مركز پژوهش ها گزارش داد؛
عوامل بی هویت شدن صنعت خودروی ایران خودروساز انگیزه نوآوری ندارد
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، مرکز پژوهش های مجلس اعلام نمود: هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت ها دائما دستخوش تغییر بوده و این صنعت هیچ گاه نتوانسته به هویت و چشم اندازی واحد برای یک دوره بلندمدت برسد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به لطمه شناسی ساختار تنظیم گری صنعت خودرو پرداخته است. در این گزارش تاکید شده که شرایط فعلی صنعت خودروی کشور که از وضعیت نامطلوبی برخوردارست نتیجه ساختار حکمرانی دولت در این صنعت و همین طور سیاست های اتخاذشده از طرف نهادهای متولی است. بدین سبب هر اقدامی برای بهبود و تحول در خودرو قبل از هدف گذاری مشخص و به تبع آن بازمعماری نظام تنظیم گری و تغییر در سیاست گذاری ها، موفق نخواهد بود.
در حال حاضر خودروسازی کشور از شرایط مناسبی در کمیت و کیفیت برخوردار نیست و از فناوری روز دنیا نیز دهه هاست که عقب مانده است. این صنعت طی سالهای قبل نه نفعی برای خود داشته و نه برای مردم؛ بطوریکه هم اکنون زیان انباشته خودروسازی کشور به مرز ۲۵۰ همت رسیده است و خیلی از محصولات با زیان به بازار عرضه می شود.
این صنعت از مشکلات ساختاری رنج می برد و این مشکلات سبب شده خودروسازی کشورمان پذیرای فناوری های روز دنیا نباشد و علاوه بر جاماندگی از سایر رقبای خود در حوزه بین الملل و عدم نقش آفرینی در زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ای، سبب نارضایتی در کشور نیز باشد.
مرکز پژوهشی مجلس تاکید دارد که ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه های خودروسازی باعث شده معماری نظام تنظیم گری و سیاست های صنعتی حاکم بر این صنعت، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل ریشه دار و تاریخی این صنعت که نقش قابل توجهی درشکل گیری نظام مسائل صنعت خودرو داشته، مطرح باشد.
نظام تنظیم گری صنعت خودرو از ابعاد و لایه های مختلف اقتصادی اجتماعی و سیاسی لطمه شناسی شده است. در ابتدا باید تعریف مشخصی از تنظیم گری ارائه شود.
در مورد مفهوم تنظیم گری در این گزارش تاکید شده که تنظیم گری به مفهوم اعمال قوانین و مقررات از طرف دولت و تعیین ضمانت اجرائی برای این قوانین است. یا این کلمه به مفهوم نوعی حکمرانی بمنظور نظارت و هدایت بازار توسط سازمان های دولتی معنا شده است. بدین ترتیب به اعتقاد کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس، حکمرانی در این صنعت به اشتباه مدلول شده است.
نشانه های این حکمرانی اشتباه چیست؟ در این مورد در گزارش مذکور تاکید شده هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت ها دائماً دستخوش تغییر بوده و هیچ گاه نتوانسته به هویت و چشم اندازی واحد برای یک دوره بلندمدت برسد. این جمله به مفهوم آن نیست که پروسه توسعه صنعت خودرو باید فارغ از سیاست های کلان دولت و حاکمیت تعیین شود، بلکه به مفهوم آنست که الزامی است که بر طبق دکترین جمهوری اسلامی در برخورد با دنیا و با تعریف هویت ایرانی و شیوه جانمایی اقتصاد ایران در منطقه و دنیا، یک هویت و آینده روشن برای این صنعت ترسیم شود که بتوان بر طبق آن بمنظور توسعه این صنعت برنامه ریزی و سیاست گذاری کرد.
در ادامه گزارش آمده است که پیش شرط وجود نظام تنظیم گری کارآمد در صنعت خودرو، وجود یک چشم انداز مشترک است که مطابق آن الگوی توسعه صنعت خودرو تدوین شده و همه ابزارها در آن جهت بسیج شود. البته دخالت نهادهای مختلف در این حوزه موجب توزیع نامتوازن و ناهماهنگ قدرت تصمیم گیری در نظام تنظیم گری صنعت خودرو شده و این توزیع، میان نهادهایی با ساختار منافع بعضاً متعارض با یکدیگر رخ داده است. از ین جهت، امکان پیشبرد یک برنامه واحد جهت توسعه صنعت خودرو، از نظام اداره کشور سلب شده و نهادهای مختلف هرکدام در یک جهت متفاوت مبادرت به سیاست گذاری می کنند.
در ادامه این گزارش تاکید شده که این مساله در وضعیت فقدان طرحی از آینده در صنعت خودرو، به نحوی تشدیدیافته منجر به شرایط بحرانی در این صنعت شده است. اما مدیریت دولتی بواسطه ساختار سهامداری این شرکتها نیز یکی از مصائب تنظیم گری در این صنعت خوانده شده است و بازوی پژوهشی مجلس دراین زمینه اظهار کرده که علاوه بر موارد مذکور، ساختار سهامداری شرکت های ایران خودرو و سایپا به گونه ای است که به رغم واگذاری عمده سهام دولت، مدیریت بنگاه ها بصورت کامل در اختیار دولت قرار دارد؛ در نتیجه دولت یا هر نهادی که از امکان چانه زنی با دولت یا بخش های در رابطه با صنعت خودرو بهره مند است، موفق به اعمال نظر و دخالت بی واسطه و بدون درنگ در این شرکتها خواهد شد. این مساله باعث شده اولاً شرکت های خودروسازی و مدیران آنها بطورکامل بر طبق منافع اجزای مختلف دولت و حاکمیت مبادرت به تصمیم گیری کنند و الزاماً منافع شرکت را تامین نکنند، ثانیاً با تغییر کلی و جزئی در دولت ها (تغییر رییس جمهور، وزیر و…) و حتی تغییر در سایر نهادها، صنعت خودرو دستخوش تحولات فراوان شود. از ین جهت، بصورت ساختاری امکان سرمایه گذاری بلندمدت خصوصاً در عرصه های فناورانه – که به سبب بازدهی دیرهنگام و طولانی نیازمند امنیت سرمایه گذاری بالایی است – در این صنعت از بین رفته و بنگاه ها را درگیر روزمرگی های فراوان کرده است. ثالثاً ازآنجاکه دولت در ظاهر سهام خودرا واگذار کرده اعمال مسئولیت پذیری کمتری نسبت به زمانی که بصورت رسمی سهامدار خودروسازان بوده، از خود نشان میدهد.
در بخش دیگری از گزارش بازوی پژوهشی مجلس کارآیی و اثرات اقتصادی ابزارهای تنظیم گری بر نوع تصمیم گیری اقتصادی بنگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. آن چه مشخص است دولت ابزارهای مختلفی برای قاعده گذاری در اختیار دارد. جهت اتخاذ یک سیاست صنعتی مناسب بمنظور توسعه صنعت خودرو، دولت باید با بهره گیری از ابزارهای تنظیم گری کارآمد و هماهنگ با این ابزارها، مسیر توسعه صنعت خودرو را هموار کند. اما این ابزارهای تنظیم گری چه هستند؟
ابزارهای تنظیم گری به کارگرفته شده، تعرفه گذاری واردات خودرو و قطعات منفصله، سازوکار قیمت گذاری و تعیین مدل عرضه، استانداردهای اجباری، مشوق های مالی و مالیاتی در کنار سایر موارد همچون ابزارهای مورد اشاره هستند. این ابزارها هر چند هرکدام به تنهایی هدف خاصی را دنبال می کنند، اما اجتماع آنها در کنار یکدیگر به لحاظ اقتصادی، مشوق عدم حرکت خودروسازان به سمت طراحی های جدید، عدم طراحی و تولید پلت فرم های به روز، عدم افزایش ساخت داخل، عدم افزایش کیفیت و ایمنی بوده است.
در ادامه عنوان شده که حمایت ها از صنعت خودرو باید هوشمند باشد؛ منظور از حمایت های هوشمند، دست گذاشتن روی گلوگاه هایی است که توسعه فناوری را تحریک می کند. در مقابل گلوگاه هایی که منجر به از میان رفتن انگیزه نوآوری می شود باید اصلاح گردد. بطور مثال، تنها حمایت مهم دولت ایران از صنعت خودروی ملی، تعرفه گذاری سنگین برای واردات است. این حمایت بدون اتخاذ یک سیاست رقابت داخلی منجر به از میان رفتن انگیزه توسعه محصول به روز و نوآوری خواهد شد. در مقابل دولت می تواند به صورتی حمایت کند که نوآوری و توسعه فناوری را تحریک کند. دراین زمینه مثالی نیز زده شده است: دولت می تواند درصدی از هزینه های مطالعه و توسعه خودروسازان را تقبل کند یا اعطای تسهیلات ارزان را منوط به توسعه فناوری قوای محرکه کند. درنهایت پشتیبانی از صنایع باید زماندار باشد و دولت باید دائماً چشم انداز کاهش حمایت های خودرا به بازیگران فعال در آن صنعت گوشزد کند. به همین دلیل هدف از حمایت های دولت، رقابت پذیر شدن تولیدات و توسعه فناوری در صنایع است تا این صنایع از مرحله نوزادی به بلوغ برسند.
بازوی پژوهشی مجلس نتیجه ای که در این بخش گرفته این است که هر اقدامی برای بهبود و تحول در صنعت خودرو بدون آنکه تغییراتی در معماری نظام تنظیم گری صنعت خودرو و محتوای تصمیمات آن بوجود آورد، ناموفق خواهد بود؛ به عبارت دیگر، تمرکز بر اتفاقات و فرآیندهای شرکت های خودروسازی، بدون توجه به محیط نهادی و ساختار تنظیم گری آن، حتما ناکام خواهد ماند و الزامی است که تغییراتی در ساختار و محتوای تصمیمات نظام تنظیم گری صنعت خودرو ایجاد شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب