ابلاغ مصوبه جدید راهکارهای رفع رسوب کالا در گمرکات کشور
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، مصوبات یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای تسهیل در ترخیص کالا و بازکردن گره رسوب کالا در گمرک ابلاغ گردید.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، مصوبات یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توسط رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ گردید.
در دستور جلسه این جلسه دلایل و نتایج رسوب کالا در گمرکات کشور و عرضه بسته راهکارهای عملیاتی برای حل آن مورد بررسی قرار گرفت.
مصوبات جلسه به شرح زیر است:
۱- کمیته تسهیل تجارت و مواجهه با رسوب کالا با هدف ارتقاء همکاریهای نهادی در فرایند تجارت رفع فوری موانع مربوط به ترخیص کالا و حل مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی و هم پیگیری و رفع چالشهای ساختاری و اجرایی دراین خصوص تحت نظارت معاون اول رئیس دولت و با ترکیب نمایندگان کلیه دستگاههای ذی ربط همچون وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی کشور و همینطور سازمانهایی نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان ملی استاندارد و اتاقهای تجاری و تعاون ایران تشکیل گردد.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه اقدامات عملیاتی برای تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی را با مشارکت کلیه وزارت خانه های دی مدخل شامل صنعت معدن و تجارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی و کشور و همینطور سازمانهای دی مدخل نظیر گمرک بانک مرکزی سازمان بنادر سازمان ملی استاندارد اتاقهای تجاری و تعاون ایران و دبیرخانه شورای گفتگو تدوین و اجرایی نماید.
۳- پس وزارت امور اقتصادی و دارایی با دریافت مجوز از شورایعالی امنیت ملی شرایط ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز را به نحوی تعیین نماید که کلیه وارد کنندگان کالا مجاز شوند شناسه رهگیری بانک را از زمان ثبت سفارش و تا ۶ ماه از ترخیص کالا در سامانه های مربوطه بارگذاری کنند تا تعیین تکلیف این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تمدید بند (۱۳) مصوبه شماره ۱۳۴۰۰ هیأت دولت مورخ ۱۴۰۴٫۴٫۱۲ اقدام نماید تا تمامی کالاهای اساسی مواد اولیه و واسطه ای و ماشین آلات خط تولید موجود در گمرکات کشور بدون اعلام منشأ ارز و دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و صرفا با عرضه تعهد ذی حساب، تودیع ضمانت نامه بانکی و یا عرضه چک صیادی امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی را داشته باشند.
۴- دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی پیشنهاد اصلاح و بروز رسانی آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را با همکاری گمرک تدوین و جهت طرح در هیأت دولت پیگیری نماید.
۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی را تا شفاف شدن ضوابط و نحوه اجرا متوقف نماید در صورت اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی سازمان توسعه تجارت امکان ویرایش ثبت سفارش کالاهای موجود در اماکن گمرکی کالاهای تأمین ارز شده و همینطور آن دسته از کالاهایی که به تشخیص گمرک ادامه انجام تشریفات گمرکی آنها مستلزم اصلاح ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش است را بدون احتیاج به دریافت مجوز بهینه سازی مصارف ارزی و محدودیت ویرایش کد تعرفه در سطح ۴ رقم فراهم آورد.
۶- وزارت خانه های صنعت معدن و تجارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی لیست کالاهای اساسی مواد اولیه واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولید که واردات آنها از راه ثبت سفارش بدون انتقال ارز امکانپذیر است را تهیه و بعد از تأیید بانک مرکزی به جریان اجرا گذارند.
۷- با عنایت به ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی که بیان شده است هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص با ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی به جز بنابراین قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود موسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده میباشند مگر این که خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود. بر این اساس سازمان توسعه تجارت و دیگر دستگاههای مسئول بمنظور ممانعت از تحمیل هزینه های اضافی به فعالین اقتصادی تمامی مهلت های قانونی در رابطه با فرآیندهای تجاری وابسته به سامانه جامع تجارت را به صورت خودکار و متناسب با مدت زمان توقف یا اختلال در عملکرد سامانه و وب سرویسهای زیر مجموعه آن، تمدید نمایند.
۸- وزارت صنعت معدن و تجارت علاوه بر کالاهای اولویت دار گروههای (۱) و (۲۱) که اطلاعات مربوط به ثبت سفارش آنها بدون درنظر گرفتن تخصیص ارز به گمرک ارسال میگردد در مورد اولویتهای کالایی (۲۲) لغایت (۲۶) هم در مواردی که پرونده حداقل دارای یک ردیف تخصیص ارز تأیید شده توسط بانک مرکزی باشد یا بمحض ثبت درخواست تخصیص ارز نزد بانک مرکزی اطلاعات ثبت سفارش را به شکل برخط برای گمرک ارسال نماید.
۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی از راه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار سازمانهای همجوار گمرک را از دریافت اطلاعات تکراری و اجبار صاحبان کالا به عرضه درخواست پذیرش حضوری منع کند و همینطور اجبار نماید که ارسال مستندات و مدارک از راه سامانه جامع تجارت یا سامانه گمرک به عنوان پذیرش رسمی درخواست تلقی شود و بر مبنای آن اقدامات و تشریفات لازم بدون تأخیر آغاز گردد.
۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای جز (۱) مصوبه یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر مبنای بازنگری و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت مورد پیگیری قرار دهد.
۱۱- کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات جهت اجرای جز (۴) تصمیمات یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مصوبه افزایش حد آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات ۷۰ درصد را مورد بازنگری قرار دهد.
۱۲- بانک مرکزی جهت اجرای مصوبات یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مدت زمان تخصیص ارز به کالاهای اساسی همچون دارو و نهاده های تولید را کم کند.
۱۳- شورایعالی استاندارد جهت اجرای مصوبات یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نهاده های دام و طیور و کالاهایی که از جانب وزارت جهاد کشاورزی کنترل میشوند را از شمول استاندارد اجباری، خارج نماید.
۱۴- کمیسیون اقتصادی هیأت دولت در جهت اجرای مصوبات نود و پنجمین نشست کمیته دفاع از کسب و کار لیست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد مبحث جز (۲) بند (۳) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ را بعد از دریافت نظرات از اتاق تجاری ایران و دستگاههای مربوطه جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.
بطور خلاصه، ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی را تا شفاف شدن ضوابط و نحوه اجرا متوقف نماید در صورت اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی سازمان توسعه تجارت امکان ویرایش ثبت سفارش کالاهای موجود در اماکن گمرکی کالاهای تأمین ارز شده و همچنین آن دسته از کالاهایی که به تشخیص گمرک ادامه انجام تشریفات گمرکی آنها مستلزم اصلاح ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش است را بدون نیاز به دریافت مجوز بهینه سازی مصارف ارزی و محدودیت ویرایش کد تعرفه در سطح ۴ رقم فراهم آورد. ۷- با توجه به ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی که بیان شده است هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص با ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی به جز ازاین رو قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده میباشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود. ۸- وزارت صنعت معدن و تجارت علاوه بر کالاهای اولویت دار گروه های (۱) و (۲۱) که اطلاعات در ارتباط با ثبت سفارش آنها بدون در نظر گرفتن تخصیص ارز به گمرک ارسال میگردد در مورد اولویتهای کالایی (۲۲) لغایت (۲۶) هم در مواردی که پرونده حداقل دارای یک ردیف تخصیص ارز تأیید شده توسط بانک مرکزی باشد یا به محض ثبت درخواست تخصیص ارز نزد بانک مرکزی اطلاعات ثبت سفارش را بشکل برخط برای گمرک ارسال نماید.
منبع: خبرگزاری نفت و گاز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب