از سوی یكی از وكلای پرونده مطرح شد:
ناگفته ها و جزئیاتی از پرونده دكل های نفتی گمشده
خبرگزاری نفت و گاز: در بین انبوه اخباری كه از مفاسد گوناگون اقتصادی در دولت نهم و دهم در سال های اخیر انتشار یافته است، گم شدن یك دكل نفتی خبری نیست كه بشود به راحتی از كنارش عبور كرد. دكلی با هزار تن وزن و كلی تجهیزات طبق اسناد و مدارك با پرداخت۸۷میلیون دلار خریداری شد اما هیچگاه وارد ایران نشد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، روزنامه «قانون» در ادامه نوشت: خبر گم شدن دكل نفتی كه در ابتدا به یك طنزتلخ برای تسویه حساب سیاسی شباهت داشت با تایید بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی رنگ و بوی جدی به خود گرفت. با سر و صدای بسیار پرونده ای در این زمینه تشكیل شد و متهمان یكی بعد از دیگری احضار شدند و تحقیقات شروع شد. هرچند همان زمان هم زنگنه، فردی را مسئول بررسی ماجرا می كند كه با برخی متهمان این پرونده شریك است.
روایت های مختلفی از گم شدن دكل وجود دارد و از آنجائیكه پرونده مربوط به دولت احمدی نژاد است، بیش از آنكه برای بازگرداندن پول ها تلاش شود متهمان و مطلعان از پرونده انگشت افترا را به سمت یكدیگر نشانه رفته اند و در این گیر و دار آنچه كه امیدی به یافتنش نیست، ۸۷ میلیون دلار پول قرار داد خرید دكل نفتی است زیرا یكی از متهمان اصلی كه دلال این قرارداد بوده و گفته می گردد كل پول نزد او بوده، خارج از ایران است و امكان ردگیری حساب های مالی او وجود ندارد.
در این پرونده مانند تمامی پرونده های فساد اقتصادی در كشور اسامی بسیاری مطرح است و تشخیص سره از ناسره در بین اخبار ضد و نقیض در این مورد خیلی سخت شده است. ازاین رو تنها راه یافتن حقیقت، مطالعه اسناد و مداركی است كه از ابتدا روایتگر مراحل خرید فورچونا هستند.
مهدی نوده، وكیل متهم ردیف اول پرونده به بررسی مدارك موجود از زمان تصویب خرید دكل نفتی تا زمان تشكیل پرونده قضایی برای متهمان پرداخته است. جزئیاتی كه در این گپ و گفت می خوانید، برپایه اسناد و مداركی است كه در اختیار روزنامه قرار گرفته است:
جناب نوده اجازه دهید گفت وگو را حول محور ابهامات پرونده آغاز نماییم. در مورد دكل نفتی اطلاعات مختصری وجود دارد و در اغلب گزارش های منتشرشده یك سری اطلاعات مدام تكرار می گردد كه بسیار هم جلب توجه كرده اند؛ همچون این مورد كه از ابتدا دكلی برای خرید یا اراده ای برای خرید دكل وجود نداشته است زیرا ضرورتی برای این كار نبوده یا مصوبه هیات مدیره برای خرید وجود ندارد و مواردی از این دست. شما وكیل متهم ردیف اول این پرونده هستید. می گردد توضیح دهید چه شد پروژه خرید دكل كلید خورد؟
به آن زمان بازگردیم كه ایران به شدت تحریم شده بود. ضمن اینكه شركت تاسیسات دریایی هم جزو شركت هایی بود كه در فهرست تحریم ها قرار داشت. این عوامل شرایط سختی را بر معاملات تجاری و نفتی ایران و همچون شركت مذكور تحمیل كرده بود. از سویی دیگر شركت تاسیسات دریایی در یكی از مناقصات فاز ۱۴ پارس جنوبی برنده شده بود و به جهت اینكه بتواند تعهدات ناشی از این قرارداد را به بهترین نحو انجام بدهد، ناگزیر از خرید دكل بود. در شرایطی كه اجاره روزانه دكل حدود ۱۵۰ هزار دلار بودند و دكل های ملكی ایران به خصوص در حوزه فراساحل بسیار كم بودند، خرید دكل هم دارای صرفه اقتصادی بالایی بود و هم برای مالك دكل امتیاز مهمی به شمار می رفت. از سوی دیگرشركت های سازنده دكل در جهان بسیار محدود هستند و با عنایت به شرایط تحریم، فرآیند خرید یك دكل بسیار پیچیده و حساس بوده و هست. بنابراین این شركت تحت فشار قرار داشت تا هر چه سریع تر دكل نفتی خریداری كند.
در آن زمان به صورت مشخص باتوجه به تحریم ها امكان خرید وجود نداشت. از سویی اجاره دكل روزانه ۱۵۰ هزار دلار بود كه خرید دكل می توانست گزینه اقتصادی نسبت به اجاره باشد.
پروژه خرید دكل چگونه كلید خورد؟
برای این كار هیات مدیره مصوبه ای را در خصوص لزوم خرید دكل نفتی تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار به تصویب رساند. از زمان تصویب این مصوبه حدود ۶ ماه زمان صرف شد تا یك گزینه پیدا شود. پروسه شناسایی و پیدا كردن یك دكل حفاری دریایی كه مناسب باشد و بتواند پاسخگوی نیاز خریدار باشد، چندین ماه زمان برد زیرا شركت هایی كه این دكل های نفتی را تولید می كنند، بسیار محدود هستند و نمی توان فقط با بیان نیاز دكل را یافت و خرید. در حقیقت آپشن های خرید بسیار محدود است. از این رو یك تیم كارشناسی برای یافتن دكل نفتی متناسب با نیاز شركت تاسیسات دریایی مامور مورد پیگیری قرار|گرفت.
