تشکیل ۳۰ هزار و ۷۳۷ پرونده تخلف صنفی در دوماهه ۱۴۰۵ به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، معاون اتاق اصناف اظهار داشت: طی دو ماهه امسال، بالاتر از 149 هزار و 500 فقره بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که از این شمار 30 هزار و 737 پرونده تخلف تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، بهنام نیک منش معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران، با عرضه آمار بازرسی و نظارت اتاق های اصناف تمام کشور در دو ماهه اول سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: از شروع فروردین ماه تا پایان اردیبهشت ماه امسال، بیشتر از ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ فقره بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که از این شمار ۳۰ هزار و ۷۳۷ پرونده تخلف تشکیل شده است.بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، وی ادامه داد: در بازه زمانی مذکور، حدود ۲۰.۶ درصد از بازرسی ها منجر به تشکیل پرونده شده و در مقابل، بخش عمده واحدهای صنفی علیرغم شرایط اقتصادی دشوار و نوسانات بازار، فعالیت خویش را در چهارچوب چارچوب قانونی ادامه داده اند.نیک منش توضیح داد: تحلیل دقیق آمار تخلفات نشان میدهد بخشی از افزایش پرونده های در رابطه با قیمت، متأثر از شرایط اقتصادی، نوسانات زنجیره تأمین، رشد هزینه های تولید و توزیع و سایر عوامل خارج از اختیار واحدهای صنفی است. به این دلیل، تفکیک میان «گرانی» ناشی از رشد هزینه های تمام شده و «گران فروشی» بعنوان تخلف صنفی، ضرورتی اجتناب ناپذیر در فرآیندهای نظارتی و رسیدگی شمرده می شود.وی افزود: در این راستا، بازرسان اصناف با بررسی مستندات، شاخصهای خرید و شرایط تأمین کالا، از برخورد یکسان با موارد دارای منشا متفاوت اجتناب کرده اند. این رویکرد کارشناسی ضمن پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان، از تحمیل فشار غیرضروری بر واحدهای صنفی قانونمند، بخصوص کسب وکارهای خرد و متوسط، جلوگیری کرده و در حفظ پایداری شبکه توزیع و تأمین کالا مؤثر بوده است.معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، افزود: از دیگر اقدامات شاخص این نوبت، اجرای ۲۰ هزار و ۱۵۱ مورد گشت مشترک با دستگاه های نظارتی و اجرایی همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجع مربوطه بوده که نقش مؤثری در ارتقاء هماهنگی بین دستگاهی و افزایش اثربخشی نظارت ها ایفا کرده است.وی اظهار داشت: بررسی مجموع شاخصهای فوق نشان میدهد بخش قابل توجهی از چالش های موجود در بازار، بیشتر از آن که ناشی از گران فروشی واحدهای صنفی باشد، متأثر از رشد هزینه های تأمین، تولید و توزیع کالا و خدمات است. به این دلیل، اتاق اصناف ایران ضمن تاکید بر برخورد محکم با تخلفات حقیقی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان، بر لزوم پشتیبانی از اصناف قانونمند بعنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت بازار، تأمین کالا و حفظ آرامش اقتصادی کشور تاکید دارد.نیک منش خاطرنشان کرد: اتاق اصناف ایران خواهان تقویت هماهنگی میان دولت با اتاق اصناف ایران، نسبت به پشتیبانی از واحدهای صنفی قانونمند، شفاف سازی زنجیره قیمت، اصلاح و هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی و پرهیز از تحمیل هزینه ها و محدودیت های غیرضروری بر کسب وکارهای خرد و متوسط است. حرف آخر اینکه بنا بر اعلام اتاق اصناف ایران، وی افزود: در بازه زمانی مذکور، حدود ۲۰.۶ درصد از بازرسی ها منجر به تشکیل پرونده شده و در مقابل، بخش عمده واحدهای صنفی باوجود شرایط اقتصادی دشوار و نوسانات بازار، فعالیت خود را در چهارچوب چارچوب قانونی ادامه داده اند. معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، اضافه کرد: از دیگر اقدامات شاخص این نوبت، اجرای ۲۰ هزار و ۱۵۱ مورد گشت مشترک با دستگاههای نظارتی و اجرایی همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجع مربوطه بوده که نقش مؤثری در ارتقاء هماهنگی بین دستگاهی و افزایش اثربخشی نظارت ها بازی کرده است. منبع: خبرگزاری نفت و گاز 1405/03/25 12:44:49 0.0 / 5 57 تگهای خبر: تجارت , تولید , حقوق , خدمات این مطلب را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط بازبینی در دستورالعمل تعرفه انرژی واحدهای تولیدی و صنفی گرفتن گواهی بازرسی در مبدأ قبل از حمل کالا الزامی شد امکان سوخت گیری تا ۴۵ لیتر بنزین با کارت شخصی پیوندی ماندگار جایگاه اصناف در اندیشه رهبر انقلاب نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۳