، انقلاب اسلامی در ۴۰ سالگی،
۴۰ سال مقاومت هسته ای نه گریز هسته ای
خبرگزاری نفت و گاز: ایران نه شریك استراتژیك آمریكا مثل هند و ژاپن است و نه حتی رابطه سیاسی با این كشور دارد، اما توانست پس از یك دهه مقاومت و هم زمان توسعه چرخه سوخت، فعالیت های غنی سازی خویش را در سطح نیمه صنعتی، صنعتی، تحقیقاتی و حتی تجاری دنبال كند. این برای نخستین بار در تاریخ فعالیت های هسته ای یك كشور است كه بدون خروج از ان پی تی یا تست بمب اتمی و یا دوست و متحد آمریكا بودن، می تواند حقوق صلح آمیز هسته ای خویش را احراز و اعمال نماید.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، هر چند سابقه شروع فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران به پیش از انقلاب اسلامی بر می گردد كه با قرارداد ساخت چهار واحد نیروگاهی توسط آلمان ها كلید خورد اما تمركز بر چرخه سوخت هسته ای چیزی نبود كه حتی اگر انقلاب نمی شد ایران بتواند به آن برسد.
بر اساس رویكرد آمریكا و دیگر كشورهای هسته ای دارای بمب و سلاح هسته ای هیچ كشوری پس از آنها نمی تواند توانمندی و دانش تولید سوخت هسته ای و غنی سازی را داشته باشد. این مساله امری بدیهی در قوانین داخلی آمریكاست و تابحال از این قانون به جز مواردی استثنا همچون هند محافظت كرده است. به تازگی آنها طرح و لوایحی را آماده می كنند كه در قراردادهایی كه مقرر است با عربستان سعودی داشته باشند هم این مساله لحاظ شود. این رویكرد هم چنین در ارتباط با كشور توسعه یافته به لحاظ هسته ای و متحد استراتژیكش یعنی ژاپن هم صدق می كند. از این رو تصور این كه ایران می توانست در نبود انقلاب با وجود چندین نیروگاه اتمی و تولید هزاران مگاوات برق اتمی به تولید سوخت و غنی سازی برای نیروگاه هایش بپردازد دور از ذهن است.
اما با انقلاب اسلامی وقتی ورق در بحث تعامل آمریكا و غرب با ایران برگشت تمامی همكاری ها در حوزه هسته ای و فعالیت های مختلف علمی، تحقیقاتی و تجاری در این حوزه متوقف و لغو شد. با این وجود ایران كمتر از دو دهه بعد خود دست به كار شد و مسیر سخت "هسته ای" شدن را با ورود به بازسازی و بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر شروع كرد.
پیش از انقلاب آلمان كار ساخت دو واحد ۱۰۰۰ مگاواتی نیروگاه اتمی را در بوشهر آغاز نموده و آماده تجهیز بود كه با وقوع انقلاب اسلامی و به فاصله كمی پس از آن همزمان با جنگ ایران و عراق در عمل این روند متوقف و حتی تجهیزات ساخته و آماده ارسال، به ایران فرستاده نشد.
البته دلیل ارسال نشدن تجهیزات نیروگاه بوشهر به ایران صرفا قصور طرف آلمانی یا فشار آمریكایی ها در ماه ها و سال اول انقلاب نبود بلكه در فضای احساسی انقلاب و گسست یا فرار خیلی از كارشناسان و متخصصان این حوزه از كشور، عملا این حوزه متولی نداشت. از طرفی انقلابی ها معتقد بودند كشور نباید به سمت تكنولوژی های غربی و آمریكایی برود و ایران نیازی به این مقوله ندارد. همین مساله سبب شد تا برای مدتی طولانی تا اوایل دهه ۷۰ شمسی در این حوزه اقدام و عملكرد قابل قبولی انجام نشود.