شما از آغاز به كار تیم كارشناسی پس از مصوبه هیات مدیره گفتید اما در بعضی اخبار انتشار یافته مصوبه ای برای خرید دكل نفتی وجود نداشته است!
بله، در بعضی اظهار نظرها گفته شد خرید دكل بدون مصوبه هیات مدیره انجام شده اما این یك دروغ بزرگ است كه همچنان برخی وكلای پرونده دكل نفتی به گونه ای در مورد آن اظهار نظر می كنند كه گویی هیچ مصوبه ای برای خرید دكل وجود نداشته و مراحل قانونی خرید دكل رعایت نشده است. این درحالی است كه مصوبه هیات مدیره در آذر سال ۹۰ ازاقدامی قانونی برای خرید دكل نفتی توسط شركت تاسیسات نفتی خبر می دهد. البته مصوبه دومی هم در این رابطه وجود دارد كه مربوط به تامین هزینه خرید است و در جای خود مرتبط با آن هم بحث خواهیم كرد.
نتیجه پیگیری های تیم كارشناسی چه شد؟
بعد از تصویب خرید دكل نفتی در هیات مدیره ۶ ماه طول می كشد تا نخستین گزارش خرید و نخستین گزینه خرید پیدا شود كه توسط «ر.م» كه فعال حوزه نفتی در بازار مبادلات نفتی است، انجام شد. ماجرا هم از این قرار بود كه آقای «م» كه از فعالان بازار مبادلات نفتی است به واسطه ارتباطاتی كه داشته است، دكل فورچونا را به آقای «س» مدیرعامل فاز ۱۴ پارس جنوبی معرفی می كند. آقای «س» هم بلافاصله مدیر عامل وقت تاسیسات دریایی را در جریان امر قرار می دهد.
در واقع معرف دكل «ر.م» است؟
درست است. البته «م» سابقه بسیاری در حوزه تجهیزات نفتی داشته و در طول سال ها، با شركت های مختلفی همچون شركت تاسیسات دریایی همكاری داشته است. ازاین رو از نظر حرفه ای فرد معتبری بوده است.
مرحله پس از معرفی چه بود؟
بعد از معرفی، مذاكرات برای خرید هم شروع شد. در مرحله نخست یك گروه معتمد برای بازرسی و كارشناسی فنی دكل عازم تركیه شد. گروه معتمد تاسیسات دریایی این بازدید را انجام داده و گزارش خویش را به مدیر عامل وقت عرضه می دهد كه این گزارش در پرونده موجود است؛ در حالیكه گفته می گردد هیچ بازدید فنی از دكل انجام نشده بود و این هم یكی از دروغ هایی است كه در مورد این پرونده بارها تكرار شده است.
تیم اعزامی از اعضای شركت تاسیسات دریایی بودند؟ و آیا دكل نفتی توسط كارمندان تاسیسات دریایی بازدید فنی شده است؟
خیر، در آن مقطع تاسیسات دریایی چنین كارشناسانی را نداشت؛ بنابراین مجبور شد از شركت سپنتا كمك بگیرد. مگر چند نفر در ایران صلاحیت و توانایی كارشناسی دكل نفتی را دارند. در ایران تعداد كارشناسانی در این سطح ازتعداد انگشتان دست كمتر است. در این زمینه شركتی به نام سپنتا وجود دارد كه سهام عمده آن متعلق به آقای «الف.ش» است. «الف.ش» از سال ها قبل مشاور مدیر عامل شركت تاسیسات دریایی بود. یعنی از پیش از دوره مدیریت موكل من، ایشان بعنوان مشاور مدیرعامل در آن شركت فعالیت داشته كه این همكاری در دوره مدیریت موكل بنده هم ادامه یافته است. در آن تاریخ اخیرا یك گروه حفاری در شركت تاسیسات دریایی تشكیل شده بود و این شركت كارشناسان مورد نیاز در این حوزه را نداشت؛ ازاین رو در نهایت یك تیم توسط «ش» برای بازدید از دكل گزینش می گردد.
یعنی در تركیه دكل موجود بوده است؟
بله و قرار هم بود در تركیه بازسازی صورت گیرد.
نتیجه بازدید فنی برای ارزیابی پرارزش بودن دكل چه بود؟
شناسایی و خرید دكل نفتی یك پروسه منحصر به خود دارد و پس از شناسایی باید مورد ارزیابی كارشناسان قرار می گرفت كه آیا پس از بازسازی قابلیت كار خواهد داشت یاخیر؟ از این رو تیم كارشناسی كه صحبت آن شد به تركیه اعزام شدند و نتیجه كارشناسی آن ها به صورت گزارشی مكتوب در اختیار شركت تاسیسات دریایی قرار می گیرد كه در پرونده هم موجود است. بر اساس این گزارش، دكل مذكور با انجام عملیات بازسازی گزینه بسیار مناسبی برای خرید است. در جهت این مورد یعنی انجام بهترین بازسازی ممكن، چنانكه در ادامه هم به آن خواهیم پرداخت، دریافت گواهیABS آمریكا كه بالاترین گواهی موجود در دنیا در مورد دكل های حفاری است از شروط قرارداد خرید دكل و در زمره تعهدات فروشنده قرار می گیرد.
در برخی گزارش هایی كه از دكل نفتی انتشار یافته است، بارها شاهد بود ه ایم كه گفته اند اگر دكل خریداری و وارد ایران هم می شد باز اسقاط بوده و امكان بازسازی نداشته است كه در تضاد با صحبت های شماست، بالاخره دكل دست دوم و بی ارزش بوده یا با بازسازی قابل استفاده بوده است؟
برای اثبات صحبت های خود باید به دو مبحث اشاره كنم؛ اول اینكه قید تعهد برای شركت فروشنده برای دریافت گواهی ABS آمریكا، نشان از پرارزش بودن دكل داشته است زیرا این گواهی باید از معتبرترین شركت موجود در دنیا (در خصوص بررسی و صدور گواهی كیفیت تجهیزات دریایی) دریافت می شد و صدور این گواهی توسط شركت مذكور به تنهایی برای بی پایه و اساس بودن ادعاهایی كه ذكر كردید، كافی است. نكته دوم اینكه این دكل اكنون پس از بازسازی در خلیج مكزیك در حال فعالیت است و همه می توانند در سایت مخصوص گزارش فعالیت دكل ها در سراسر دنیا شاهد فعالیت آن باشند. ضمن آنكه اظهارات آقای «ش» در پرونده هم موجود بوده و گزارش تیم كارشناسی هم در پرونده هست كه همگی از آن حكایت می كند كه دكل مبحث بحث گزینه مناسبی برای خرید بوده است.
بعد از گزارش مثبت كارشناسان از وضعیت دكل فورچونا، چه اتفاقی افتاد؟
بعد از تایید اولیه مرتبط با پرارزش بودن دكل، مذاكرات غیر رسمی شروع شد زیرا در آن زمان شرایط سخت تحریم مانع بزرگی بود و شركت هایی كه تحریم بودند، نمی توانستند با مالك اصلی تجهیزات دریایی مذاكره كنند زیرا شركت هایی كه در این حوزه فعال می باشند، بسیار محدود بوده و همه یكدیگر را به خوبی می شناسند. از سویی شركت تاسیسات دریایی در آن زمان بسیار معتبر و مشهور بود و شركت GSP كه یك شركت رومانیایی بود، شركت تاسیسات دریایی و شركت های اقماری زیر مجموعه آن را به خوبی می شناخت و نمی شد به صورت مستقیم برای خرید به سراغ آن ها رفت.
به همین دلیل سراغ شركت واسطه رفتند؟
شركت های ایرانی در زمان تحریم، یك سری شركت های اقماری برای دور زدن تحریم در نقاط مختلف در دنیا تاسیس می كردند كه تاسیسات دریایی هم چند شركت همچون شركت omc رادر امارات داشت. باوجود تلاش هایی كه برای انعقاد قرارداد با استفاده از شركت omc شد، مذاكرات غیر رسمی از این كانال به نتیجه ای نرسید. حتی آقایی به نام «ش» كه در قسمت فروش شركت gsp فعالیت می كرد هم باتوجه به علاقه ای كه به كشورش ایران داشت، تلاش كرد كمك نماید اما نشد و در نهایت راهی نماند جز یافتن شركت واسطه دیگری كه «م» شركت Dean International Trading را معرفی نمود.
شركت Dean ۲۰ روز پیش از عقد قرارداد با تاسیسات دریایی تاسیس شده كه خود این امر شایبه تبانی برای سوء استفاده در روند خرید دكل را قوت بخشیده است. چرا تاسیسات دریایی با چنین شركتی بعنوان واسطه خرید وارد تعامل و قرارداد شد؟ از مالكیت این شركت اطلاعات كافی وجود داشت؟
برای پاسخ به این سوال اجازه دهید این گونه توضیح دهم كه در شرایط تحریم و حتی هم اكنون هم خیلی از شركت ها چه خصوصی و چه دولتی كه ناچار از همكاری و تجارت با خارجی ها هستند، با استفاده از شركت های واسطه اقدام می كنند. این شركت های واسطه كه به پیپر كمپانی یا شركت های كاغذی معروف هستند، تنها برای دور زدن تحریم ها ثبت می شوند. یعنی تنها كاركرد آن ها همین واسطه قرار گرفتن است و سابقه و سرمایه و اعتبار این شركت ها هیچ اهمیتی ندارد. این را به خوبی از اصطلاح شركت كاغذی هم می توان دریافت. یعنی این ها شركت هایی هستند كه تنها روی كاغذ ثبت می شوند؛ به جهت اینكه واجد یك شخصیت حقوقی شوند كه بتوانند طرف قرارداد قرار بگیرند. طرح این ایراد آن هم از سوی كسانی كه خودشان به صورت كامل در جریان امور هستند، مایه شگفتی است. البته دلیل آن مشخص است. مردم و افكار عمومی كه در جریان جزئیات این گونه خریدها نیستند. اینكه با استفاده از رسانه ملی یا سایر رسانه ها این گونه طرح شود كه قرارداد با شركتی منعقد شده كه ۲۰روز قبل ثبت شده است، آن هم توسط اشخاصی كه مسلط به مبحث هستند، فقط یك دلیل دارد، جهت دادن افكار عمومی و این غیر منصفانه است. این یك رفتار غیر حرفه ای و غیر اخلاقی است.
بر همین مبنا وقتی نام شركت Dean عنوان شد، اینكه چقدر از زمان تاسیس آن می گذرد، اهمیتی نداشت زیرا همان گونه كه همه مدیران شركت تاسیسات دریایی از واسطه گری Dean آگاه بودند، می دانستند كه مالك دكل نفتی شركت GSP است و Dean فقط مقرر است روند خرید را تسهیل كند.
