فرصت طلایی بازسازی اقتصاد پروژه های آماده سرمایه گذاری معرفی شوند به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، نایب رییس اتاق ایران با تاکید بر لزوم آمادگی بخش خصوصی برای دوران بازسازی بعد از جنگ، خواهان تشکیل کنسرسیوم های مشترک، راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری، کاهش بوروکراسی و ایجاد ثبات شد. حسین پیرمؤذن، نایب رییس اتاق تجاری ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به الزامات دوره بازسازی بعد از جنگ اظهار نمود: بخش خصوصی باید از حالا برای ایفای نقش در این مرحله آماده شود؛ چونکه موقعیت های اقتصادی این نوبت محدود و رقابتی خواهد بود و بنگاه هایی که آمادگی لازم را نداشته باشند، میدان را به رقبای خارجی و منطقه ای واگذار می کنند.به گفته او، تجربه کشورهایی که دوران جنگ یا بحران های گسترده را پشت سر گذاشته اند؛ نشان میدهد سرعت بازسازی، بیشتر از هر چیز به میزان آمادگی قبلی بخش خصوصی وابسته است. به این دلیل، فعالین اقتصادی نباید برنامه ریزی برای آینده را به بازگشت شرایط عادی موکول کنند، بلکه لازم است از همین امروز ظرفیتهای خویش را شناسایی کرده، طرح های توسعه و سرمایه گذاری را آماده سازند و نیازهای بازار را برای حضور در پروژه های بزرگ بازسازی بررسی نمایند.پیرمؤذن اضافه کرد: دوران پساجنگ می تواند نقطه شروع فصل جدیدی از توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید در کشور باشد؛ اما تحقق این هدف مستلزم وجود نقشه راهی روشن، مشارکت جدی بخش خصوصی و اتخاذ سیاست هایی است که زمینه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم آورد.وی در رابطه با اقداماتی که فعالین اقتصادی باید در دستور کار قرار دهند، اظهار داشت: برخورداری از صورت های مالی شفاف و حسابرسی شده، تهیه طرح های توجیهی آماده برای پروژه های زیرساختی، مسکن، انرژی و صنعت، تشکیل کنسرسیوم میان بنگاه های کوچک و بزرگ برای تقویت زنجیره تامین و همینطور آموزش نیروی انسانی بر مبنای استانداردهای بین المللی، مهم ترین پیش نیازهای حضور موفق در دوران بازسازی به حساب می آید.دولت از تنظیم گری به تسهیل گری تغییر نقش دهدنایب رییس اتاق ایران در ادامه به نقش دولت پرداخت و اظهار نمود: دولت باید از رویکرد صرفا تنظیم گری فاصله گرفته و نقش تسهیل گر را ایفا کند. به اعتقاد او، ایجاد امنیت، ثبات و اعتماد، مهم ترین وظیفه دولت در این مقطع است؛ برای اینکه سرمایه گذار زمانی وارد پروژه های اقتصادی می شود که از ثبات قوانین، احترام به حقوق مالکیت و امکان فعالیت در فضایی رقابتی اطمینان داشته باشد.وی یکی از پیشنهادهای خویش را سپردن بخشی از فرایند ارزیابی و معرفی شرکت های سرمایه گذاری خارجی به اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرد و اظهار داشت: اتاق ایران به سبب ارتباط مستقیم با بخش خصوصی و شناخت دقیق از توان بنگاه های داخلی، ظرفیت ضروری جهت انجام این مسئولیت را دارد. همینطور واگذاری بخشی از این فرایند به یک نهاد صنفی می تواند ضمن کاهش بوروکراسی، روند تصمیم گیری را سرعت ببخشد؛ موضوعی که در رفع یکی از موانع اصلی ورود سرمایه گذاران خارجی مؤثر خواهد بود.پروژه های آماده سرمایه گذاری باید هرچه سریعتر معرفی شوندپیرمؤذن همینطور بر لزوم تشکیل کنسرسیوم های مشترک با سرمایه گذاران خارجی تاکید کرد و اظهار داشت: از نگاه سرمایه گذاران بین المللی، نهادهای صنفی و غیردولتی معمولا گزینه های قابل اعتمادتری برای شروع مذاکرات هستند. افزون بر این، اتاق ایران با سودجستن از ظرفیت عضویت در اتاق تجاری بین المللی و شبکه های تجاری جهانی، می تواند نقش مؤثری در ایجاد ارتباط میان سرمایه گذاران خارجی و بنگاه های ایرانی ایفا کند.به گفته وی، تشکیل دبیرخانه مشترک میان دولت و اتاق ایران برای شناسایی و معرفی پروژه های آماده سرمایه گذاری، تدوین و انتشار لیست ملی پروژه های اولویت دار بازسازی به زبان های بین المللی، راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری، کاهش زمان صدور مجوزها، برگزاری رویدادهای معرفی موقعیت های سرمایه گذاری با حضور اتاق های تجاری کشورهای هدف و ایجاد ثبات در مقررات ارزی، از مهم ترین اقداماتی است که می تواند مسیر جذب سرمایه را هموار کند.نایب رییس اتاق ایران ضمن اشاره به این که سرمایه گذار خارجی نباید برای یافتن یک پروژه مناسب میان دستگاههای مختلف سرگردان شود، تاکید کرد: پنجره واحد سرمایه گذاری باید تمام خدمات مورد نیاز، از معرفی پروژه و دریافت مجوز تا تامین مالی، یافتن شریک و اجرای پروژه را به شکل یکپارچه ارائه کند.مسیر اتصال تولید داخلی به بازارهای جهانی هموار شودوی انرژی، حمل و نقل، مسکن، صنایع تولیدی، کشاورزی، فناوری، گردشگری، سلامت و زیرساخت های ارتباطی را از مهم ترین حوزه های اقتصادی در دوران بازسازی دانست و اضافه کرد: سیاست جذب سرمایه خارجی نباید صرفا بر ورود منابع مالی متمرکز باشد، بلکه باید زمینه حضور شرکت هایی را فراهم آورد که علاوه بر سرمایه، فناوری و دانش مدیریتی را نیز به کشور منتقل کرده و مسیر اتصال تولید داخلی به بازارهای جهانی را هموار سازند.پیرمؤذن با تاکید بر این که آمادگی برای دوران پساجنگ یک مسئولیت مشترک میان دولت و بخش خصوصی است، اظهار نمود: بخش خصوصی باید با آمادگی کامل وارد این مرحله شود و دولت نیز با بوجودآوردن بسترهای لازم، مسیر ورود سرمایه را تسهیل نماید.به گفته او، پایان جنگ به تنهایی تضمین کننده رونق اقتصادی نیست و آینده اقتصاد کشور به نحوه مدیریت دوران پساجنگ، بازسازی اعتماد، احیای زیرساخت ها و تقویت ظرفیتهای تولیدی بستگی دارد؛ به این دلیل، بنگاه های اقتصادی باید از همین امروز پروژه های آماده سرمایه گذاری و توسعه را شناسایی و معرفی کنند.خلاصه اینکه نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به نقش دولت پرداخت و اظهار داشت: دولت باید از رویکرد فقط تنظیم گری فاصله گرفته و نقش تسهیل گر را ایفا کند. به اعتقاد او، ایجاد امنیت، ثبات و اعتماد، مهم ترین وظیفه دولت در این مقطع است؛ به جهت اینکه سرمایه گذار زمانی وارد پروژه های اقتصادی می شود که از ثبات قوانین، احترام به حقوق مالکیت و امکان فعالیت در فضایی رقابتی اطمینان داشته باشد. نایب رئیس اتاق ایران ضمن اشاره به اینکه سرمایه گذار خارجی نباید برای یافتن یک پروژه مناسب میان دستگاههای مختلف سرگردان شود، اشاره کرد: پنجره واحد سرمایه گذاری باید تمام خدمات مورد نیاز، از معرفی پروژه و دریافت مجوز تا تامین مالی، یافتن شریک و اجرای پروژه را به صورت یکپارچه ارائه نماید. منبع: خبرگزاری نفت و گاز 1405/05/11 14:07:48 0.0 / 5 7 تگهای خبر: آموزش , ارزیابی , استاندارد , انرژی این مطلب را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط پیامد های ناشی از حملات به تأسیسات پارس جنوبی به خوبی مدیریت شد آزادسازی قیمت گاز کمکی به کاهش مصرف نمی کند حجم صادرات ایران به عراق 12 میلیارد دلار است افزایش یکباره قیمت برق صنایع، تولید را زیان ده می کند نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۴