در سال های ۱۳۷۴ تلاش ها برای از سرگیری ساخت نیروگاه اتمی بوشهر محقق شد و قرارداد بازسازی و ساخت واحد اول نیروگاه بوشهر به صورت كلید در دست با روس ها منعقد شد. هر چند بازسازی و بهره برداری راكتور بوشهر توسط روس ها در حدود ۱۷ سال زمان برد اما در نهایت این راكتور توانست در میانه تحریم های جامعه بین الملل ضد ایران راه اندازی و به بهره برداری برسد. به این شكل نخستین نیروگاه اتمی در منطقه به نام ایران به ثبت رسید. بهره برداری از این نیروگاه از منظر سیاسی و امنیتی كه ریسك تهدیدات هسته ای ضد ایران را به شدت كاهش می داد، حایز اهمیت بود. هم زمان هم برخی اقدامات دیگر همچون راه اندازی و ساخت تاسیسات غنی سازی و تولید سوخت در شهرهای نطنز و اصفهان در حال انجام بود.
در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۸۱ (۹ فوریهٔ سال ۲۰۰۳ میلادی) محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران، خبر از تهیهٔ سوخت هسته ای توسط متخصصان ایرانی داد و از آن پس در عمل فعالیت های هسته ای ایران به شدت تحت نظارت دیده بان هسته ای (آژانس بین آلمللی انرژی اتمی) و دنیا قرار گرفت. البته در اوت ۲۰۰۲ (چند ماه پیش از اعلام رسمی ایران) منافقین مبادرت به انتشار گزارشی كردند كه در آن از وجود تأسیسات غنی سازی نطنز و آب سنگین اراك اطلاعاتی انتشار یافته بود. این خبر سر و صدای زیادی را در دنیا ضد ایران به راه انداخت و از همان موقع "پرونده" ای برای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی جهت بررسی و راستی آزمایی از فعالیت های هسته ای ایران تشكیل شد كه خیلی زود به مهم ترین بحران بین المللی با محوریت ایران تبدیل شد.
با طرح پرونده هسته ای از جانب كشورهای غربی ایران به صورت هم زمان با آژانس و سه كشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) وارد مذاكرات جداگانه فنی ـ هسته ای ـ حقوقی و سیاسی بین المللی شد. بعد از چند دور مذاكره در نهایت ایران حاضر به پذیرش چند توافق نامه (تهران، سعدآباد و پاریس) شد كه بر مبنای آنها به صورت داوطلبانه به تدریج فعالیت های در رابطه با غنی سازی اورانیوم خویش را به حالت تعلیق درآورد. اما در حالیكه قرار بود تعلیق غنی سازی در ایران برای زمانی كوتاه باشد و پس از آن برنامه هسته ای ایران به صورت عادی در آژانس دنبال شود و محدودیت ها هم برداشته شود، بهانه گیری ها و فشار اروپایی ها تشدید شد و زیر قول و قرارهایشان با ایران زدند. اروپایی ها البته در این سال ها با همراهی و مشورت آمریكایی ها با ایران مذاكره می كردند و كمتر رویكرد مستقلانه داشتند.
دولت سید محمد خاتمی در پاسخ به این رفتار اروپایی ها، تعلیق داوطلبانه غنی سازی را با فك پلمب از فعالیت های UCF اصفهان تحت نظارت آژانس در مرداد ۱۳۸۵ شكست. ایران هم چنین در ژانویه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته ای نطنز را هم فك پلمب كرد. بعد از آن روند فعالیت های هسته ای ایران در دولت محمود احمدی نژاد سرعت گرفت و در آوریل ۲۰۰۶ متخصصان ایرانی توانستند چرخه سوخت هسته ای را در مقیاس آزمایشگاهی تكمیل كنند.
در فروردین ۱۳۸۵ (آوریل سال ۲۰۰۶) محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران، اعلام نمود كه ایران موفق به غنی سازی اورانیوم به میزان ۳.۵ درصد شده است. هم چنین در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ (۱۵ فوریه ۲۰۱۲) ایران از ساخت میله سوخت هسته ای ۲۰ درصد غنی شده و بارگذاری آن در رآكتور تحقیقاتی تهران اطلاع داد.