در رابطه با مالك شركت Dean هم همه آگاه بودند؟ یعنی آیا در یك برنامه از پیش تعیین شده این شركت تاسیس شد تا نقش واسطه را داشته باشد؟
نكته مهم همین جاست. در زمان عقد قرارداد و تا ماه ها بعد همه فكر می كردند شركت Dean در تملك شخصی به نام «عمركامل السواده» است. عمر دكتری حقوق دارد و صاحب یك موسسه حقوقی به نام Dean Legal Consultancy است. اما شركتی كه تاسیسات دریایی با او وارد قرارداد می شود«Dean International Trading» نام دارد كه در مدارك ثبت این شركت نام عمر بعنوان مالك قید شده است كه درست هم هست. اما نكته مهم اینجاست كه عمر در مورد این شركت یك تراستی به «ر.م» داده كه این سند را در اختیار ما قرار داده است. این مورد به روشنی نشان داده است مالك اصلی و حقیقی Dean، عمر نیست بلكه «ر.م» است. برای روشن شدن مبحث بگذارید توضیح بیشتری بدهم. در مواردی ممكن است شخصی تصمیم به ثبت یك شركت بگیرد؛ به گونه ای كه تصمیم گیری و مدیریت شركت با او باشد اما در اسناد رسمی نامی از او نباشد. این كار دلایل مختلفی می تواند داشته باشد، همچون همین دور زدن تحریم ها. پس از اینكه شركت به ثبت رسید، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شخص یا اشخاصی كه شركت به نام آن ها ثبت شده است، از آن ها یك سند امانی به نام تراستی می گیرند؛ یعنی همان اتفاقی كه در شركت Dean International Trading رخ داده است.
طرف ایرانی بدون اطلاع از هویت مالك اصلی شركت Dean International Trading كه دلال دكل هم بوده و آن را یافته وارد قرارداد با Dean می گردد و شركت Dean هم با gsp قرارداد خرید دكل را امضا می كند. حال پرداخت ها چگونه انجام می گردد و طرف ایرانی چرا هیچ ضمانت بانكی یا چك از Dean برای اجبار به انجام تعهدات خود نگرفته است؟
چگونه در آن شرایط می شد ضمانت گرفت؟ اكنون هم امكان دریافت ضمانت بانكی وجود ندارد، چه رسد به زمان تحریم ها. اگر شركت Dean هم حاضر به عرضه ضمانت بانكی می شد، هیچ بانكی حاضر به انجام این كار نبود. شركت های ایرانی به علت تحریم های بانكی كه آن روزها در اوج خود بود، در موقعیت بسیار ضعیفی در مذاكرات قرار داشتند و امكان تعیین شرط برای شركت های خارجی را نداشتند. در شرایط تحریم، همه چیز یعنی از همان ابتدای جست وجو برای یافتن طرف قرارداد تا مذاكرات و انعقاد قرارداد و انتقال پول و... با سختی بسیاری همراه است. در خیلی از موارد امكان پیاده سازی فرآیند استاندارد انعقاد یك قرارداد وجود ندارد.
طرف ایرانی با Dean قرارداد خرید می بندد و شركت به ظاهر اماراتی هم با شركت gsp، قرارداد می بندد. ماجرای امضای تحویل دكل در این بین چیست؟ مگر دكل در مرحله بازسازی قرار نداشت؟ چگونه گفته شده است كه رسید دریافت دكل از جانب مدیریت وقت تاسیسات دریایی امضا شده كه این خود نشانه ای برای صوری بودن خرید دكل است؟
این هم یكی از آن دروغ های بزرگی است كه متاسفانه از جانب برخی گفته شد و توسط دیگران تكرار شد. مگر می گردد رسید تحویل دكلی با ۱۰هزار تن وزن و كلی تجهیزات كه روی آن نصب است در چهارخط نوشته و امضا شده باشد؟ تحویل دكل فرآیند پیچیده ای دارد و یك تیم كارشناسی موظف است درزمان تحویل دكل، تمام مواردی راكه به تفصیل فهرست شده اند با دقت و وسواس بررسی كند و پس از تایید این كارشناسان، طبق قرارداد باید فرمی موصوف به فرم B تكمیل و امضا شود كه گواهی تایید كارایی و سلامت دكل است. چنین اتفاقی پیش از تكمیل بازسازی دكل و پرداخت كامل پول و تحویل فیزیكی دكل امكان ندارد.
مبلغ پیش پرداخت چقدر بوده است؟
۲۰درصد از كل مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت به شركت Dean داده می گردد تا به شركت مالك پرداخت كند كه مبلغی حدود ۱۷ میلیون و ۴۰۰هزار دلار بوده است. قرار بوده زمان تحویل هم مابقی مبلغ پرداخت شود. البته باید به این نكته توجه داشت كه روند پرداخت پول هم راحت نبوده است. با عنایت به تحریم بانكی امكان نقل و انتقال پول خیلی سخت بوده و فقط توسط یك بانك چینی آن هم ازمطالباتی كه تاسیسات دریایی از كارفرمایان ایرانی خود داشته، تامین شده است. همین فرآیند پرداخت هم چند ماه طول كشیده و با كمك مكاتبات بسیارو ارتباطات بین المللی قوی انجام شده است.
یعنی با كلی مشقت در نهایت تمام مبلغ پیش پرداخت به شركت مالك واریز شده و كار بازسازی دكل برای تحویل به شركت Dean در تركیه آغاز می شود! روند پیگیری برای دریافت دكل چگونه انجام شد؟
در اینجا چند نكته وجود دارد. اول اینكه پول واریز می گردد اما شركت Dean فقط۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار از مبلغ پیش پرداخت را به شركت مالك می دهد. با واریز پیش پرداخت، بازسازی در تركیه آغاز می گردد و طبق روال در زمان بازسازی تیم كارشناسی دو بار از ایران به تركیه رفته و ضمن بررسی در جریان بازسازی قرار می گیرد كه گزارش تیم كارشناسی هم موجود است.
ماجرای سه میلیون دلاری كه درحساب شركت Dean مانده چیست؟
كمی ماجرا پیچیده است. از ابتدا قرار بود دو دكل خریداری شود، یكی همین دكل معروف فورچونا و دیگری دكل بریتانیا؛ در جریان بازرسی ها، دكل فورچونا تایید می گردد اما دكل بریتانیا از لحاظ فنی رد می گردد. پیش پرداخت اولیه یعنی۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار كه به حساب شركت Dean واریز شد، برای پیش پرداخت خرید هر دو دكل بود كه با رد فنی دكل بریتانیا، سه میلیون دلار در حساب شركت Dean باقی می ماند.
سرنوشت این سه میلیون دلار در نهایت چه شد؟
«م» در مصاحبه ای گفته است در پرداخت اول، سه میلیون دلار حق كمیسیون خودم را برداشتم؛یعنی ایشان خودشان نسبت به پول های تاسیسات دریایی تصمیم گیری می كنند و سه میلیون دلاری كه در حساب Dean باقی می ماند را تحت عنوان حق دلالی برمی دارند. نكته جالبی كه باید گفت، این است كه «م» به راحتی به حساب های شركت Dean دسترسی داشته است. چگونه این امر ممكن است؟ مگر اینكه ایشان مالك Dean باشند. یعنی علاوه بر آن سند تراستی، علاوه بر دفاعیات عمر در دادگاهی در لندن و موارد متعددی كه ذكر همه آن ها مستلزم ورود به جزئیات است، آنچه از صحبت های خود ایشان آشكار می گردد این است كه برخلاف تلاش وی برای رد این موضوع، او مالك اصلی شركت Dean International Trading است. چنانكه در ادامه خواهم اظهار داشت كه تمام پول ها نزد وی بوده و هست.
طبق مستندات بازسازی در حال انجام بوده است و مورد مشكوكی هم گزارش نشده است، پس چرا دكل تحویل ایران نشد؟
در زمان نزدیك به فرآیند تكمیل بازسازی، gsp، شركت Dean را تحت فشار قرار می دهد تا تمامی مطالبات را پرداخت كند. ازاین رو شركت Dean هم تاسیسات دریایی را تحت فشار قرار می دهد تا مابقی مبلغ را واریز نماید. در این زمان شركت تاسیسات دریایی با مشكل برخورد كرده و پول ندارد زیرا نتوانسته طلب خویش را از شركت های بزرگ نفتی داخلی كه با آن ها كار می كرده به موقع دریافت كند. با كلی پیگیری و مكاتبات فراوان جلسه هیات مدیره تشكیل می گردد و مصوبه دومی«كه در ابتدا به آن اشاره كردیم» به تصویب هیات مدیره می رسد كه پول مورد نیاز با استفاده از سهامداران تهیه شود زیرا فقط سه درصد از سهام شركت تاسیسات دریایی متعلق به كاركنان شركت نفت و مابقی متعلق به صندوق بازنشستگی وزارت نفت و بنیاد تعاونی ناجا و... است. نمایندگان این شركت ها در جلسه هیات مدیره برای تامین مابقی مبلغ قرارداد شركت می كنند و مصوبه ای باامضای همه اعضا تصویب می گردد.نمایندگان صندوق بازنشستگی وزارت نفت و بنیاد تعاون ناجا و... درجلسه هیات مدیره شركت می كنند و تصمیم گرفته می گردد تا مابقی پول تامین و واریز شود.
پس همان گونه كه در آغاز مصاحبه توضیح دادم، نه تنها مصوبه برای خرید دكل وجود دارد بلكه برای تامین مالی با استفاده از سهامداران هم مصوبه دیگری هست؛ ازاین رو برخلاف آنچه متاسفانه تلاش شد با استفاده از رسانه ها به افكار عمومی تحمیل شود، هیچ عمل پنهانی و بدون اطلاع هیات مدیره انجام نشده است. اگر اعضا مخالف خرید دكل بودند، چرا پای اسناد را امضا كردند و درمورد تامین هزینه خرید تصمیم گیری كردند؟ درد دل زیاد است. می گویند مدیر عامل وقت تاسیسات پنهانی قرارداد امضا كرده است! چنین چیزی ممكن است؟ امضای یكی دیگر از اعضای هیات مدیره، آقای «ن»، زیر قرارداد خرید دكل هست. امضای ایشان همینطور زیر اسناد پرداخت هم هست. چگونه می گویند خرید دكل بدون مصوبه صورت گرفته یا بدتر از آن پنهانی صورت گرفته است در حالیكه دو مصوبه هیات مدیره برای آن وجود دارد و امضای یكی دیگر از اعضای هیات مدیره هم زیر قرارداد و اسناد پرداخت موجود است!
در نهایت با تلاش فراوان پول مورد نیاز تامین و به حساب شركت Dean واریز می گردد اما غافل از اینكه قرارداد Dean با شركت gsp پیش از این فسخ شده است.
یعنی بعداز فسخ قرارداد gsp با شركت Dean، پول پرداخت شده است؟
بله اما یك نكته بسیار مهم در اینجا وجود دارد؛ نكته ای كه متاسفانه در طول این سال ها گفته نشده است. در واقع مثل سایر موارد، در اینجا هم همه حقیقت گفته نشده و این سبب شده افكار عمومی را آن گونه كه می خواهند، جهت دهی كنند. آن نكته این است كه شركت تاسیسات دریایی و موكل اینجانب به هیچ عنوان از فسخ قرارداد آگاه نبوده اند. شركت GSP قرارداد خویش را با شركت Dean فسخ كرده بود ولی متاسفانه مالك و مدیر شركت Dean یعنی آقای «م» و عمر كامل السواده، شركت تاسیسات دریایی و موكل بنده را به هیچ عنوان در جریان امر قرار نمی دهند. موكل بنده به صورت كامل از این مورد بی خبر بوده و این تا چند ماه بعد هم ادامه پیدا می كند. پس از پنج ماه، مدیر عامل وقت شركت تاسیسات دریایی آگاه می گردد و پیگیری ها برای بازگرداندن پول به كشور هم بلافاصله آغاز می گردد.
این فسخ قرارداد چگونه انجام شده است؛ شركت Dean چرا به فسخ این قراداد تن داده و به طرف ایرانی اطلاعی نداده است؟
اینكه چرا شركت Dean، یعنی در واقع آقایان «ر.م» و عمر كامل السواده، به شركت تاسیسات دریایی اطلاعی نداده اند را باید در برنامه ریزی این افراد برای تصاحب۸۷ میلیون دلاری كه به حسابش واریز شده بود، دید. عمر بعدها پرده از این طرح برداشت و اسناد مربوطه را هم عرضه كرد(دفاعیات وی در دادگاهی در لندن كه به همین مبحث دكل اختصاص دارد). به قول عمر، «ر.م» همه پول ها را برای خود سرمایه گزاری نموده است. طبق آنچه عمر ادعا می كند، «ر.م» او را هم فریب داده و مطالبات به حق او را هم نپرداخته است. عمر برخی مدارك همچون تراستی كه به «م» داده است را برای من فرستاده است. اما در توضیح اینكه چرا فسخ انجام شده، باید بگویم دعوایی در این خصوص میان شركت gsp و Dean در دادگاه تجاری لندن طرح می گردد كه البته من از جزئیات آن اطلاعی ندارم ولی گویی به علت تاخیر در پرداخت وجه است. طبق قرارداد امكان تمدید مدت قرارداد وجود دارد. ضمن اینكه در این گونه قراردادها همیشه باب مذاكره باز است و این مشكلات به راحتی مرتفع می گردد ولی متاسفانه شركت Dean با برنامه ریزی قبلی هیچ اطلاع رسانی به شركت تاسیسات دریایی نمی كند و پس از اینكه همه پول ها به حساب Dean واریز می شود، یعنی حدود چند ماه پس از فسخ، این مورد را به مدیر عامل تاسیسات دریایی منتقل می كند. از همان لحظه تلاش ها برای بازگرداندن پول ها شروع می گردد كه اسناد و مدارك رفت وآمدها به امارات و تمامی مكاتبات برای بازگرداندن پول به كشور در پرونده موجود است. نامه های متعددی به «م»، «ش»، عمركامل السواده و... زده شده اما راه به جایی نبرده است.
بسیار شنیده ایم ازآنجایی كه تیم حقوقی تاسیسات دریایی در جریان انعقاد قرارداد نبوده، نتوانسته اند كمكی هم برای بازگرداندن پول ها انجام دهند؛ این ادعا درست است؟
می گویند واحد حقوقی قرارداد را ندیده بود؛ مگر می شود؟ نه تنها قرارداد را دیده بودند بلكه نظرات حقوقی خود رابرای اصلاح قرارداد به صورت مكتوب عرضه داده بودند و به جز بحث دریافت ضمانت بانكی كه امكان پذیر نبوده، همه نظرات تیم حقوقی اعمال شده است. اینكه آن ها در جریان امر قرار نداشته اند، درست نیست. نامه های اداره حقوقی به مدیر عامل وقت و نسخه های ویرایش شده آن ها موجود است كه البته ضمیمه پرونده هم شده است.
در خصوص بازگرداندن پو ل ها هم تا آخر دوره مدیریت قبلی شركت تاسیسات دریایی، به دستور ایشان مدیر حقوقی وقت شركت برای پیگیری بازگرداندن پول به دبی می رود، جلسات متعددی با «م» برگزار شده و از همه طرق ممكن پیگیری ها ادامه می یابد. در آن زمان مالك Dean عمر معرفی می شد و همچنان طرف ایرانی از هویت مالك اصلی خبر نداشته است.
در این بین نامه های متعددی هم به «م»، «ش» و عمر و... زده می گردد كه همگی بی نتیجه هستند. درهمین اثنا یعنی آخرسال ۹۲ با تغییر دولت، مدیرعامل تاسیسات دریایی تغییر می كند؛ هرچند مدیر سابق پس از این جا به جایی پیگیری ها را ادامه می دهد و حتی به زنگنه، وزیر نفت به مدیرعامل جدید و سایر مسئولان وزارت نفت نامه می نویسد اما هیچ توجهی به نامه ها نمی گردد.
سرانجام سرنوشت پول ها چه شد؟
اسناد واریز ۸۷ میلیون دلار به حساب شركت Dean موجود است. ایمیل های شركت Dean در تایید دریافت پول ها هم موجود است. پس پول ها در دسترس مالك شركت Dean بوده و هست. یعنی «ر.م». در گذشته گفتیم كه عمر كامل السواده فقط به صورت رسمی و كاغذی مالك شركت Dean است؛ در حالیكه مالك اصلی «ر.م» است كه سند آن هم تقدیم دادگاه شد.
دلیل این صحبت شما، تراستی میان عمر با «م» است یا مدارك دیگری هم وجود دارد؟
قسمتی از ۸۷ میلیون دلار، یعنی ۱۷ میلیون دلار به حساب شركت سپنتا بین المللی ایران توسط شخص «م» واریز شده است. دو نكته در این واریز وجود دارد؛ اول اینكه «م» كه مدعی است فقط یك دلال بوده و حق دلالی خویش را گرفته و كاری به قرارداد نداشته، چگونه ۱۷ میلیون دلار از شركت Dean را به حساب سپنتا منتقل كرده است؟ او چگونه به حساب Dean دسترسی داشته است؟ چرا پول Dean دست او بوده؟
آیا خودش این واریز را پذیرفته است؟
بله؛ البته گفته شركت Dean امكان انتقال پول به داخل را نداشته و از او كمك خواسته است. در حالیكه Dean متعلق به خود او است. دوم پول با استفاده از صرافی منتقل شده است كه هر كسی می توانسته این كار را انجام دهد، نیازی به كمك خاصی نبوده. همینطور در جایی ادعا كرده پول را حواله بانكی كرده در حالیكه برخلاف این ادعا، اسناد انتقال توسط صرافی موجود است. یعنی تناقض گویی به صورت مستمر در صحبت های وی موجود است. ضمن اینكه در این خصوص قراردادی بین شركت Dean و «ر.م» وجود دارد. یك قرارداد دلالی به مبلغ ۵۰ میلیون درهم یعنی معادل مبلغ فوق! این بسیار حیرت انگیز است. جالب آنكه این قرارداد را خود وكلای آقای «م» (احتمالا به اشتباه) به دادگاه عرضه داده اند؛ چون كه وجود این قرارداد در كنار سایر اسناد و مدارك به روشنی نشان داده است آقای «م» چگونه پول های شركت تاسیسات دریایی را كه در حساب شركت Dean بوده است، مورد تعدی قرارداده است.
این شركت سپنتا همان شركتی است كه آقای «الف.ش» در آن سهم داشت؟
نكته دومی كه می خواستم توضیح دهم مرتبط با این شركت است.شركت سپنتا بین المللی ایران متعلق به چه كسی است؟ «الف.ش» و «ر.م» از سهامداران اصلی این شركت هستند كه البته سهام «م» به نام همسر او ثبت شده است. یعنی از یك شركت خود به شركت دیگرش ۱۷ میلیون دلار ریخته است. بقیه پول ها را هم به ادعای عمر كامل السواده به شركت سپنتاfze(كه متعلق به شخص «م» و ثبت شده در امارات است) واریز كرده است. البته آقای «ش» در دادگاه مدعی شده اند كه این واریزی ها ربطی به پول دكل ندارد و مربوط به مطالبات شركت سپنتای ایران از شركت مناطق نفت خیز جنوب است. بنده هم در این خصوص تصمیم گیری نمی كنم؛ چون كه رسیدگی با قاضی محترم پرونده است. اما آنچه مسلم است، این است كه مبلغ فوق (یعنی ۱۷ میلیون دلار) توسط «م» به حساب شركت سپنتای ایران واریز شده است.
ارتباط عمر با «م» چگونه بوده؟
عمر در شركت های «م» مشاوره حقوقی می داده ودر همین راستا شركت Dean به نام او ثبت شده و «م» به دروغ اصرار دارد كه عمر مالك Dean است.
حال كه همچنان در بحث حق كمیسیون ها هستیم، مرتبط با قرارداد حق دلالی «م» با شركت Dean هم توضیح می دهید؟
در رابطه با حق دلالی «م» دو قرارداد وجود دارد. اول یك قرارداد به ارزش ۱۰ میلیون درهم كه معادل سه میلیون دلار است و دیگری كه در گذشته هم توضیح دادم، یك قرارداد دیگر به ارزش ۵۰ میلیون درهم كه معادل ۱۷ میلیون دلار است. طرفین هر دو قرارداد، «م» و شركت Dean هستند؛ یعنی دو قرارداد با مبحث واحد و طرفین واحد. چنانكه عرض كردم، همین مبحث به تنهایی كافی است تا نقش «م» روشن شود. اگر به سختی بپذیریم كه «م» فقط دلال بوده و برای اثبات این مورد یك قرارداد به مبلغی كه ادعا می كند (یعنی سه میلیون دلار) دارد، قرارداد دوم چیست؟ قراردادی كه اتفاقا مبلغ آن معادل همان مبلغی است كه از حساب شركت Dean به شركت سپنتای ایران واریز شده است. جالب نیست؟ مبلغ قرارداد دلالی اول هم درست برابر با مبلغی است كه در مرحله پیش پرداخت، نزد شركت Dean باقی مانده بود. اما نكته دیگر اینكه، حق دلالی در واقع از دو طرف قرارداد گرفته می گردد. یعنی در اینجا باید هم از Dean گرفته شود هم از تاسیسات دریایی. پس چرا «م» فقط با Dean قرارداد دارد؟؟!! كه خود هم یك شركت واسطه است؟
گویا خیانت در امانت بعنوان افترا موكل شما در كیفرخواست مطرح شده كه سبب انتقاداتی هم شده است؛ نظر شما در این رابطه چیست؟
یكی از وكلای متهمان در پرونده گفته است افترا متهم ردیف اول خیانت در امانت است كه با اثبات آن امكان رد مال وجود ندارد! این درحالی است كه بر مبنای تمام آنچه عرض كردم، پول ها در جیب موكل ایشان است و اگر روند ثبت شركت Dean با مانوری متقلبانه برای سوء استفاده از قرارداد بوده باشد، جرم كلاهبرداری آقای «م» محرز خواهد شد و تمامی اموال باید توسط ایشان بازگردانده شود. نكته تلخ ماجرا این است كه دستگاه قضا را هم با این گونه سخنان می خواهند تحت فشار قرار دهند كه گویی اراده ای بر بازگرداندن پول ها وجود ندارد. در حالیكه خلاف واقع است و تلاش بسیاری برای شناسایی مالك Dean، محل پول ها و جرایم رخ داده صورت گرفته است.
امكان بازگرداندن وجوه پرداخت شده وجود دارد؟
اطلاعات سپاه تلاش بسیاری كرد تا رد پول ها را پیدا كند اما تابحال امكان پذیر نبوده است زیرا روابط بانكی ما بسیار محدود است و همكاری برای یافتن پول ها صورت نمی گیرد. در نهایت به صورت رسمی نمی دانیم پول ها كجا رفته و فقط ادعای عمر موجود است كه گفته «م» پول ها را به فرانسه برده است. بر مبنای اسنادی كه عمر در اختیار ما قرار داده، «م» در صنعت شراب سازی ویك رستوران سرمایه گزاری نموده و جزو افرادی است كه به كمپ تبلیغات ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریكا هم مبالغ چشمگیری كمك كرده است.
این پرونده ابعاد پیچیده ای دارد كه بخشی از آن مربوط به روابط پنهان وآشكار دلال مورد بحث یا افراد درگیر پرونده، با مدیران یا مسئولان وقت نفتی یا حتی غیر نفتی است. بعید به نظر می رسد یك دلال نفتی به تنهایی بتواند چنین برنامه ریزی دقیقی را انجام دهد و در نهایت بدون كوچك ترین مزاحمتی موفق به ربودن ۸۷ میلیون دلار شود. از سویی بخشی از انگشت اتهامات به سمت مدیر وقت شركت تاسیسات دریایی نشانه رفته است. شما وكیل این فرد هستید، می گردد بگویید چه كسانی در ایران راه وقوع جرم را تسهیل كرده اند؟
صحبت دراین باره و جزئیات اتهامات سایر متهمان و همكاران آن ها در بروز این تخلف فرصت دیگری را می طلبد و جای بحث بسیار دارد. اكنون من فقط می توانم در مورد افترا موكل خود توضیح دهم. هیچ دلیلی، مستندی، قرینه ای و هیچ مدركی كه نشان دهد یك ریال از این ۸۷ میلیون دلار به هر نحوی به دكتر «ط» تعلق گرفته وجود ندارد. افترا مالی ضد ایشان حتی در خود پرونده و كیفرخواست صادره هم وجود ندارد. در مورد افترا خیانت در امانت هم شایان ذكر است تمام مواردی كه به استناد آن ها ایشان متهم به خیانت در امانت شده اند یا غیر واقعی هستند یا تمام حقیقت نیستند. یعنی با در نظر گرفتن همه حقیقت، به ضرس قاطع می توان گفت هیچ دلیلی ضد موكل بنده وجود ندارد. اما در مورد سایر افراد باید منتظر رای دادگاه نشست.
باتوجه به این حقیقت كه عمر در جریان خیلی از امور قرار دارد، آیا او جزو متهمان است؟
بله؛ البته هیچگاه در دادگاه حاضر نشده و وكیل هم معرفی نكرده اما مدارك بسیاری را برای گشودن گره های این پرونده به ما داده و همكاری خوبی با ما داشته است.
یكی از نام هایی كه بعنوان متهم در پرونده دكل نفتی واكنش های بسیاری به دنبال داشت، نام محمد محسن مهاجرانی بود. او بازداشت شد و بعد ازمدت كمی آزاد و از كشور خارج شده است و بی گمان تا آخر پرونده به ایران باز نخواهد گشت؛ نقش پسر مهاجرانی در این پرونده چگونه بود؟
محمد محسن مهاجرانی از مشاوران «ر.م» بود. در حقیقت نقش مستقیمی نمی توان برای وی در این پرونده یافت. مشاور بود و با رانت در معاملات نفتی وارد شده بود و درآمد بسیار خوبی هم عایدش شده است اما در مورد اینكه شریك «م» بوده، مدركی وجود ندارد.
در آخر گفت وگو فرصتی است كه به نقد نحوه رسیدگی قضایی در دادگاه بپردازیم. دادگاه دكل نفتی از مهم ترین پرونده های فساد در سال های اخیر است اما با حضور رسانه ها برگزار نمی گردد آیا این با منطق قضایی ما مرتبط با پرونده های فساد همخوانی دارد و اینكه روند رسیدگی قضایی در دادگاه را چگونه ارزیابی می كنید؟
اصل بر علنی بودن دادگاه است؛ مگر اینكه قاضی با تشخیص خود قرار غیرعلنی بودن را صادر كند. قاضی هیچگاه قرار غیر علنی بودن را صادر نكرده است و تمامی صحبت ها در این رابطه كذب محض است. هرچند دادگاه به صورت غیر علنی یعنی بدون حضور رسانه ها برگزار شده كه دلیل آن نبود فضای كافی اعلام شده است. اما چیزی كه محرز است، اینكه برخلاف آنچه وكیل برخی متهمان در رسانه ها بیان كرده اند، هیچ فشاری برای غیر علنی كردن دادگاه وجود نداشته و تا كنون جلسات دادگاه به بهترین نحو برگزار شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب