در همایش چالش های حقوقی حكمرانی آب مطرح شد:

دادگاهها احكام متفاوتی در حوزه آب صادر می كنند، باید باورهای مردم در مورد آب را دچار انقلاب نماییم

دادگاهها احكام متفاوتی در حوزه آب صادر می كنند، باید باورهای مردم در مورد آب را دچار انقلاب نماییم خبرگزاری نفت و گاز: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: باید از بخش های مختلف فرهنگی و اجتماعی در جهت ارتقای آگاهی های عمومی و تغییر ذهنیت مردم در حوزه حقوق آب استفاده نماییم تا مردم نسبت به مشاركت در موضوعات در رابطه با آب ترغیب شوند.


به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، محمدباقر اُلفت در همایش "چالش های حقوقی حكمرانی آب" كه از جانب انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی با مشاركت اندیشكده تدبیر آب ایران برگزار شد، اظهار نمود: سئوالی كه در ارتباط با اجرای برنامه های آب در كشور مطرح است این است كه چرا مردم در این مورد مشاركت ندارند؟ در گذشته قوانین این حوزه بر مبنای شرع بوده و مالكیت خصوصی بر قوانین حاكم بود. یعنی هر شخصی كه نخستین بار بر منابع آب تسلط پیدا می كرد مقدم بر استفاده از آن بود.
وی ادامه داد: پس از انقلاب، اصل ۴۵ قانون اساسی به تصویب رسید و اعلام گردید كه آب و مباحث آن جزء انفال است و قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان كرد: جملگی دستگاه های ذی ربط مالكیت دولتی آب را با آن شدت و حدّت نمی پذیرند. قسمتی از عملی نشدن درست برنامه ها این است كه مجریان اعتقاد خوبی نداشته و مردم هم این مورد را به خوبی نپذیرفته اند.
الفت با بیان این سئوال كه چگونه این تعارض كه آب جزء انفال است را چگونه باید برطرف كرد؟ اظهار داشت: در این خصوص باید باورهای مردم را دچار انقلاب نماییم. این موضوعات كه در دادرسی ها به خوبی دیده می گردد كه وقتی اطراف یك پرونده حقوقی در محكمه حاضر می شوند به هیچ عنوان خویش را در عدم رعایت حقوق دیگران مقصر نمی دانند.
وی تصریح كرد: ما در دادگستری چالش های مختلفی در ارتباط با مباحث آب داریم. همچون كارشناسان در تعیین میزان خسارت در این پرونده ها با مشكل مواجهند. احكام متفاوتی از دادگاه ها در حوزه آب صادر می گردد و این امر میزان مقبولیت این احكام را پایین می آورد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، عدم بازدارندگی مجازات ها را از دیگر مشكلات حوزه آب دانست و اظهار نمود: معمولا در این حوزه با تخفیف های بسیاری مواجه هستیم كه دوستان در وزارت نیرو این احكام را نمی پسندند و این كار به سختی صورت می گیرد.
الفت خاطرنشان كرد: در حوزه قانون در ارتباط با آب، دچار پراكندگی هستیم و ناگزیریم آموزش های بلندمدت برای قضات بخصوص قضات جدیدالورود داشته باشیم.
وی در مورد مهمترین اقدام قوه قضاییه در حوزه حقوق آب، خاطرنشان كرد: مهمترین كار قوه قضاییه در حوزه پیشگیری است. باید از بخش های مختلف همچون فرهنگی، اجتماعی و... در جهت ارتقای آگاهی های عمومی و تغییر ذهنیت مردم استفاده نماییم و تلاشمان بر این باشد كه مردم را به مشاركت در موضوعات در رابطه با آب ترغیب نماییم.
الفت در انتهای سخنان خود اظهار داشت: كار اساسی متمركز شدن بر مباحث پیشگیرانه است كه این كار را می توان با استفاده از همایش های مختلفی كه در كشور برگزار می شود، انجام داد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، همایش «چالش های حقوقی حكمرانی آب با رویكرد ویژه به بحران منابع آب كشور» از جانب انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی با مشاركت اندیشكده تدبیر آب ایران با حضور محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، بهمن كشاورز ریاست پیشین اتحادیه كانون های وكلای دادگستری، محمد فاضلی رئیس مركز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو امروز (یكشنبه، ۳۱ تیر) برگزار گردید.
در این همایش سیدمحمود منتظری رئیس گروه بررسی های حقوقی شركت مدیریت منابع آب ایران، محسن عبداللهی و مهدی هداوند از اساتید دانشگاه هم سخنانی بیان نمودند.
این همایش در جهت مبحث بحران منابع آب كشور و چالش های حقوقی مطرح در این حوزه برگزار گردید.



1397/05/01
13:24:57
5.0 / 5
191
تگهای خبر: وزارت نیرو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۱

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز