بلوغ نهادی اتاق های اصناف مسیر رسیدن به حکمرانی مطلوب و کارآمد صنفی

خبرگزاری نفت و گاز: یک کارشناس و تحلیلگر اقتصاد صنفی در یادداشتی مسیر رسیدن به حکمرانی مطلوب و کارآمد صنفی را تشریح نمود.

یادداشت مهمان- علیرضا سلمانی، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد صنفی: هر فعال صنفی، دست کم یک مرتبه این تجربه را داشته است: مساله ای در صنف پیش می آید، نگاه ها بسمت اتحادیه یا اتاق اصناف برمی گردد، انتظار پاسخ، تصمیم، پیگیری و دفاع از منافع صنف شکل می گیرد؛ اما در عمل، نتیجه بیشتر از آن که به سازوکارهای نهادی وابسته باشد، به افراد، روابط، تجربه های شخصی، پیگیری های موردی و توان چانه زنی مدیران گره می خورد. همین تجربه تکرارشونده نشان میدهد که مساله امروز اصناف فقط کمبود اختیار، منابع یا حمایت بیرونی نیست؛ مساله مهم تر، میزان بلوغ نهادی چارچوب های صنفی است.

اصناف ایران، تنها مجموعه ای از واحدهای اقتصادی پراکنده نیستند؛ شبکه ای گسترده، زنده و اثرگذارند که در تولید خرد، توزیع کالا، عرضه خدمات، اشتغال، تنظیم رفتار بازار و حفظ تاب آوری شهری نقش مستقیم دارند. با این وجود، پرسش مهم این است که آیا چارچوب های نمایندگی اصناف، بخصوص اتاق های اصناف، متناسب با این وزن و جایگاه، به بلوغ نهادی لازم رسیده اند؟

پاسخ به این پرسش برای آینده اصناف اهمیت اساسی دارد. اصناف زمانی می توانند در ساختار تصمیم سازی کشور اثرگذار باشند که نهادهای صنفی آنها، خود از درون منسجم، شفاف، پاسخ گو، قانون مدار، برنامه محور و آینده نگر باشند. نمی توان از دولت و سایر نهادهای حاکمیتی انتظار داشت اصناف را بعنوان شریک حکمرانی اقتصادی به رسمیت بشناسند، اما در درون ساختار صنفی، تصمیم گیری ها همچنان فردمحور، واکنشی، غیرشفاف یا مبتنی بر مناسبات کوتاه مدت باشد.

بنابراین، مساله امروز اصناف فقط این نیست که چه مطالباتی از دولت دارند؛ مساله مهم تر این است که نهادهای صنفی برای ایفای نقش مؤثر در آینده اقتصاد کشور، تا چه اندازه آماده، بالغ و قابل اتکا هستند.

اتاق اصناف؛ فراتر از اداره روزمره امور صنفی

اتاق اصناف اگر صرفا به نهادی برای مکاتبه، پیگیری امور جاری، برگزاری جلسات، پاسخ به بحران ها و انتقال آیین نامه ها تقلیل پیدا کند، بخش بزرگی از ظرفیت خویش را از دست می دهد. اتاق اصناف در معنای حقیقی باید نهاد میانی میان دولت و اصناف باشد؛ نهادی که هم زبان واحدهای صنفی را می فهمد، هم حقیقت میدانی بازار را می شناسد و هم توان تبدیل تجربه صنفی به تحلیل، پیشنهاد و سیاست را دارد.

اتاق بالغ، فقط اداره کننده امور جاری نیست؛ مساله شناس، داده محور، برنامه ساز، پاسخ گو و آینده نگر است. چنین اتاقی منتظر نمی ماند تا بحران رخ دهد و بعد واکنش نشان دهد؛ بلکه روندها را رصد می کند، خطرها را پیشبینی می کند، برای اتحادیه ها برنامه توانمندسازی طراحی می کند و قبل از آن که تصمیمات بیرونی به اصناف تحمیل شود، پیشنهاد کارشناسی ارائه می کند.

این همان نقطه ای است که اتاق اصناف از یک ساختار اداری به یک نهاد حکمرانی صنفی تبدیل می شود.

نشانه های ناپختگی نهادی در اصناف

ناپختگی نهادی همیشه با ضعف ظاهری خویش را نشان نمی دهد. گاهی اتاق یا اتحادیه پرجلسه، پرمکاتبه و پرخبر است، اما همچنان از نظر نهادی بالغ نیست. نشانه اصلی ناپختگی، نبود سازوکار پایدار برای تصمیم گیری، پاسخ گویی و ارزیابی است.

وقتی تصمیم ها بیشتر از آن که بر پایه قانون، داده و خرد جمعی باشد، به سلیقه افراد وابسته می شود؛ وقتی گزارش دهی منظم جای خویش را به اطلاع رسانی گزینشی می دهد؛ وقتی نقد به جای آن که در راه اصلاح تصمیم باشد، به تقابل شخصی تبدیل می شود؛ وقتی برای پیشبرد یک موضوع، به جای فعال کردن سازوکار قانونی، کمیسیون تخصصی، مصوبه رسمی و مسیر شفاف، از روابط شخصی، تبادل نظر های غیررسمی و توافق های پشت پرده استفاده می شود؛ یعنی ساختار هنوز به بلوغ نهادی کافی نرسیده است.

در چنین وضعیتی، حتی اگر یک تصمیم در ظاهر به نتیجه برسد، نهاد قوی تر نمی شود؛ چون مساله از مسیر درست و قابل تکرار حل نشده است. نتیجه چنین نگاهی این است که با تغییر افراد، مسیرها هم تغییر می کند و اتاق به جای تکیه بر قاعده، باردیگر به اشخاص وابسته می ماند.

نشانه دیگر ناپختگی نهادی، مدیریت نشدن تعارض منافع است. خیلی از بی اعتمادی ها، تصمیمات غیرکارشناسی، رانت های صنفی و رفتارهای انحصاری از جایی شروع می شود که مرز میان منفعت شخصی، گروهی و منفعت عمومی صنف روشن نیست. نهاد بالغ فقط به نیت خوب مدیران تکیه نمی کند؛ بلکه سازوکاری طراحی و اجرا می کند که تصمیم ها در راه منافع عمومی صنف باقی بماند و در همین مسیر اجرا شود.

ارکان بلوغ نهادی در اتاق های اصناف

بلوغ نهادی یک شعار نیست؛ مجموعه ای از رفتارها، قواعد و سازوکارهای قابل مشاهده می باشد. اولین رکن آن، قانون مداری است. اتاقی که قانون را نه ابزار تفسیر سلیقه ای، بلکه مبنای تصمیم گیری بداند، می تواند اعتماد بسازد و اختلافات را در راه صحیح حل وفصل کند.

رکن دوم، شفافیت و پاسخ گویی است. ذی نفعان صنفی حق دارند بدانند تصمیم ها چطور گرفته شده، منابع چطور هزینه شده، برنامه ها چه نتیجه ای داشته و مدیران در مقابل عملکرد خود چه توضیحی دارند. پاسخ گویی ضعف مدیر نیست؛ نشانه احترام به جایگاه صنف و اعتماد عمومی است.

رکن سوم، مدیریت تعارض منافع است. حکمرانی مطلوب صنفی زمانی شکل می گیرد که ساختار، فقط به اخلاق فردی و نیت شخصی تکیه نکند، بلکه قواعدی برای شناسایی، اعلام، کنترل و مدیریت تعارض منافع داشته باشد.

رکن چهارم، برنامه محوری است. اتاق بالغ با روزمرگی اداره نمی گردد. برنامه مکتوب، هدف مشخص، زمان بندی، شاخص ارزیابی و گزارش عملکرد، مدیریت صنفی را از سطح فعالیتهای مقطعی به سطح نتیجه محوری می رساند.

رکن پنجم، آینده پژوهی است. اقتصاد صنفی با مالیات، بیمه، سیستم های دیجیتال، تجارت الکترونیک، تغییر الگوی مصرف، کمبود انرژی، فروشگاه های زنجیره ای، پلت فرم ها و مقررات جدید روبه روست. اگر اتاق های اصناف این روندها را قبل از تبدیل شدن به بحران نشناسند، ناچار خواهند بود همیشه در موضع دفاعی و واکنشی باقی بمانند.

رکن ششم، خرد جمعی و وفاق صنفی است. وفاق به معنای حذف اختلاف نظر نیست؛ به معنای توافق بر سر منافع عمومی و طولانی مدت اصناف است. اتاق بالغ جایی است که اختلاف دیدگاه ها به تصمیم بهتر منجر می شود، نه به فرسایش انرژی جمعی.

از اتاق شخص محور به اتاق ماموریت محور

یکی از مهم ترین نشانه های بلوغ نهادی، عبور از مدیریت شخص محور به مدیریت ماموریت محور است. در مدیریت شخص محور، اعتبار نهاد به افراد گره می خورد؛ اما در مدیریت ماموریت محور، افراد در خدمت ارتقاء نهاد قرار می گیرند.

اتاق اصناف نباید با تغییر افراد از نقطه صفر آغاز کند. اگر برنامه، داده، اسناد، گزارش ها، سازوکار تصمیم گیری و مسیرهای پاسخ گویی روشن باشد، تغییر مدیران به معنای گسست نهادی نخواهد بود. اما وقتی همه چیز به روابط، سلایق و تصمیم های فردی وابسته باشد، هر تغییر مدیریتی می تواند ساختار را باردیگر گرفتار بی ثباتی کند.

نهاد بالغ، نهادی است که با افراد توانمندتر می شود، اما به افراد وابسته نمی ماند. در چنین نهادی، سازوکار از فرد مهم تر است؛ چون فرد می آید و می رود، اما سازوکار درست، حافظ اعتبار، تداوم و کارایی نهاد است.

آینده اصناف با جابه جایی چهره ها ساخته نمی شود؛ با تغییر نگاه و الگوی مدیریت ایجاد می شود. اتاقی که ماموریت خویش را روشن تعریف کند، می تواند فراتر از افراد عمل کند و به نهادی پایدار، قابل ارزیابی و اثرگذار تبدیل گردد.

حکمرانی مطلوب و کارآمد صنفی

حکمرانی مطلوب صنفی یعنی اتاق ها و اتحادیه ها بتوانند در درون خود همان اصولی را اجرا کنند که از بیرون مطالبه می کنند؛ قانون مداری، شفافیت، پاسخ گویی، عدالت، مشارکت، کارایی و صیانت از منافع عمومی صنف.

حکمرانی کارآمد صنفی هم یعنی این اصول فقط در سطح شعار باقی نماند و به نتیجه برسد؛ به آموزش مدیران اتحادیه ها و اتاق های اصناف، تولید داده، دفاع کارشناسی از اصناف، مدیریت بحران، جلوگیری از تصمیمات زیان بار، توانمندسازی و توسعه بنگاه های صنفی، تعامل مؤثر با دولت و افزایش اعتماد بدنه صنف.

اتاقی که شفاف است اما برنامه ندارد، اثرگذار نمی گردد. اتاقی که برنامه دارد اما پاسخ گو نیست، اعتماد نمی سازد. اتاقی که مطالبه گر است اما داده ندارد، در سیاستگذاری جدی گرفته نمی گردد. و اتاقی که از وفاق سخن می گوید اما تعارض منافع را مدیریت نمی کند، نمی تواند سرمایه اجتماعی پایدار ایجاد نماید.

حکمرانی مطلوب و کارآمد صنفی زمانی شکل می گیرد که همه این ارکان کنار هم قرار گیرند.

مسیر آینده؛ بلوغ نهادی قبل از مطالبه گری نهادی

اصناف برای آینده فقط به مدیران فعال نیاز ندارند؛ به اتاق های بالغ نیاز دارند. اتاق هایی که بتوانند تصمیم های خویش را توضیح دهند، عملکرد خویش را گزارش کنند، منابع خویش را شفاف اداره کنند، اقدامات و اختلافات را در راه قانونی مدیریت کنند، از ظرفیت اتحادیه ها استفاده نمایند و به جای رقابتهای فرساینده، وفاق صنفی را به نیروی پیش برنده تبدیل کنند.

مطالبه گری از دولت لازمست، اما قبل از آن باید ظرفیت نهادی مطالبه گری در درون اصناف تقویت شود. نهاد صنفی زمانی می تواند از جایگاه اصناف دفاع کند که خود از درون دارای همبستگی، اعتبار و مشروعیت باشد.

بلوغ نهادی اتاق های اصناف، مسیر رسیدن به حکمرانی مطلوب و کارآمد صنفی است؛ مسیری که از قانون مداری شروع می شود، با شفافیت و پاسخ گویی معنا پیدا می کند، با مدیریت تعارض منافع سالم می ماند، با برنامه محوری و آینده پژوهی اثرگذار می شود و با وفاق صنفی به نتیجه می رسد.

این آینده را هیچ آیین نامه ای از بیرون برای اصناف نمی سازد. این آینده را مدیران صنفی می سازند؛ با تصمیم هایی که می گیرند، با مسیری که انتخاب می کنند، با میزان پایبندی شان به قانون، شفافیت، پاسخ گویی، خرد جمعی و وفاق. اگر مدیران صنفی بخواهند اتاق ها فقط محل اداره امور جاری باشند، آینده هم در همان سطح باقی خواهد ماند. اما اگر اتاق ها را به نهادهایی بالغ، ماموریت محور، پاسخ گو و آینده ساز تبدیل کنند، اصناف می توانند جایگاه حقیقی خویش را در حکمرانی اقتصادی کشور باردیگر به دست آورند.

بطور خلاصه وقتی تصمیم ها بیش از آنکه بر پایه قانون، داده و خرد جمعی باشد، به سلیقه افراد وابسته می شود؛ وقتی گزارش دهی منظم جای خویش را به اطلاع رسانی گزینشی می دهد؛ وقتی نقد بجای آنکه در راه اصلاح تصمیم باشد، به تقابل شخصی تبدیل می شود؛ وقتی برای پیشبرد یک موضوع، بجای فعال کردن سازوکار قانونی، کمیسیون تخصصی، مصوبه رسمی و مسیر شفاف، از روابط شخصی، تبادل نظر های غیررسمی و توافق های پشت پرده استفاده می شود؛ یعنی ساختار هنوز به بلوغ نهادی کافی نرسیده است. ذی نفعان صنفی حق دارند بدانند تصمیم ها چگونه گرفته شده، منابع چگونه هزینه شده، برنامه ها چه نتیجه ای داشته و مدیران در مقابل عملکرد خود چه توضیحی دارند. مطالبه گری از دولت لازمست، اما پیش از آن باید ظرفیت نهادی مطالبه گری در درون اصناف تقویت شود.

1405/03/28

18:39:16

0.0 / 5

تگهای خبر: آموزش , ارزیابی , انرژی , تجارت

این مطلب را می پسندید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۱