90 هزار خودرو در راه ایران بازار، عطش دارد

به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، وعده واردات 90 هزار دستگاه خودرو امسال مطرح شده است؛ عددی که در ظاهر امیدوارکننده به نظر می آید، اما کارشناسان می گویند برای بازگرداندن تعادل به بازار، نه کافی است و نه ساختارمند.

به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، در صورتیکه بازار خودرو کشور بازهم با التهاب قیمتی، کمبود عرضه و انحصار در تولید داخلی رو به رو است، طبق آیین نامه واردات خودرو وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو امسال مطرح شده است؛ عددی که در ظاهر امیدوارکننده به نظر می آید، اما کارشناسان می گویند برای بازگرداندن تعادل به بازار، نه کافی است و نه ساختارمند.
بنابراین برنامه دولت برای واردات خودرو در امسال، شامل ورود حدود ۹۰ هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور است. این در حالیست که مجموع واردات خودرو طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به حدود ۱۱ هزار و ۶۴۷ دستگاه (واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ خودرو در سال ۱۴۰۲ و ۴۱۱ خودرو در سال ۱۴۰۱) محدود بوده و این عدد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودرو های برقی، بنزینی و هیبریدی به کشور رسیده بود.
به این ترتیب، هدف گذاری امسال ۳۰ درصد بیش از سال ۱۴۰۳ خواهد بود. با این وجود، بررسی روندهای اجرائی، موانع واردات و وضع بازار نشان میدهد که تحقق این هدف با چالش های جدی روبه روست.

بازار، عطش دارد

مطابق برآورد کارشناسان، تقاضای واقعی بازار خودرو ایران سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه است. از طرف دیگر، تولید داخلی نیز با وجود ظرفیت اسمی بالا، در عمل کمتر از این عدد را پوشش می دهد؛ بطوریکه در سال ۱۴۰۲، مجموع تولید خودرو های سبک و سنگین در کشور حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بود.
این یعنی دست کم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه کسری عرضه در سال وجود دارد؛ عددی که هیچگاه از مسیر واردات جبران نشده است. حتی اگر وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ محقق شود، کمتر از ۶ درصد از نیاز بلاتکلیف بازار را پاسخ خواهد داد.

کاهش قیمت ها؟ شاید، اما نه در بلندمدت

هدف اعلامی دولت از واردات خودرو، کمک به تنظیم بازار و کنترل نرخها عنوان شده است. ورود ۹۰ هزار خودرو می تواند در کوتاه مدت اثر روانی مثبتی بر بازار بگذارد و سبب ثبات یا کاهش قیمت خودرو های خارجی و چینی مونتاژ داخل شود. همین طور منجر به افزایش تنوع در انتخاب مصرف کننده شده و فشار بر بازار خودرو های بالای یک میلیارد تومان را کمی تعدیل می کند با اینحال تجربه سالهای قبل نشان میدهد که در غیاب سیاستهای پایدار ارزی، نظارت بر عرضه و رقابت سالم، اثر این واردات موقتی خواهد بود.
البته باید اشاره شود که برمبنای بخشنامه جدید، تعرفه واردات خودرو ۲۰ درصد تعیین شده که در مقایسه با سالهای قبل، کاهش قابل توجهی شمرده می شود. این تصمیم می تواند در تئوری، به کاهش قیمت تمام شده خودرو های وارداتی و ایجاد نوعی تعادل در بازار کمک کند؛ چونکه خودرو های خارجی با هزینه ای کمتر نسبت به گذشته به دست مصرف کننده می رسند و در نتیجه فشار روانی ناشی از قیمت های سرسام آور خودرو های داخلی و مونتاژی کاهش پیدا می کند.
با این حال، کارشناسان معتقدند اثرگذاری واقعی این تعرفه کاهش یافته، در گرو حجم واردات و ادامه آنست. در شرایطی که سقف واردات خودرو امسال به ۹۰ هزار دستگاه محدود شده، این تعرفه ۲۰ درصدی نیز نمی تواند نقش مؤثری در تنظیم بازار ایفا کند؛ چونکه تعداد محدود خودرو های وارداتی، در عمل قدرت اثرگذاری این امتیاز تعرفه ای را می کاهد و نمی تواند رقابت را به صورت مدلول داری به بازار بازگرداند.
به عبارت دیگر، تعرفه پایین زمانی معنا پیدا می کند که با حجم بالای واردات همراه باشد؛ در غیر این صورت، صرف کاهش تعرفه نمی تواند موجب کاهش محسوس نرخها یا افزایش رضایت مصرف کنندگان شود.
جدول تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴

یک کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید که «تا زمانی که پروسه واردات خودرو، شفاف، رقابتی و مستمر نباشد، ورود مقطعی حتی ۹۰ هزار دستگاه نیز نمی تواند نیاز انباشته بازار را پاسخ دهد. بازار خودرو، قربانی تصمیمات کوتاه مدت و سیاستهای ناپایدار است.»

موانع پیشِ رو برای تحقق وعده واردات

از سویی دیگر با وجود اعلام رسمی هدف گذاری واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در امسال، تحقق کامل این برنامه با موانع جدی ساختاری و اجرائی روبه روست؛ موانعی که در صورت استمرار، می توانند وعده دولت را به یک هدف گذاری غیرواقعی تبدیل کنند.
از مهم ترین چالش ها، می توان به محدودیت منابع ارزی کشور اشاره نمود. در شرایطی که دولت ناچار است ارز حاصل از صادرات را در اولویت کالاهای اساسی، دارو و نهاده های کشاورزی قرار دهد، اختصاص ارز برای واردات خودرو -که کالایی مصرفی تلقی می شود- خصوصاً با وجود فشارهای بودجه ای، با تردید و تأخیر هم راه است.
علاوه بر آن، بروکراسی پیچیده و زمان بر ثبت سفارش، تأییدیه های فنی و ترخیص گمرکی، پروسه واردات را با وقفه های گوناگون مواجه کرده است بروکراسی پیچیده و زمان بر ثبت سفارش، تأییدیه های فنی و ترخیص گمرکی، پروسه واردات را با وقفه های گوناگون مواجه کرده است؛ به شکلی که در دو سال گذشته، خیلی از خودرو های واردشده هفته ها در گمرک باقیمانده اند. ناهماهنگی بین نهادهای متولی همچون وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک نیز مزید بر علت شده و مسیر ورود خودرو را طولانی و پرهزینه کرده است.
از سوی دیگر، تحریم های مالی و بانکی بین المللی بازهم یکی از موانع اصلی نقل وانتقال پول و گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات است. این محدودیت ها، خصوصاً در مبادله با کشورهای اروپایی و برخی برندهای آسیایی، سبب شده واردکنندگان ناچار به استفاده از روش های واسطه ای با هزینه بالاتر شوند.
برخی فعالان بخش خصوصی و واردکنندگان خودرو نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزایش جهانی قیمت خودرو، بالا رفتن هزینه های حمل و نقل دریایی، و قیمت ارز آزاد در بازار داخلی را از دیگر عوامل تهدیدکننده سوددهی و صرفه اقتصادی واردات اشاره میکنند. بگفته آنها، در چنین شرایطی، واردات خودرو نه فقط با ریسک بالا هم راه است، بلکه ممکنست به سبب افزایش قیمت تمام شده، اثر مورد انتظار بر کاهش قیمت در بازار را نیز از بین ببرد.
به بیان دیگر، هرچند دولت در سطح سیاستگذاری وعده واردات گسترده خودرو را داده، اما بستر عملیاتی برای تحقق کامل این وعده بازهم فراهم نیست و بدون اصلاح زیرساخت ها و هماهنگی بین دستگاهی، بعید است بازار شاهد تحقق کامل این هدف گذاری باشد.

واردات آزاد شد، اما نه واقعی

با وجود آنکه واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ -پس از حدود ۵ سال ممنوعیت- بطور رسمی آزاد شده، اما در عمل اجرای این سیاست به شدت محدود و کنترل شده بوده است. دولت به دلیلهای مختلف همچون کنترل خروج ارز، ملاحظات تولید داخلی و حفظ انحصار، واردات را در سطح پایین نگه داشته و شرایط آنرا محدود به خودرو های خاص کرده است.
به همین دلیل، واردات در سه سال قبل نه فقط نتوانسته پاسخگوی تقاضای عمومی باشد، بلکه در عمل تأثیر محسوسی بر بازار نگذاشته است.
بر همین اساس نیز خیلی از کارشناسان اقتصادی براین باورند که واردات باید قسمتی از یک راهبرد جامع صنعت خودرو باشد. بدون اصلاح ساختارهای تولید داخلی، رفع انحصار، افزایش شفافیت و رقابت، واردات مقطعی تنها نقش مُسکن برای بازار بیمار خودرو را ایفا خواهدنمود.
یک تحلیلگر صنعت خودرو، در این زمینه می گوید: «بزرگ ترین مشکل بازار خودرو ایران، نبود رقابت است. واردات باید نه فقط برای تامین کمبود، بلکه برای شکستن انحصار و ارتقا استاندارد مصرف کننده صورت گیرد. وقتی واردات را محدود می نماییم، هم مصرف کننده زیان می بیند و هم تولیدکننده داخلی انگیزه بهبود کیفیت ندارد.»
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ بااینکه در مقایسه با عملکرد سه سال قبل افزایشی چشم گیر شمرده می شود، اما به تنهایی نمی تواند معجزه ای در بازار خودرو رقم بزند. حجم تقاضا، عمق مشکلات ساختاری و ضعف سیاست گذاری، مانع از آنست که این واردات تأثیر پایدار بر قیمت، کیفیت و رضایت مصرف کننده بگذارد.
آن چه بازار خودرو ایران نیاز دارد، نه فقط واردات بیشتر، بلکه سیاستگذاری هوشمندانه، رقابت پذیری واقعی، و شفاف سازی زنجیره تامین و قیمت گذاری است. بدون این ها، واردات تنها نقشی نمادین خواهد داشت؛ نه نجات بخش.

منبع: oilna.ir

1404/04/11

23:10:43

5.0 / 5

132

تگهای خبر: استاندارد , برق , بنزین , تحریم

این مطلب را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۷ بعلاوه ۴