیات وزیران در ارتباط با سال جاری نیست و از سال ۱۳۹۷ وجود دارد و به جای اینکه هر سال ارقام گوناگونی مطرح شود، دولت عدد واحدی را تصویب کرد که بر مبنای آن تعرفه آب و برق از اول اردیبهشت فارغ از اینکه میزان تورم چقدر است، برای کسانی که الگوی مصرف را رعایت می کنند معادل هفت درصد افزایش یابد.
به قول وی در همان مصوبه ذکر شده بود افرادی که میزان مصرف آنها بیشتر از الگو تعریف شده است، مشمول ۱۶ درصد افزایش تعرفه خواهند شد و برنامه دیگری در این رابطه وجود ندارد.
چندین سال است که بخش دولتی و خصوصی فعال در صنعت برق از اقتصاد نادرست این صنعت گله دارند و به نظر دولت نتوانسته آنطور که باید نظر بخش خصوصی را در این عرصه جلب نماید همین مبحث هم سبب شده ی سالهای اخیر بخش خصوصی تمایل چندانی برای سرمایه گذاری در این بخش نداشته باشد اما با این وجود شاخصهای توسعه صنعت برق ایران مطلوب است و با اجرای روش های درست میتوان به آینده این صنعت امیدوار بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب