چه تعداد خودروی خارجی امسال وارد کشور شد؟ خبرگزاری نفت و گاز: طی چهار ماه ابتدایی سالجاری ۱۴ هزار و ۲۸۷ دستگاه خودروی سواری نو به ارزش مجموعاً ۳۱۳ میلیون دلار وارد کشور شده و بطور قطعی از گمرکات ترخیص شده اند. به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، برمبنای جدیدترین آمار استخراج شده از طرف گمرک ایران، طی چهار ماه ابتدایی سالجاری ۱۴ هزار و ۲۸۷ دستگاه خودروی سواری نو به ارزش مجموعاً ۳۱۳ میلیون دلار وارد کشور شده و بطور قطعی از گمرکات ترخیص شده اند. این آمار نشان میدهد که روند ورود خودرو به کشور نسبت به سال قبل سرعت چشمگیری گرفته است. برای مقایسه، در زمان مشابه سال گذشته، تعداد ۱۰ هزار و ۳۵۳ دستگاه خودرو با ارزش ۲۰۹ میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین، از نظر تعداد، ترخیص خودرو های وارداتی نو امسال بالاتر از ۴۰ درصد رشد داشته است. این رشد واردات در شرایطی ثبت شده که آیین نامه جدید واردات خودرو کمتر از شش هفته پیش و در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه، از طرف دولت ابلاغ گردید. خیلی از کارشناسان معتقدند که بخش عمده خودرو های ترخیص شده در این زمان، در واقع قبل از ابلاغ آیین نامه جدید و با استفاده از قوانین و تعرفه های سال قبل وارد گمرکات شده اند و فقط پروسه ترخیص آنها امسال انجام گرفته است. به این ترتیب، این خودرو ها احتمالا با تعرفه ها و شرایط واردات پیشین به کشور راه یافته اند. ابهام در سرنوشت واردات خودرو های کارکرده در حوزه واردات خودرو های کارکرده یا دست دوم، رییس کل گمرک ایران تاکید کرده است که تا حالا هیچ خودرویی از این دسته بطور رسمی ترخیص نشده است. او توضیح داد که آمار گمرک فقط برمبنای اظهار رسمی واردکنندگان ثبت می شود؛ ازاین رو امکان دارد تعدادی خودروی کارکرده به گمرک وارد شده باشند، اما هنوز اظهار نشده باشند. کارشناسان اقتصادی می گویند که نبود موج گسترده واردات خودرو های کارکرده چندان غیرمنتظره نیست. به باور آنها، از همان شروع اجرای این طرح، مشخص بود که سیاستگذاران تمایل چندانی به تحقق عملی آن ندارند. طرح مذکور عمدتا تحت فشار برخی نمایندگان مجلس وارد قانون بودجه و آیین نامه های مرتبط شد، در صورتیکه فعالان و ذی نفعان صنعت خودروسازی داخلی عموماً با واردات این نوع خودرو ها مخالفت کرده اند. کارشناسان همین طور تاکید می کنند که واردات خودرو های کارکرده می تواند مزایای قابل توجهی برای بازار و مصرف کنندگان بهمراه داشته باشد. نخست، این اقدام موجب افزایش رقابت و ارتقا کیفیت در صنعت خودروسازی داخلی می شود؛ چونکه حضور محصولات متنوع و با کیفیت خارجی، تولیدکنندگان داخلی را ناچار به بهبود فناوری، ایمنی و خدمات بعد از فروش می کند. مزیت دیگر، ایجاد امکان دسترسی اقشار بیشتری از جامعه به خودرو های ایمن تر و به روزتر است. خودرو های کارکرده خارجی، در بسیاری موارد، حتی بعد از چند سال استفاده، از نظر ایمنی، مصرف سوخت و استانداردهای آلایندگی در سطحی بالاتر از تولیدات جدید داخلی قرار دارند. این مورد نه فقط به سود مصرف کننده، بلکه به سود محیط زیست نیز خواهد بود. علاوه بر این، واردات هدفمند خودرو های کارکرده می تواند فشار قیمتی در بازار خودرو را کم کند و مانع از حباب های شدید قیمتی شود. با افزایش عرضه و تنوع انتخاب، بازار از انحصار خارج شده و شفافیت بیشتری پیدا می کند. بالاخره، این سیاست می تواند زمینه ساز ورود تکنولوژی های جدید، خصوصاً در حوزه خودرو های هیبریدی و برقی، به کشور باشد. بازگشت تعرفه به ۱۰۰ درصد در تحولی مهم، دیوان عدالت اداری هفته گذشته به دنبال شکایت یکی از شهروندان نسبت به مصوبه جدید هیات وزیران درباره ی واردات خودرو -که برمبنای آن تعرفه واردات به ۲۰ درصد کم شده بود- با صدور دستور موقت، اجرای آیین نامه را متوقف نمود. این تصمیم سبب شد تا تعرفه واردات خودرو به میزان پیشین درج شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ یعنی ۱۰۰ درصد بازگردد. با اجرای این دستور موقت، وضعیت خیلی از فرآیندهای در رابطه با واردات خودرو، همچون ترخیص محموله های در راه، سفارش های از پیش ثبت شده و حتی ثبت سفارش های جدید، در وضعیت مبهم قرار گرفته است. دلیل این ابهام آنست که هنوز تعرفه جایگزین و نحوه اعمال آن بطور رسمی تعیین و ابلاغ نشده است. نتیجه آنکه، واردات خودرو با تعرفه کمتر از ۱۰۰ درصد درحال حاضر متوقف شده و راه قانونی مشخصی برای ادامه روند فعلی وجود ندارد. آینده مبهم بازار خودرو ترکیب این تحولات، شرایط بازار خودرو در ماه های پیش رو را پیچیده و غیرقابل پیشبینی کرده است. از یک سو، خودرو های نو که قبل تر در گمرکات دپو شده بودند، بازهم با شرایط قبلی درحال ترخیص هستند. از طرفی، مسیر واردات خودرو های کارکرده و ثبت سفارش های جدید، به سبب تعلیق آیین نامه و ابهامات تعرفه ای، در عمل در حالت تعلیق قرار دارد. کارشناسان هشدار می دهند که ادامه این بلاتکلیفی می تواند سبب افزایش نوسان نرخها در بازار، کاهش انگیزه واردکنندگان برای ثبت سفارش های جدید و حتی کاهش عرضه خودرو های وارداتی در ماههای آینده شود؛ موضوعی که در نهایت امکان دارد به رشد بیشتر قیمت خودرو در بازار داخلی بینجامد. به طور خلاصه، به باور آنها، از همان شروع اجرای این طرح، مشخص بود که سیاستگذاران تمایل چندانی به تحقق عملی آن ندارند. این مورد نه فقط به سود مصرف کننده، بلکه به سود محیط زیست هم خواهد بود. با اجرای این دستور موقت، وضعیت بسیاری از فرآیندهای در ارتباط با واردات خودرو، همچون ترخیص محموله های در راه، سفارش های از پیش ثبت شده و حتی ثبت سفارش های جدید، در وضعیت مبهم قرار گرفته است. 1404/05/20 09:46:57 5.0 / 5 15 تگهای خبر: استاندارد , برق , تكنولوژی , تولید این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط پرداخت ۱۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی صنایع گمرکات کشور در ایام تعطیل باز است چند رایزن تجاری داریم؟ سه مانع کلیدی رشد صنایع کوچک در ایران نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۳