بازبینی در دستورالعمل تعرفه انرژی واحدهای تولیدی و صنفی به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بررسی نحوه محاسبه تعرفه گاز و آب واحدهای تولیدی صنفی، بر ضرورت اصلاح دستورالعملها، رفع تبعیض تعرفه ای و بازبینی در فرایند اعطای مجوزها تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان نهادهای اجرایی و بخش خصوصی، دستورالعمل های شرکتهای گاز و آب و فاضلاب در رابطه با نحوه محاسبه مصرف انرژی واحدهای تولیدی صنفی و اعمال تعرفه های مربوط را بررسی کرد.در این نشست، تفاوت در نحوه تعرفه گذاری انرژی میان واحدهای دارای پروانه کسب تولیدی صنفی و واحدهای دارای پروانه بهره برداری صنعتی، یکی از مهم ترین چالش های فعالین تولید عنوان شد.بر اساس مباحث طرح شده، شرکت گاز در دستورالعمل های داخلی خود، واحدهایی را که مجوز فعالیت آنها از جانب اتاق های اصناف و در چارچوب پروانه کسب تولیدی صادر گردیده است، در گروه «تجاری ـ خدماتی» قرار داده و تعرفه تجاری برای آنها اعمال می کند. این در شرایطی است که واحدهای دارای فعالیت مشابه که مجوز خویش را از وزارت صنعت، معدن و تجارت و در چارچوب پروانه بهره برداری دریافت کرده اند، مشمول تعرفه صنعتی هستند.اعضای کارگروه این تفاوت در تعرفه گذاری را عامل ایجاد تبعیض، بالارفتن هزینه های تولید و تشکیل رقابت نابرابر میان واحدهای تولیدی دانستند و تاکید کردند تعدد مراجع اعطای مجوز نیز بر پیچیدگی این مورد افزوده است.در ادامه جلسه اعلام گردید برخی شرکتهای آب و فاضلاب در استان ها نیز رویه مشابهی را دنبال می کنند و واحدهای دارای پروانه کسب تولیدی را مشمول تعرفه تجاری می دانند، در صورتیکه واحدهای هم نوع دارای پروانه بهره برداری صنعتی از تعرفه صنعتی استفاده می نمایند.حاضران در نشست با تکیه بر لزوم ایجاد رویه ای واحد، خواهان تعیین مرجع مشخص و یکپارچه برای اعطای مجوز فعالیت واحدهای تولیدی شدند.نمایندگان شرکت گاز نیز با اشاره به همپوشانی وظایف دستگاه های مختلف در صدور مجوزها، اعلام نمودند صدور پروانه بهره برداری از جانب وزارت صمت و پروانه کسب توسط اتحادیه های صنفی، زمینه ساز اختلاف در نحوه اعمال تعرفه ها شده و ایجاد یک مرجع واحد می تواند بخش قابل توجهی از این مشکلات را برطرف کند.نماینده شرکت آب و فاضلاب نیز اظهار نمود تعرفه آب بر مبنای کاربری ملک تعیین می شود، نه نوع فعالیت. به گفته ی ایشان، استفاده از تعرفه صنعتی منوط به صنعتی بودن کاربری ملک و عرضه پروانه بهره برداری است و در صورت تجاری بودن کاربری، امکان اعمال تعرفه صنعتی وجود ندارد. همینطور تعیین کاربری املاک بر عهده شهرداری هاست.نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به مشکلات تأمین انرژی واحدهای تولیدی، از افزایش تعرفه های گاز و محدودیت های تأمین برق و گاز بعنوان بخشی از چالش های پیش روی صنعت یاد کرد و گفت وزارت صمت برای پشتیبانی از تولید، پیگیری های لازم را در این مورد انجام داده است.نمایندگان اتاق اصناف نیز خواهان بازبینی در تعرفه انرژی واحدهای تولیدی خرد مستقر در شهرها شدند و تاکید کردند طبق قانون نظام صنفی، پروانه کسب تولیدی باید ملاک شناسایی فعالیت تولیدی و تعیین تعرفه های انرژی باشد.در پایان این نشست مقرر شد دستورالعمل های شرکتهای گاز و آب و فاضلاب بازبینی و نسخه اصلاحی جهت بررسی در اختیار اعضای کارگروه قرار گیرد. همینطور پیشنهاد شد فرایند صدور مجوزهای تولیدی از راه درگاه ملی مجوزها ساماندهی و یکپارچه شود. منبع: oilna.ir 1405/04/21 10:21:01 0.0 / 5 15 تگهای خبر: انرژی , برق , تجارت , تولید این مطلب را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط گرفتن گواهی بازرسی در مبدأ قبل از حمل کالا الزامی شد پیوندی ماندگار جایگاه اصناف در اندیشه رهبر انقلاب رهبر شهید، نمونه آشکار نفس مطمئنه و نقطه امید آزادگان جهان بود وابستگی به شرق همان قدر غلط است که وابستگی به غرب نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۳