هشدار نسبت به حفظ بازار عراق
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، دبیرکل اتاق مشترک تجاری ایران و عراق اظهار داشت: از ژانویه 2024 مصوب شده است که پول های رایج غیرملی در داخل عراق استفاده نشود و برای این کار جرم انگاری نیز در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، جهانبخش سنجابی شیرازی امروز در سومین نشست شورای سیاستگذاری های همکاریهای ایران و عراق با اشاره به بودجه عراق، اظهار داشت: برمبنای بودجه ۲۰۲۳ سالانه کشور عراق که به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار تصویب گردید، در بخش پروژه های عمرانی ۶۵ درصد رشد را شاهد هستیم؛ گفته می شود که تا سال ۲۰۲۵ هم حدودا همین بودجه برای کشور عراق در نظر گرفته می شود.
دبیرکل اتاق مشترک تجاری ایران و عراق اضافه کرد: درآمد نفتی عراق در بعضی از ماه ها از ۱۱ میلیارد دلار نیز بیشتر می شود و بدین سبب تمام این موارد و قانون نسبتاً مترقی سرمایه گذاری کشور عراق فرصت های خوب تجاری و سرمایه گذاری مشترک را برای ما فراهم می سازد.
وی به صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره نمود و اظهار داشت: در سالهای ۹۱ تا ۹۴ صادرات خدمات فنی و مهندسی ما رشد بسیار خوبی داشت و با وجود این که بخش قابل توجهی از صادرات ما به عراق صدور خدمات فنی مهندسی بوده است اما تعدادی از شرکتها در صادرات این خدمات به عراق ضرر کرده اند که دلیلهای مختلفی مانند وجود مسائل امنیتی عراق و بدقولی شرکتها مورد معامله بوده است اما استراتژی ملی ایران آن بود که شرکت های ایرانی از بازار عراق خارج نشوند و به همین دلیل برای مساعدت با این شرکتها تسهیلات بانکی نیز ارائه شد.
سنجابی اضافه کرد: در آن مقطع ۲۱۶ میلیون دلار تسهیلات بانکی بوسیله بانک توسعه صادرات در اختیار شرکت های صادر کننده خدمات فنی مهندسی قرار گرفت و با وجود تحریم های فصل هفت توانستیم در این کشور پروژه و ضمانت نامه بگیریم. در صورتیکه از آن تمهیدات استفاده و خودرا به روز نماییم می توان قسمتی از بودجه های عراق را تبدیل به کار برای شرکت های ایرانی کرد.
سنجابی اشاره کرد: مجموعه درآمدهای نفتی این کشور در بانکی قرار می گیرد که فدرال رزرو آمریکا بر آن نظارت دارد و عراقی ها می توانند پول های خودرا با نظارت آمریکا هزینه کنند.
مشکلات دونرخی شدن ارز در عراق
دبیرکل اتاق مشترک تجاری ایران و عراق با اشاره به چالش دو نرخی شدن ارز در عراق نیز اظهار داشت: بانک مرکزی عراق توزیع ارز را از ۲۰۲۲ محدود کرد بطوریکه به یک باره توزیع روزانه ارز از ۲۰۰ میلیون دلار به ۴۸ میلیون دلار کم شد که این مساله حتی یکی از دلیلهای نوسانات ارزی در کشور ما بود. از طرفی برخی از بانکهای خصوصی عراق که برمبنای چارچوب های آمریکا عمل نمی کردند و حواله جاتی به کشورهای تحریمی در نقاط مختلف دنیا داشتند از سهمیه تخفیف ارز خارج و با این کار بصورت نانوشته تحریم شدند.
وی گفت: اتفاق سومی که در این کشور روی داده است ایجاد سامانه ای مانند سامانه نیما در کشورمان برای تخفیف ارز به فعالین تجاری این کشور است که برمبنای آن اطلاعات تجاری در آن سامانه بارگزاری می شود تا ارز به آنها تخصیص یابد.
دبیرکل اتاق تجاری ایران و عراق افزود: عراق چند مقصد انتقال ارز را به عنوان مقاصد ممنوعه اعلام نمود که کشورهایی مانند ایران، سوریه و روسیه نیز جزو آن مقاصد بودند.
سنجابی افزود: همین طور از ژانویه ۲۰۲۴ مصوب شده است که پول های رایج غیر ملی در داخل عراق استفاده نشود و برای این کار جرم انگاری نیز در نظر گرفته شده است؛ بدین سبب تمام مبادلات چه خرد و چه کلان برمبنای پول ملی صورت خواهد گرفت.
وی اشاره کرد: عراق با کشورهای ترکیه و امارات نیز توافقات دوجانبه ای امضا نموده است که مبادلات تجاری با یکدیگر برمبنای پول های ملی خودشان انجام شود؛ بدین سبب حتی عراق در مبادلات خارجی خود نیز بدنبال استفاده از پول ملی است.
دبیرکل اتاق تجاری ایران و عراق اظهار داشت: نرخ ارز رسمی در کشور عراق ۱۳۲ هزار دینار به ازای یک دلار در بازار رسمی و در بازار آزاد ۱۵۳ هزار دینار تا ۱۶۸ هزار دینار است؛ یعنی تفاوت نرخ ارز رسمی در این کشور ۸ تا ۹ درصد تا ۲۲ درصد است. بر این اساس افرادی که می خواهند به عراق واردات داشته باشند و حواله دلاری یا یورویی به کشورمان بوسیله صرافی ها انجام دهند صرافی نرخ حواله را برمبنای نرخ ارز در بازار آزاد محاسبه می کند که نرخ امروز آن به ازای هر دلار هزار و ۶۳۰ دینار است که در حقیقت در تجارت میان ایران و عراق ۲۲ درصد ارزش پول صادراتی از بین خواهد رفت.
وی اضافه کرد: عراقی ها نیز برای واردات از ایران باید حدود ۲۰ درصد گران تر هزینه کنند که اگر فکری به حال این مساله نشود عراقی ها نیاز وارداتی خودرا از کشورهای دیگری در آینده تامین خواهند کرد.
دبیرکل اتاق تجاری ایران و عراق افزود: در آینده ما کالاهایی می توانیم به این کشور صادر نماییم که صدور آن بیش از ۲۰ درصد باشد تا بتواند چند نرخی بودن ارز در عراق را توجیه کند.
سنجابی اظهار داشت: بر این اساس میانگین ارزش کالاهای صادراتی ما در مقایسه با سال قبل ۵ درصد افت داشته است. طرف عراقی هنوز فرصت جایگزینی ایران در بازار خود پیدا نکرده است اما این به مدلول آن نیست که فکری در مورد این مساله نمی نماید. رایزنهای ایران باید طرف های دولتی و خصوصی عراق وارد مذاکره و معامله شوند تا راهکاری برای دو نرخی شدن در عراق پیدا کنند.
منبع: oilna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب