ماجرای مسدود شدن حساب ۴۰۰ طلافروش چه بود؟
خبرگزاری نفت و گاز: وزیر امور اقتصادی و دارایی به ماجرای مسدودسازی حساب 400 فروشنده صنف طلا و جواهر ورود کرد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، احسان خاندوز وزیر امور اقتصادی و دارایی در میز خدمت وزارت اقتصاد و سازمان های تابعه در مسجد امام خمینی بازار تهران حضور یافت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به مطرح شدن ابهاماتی درباب مسدود شدن حساب ۴۰۰ طلا فروش در ایام گذشته اظهار داشت: این نکته ای که اشاره شد، محدود کردن ابزارهای کار کسبه و فعالان اقتصادی بشمار می رود که درست نیست، اینگونه اقدامات محدودکننده، باید آخرین مرحله ای باشد که بعد از هشدارها اعمال شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: درباره ی ۴۰۰ حسابی که گفته شد، مسدود شده اند، هر چند موضوع در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان تسهیل گر ارتباط دولت با بخش خصوصی، لیست این ۴۰۰ حساب را (در روز سه شنبه هفته جاری) به دفتر بنده در وزارت اقتصاد ارسال نمایند تا روز چهارشنبه آنرا به نهاد نظارتی منتقل می نماییم.
نماینده اتحادیه چرم در این جلسه، مشکلات صنف خود در بخش های مختلف را مطرح و خواهان آن شد که قوانین مزاحم کسب وکار اصلاح گردد. وی همین طور خواهان آن شد که تقویت بخش خصوصی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، مورد توجه قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به درخواست این فعال اقتصادی، اظهار داشت: چندمین بار است که خدمت فعالان اقتصادی و اهالی بازار رسیده و تلاش می نماییم در حد توان خود، مشکلات را رفع نماییم.
او اضافه کرد: مشکلی که عنوان شد به سبب این که مشکل قانونی می باشد، نکته درستی است. اگر دولت می توانست، آن قانون را تغییر می داد. ما پیشنهاد اصلاحی را تهیه کردیم که به تصویب هیأت وزیران رسید و در مجلس اعلام وصول شد. امیدواریم تغییر این بخش قانون مالیاتی در مجلس نه فقط برای یک صنف بلکه برای تمام اصنافی که از این جنبه، گرفتار مشکل هستند، مفید باشد.
بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر نیز در این جلسه اظهار داشت: صنعت طلا جزو صنایعی است که به سبب نحوه ی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سالهای قبل تضعیف شده است.
او اضافه کرد: مشکلات زیادی در عرصه مالیات در این بخش همچون ضریب مالیاتی وجود دارد که سبب شده معاملات فعالان این صنف تحت شعاع قرار گرفته و حساب های آنها مسدود شود.
بذرافشان اظهار داشت: ۴۰۰ حساب فعالان این صنف مسدود شده و صاحبان آنها به سبب افزایش قیمت طلا تا چهار میلیارد تومان نیز زیان دیده اند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به او اظهار داشت: این نکته ای که اشاره شد، محدود کردن ابزارهای کار کسبه و فعالان اقتصادی بشمار می رود که درست نیست، اینگونه اقدامات محدودکننده، باید آخرین مرحله ای باشد که بعد از هشدارها اعمال شود.
او اضافه کرد: درباره ی ۴۰۰ حسابی که گفته شد، مسدود شده اند، هر چند در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان تسهیلگر ارتباط دولت با بخش خصوصی، لیست این ۴۰۰ حساب را فردا (روز سه شنبه) به دفتر ما در وزارت اقتصاد ارسال نمایند تا روز چهارشنبه آنرا به نهاد نظارتی منتقل می نماییم. درباره ی آن تعدادی که به هر علت و بهتان حسابشان مسدود شده، دستگاه نظارتی تعیین تکلیف کند تا گره از کار آنها باز شود.
سیدی از فعالان اقتصادی بازار نیز در بخش دیگری از این جلسه اظهار داشت: ۴۰ تولیدکننده هستیم، اما از سال ۱۳۹۸ برای ما مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته اند که نباید شامل حال ما شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این فعال اقتصادی اظهار داشت: در مواردی که مالیات، قطعی شده ما از ظرفیت ماده ۲۵۱ مکرر استفاده می نماییم.
عباس زاده از اتحادیه کشباف نیز در این جلسه، مشکلات صنف خود در عرصه اصلاح ضرایب مالیاتی را بیان کرد و خواهان آن شد که اختیارات لازم به مدیران و مودیان برای همراهی با فعالان اقتصادی واگذار شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در آخر بهمن ماه تمام جرایم ۱۶۹ بخشوده می شود.
او اشاره کرد: ابزارهای کسب فعالان اقتصادی را نباید محدود کرد. لیست حساب های مسدودی اصناف را تا روز سه شنبه به دست ما برسانند تا بوسیله نهادهای نظارتی به آنها رسیدگی نماییم تا همه مواردی که حساب ها بدون دلیل موجه و عذر بسته شده است به سرعت باز کنند و در مورد سایر موارد، افراد باید مستندات خودرا ارائه نمایند تا مشکل رفع گردد. اما اگر مستنداتی وجود نداشته باشد نمی توان با حدس و گمان با آنها برخورد کرد.
نماینده اتحادیه کفش در این جلسه اظهار داشت: درخواست ما این است که در عرصه مالیات، ضریب کاهش اعمال شود و در عرصه ثبت سفارش و مالیات بر ارزش افزوده با کارشناسان و نمایندگان اصناف مشورت شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در عرصه ثبت سفارش کالاها ایرادی در یکی برنامه های بخشنامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت که فعالان اقتصادی آنرا منتقل کردند که در هیأت وزیران به آن رسیدگی و به تصویب رسید تا رفع گردد.
او افزود: درباره ی مصوبه هیأت وزیران در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد تا مشکلی وجود نداشته باشد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این جلسه در پاسخ به درخواست یک فعال اقتصادی برای تسهیل صدور مجوز صندوق های قرض الحسنه ویژه اصناف اظهار داشت: حتما با بانک مرکزی این مساله را مطرح می نماییم، مجوزهای صندوق های قرض الحسنه اصناف، موضوع خاصی است که بانک مرکزی آنرا تصویب کند تا این مشکل برای همه اصناف رفع گردد. نامه نگاری لازم در این زمینه با بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب