یادداشت
چرا وضعیت آب خوزستان به اینجا رسید بعلاوه راهكار
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در یاداشتی ضمن اشاره به مشکلات در ارتباط با کم آبی در استان خوزستان به تشریح علل آن و عرضه راه حلهایی برای مواجهه با آن پرداخت. به اعتقاد وی، سد گتوند نقشی در تشدید مشکلات سالجاری این استان ایفا نکرده است.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، در یاداشت بنفشه زهرایی آمده است: تسهیم آب بین استان ها و ایالت های مختلف در کشورهای متعدد از مبانی متفاوتی پیروی می کند. تصمیمات بالا به پایین دولتی برای تسهیم آب بین استان ها و مناطق مختلف که با مرزهای سیاسی از هم مجزا شده اند، برپایه شاخصهای مختلف نظیر سطح توسعه یافتگی، جمعیت، مساحت اراضی کشاورزی و قطب های صنعتی/معدنی و شهری و حق آبه های زیست محیطی در اغلب کشورها همچون ایران رواج داشته و دارد. در موارد محدودتری، توافق نامه های رسمی بین استان ها/ایالت های بالادست و پایین دست، مبنای تسهیم آب بوده است.
نگاههای نوین تری هم در بعضی از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. به صورت مثال، توافق نامه هایی با مکانیزم های مالی هم در مورد تسهیم آب به کار برده شده است. مثلا کمیت و کیفیت مشخصی برای آب تحویلی از استان بالادست به پایین دست مورد توافق قرار گرفته و درصورتیکه از این توافق تخطی صورت بگیرد، مثلاً کمیت یا کیفیت آب تحویلی به استان پایین دست کاهش پیدا کند، استان بالادست باید این افت کمیت و یا کیفیت را با پرداخت پول به استان پایین دست جبران کند. از این مکانیزم های مالی در طرح های انتقال آب بین حوضه ای هم بعضاً در سایر کشورها استفاده شده است. این گونه چاره ها با اینکه زمینه توزیع بهتر و عادلانه آب را بین مناطق مختلف حوضه های آبریز رودخانه ها که با مرزهای سیاسی از هم جدا شده اند، لزوماً فراهم نمی کنند ولی زمینه ساز مدیریت مسائل سیاسی/اجتماعی و کاهش مشکلاتی نظیر آنچه که سال جاری در خوزستان رخ داد، می توانند باشند.
در کشور ایران از نظام های بالا به پایین برای تسهیم آب بین استان ها استفاده می شود. شفافیت و جلب مشارکت ذینفعان در این فرایند از اهمیت زیادی برخوردار می باشد چون که توجیه نحوه ی تسهیم آب بین استان ها بویژه در شرایط کم آبی و خشکسالی های شدید نظیر آنچه که در سال ۱۴۰۰ رخ داده است برای مردم محلی در استانهای پایین دست مثل استان خوزستان، به طور عمده باید توسط مقامات استانی صورت گیرد که اگر خود نسبت به فرایند تسهیم آب توجیه نباشند، اساسا نمی توانند عادلانه بودن فرایند را برای دیگران هم تبیین کنند. در این مورد اساسا احتیاج به کار بیشتری در بخش آب وجود دارد. مخالفت های جدی با گره زدن مکانیزم های مالی به تسهیم آب و انتقال آب بین حوضه ای در مدیریت ارشد بخش آب ایران وجود دارد و به نظر نمی رسد فعلا در سطوح عالی قوه ی مجریه هم پذیرش این ساز و کارها وجود داشته باشد.
در فرایند تسهیم آب بین استان ها که در وزارت نیرو صورت گرفته است هم مشابه تجربیات بین المللی، از شاخصهای مختلف مثل جمعیت، سطح زیرکشت و نیازهای آبی بخش های مختلف مصرف کننده آب و حق آبه های زیست محیطی رودخانه ها و تالاب ها استفاده شده است. صرفا از باب صحت سنجی فرایند طی شده در وزارت نیرو، با همکاری یک تیم تحقیقاتی متشکل از ۵ نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران، از یک مدل پیشرفته هم بست آب، غذا و انرژی که در مدت چهار سال تدوین و پیاده سازی شده است، برای تسهیم آب زاینده رود بین دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان که در سالهای اخیر محل مناقشه زیادی بوده است، استفاده کردیم.
جزئیات فرایند تسهیم آب بین استان ها شفاف سازی شود
سهم محاسبه شده برای دو استان از آورد رودخانه زاینده رود بسیار نزدیک بود به آنچه که وزارت نیرو تعیین کرده است. باآنکه به نظر می آید رویکرد استفاده شده در وزارت نیرو، علمی و مستند به شاخصهای قابل قبول ملی و بین المللی است، اما در حوضه آبریز رودخانه های کارون، دز و کرخه، نارضایتی های زیادی در مورد تسهیم آب بین استانهای غربی بویژه لرستان، ایلام و خوزستان وجود دارد که مکرراً در جلسات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با مبحث بررسی برنامه های سازگاری با کم آبی این استان ها بروز پیدا می کرد. به نظر می آید لازم است جزئیات فرایند تسهیم آب بین این استان ها شفاف سازی شود و یکبار دیگر در این مورد اعتمادسازی شود تا در شرایطی مثل خشکسالی شدید سال ۱۴۰۰، منشا دامن زدن به مجادلات نشود.
در سالجاری، سه استان کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و لرستان که همگی سرشاخه های اصلی رودخانه های ورودی به استان خوزستان را سیراب می کنند، با کاهش بارش حدود ۲۵۰، ۲۲۷ و ۲۲۲ میلی متر نسبت به متوسط درازمدت، در میان استانهای کشور، رکورددار کاهش بارش هستند. این البته پدیده ی جدیدی در دهه های اخیر ایران نیست. بررسی بخشی از گزارش عرضه شده توسط مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور به هیات وزیران در ارتباط با تحلیل بارش ۱۰ سال گذشته نشان داده است که خشکسالی هواشناسی بسیار شدید (کاهش بارش نسبت به متوسط درازمدت) در بخش های بزرگی از استانهای کرمانشاه، ایلام، خوزستان و چهارمحال و بختیاری به وقوع پیوسته که تبعات آن به خوبی در وضعیت نابسامان تالاب ها، منابع آب سطحی و زیرزمینی و پوشش گیاهی این استان ها مشهود است. هم اکنون ۶۴ درصد مساحت کشور تحت خشکسالی هواشناسی ۱۰ ساله ی متوسط تا بسیار شدید می باشد.
سد گتوند نقشی در تشدید مشکلات سالجاری ایفا نکرده است
در چنین شرایطی، نقش سدهای واقع بر رودخانه های کارون، دز و کرخه در تنظیم جریان و تعدیل شرایط کم آبی بسیار قابل توجه است. به صورت مثال، سد کرخه در فاصله سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، متوسط حجم آورد ورودی به سد را در ماه تیر در این دوره، از ۱۸۷ میلیون متر مکعب به ۵۳۹ میلیون متر مکعب افزایش داده است. سدها اساساً مهم ترین نقشی که در کشورهایی مثل ایران ایفا می کنند، تعدیل تغییرات شدید فصلی آورد رودخانه هاست و سدهای تنظیم کننده جریانات ورودی به استان خوزستان هم از این قاعده مستثنی نیستند. در تیر ماه سالجاری، سد کرخه نزدیک به پنج برابر آورد ورودی به خود در این ماه را تخلیه کرده که نشان دهنده ی این است که اگر سدهایی نظیر کرخه وجود نداشتند، در تابستان های بسیار خشکی نظیر سال جاری، جریان رودخانه های ورودی به استان خوزستان، می توانست به مراتب کمتر از مقدار محقق شده تابحال باشد.
مشکلات کیفیت آب سد گتوند هم باردیگر در بحران خشکسالی سال جاری، بعنوان یکی از عوامل موثر در تشدید مسائل آب استان مطرح شده است؛ هر چند که به نظر می آید این سد نقشی در تشدید مشکلات سالجاری ایفا نکرده است. اساساً مدیریت بهره برداری از سد گتوند در سالهای اخیر بگونه ای بوده است که بخشی از شوری طبیعی رودخانه کارون هم در سد تله اندازی شده است و آب با شوری کمتری از وضعیت طبیعی رودخانه، از سد تخلیه شده است؛ ازاین رو به نظر می آید بهره برداران از سد ترجیح داده اند با پذیرفتن ریسک تجمع بیشتر نمک در مخزن سد، آب باکیفیت بهتری به پایین دست تحویل بدهند. این رویکرد البته از این جهت مورد نقد است که مشکل علاج بخشی کیفیت آب موجود در سد و تخلیه ی تدریجی نمک موجود در سد را از راه مدیریت بهره برداری از مخزن سد که راه کار پیشنهادی موسسه آب دانشگاه تهران هم بود، به تاخیر انداخته است.
طرح های انتقال آب بین حوضه ای سابقه ی بسیار طولانی در ایران دارند. نخستین انتقال آب عمده ی بین حوضه ای در سال ۱۳۳۲ برای انتقال آب رودخانه بیرگان از سرشاخه های کارون به زاینده رود انجام شد. این انتقال آب، زیربنای توسعه در استان اصفهان، فراتر از منابع آبی که به صورت طبیعی در اخیار این منطقه است را رقم زد. پس از آن، اجرای طرح های متنوع انتقال آب بین حوضه ای به این ناحیه و وابسته شدن آب آشامیدنی شهرهای کاشان و یزد به همین منابع آب انتقالی، به وابستگی آبی مناطق مختلف در فلات مرکزی و نوار غربی کشور به یکدیگر، دامن زد.
نقش انتقال های آب بین حوضه ای در بحران آب خوزستان پررنگ نیست
متوسط بلند مدت مجموع انتقال های آب بین حوضه ای، از حوضه رودخانه های کارون و دز، حدود ۱.۱ میلیارد متر مکعب است که حدود ۴ درصد مصارف آب استان خوزستان است. مصارف آب در استان خوزستان که در برنامه سازگاری با کم آبی این استان درج شده و به تایید کارگروه سازگاری با کم آبی استان خوزستان هم رسیده است، ۲۴.۶ میلیارد متر مکعب است که ۸۵ درصد آن در بخش کشاورزی مصرف می شود. برنج کاری های انجام شده امسال در استان خوزستان باوجود همه هشدارهای صادر شده توسط سازمان های جهاد کشاورزی استان و آب و برق خوزستان و ممنوع اعلام کردن کشت برنج توسط کارگروه سازگاری با کم آبی استان خوزستان، بیشتر از دو میلیارد متر مکعب آب مصرف می کنند؛ بنابراین، در مجموع نقش انتقال های آب بین حوضه ای هم در بحران آب موجود استان، پررنگ نیست.
باید آبیاری بخشی از اراضی کشاورزی استان متوقف شود
پیشبینی های انجام شده توسط سازمان هواشناسی برای بارش های مناطق غرب کشور، نشانگر ادامه ی کم بارشی در مهر و آبان سالجاری است. اگر این پیشبینی محقق شود، تبعات کم آبی در استان خوزستان تا انتهای پاییز ادامه خواهد داشت و احتمالاً بخش مهمی از کشت پاییزه ی استان با محدودیت آبیاری مواجه خواهد شد. برای گذر از این بحران، باید آبیاری بخشی از اراضی کشاورزی استان متوقف شود و ساز و کاری برای پیاده سازی ممنوعیت کشت های با نیاز آبی بالا و برخورد با متخلفان اندیشیده شود.
راه حل چیست؟
راهکار اساسی برای افزایش تاب آوری استان در مقابل کم آبی، مدیریت مصرف آب است. فاز اول برنامه های سازگاری با کم آبی استان خوزستان با صرفه جویی ۲۵۰ میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی و ۱۶۳۸ میلیون مترمکعبی از منابع آب سطحی و در مجموع معادل ۱۸۸۸ میلیون مترمکعب در افق ۱۴۰۵ در قالب اعتبارات موجود، در فروردین ماه سالجاری، مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت.
در این برنامه همچنین، از راه جایگزینی آب خام با پساب در بخش های کشاورزی، فضای سبز و صنعت و ارتقای روش های پرورش ماهی در بخش شیلات، اصلاح مصارف و بهبود کیفیت منابع آب به میزان ۲/۲۱۹ میلیون مترمکعب صورت خواهد گرفت. اجرای این برنامه، سبب خواهد شد تاب آوری استان خوزستان در رویارویی با خشکسالی ها و کم آبی مزمن موجود در استان، تا آخر برنامه هفتم توسعه تا حدی زیادی ارتقاء یابد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب