وضعیت فعلی اقتصاد و معیشت در شان مردم نیست
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، رئیس اتاق تجاری ایران اظهار داشت: وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و دولت برای رفع نارسایی ها باید تلاش نموده و با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، صمد حسن زاده امروز در دهمین نشست دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و دولت برای رفع نارسایی ها باید تلاش نموده و با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد و از تجربیات فعالان اقتصادی بهره ببرد. رییس اتاق تجاری ایران اظهار داشت: هم اکنون مسئولان آمادگی حل مسائل را داشته و همین طور آماده هستند از نظرات شما خصوصاً نظرات علمی و کارشناسی بهره گیرند. اهتمام هیأت رئیسه اتاق ایران نیز این است که در فضایی شفاف و برنامه محور حرکت و برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور تلاش کنند.
وی اشاره کرد: هرچند معتقدیم این آمادگی در بدنه دولت نیز وجود دارد و زمینه برای یک همکاری سازنده بین بخش تصمیم گیر کشور و اتاق ایران وجود دارد.
دولت در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت
در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب رییس اتاق ایران از برگزاری نشست مشترک هیأت رئیسه اتاق ایران با رییس دیوان عدالت اداری برای طرح مشکلات حوزه تولید و تجاری آگاهی داد و اظهار داشت: پس از صحبت هایی که در این جلسه صورت گرفت به این توافق رسیدیم که نمایندگانی از هر دو طرف معرفی شوند و درباره ی مسائل روز اقتصادی اقدامات کارشناسی لازم را انجام دهند تا در راه توسعه و حذف چالش های پیش روی اقتصاد، قدم برداریم. همین طور قرار شد پس از شناسایی چالشی در مقابل تولید و تجارت کشور، تا آن زمان که راهکاری پیدا شود، دستورات موقتی از جانب دیوان داده شود تا بار مشکلات کم شود.
بهرامن افزود: همین طور نشست هیأت رئیسه اتاق ایران با رییس صندوق توسعه ملی برگزار و مقرر شده تا تیمی با حضور نمایندگان هر دو طرف با هدف پیشبرد اهداف مشترک شکل بگیرد.
وی خطاب به نمایندگان منتخب مجلس هم اظهار داشت: اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه خواهان همکاری منظم و بی دریغ با مجلس برای هم افزایی میان فعالان اقتصادی و قوه مقننه در راه رشد و تعالی اقتصادی کشور است.
نایب رییس اتاق ایران در ادامه اشاره کرد: برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تنها راه، افزایش توان تولید و صادرات کشور است و قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه های تولیدی هستند که در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات فعالیت می نمایند.
بهرامن اظهار داشت: اقتصاد ایران بصورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار در بازه زمانی میان مدت را دارد؛ اما فقط حداکثر از یک سوم این ظرفیت استفاده می شود. در این جهت اتاق ایران آمادگی دارد تا پیشنهادهای خود برای به کارگیری ظرفیتهای بالقوه کشور را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.
وی افزود: متأسفانه غلبه رویکرد تقنینی بجای رویکرد نظارتی در مجلس باعث شده با انباشتی از مفاد قانونی روبه رو شویم که خصوصاً به سبب عدم انجام پروسه تدوین و تنقیح، نه فقط به حل مسائل جاری کمکی نکرده است، بلکه به افزایش بار قوانین و مقررات و تورم قوانین انجامیده است.
نایب رییس اتاق ایران اظهار داشت: مرکز پژوهش های اتاق ایران ارزیابی دقیقی از تحقق شعار سال ۱۴۰۲ انجام داده است که برای مسؤولان کشور و اعضای هیأت نمایندگان ارسال خواهد شد. طبق نتایج حاصل شده از این بررسی، درباره ی مهار تورم، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی برای کنترل رشد نقدینگی، در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت. بدین سبب از دولت تقاضا داریم در امتداد کنترل تورم، منشأ اصلی و اثرگذار بر افزایش قیمت ها را جست و جو کند.
وی اضافه کرد: به رغم مشکلات به وجود آمده برای بخش خصوصی، نرخ تورم متوسط از بهمن سال قبل تا پایان بهمن ۱۴۰۲ به ۴۲.۵ درصد رسیده است که نشان از عدم کاهش محسوس تورم نسبت به سال قبل دارد. همین طور درباره ی رشد تولید نیز، طبق گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در فصل پاییز ۱۴۰۲ به ۲.۵ درصد بوده است. بررسی رشد اقتصادی بخش های مختلف نیز حاکی از آنست که در پاییز ۱۴۰۲، متأسفانه بخش صنایع و معادن (بدون نفت) با رشد منفی ۱.۲ درصد و بخش کشاورزی با رشد منفی یک درصد مواجه بوده اند.
منبع: oilna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب