انتقال شتاب زده سهام ایران خودرو در روندی غیرقانونی

خبرگزاری نفت و گاز: یک کارشناس حقوقی در یادداشتی به تحلیل انتقال شتاب زده سهام ایران خودرو در روندی غیرقانونی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، انتقال سهام شرکت ایران خودرو که حدودا ۵۰ درصد از سهم تولیدات داخلی صنعت خودرو کشور را به خود اختصاص می دهد، به شرکت قطعه سازی کروز، به عنوان یکی از با اهمیت ترین رویدادهای اقتصادی اخیر کشور، همیشه با ابهامات و انتقاداتی همراه بوده است، هر چند خصوصی سازی یکی از طرق افزایش راندمان و کیفیت و ایجاد رقابت، و شاید تنها راه نجات صنعت خودرو کشور باشد، اما سپردن و انتقال شتاب زده و غیر شفاف آن به یک شرکت قطعه سازی در فرایندی متعارض با مقررات قانونی، و بدون اهلیت سنجی بی گمان تیر خلاصی به این صنعت بوده و موجب ایجاد انحصاری عمیق در صنعت خودرو و قطعه سازی و در نهایت افزایش بی ضابطه قیمت خودرو و قطعات، کاهش کیفیت، افزایش واردات قطعات، کاهش تولیدات سایر قطعه سازان، تضعیف اشتغال و اقتصاد و در نهایت تضییع حقوق سهامداران و مصرف کنندگان و در سطحی کلان موجب ورود لطمه به منافع عمومی و ملی خواهد شد.
گفتنی است که چنین روند واگذاری غیر کارشناسی شده ای، حتی در اقتصادهای نئو لیبرالی نیز بطور قطع با نظارت و مخالفت شدید نهادهای ضد انحصار (آنتی تراست) مواجه خواهد بود.
هرچند به این روند شتاب زده و غیر شفاف انتقال سهام صورت گرفته، ایرادات بنیادین قانونی بسیاری وارد است، همچون مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر مقررات قانونی خصوصاً مقررات قانون تجارت، قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، قانون بازار اوراق بهادار، قانون پشتیبانی از رقابت و منع انحصار، اما به جهت اختصار در کلام، به اهم ایرادات قانونی به شرح زیر خواهیم پرداخت:
مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی: مطابق با ماده ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که سبب بی نظمی در رقابت در یک یا چند بازار گردد» به همین دلیل حضور شرکت قطعه سازی کروز در هیات مدیره شرکت ایران خودرو به سبب مواجهه با تعارض منافع آشکار، بصورت بالفعل موجب ایجاد انحصار شده و غیر قانونی می باشد.
همچنین مطابق با ماده ۶ و بند (ط) ماده ۴۵ و نیز ماده ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی "تملک سرمایه و سهام شرکتها به صورتی که منجر به بی نظمی در رقابت شود " به عنوان دخالت در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب محسوب شده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ همان قانون، منجر به سلب حق رأی از ایشان می گردد. و نیز باتوجه به تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس لزوم رعایت منافع عمومی در هر گونه واگذاری، باتوجه به ایجاد حلقه انحصار و احتمال بالقوه افزایش قیمت و کاهش رقابت و کیفیت، و تضییع حقوق مصرف کنندگان و سهامداران، و نیز احتمال افزایش واردات قطعات و کاهش اشتغال و تولید در سایر قطعه سازان و لطمه به اقتصاد و منافع ملی، این انتقال در آن خصوص نیز در مغایرت آشکار با قانون اساسی و اصل ۴۴ آنست.
مغایرت با قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت: دربند (ت) ماده ۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷- ۱۴۰۳) آمده است: «در صورت تملک شرکت های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیات مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند، به شکلی که در هیات مدیره این شرکت ها، عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند» که این مقرره قانونی نیز در روند انتقال مغفول مانده است.
لذا همانگونه که مشاهده می گردد، منصرف از سایر مقررات قانونی پیش گفته که در روند انتقال هیچ توجهی به آنها نشده است، مخصوصاً در پروسه تصمیم گیری در هیات مدیره جهت انتقال سهام، که به سبب وجود کرسی مدیریتی در هیات مدیره ایران خودرو برای شرکت کروز بواسطه سهام تملک شده مستقیم و غیر مستقیم سابق بوسیله آن شرکت و زیرمجموعه هایش، پروسه انتقال در روندی مغایر با مواد ۶ و ۴۴ قانون تجارت و نیز ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت گرفته است و با درنظر داشتن مغایرت های قانونی فوق الذکر و حتی فارغ از رأی شورای رقابت نیز، واگذاری انجام شده ناقض اصول قانون اساسی و مقررات قانونی بوده و بر خلاف اصول رقابت و ممانعت از انحصار است و بطور قطع موجب ورود لطمه به صنعت خودرو، اشتغال و اقتصاد، و نیز تضییع حقوق سهامداران و مصرف کنندگان و در نهایت منافع ملی خواهد شد.
لذا لازم است که نهادهای نظارتی قانونی و قضائی ضمن ورود جدی به موضوع، از چنین روند انتقال غیر قانونی و بر خلاف منافع ملی جلوگیری و نسبت به ابطال آن اقدام نمایند، تا پروسه انتقال سهام این شرکت معظم خودرو سازی که سهم کلانی در صنعت و اقتصاد کشور دارد، در بستری شفاف و قانونی توأم با اهلیت سنجی و ساز و کار کنترلی پس از انتقال، صورت پذیرد.

مجتبی شجاعتی ثمرین- وکیل دادگستری

1403/12/12

15:24:51

5.0 / 5

220

تگهای خبر: تجارت , تولید , حقوق , صنعت

این مطلب را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۲