با انتشار این اخبار قطعنامه ها یكی بعد از دیگری ضد كشورمان در شورای امنیت صادر می شد. در عین حال ایران بی تفاوت به این فشارهای سیاسی و اقتصادی بین المللی به راه خود در پیشبرد برنامه هسته ای خود و هم همزمان مذاكرات هسته ای با سه كشور اروپایی و سپس با كشورهای ۱+۵ (انگلیس، فرانسه، چین، روسیه، آمریكا و آلمان) ادامه می داد.
آمریكا در سال های نخست طرح مبحث هسته ای از دور مذاكرات را دنبال و به عبارتی هدایت می كرد اما پس از ۲۰۰۷ به صورت مستقیم وارد مذاكره شد و شش كشور در مقابل ایران پشت میز مذاكره نشستند.
شورای امنیت در ژوئیه ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۶۹۶ را در واكنش به اقدامات هسته ای ایران تصویب كرد و خواهان تعلیق غنی سازی اورانیوم در ایران شد. پس از آن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به صورت سریالی ضد ایران به تصویب رسید كه هر كدام محدودیت های سیاسی، اقتصادی و امنیتی بیش تری را به ایران تحمیل می كرد.
در دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷ تصویب گردید كه بیش تر فعالیت های تجاری، مالی، صنایع موشكی و هسته ای ایران را بر مبنای بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود. این قطعنامه اولین سند بین المللی حقوقی بود كه فعالیت های هسته ای ایران را بعنوان تهدیدی ضد صلح و ثبات منطقه ای معرفی می كرد.
در ادامه قطعنامه های ۱۷۴۷ (در مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (در مارس ۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (در سپتامبر ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (در ژوئن ۲۰۱۰) در شورای امنیت سازمان ملل تصویب گردید كه بر طبق این قطعنامه ها محدودیت های مالی بر شركت ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی افزایش یافته بود.
در مسیر "هسته ای" شدن ایران نه تنها هزینه های سیاسی، حقوقی و اقتصادی داده است بلكه با ترور چهار تن از متخصصان كشور عملا جنگی تمام عیار در نوع خود رقم خورد.
مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و رضا قشقایی (راننده) افرادی بودند كه گاها با جایگاه علمی و دانشگاهی و هم سازمانی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
با وجود اعمال تحریم های كم سابقه آمریكا ضد ایران و هم زمان ادامه برنامه هسته ای ایران، مذاكرات میان ایران و ۱+۵ در این مقطع هم دنبال می شد. این مذاكرات به سرپرستی سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در شهرهایی همچون رم، ژنو، بغداد، استانبول، مسكو و آلماتی انجام گرفت؛ مذاكراتی كه بدون نتیجه ای ملموس به دولت بعدی واگذار شد.
بر مبنای اظهارات علی اكبر صالحی وزیر خارجه وقت دولت احمدی نژاد، در ماه های پایانی دولت دهم با عنایت به پیام هایی كه از جانب طرف های آمریكایی با وساطت عمانی ها ارسال شده بود، مذاكرات محرمانه ای در سطح معاونان و كارشناسان وزیران خارجه ایران و آمریكا در مسقط برگزار شده بود كه مقامات آمریكایی برای نخستین بار در این مذاكرات اعلام نموده بودند، حاضرند غنی سازی ایران را بپذیرند. آقایان خاجی، بهاروند، نجفی و زبیب اعضای هیات ایرانی مذاكره كننده با آمریكا در مسقط بودند. این مذاكرات با نزدیك شدن به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ متوقف گردید.
با وجود توانمندی ایران در بخش های مختلف چرخه سوخت اما منابع اولیه ایران و هم مواد غنی شده رو به اتمام بود و دیگر نمی توانستیم با سرعت بالا به غنی سازی و ذخیره مواد هسته ای بپردازیم، از این رو كشور برای حفظ این توان استراتژیك خود تغییری در برنامه بلندمدت خود انجام داد. در دو سال پایانی دولت محمود احمدی نژاد در عمل غنی سازی و تولید سانتریفیوژ ایران كم شد.
با انتخاب حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور، رویكرد جدیدی از جانب جمهوری اسلامی ایران در بررسی مبحث هسته ای پیش گرفته شد كه باعث شكل گیری دور جدیدی از مذاكرات شد.
اولین دور از مذاكرات هسته ای در دولت یازدهم در حاشیه سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه كشورمان به نیویورك در سال ۹۲ انجام شد.
مسئولیت مذاكرات هسته ای بر خلاف دولت های سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد كه بر عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود به عهده وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه گذاشته شد. در این تصمیم شخص حسن روحانی كه سابقه حضور و فعالیت طولانی در شورای عالی امنیت ملی داشت و خود هم برای مدتی مسوول مذاكرات بود نقش داشت.
در اقدامی غیرمنتظره و بی سابقه، این مذاكرات در سطح وزیران خارجه ایران و شش كشور مذاكره كننده آمریكا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان انجام شد.
جان كری وزیر وقت امور خارجه آمریكا برای نخستین بار در تاریخ مذاكرات هسته ای و در تاریخ روابط ایران و آمریكا بعد از انقلاب اسلامی به صورت رسمی و برای موضوعی كه یك طرف آن ایران است حضور یافت. اهمیت این نشست آن قدر بود كه دیگر اعضای گروه ۱+۵ بعد از این مذاكرات ابراز امیدواری كردند تا مبحث هسته ای ایران سریع تر حل شود.
پس از آن سه دور مذاكرات در شهر ژنو در مهر و آبان ماه ۱۳۹۲ هم در سطح وزیران خارجه ۱+۵ اجرا شد. در این دور از مذاكرات احتمال یك توافق اولیه احتمالی قوت گرفت.
نگرانی ها از احتمال دستیابی دو طرف به توافق تا جایی بود كه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در آن مقطع توافق احتمالی ایران با گروه ۱+۵ را "معامله قرن" برای ایران و اشتباه بزرگ برای غرب خواند و گفت در صورت توافق در مذاكرات این كشور هیچ تعهدی به توافق نامه نخواهد داشت و برای امنیت كشورش هر كاری می كند.
مذاكرات بعدی در ژنو از ۲۹ آبان تا ۳ آذر ۱۳۹۲ در هتل اینتركنتیننتال ژنو انجام شد و در نهایت ایران و ۱+۵ بر سر توافقی اولیه با عنوان "برنامه اقدام مشترك" به توافق رسیدند؛ توافقی كه بر مبنای آن از جانب ایران برخی فعالیت های هسته ای برای مدت انجام مذاكرات متوقف و از جانب ۱+۵ و شورای امنیت هم اجرای تحریم های یك جانبه و همه جانبه ضد ایران متوقف گردید.
اما خیلی زود مذاكرات در ادامه مذاكرات اولیه با هدف دست یافتن به توافقی جامع كه به حل و فصل كلی مبحث هسته ای ایران بینجامد در بهمن و اسفند ماه سال ۱۳۹۲ در وین از سر گرفته شد. در ایام پایانی اسفند ماه بار دیگر دو طرف در لوزان سوییس دور یك میز جمع شدند و برای نخستین بار علی اكبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در این مذاكرات حاضر شدند و در طرف آمریكایی هم وزیر انرژی این كشور حضور داشت. در این دور از مذاكرات در حالیكه همه چیز از یك توافق حكایت داشت نتیجه ای حاصل نشد. دو طرف چند روز بعد یعنی ۹ فروردین بار دیگر در لوزان سوییس جمع شدند و در نهایت این دور از مذاكرات به تفاهم اولیه انجامید كه پیش درآمدی بود برای دستیابی به توافق جامع هسته ای. در این مذاكرات ضرب الاجل ۱۰ تیر ۱۳۹۴ برای رسیدن به توافق جامع در نظر گرفته شد.
بعد از تفاهم لوزان، آمریكا بر خلاف توافق انجام شده مبادرت به عرضه «فكت شیت» از توافق جامع كرد كه محتوا و تفسیر آن با آنچه در توافق بود، تفاوت داشت و همین امر تنش های زیادی را در داخل ایران به وجود آورد.
با وجود مخالفت های شدید با توافق اولیه در لوزان و انتقادها نسبت به تیم مذاكره كننده، حمایت مقام معظم رهبری از تیم مذاكره كننده هسته ای و مذاكرات انجام شده، فصل الخطاب بحث بود.
هیات مذاكره كننده ایران روز ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ جهت شركت در مذاكرات بعدی راهی وین شدند. رفع تحریم ها، غنی سازی، همكاریهای بین المللی در زمینه فعالیت های صلح آمیز هسته ای و راكتور آب سنگین اراك از موضوعات مهمی بود كه در این دور از مذاكرات مورد بحث قرار گرفت.
ایران و ۱+۵ در اردیبهشت و خرداد ۹۴ چند دور مذاكره دیگر را در وین انجام دادند. در كشاكش مذاكرات، دیدارهای دو جانبه در اتاق های مذاكراتی یا در حال پیاده روی وزیران امور خارجه ایران و آمریكا و مواجهه های مختلف شان همچون بخش های قابل توجه در روند مذاكرات بود كه تابوی دیدار و گفت وگوی مقامات ایرانی و آمریكایی را هم شكست.
آخرین دور از مذاكرات هسته ای ایران و ۱+۵ در هتل كوبورگ در حالی شروع شد كه هنوز مسایل زیادی میان دو طرف مذاكره كننده مورد بحث بود. همانطور كه از قبل هم پیش بینی می شد، دو طرف نتوانستند اختلافات بر سر موضوعات باقی مانده را حل و فصل كنند. مذاكرات برای ۱۶ تیرماه یك مرتبه دیگر تمدید گردید اما باز هم توافق به دست نیامد تا این كه در نهایت در ۲۳ تیرماه (۱۴ ژوییه ۲۰۱۵)، بعد از سه سال مذاكرات فشرده و ۱۲ سال مذاكرات متوالی بر سر مساله هسته ای دو طرف توانستند به چاره ای مرضی الطرفین برای عبور از این مساله دست یابند.
برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) در ۱۰۹ صفحه و ۵ ضمیمه به توافق رسید و در اقدامی قابل تامل در شورای امنیت سازمان ملل به رای گذاشته شد و در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ هم به تصویب و تایید این شورا رسید و لازم الاجرا شد. با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در عمل تمامی قطعنامه های قبلی ضد ایران در شورای امنیت تعلیق شد و جامعه بین الملل موظف به همكاری با كشورهای امضاكننده این توافق برای اجرای آن شدند.
علاوه بر این در خلال اجرایی كردن برجام، پرونده مطالعات ادعایی ضد ایران كه در آن اتهاماتی بی اساس و جعلی نسبت به فعالیت های نظامی ایران مطرح شده بود هم در مذاكرات مستمر و طولانی كارشناسان ایران و اژانس حل و فصل شد.
از ۲۳ تیرماه تا ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ هیات های مذاكره كننده در سطح وزیران خارجه، معاونان و كارشناسان مسئولیت هموار ساختن مراحل اجرای توافق جامع هسته ای را داشتند در بالاخره در دی ماه ۱۳۹۴ برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) به صورت رسمی حیات یافت.
با اجرا شدن این توافق ایران برخی محدودیت های هسته ای را در بازه های زمانی ۸، ۱۰ و ۱۵ سال پذیرفت و هم زمان نظارت های دقیق آژانس ضمن پادمان جامع، به صورت داوطلبانه در قالب پروتكل الحاقی و برخی بازرسی های سرزده انجام و پذیرفته شد. در عین حال با پذیرش این محدودیت ها، تمامی تحریم های اروپا و آمریكا (ثانویه) كه به صورت یك جانبه و همه جانبه و بین المللی ضد ایران در سال های گذشته وضع شده بود لغو یا تعلیق شود.
یكی از مهم ترین دستاوردهای "هسته ای" برجام خرید مواد اولیه اورانیوم حدود ۹۵۰ تن بود كه در شرایط خارج از برجام امكان خرید آن برای ایران وجود نداشت. از این رو كشور توانست یكی از استراتژیك ترین بخش های چرخه سوخت خود كه در آن با ضعف جدی رو به رو بود، تكمیل كند. هم چنین در این چارچوب، ایران برنامه ۱۵ ساله هسته ای خویش را به آژانس ارائه كرد؛ برنامه ای كه به قول علی اكبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی برنامه هسته ای كشور را با یك "آهنگ درست" پیش می برد.
با وجود تلاش های بسیار برای برداشتن موانع سیاسی و اقتصادی و قانونی از سر راه اجرای برجام اما این توافق در سال نخست نتوانست اهداف و منافع حداكثری ایران را تامین كند هر چند گشایش های بسیاری صورت گرفت. در سال دوم با تغییر دولت در آمریكا فضا از آنچه قبلا بود هم سخت تر شد و عملا برجام به سد ترامپ برخورد كرد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، با روی كار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷ و از آنجایی كه وی در دوره تبلیغات انتخاباتی نگاهی تند ضد ایران و برجام و دولت باراك اوباما و تصمیماتش داشت سنگ اندازی ها برای اجرا نشدن برجام شروع شد. ترامپ نمی توانست از توافقی كه موافقت و حمایت چهار عضو دائم شورای امنیت و آلمان را به همراه داشت به سرعت بیرون رود اما تحریم های ریز و درشت به بهانه های حقوق بشری و اقدامات تروریستی مورد ادعای آمریكا در كنار موضع گیری ها و سخنرانی های افراطی در امتداد تهدید توافق، ایران و اروپا ادامه داشت. از طرفی تلاش سه كشور اروپایی، چین و روسیه برای متقاعد كردن ترامپ به اجرا و ماندن در توافق نتوانست كاری از پیش برد و این توافق تنها یك سال در دولت ترامپ دوام آورد.
دونالد ترامپ در اردیبهشت ۹۷ (می ۲۰۱۸) پس از مدت ها تهدید به خروج از برجام، از این توافق خارج شد و به دنبال این مساله تمامی تحریم هایی كه به واسطه برجام تعلیق شده بود در بازه زمانی چهار و شش ماهه بازگشت.
كشورهای اروپایی و چین و روسیه دیگر اعضای برجام با خروج آمریكا از این توافق به اتفاق از ایران خواستند تا راه آمریكا را در پیش نگیرد و همه طرف ها تلاش كنند راهی برای ادامه اجرای برجام منهای آمریكا بیابند و ایران این درخواست را پذیرفت.
ایران و سه كشور اروپایی دو هفته پس از خروج آمریكا از برجام مذاكرات برای رسیدن به چارچوبی كه بتواند تحریم های آمریكا را دور بزند تا ایران ضمن اجرای تعهداتش از منافع اقتصادی برجام منتفع شود را شروع كردند. این مذاكرات كه ابتدا قرار بود در خلال چند هفته به نتیجه برسد با گذشت ده ماه از آن زمان، هم چنان ادامه دارد.
در عین حال ایران و سه كشور اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) با همراهی روسیه و چین توانسته اند به چارچوبی تحت عنوان "ساز و كار ویژه مالی" (SPV) دست یابند كه بر مبنای آن شركت ها و موسسات مالی و بانكی و تجاری كوچك در اروپا در اولین مرحله و در مرحله بعد تمامی كشورها می توانند از این مسیر تعامل مالی و بانكی خویش را با ایران انجام دهند. انتظار است این روند به افزایش همكاریهای و قراردادهای بین المللی ایران در حوزه های مختلف بینجامد.
اما اجرای SPV در شرایطی دنبال می شود كه آمریكا به شدت با اروپایی ها بر سر عدم همراهی با وی در مقابله با ایران در تنش و مقابله هستند و به شكل های مختلف تلاش دارند تا اقدامات اروپا در قالب SPV را خنثی كنند و بخشی از طولانی شدن روند تهیه و تصویب SPV به نظر ناشی از اقدامات آمریكاست.
SPV شركتی مستقل از هر یك از نهادهای مالی و حكومتی اروپایی و ایرانی است كه به صورت خصوصی ثبت و تولید می شود. یك شعبه از این شركت در اروپا و دیگری در ایران ثبت می شود و تمام اطلاعات تبادلات تجاری بین شركت های ایرانی و اروپایی در این دو شركت ثبت می شود. در گام نخست به نظر این ساز و كار صرفا نیازها و كالاهای "انسانی" و "حیاتی" را حمایت خواهدنمود چون كه تحریم های آمریكا حتی این بخش ها كه در فهرست تحریم ها نیست را به صورت غیرمستقیم در برگرفته است.
بازگشت تحریم های آمریكا هر چند تازه نبود و به آنها اضافه نشده بود، اما اجرای این تحریم ها در شرایط جدید ابعاد بسیار وسیع تری به لحاظ تاثیرگذاری بر اقتصاد و سیاست ایران داشته است. هشت كشور خریدار نفت ایران از معافیت های آمریكا برای خرید نفت به مدت شش ماه برخوردار شدند اما بنظر می رسد با به انتها رسیدن این معافیت ها، دوره ای سخت تر از زمان كنونی را به لحاظ اقتصادی و معیشتی شاهد خواهیم بود.
ضعف مدیریت اقتصادی و بنیه اقتصادی كشور، خارج شدن برخی كشورهای منطقه از دایره دوستان و همراهان ایران همچون امارات متحده عربی، كویت، تركیه و غیره، پیشرفت تكنولوژی و نرم افزارهای مالی و بانكی در ده سال قبل و عقب ماندگی بانك ها و موسسات مالی و پولی ایران از این فرایند، توسعه و گسترش قواعد حقوقی بانكی و مالی بین المللی كه گاها ایران به عضویت آنها درنیامده است همچون مشكلاتی است كه تحمل تحریم ها در شرایط فعلی را نسبت به گذشته سخت تر كرده است.
در همین حال، مراكز و نهادهای داخلی ایران هم چنان مقابل تصویب برخی قوانین كه مسیر تعامل مالی و بانكی ایران با خیلی از كشورها و بانك ها را می تواند هموار كند، مقاومت می كنند. این در شرایطی است كه خیلی از منتقدان برجام از دولت می خواهند تا بدون تكیه و امید به برجام وضعیت كشور را سامان دهد اما با تصویب پیوستن ایران به FATF و پذیرش CFT مخالفت می كنند در حالیكه پذیرش و اجرای این موارد، نه لزوما برای اجرای برجام بلكه در شرایط عادی هم ضروری می باشد. تحریم ایران برای چهار دهه بخصوص پس از ۱۳۸۹ كه تحریم های شدید آمریكا به صورت یك جانبه اعمال شد، در عمل ارتباطات ایران را به شكل گسترده در سطوح مختلف مالی، بانكی و تجاری با دنیا و مراكز اقتصادی قطع كرد، از این رو سیستم مالی ایران بسیار عقب مانده و كند است.
آمریكا تمامی تحریم های یك جانبه خویش را در بازه زمانی ۴ و ۶ ماه بازگرداند و در نتیجه آن ایران بخصوص در ارتباط با نقل و انتقالات مالی و فروش نفت با محدودیت جدی و شدید رو به رو شده است.
تلاش اروپا برای مقابله و دور زدن تحریم های آمریكا و كم اثر كردن آنها در حالی ادامه دارد كه آمریكا از طرق مختلف تلاش بر از بین بردن این تلاش ها دارد. حمایت اروپا از برجام در عمل تلاش آمریكا برای اجماع سازی ضد ایران را به شكست كشانده از این رو، مهم می باشد این رویكرد در شرایطی كه آمریكا و هم پیمانانش در منطقه و جهان به شدت به ایران فشار می آورند و تلاش دارند "ایران هراسی" را بار دیگر گسترش دهند، از جانب باقی ماندگان در برجام و كشورهای دیگر حفظ شود. در عین حال هم چنان كه ایران از ماندن در برجام تا این لحظه حمایت كرده و آنرا در امتداد منافع ملی اش می داند اما گزینه خروج از برجام روی میز است.
به گفته علی اكبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در صورت تصمیم به خروج از برجام و بازگشت به شرایط قبل در بعد هسته ای، علاوه بر شروع غنی سازی ۲۰ درصد در ۴ روز، می توانیم مقدمات راه اندازی كارخانه تولید فلز اورانیوم را هم فراهم نماییم.
هم چنین بهروز كمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی به تازگی اعلام نمود: ما برای تكمیل هر دو راكتور، چه راكتور قبلی با اورانیوم طبیعی و چه راكتوری كه در حال بازطراحی است، توانمند هستیم و اگر بنا شود راكتور قبلی را مجدد بسازیم این دفعه بهتر و سریع تر خواهیم ساخت.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، كمتر كسی تصور می كرد مبحث انرژی هسته ای با چنین فراز و نشیب و سرنوشت متفاوتی در چهار دهه رو به رو شود. از نام "انرژی اتمی" كه در ادبیات رسمی، سیاسی و رسانه ای به "انرژی هسته ای" تبدیل شد تا ماهیت و نگاه به آن. امروز مردم ایران آگاه ترین مردم در افكار عمومی جهان نسبت به مبحث انرژی هسته ای و جزئیات فنی آن هستند.
سیر تحول نگاه به انرژی هسته ای در ایران هم قابل توجه است: در اوایل انقلاب تا آخر دهه ۶۰ مقاومت جدی در میان نیروهای انقلابی نسبت به پذیرش آن بود و اساسا این نگاه حاكم بود كه كشوری با ذخایر غنی نفت نیازی به تكنولوژی آمریكایی ندارد. در دهه ۷۰ نیروهای متخصص باقی مانده در كشور برای احیا و بازسازی باقی مانده های تاسیسات و برنامه های هسته ای تلاش و اقدام نمودند كه در نهایت به انعقاد قرارداد بازسازی نیروگاه اتمی بوشهر و احیای برخی پروژه های دیگر همچون ساخت و احیای تاسیسات نطنز و اصفهان شد اما چون هنوز بخش زیادی از جامعه و مسئولان نسبت به این مساله توجیه و آگاه نبودند این برنامه ها بی سر و صدا دنبال شد.
دهه ۸۰، "انرژی هسته ای" به یك باره به ركن اصلی سیاست كلان و خارجی ایران تبدیل شد؛ شعار "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" در این دوره هم زمان با آغاز تحریم های سیاسی و اقتصادی جامعه بین الملل در كنار شعارهای انقلابی و اصولی معیاری برای سنجش مقاومت مردم ایران و دشمنی با غرب و آمریكا قرار گرفت. اما از اواخر دهه هشتاد و در دهه ۹۰ چهره دیگری هم این مقوله خویش را نشان داد. با تشدید محاصره اقتصادی نه تنها بخش های سیاسی و اقتصادی بلكه ابعاد مختلف زندگی عادی مردم تحت الشعاع قرار گرفت و دیگر شرایط سال های ۸۹ - ۹۰ نبود. در عین حال اگر امروز از اكثریت مردم ایران سوال شود كه انرژی هسته ای باید داشته باشیم یا نه؟ به آن نه نمی گویند.
موضوع هسته ای كه طی یك دهه به بحران هسته ای برای ایران و دنیا تبدیل گشته بود با هزار امید و انتقاد در سال ۹۴ و پس از سه سال مذاكرات فشرده حل و فصل شد اما مقامات آمریكایی با خروج از برجام نشان دادند كه نگرانی و باور مسئولان و مردم ایران به آنها كه "قابل اعتماد" نیستند در خلال زمان تغییر نمی نماید. آنها و هم پیمانانشان پرونده ای ساختگی را با اتهاماتی جعلی ضد ایران به وجود آوردند اما وقتی پایه های این اتهامات و ادعاها در جریان مذاكرات هسته ای و با دست یافتن به برجام متزلزل و نابود شد نگران شدند. از این رو از هیچ اقدام، توطئه و هزینه ای برای خارج كردن مذاكرات و توافق از مسیر خود دریغ نكردند.
به گفته خیلی از كارشناسان رفتار و رویكرد منطقی و معقول ایران در تمام این سال ها كه در عین پیشبرد برنامه هسته ای خود، هیچ گاه میز مذاكره را ترك نكرد و به همكاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داد، بهترین و دقیق ترین تصمیم در شرایط فشار و ارعاب تحلیل می شود و انتظار است این رویكرد در آینده هم دنبال شود.
خبرنگار: زهرا اصغری
دبیر: فاطمه ابوطالبی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب