زنجیره تولید فولاد چه طور از تعادل خارج شد؟
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، مازاد عرضه ورق فولادی در بورس کالا سندی از یک نارسایی بزرگ است و تولیدکننده بزرگ یکی از بازیگران اجرای قواعدی است که سیاست گذار طراحی نموده است.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، آمارهای رسمی بورس کالا نشان میدهد که در ماه های گذشته فولاد مبارکه به رغم تورم موجود و جهش های ارزی کوشش کرد که قیمت پایه ورق گرم را کاهش داده و با انجام عرضه های مستمر صنایع پایین دستی را در مدار تولید حفظ کند. اما اتفاقی که روی داده، ایجاد اضافه عرضه در بازار بوده است. ناتوانی صنایع پایین دستی در جذب عرضه های بورس کالا، قبل از آنکه بازتابی از رفتار یک بنگاه مسلط بالادستی باشد، آینه تمام نمای یک شکست ساختاری در سیاستگذاری کلان اقتصادیست. هنگامی که عرضه کننده تعهدات رگولاتوری خودرا فراتر از تقاضای موثر و در کف قیمتی ایفا می کند، نقطه تمرکز تحلیل به نارسایی نهادی و ضعف سیاستگذاری صنعتی تغییر می یابد.
خطای سیاستگذاری در مقابل رفتار منطقی بنگاه
آمارهای موجود نشان میدهد از ۱، ۶۳۲، ۱۰۰ تن محصول عرضه شده توسط فولاد مبارکه در بورس کالا در سالجاری تنها ۱، ۲۵۱، ۰۱۰ تن مورد معامله قرار گرفته و ۳۸۱، ۰۹۰ تن اضافه عرضه ثابت شده است. زمانیکه فولاد مبارکه اضافه عرضه را در بورس کالا ثبت می کند، از نظر چارچوب های استراتژی رقابتی، بعنوان یک بازیگر عقلایی وظیفه قانونی و بازاری خودرا انجام داده است. در این نقطه، بحران نقدینگی و عدم توان خرید ورق، مستقیماً متوجه سیاست گذار پولی و صنعتی است.
انقباض شدید اعتباری در نظام بانکی، دسترسی واحدهای کوچک و متوسط به مواد اولیه را قطع کرده است. در غیاب ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره تامین (SCF)، سیاست گذار محیطی را خلق کرده که در آن تنها دلالان دارای سرمایه در گردش قادر به خرید از تابلو هستند. درنتیجه، فولاد مبارکه از بهتان عدم تامین تبرئه می شود و انگشت بهتان به طرف سیاستگذاری نشانه می رود که امکان تامین مالی و تامین سرمایه در گردش را از صنایع سلب کرده است.
سراب ظرفیت سازی با اتکا به مواد اولیه ارزان
ادعای تشکیل ظرفیت اضافه در صنایع پایین دست را نیز باید بر اساس فقدان سیاستگذاری صنعتی تحلیل کرد. در ضمن دهه های قبل وجود سیاست سرکوب قیمتی در بالادست منجر به ایجاد حاشیه سود قابل توجه در پایین دست می شد و فاصله معنادار میان قیمت پایه بورس کالا (با دلار نیمایی یا دستوری) و قیمت فروش محصول غائی در بازار غیررسمی یا بازارهای صادراتی (با دلار آزاد)، یک حاشیه سود بدون ریسک (آربیتراژ) خلق کرد. این جذابیت موجب شد تاسیس کارخانه های پایین دست، نه بر اساس خلق مزیت رقابتی یا ارزش افزوده، بلکه فقط بعنوان ابزاری برای عبور از دروازه رانت سهمیه بندی توجیه اقتصادی پیدا کند. در این اکوسیستم، کارخانه ها در عمل به «ماشین های تبدیل رانت» بدل شدند و بخش عمده ای از ظرفیتهای بلا استفاده ادعا شده، هیچ گاه با هدف تولید واقعی در یک محیط رقابتی بنا نشده است.
انحراف از الگوهای جهانی و شکنندگی زنجیره ارزش
این ظرفیت اضافه و لشکری از کارخانه های بی رمق، محصول مستقیم فقدان یک سیاست صنعتی منسجم در دهه های گذشته و توزیع کورکورانه مجوزهای تاسیس است. سیاست گذار با نادیده گرفتن بدیهیات اقتصاد مقیاس و بدون توجه به تراز فیزیکی تامین مواد اولیه (ورق)، مجوزهایی را صادر کرد که نتیجه آن، تکه تکه شدن افراطی در پایین دست زنجیره فولاد بود.
بررسی الگوهای رفتاری در رهبران جهانی صنعت فولاد نظیر نشان میدهد که توسعه پایین دست هیچ گاه بصورت جزیره ای و بر اساس رانت مواد اولیه ارزان شکل نمی گیرد. در این مدلها، ادغام عمودی و تجمیع تقاضا، بنگاه هایی با مقیاس جهانی و تاب آور در مقابل شوک های قیمتی خلق می کند. در مقابل، سیاست گذار ایرانی با توزیع رانت در چارچوب صدور هزاران مجوز بی ضابطه، شبکه ای به شدت شکننده از واحدهای تولیدی بدون مقیاس ایجاد کرد که با کوچکترین انقباض در عرضه یارانه یا تغییر در سیاستهای ارزی، به ورطه ورشکستگی می افتند و سپس تقصیر این فروپاشی ساختاری را به گردن عرضه کننده بالادستی می اندازند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب