شرط بقای صنعت تجدیدپذیر در وضعیت نوسانات نرخ ارز
بگفته یکی از فعالان تجهیزات ساز در صورتیکه تا سال 1397 خانواده صنعت تجدیدپذیرها در حال تکامل بودند و نیروی انسانی زیادی در این عرصه تربیت شده بود، ولی از این سال با نوسانات نرخ ارز این صنعت با چالش مواجه گردید و این در حالیست که سیاست های وزارت نیرو می تواند راهکاری برای بقای این صنعت در کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا محمدصالح ذبیحی، مدیرعامل یکی از شرکت های سازنده تجهیزات و کالاهای انرژی های تجدیدپذیر در لایو اینستاگرام انجمن صنعت انرژی های تجدیدپذیر ایران با موضوع بررسی وضعیت حوزه سامانه های خورشیدی کوچک مقیاس در کشور، اظهار داشت: امروزه خانواده صنعت انرژی های تجدید پذیر بسیار بزرگ شده است، به شکلی که در سال ۱۳۸۵ تعداد تولیدکنندگان تجهیزات این صنعت بسیار اندک بودند، ولی هم اکنون ۵ شرکت اینورتر ساز داریم، ضمن آنکه تعداد زیادی از شرکتها به سمت مهندسی معکوس و ساخت کالاهای مورد نیاز نیروگاه های تجدیدپذیر مقیاس کوچک حرکت کردند.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۷۵ تعداد شرکت های ارائه دهنده خدمات دهی در این عرصه در کشور وجود نداشت و امروزه ۵ شرکت در این عرصه فعال شده اند، تصریح کرد: سابقه حرکت کشور به سمت توسعه نیروگاه های تجدید پذیر مربوط به سال ۱۳۷۱ با سرمایه گذاری شرکت مخابرات و تجهیزات شرکت زیمنس می شود.
ذبیحی اظهار نمود: تا سال ۱۳۸۹ در کشور سیاستی برای توسعه صنعت تجدید پذیر نبود و این حوزه بعنوان یک صنعت فوق "های تک" تلقی می شد.
این فعال صنعت تجدیدپذیر با اشاره به گام های اولیه کشور برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، توضیح داد: از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ از طرف وزارت نیرو ۳ درصد هزینه برق مصرفی مشترکان توانیر بعنوان عوارض برق از مشترکان بوسیله قبوض برق دریافت می شد و این اعتبارات در خزانه دولت جمع شده بود، در صورتیکه هیچ برنامه ریزی دقیقی برای هزینه کرد آن وجود ندارد.
وی افزود: در ابتدا سیاست بر این بود که ۵۰ درصد از عوارض برقی که از مشترکان دریافت می شود، برای توسعه برق روستایی و مناطق محروم و ۵۰ درصد دیگر آن برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر صرف شود، ولی ساز و کاز دقیقی دراین زمینه وجود نداشت.
ذبیحی، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۱ تصمیم گرفته شد که این اعتبارات بوسیله شرکت های برق منطقه ای برای توسعه صنعت تجدیدپذیر هزینه شود؛ بدین جهت در این سال به دستگاه های دولتی ابلاغ گردید که قسمتی از برق مصرفی آنها باید از منبع تجدیدپذیرها تامین شود؛ این اقدام منجر به ساخت نیرگاه های خورشیدی شد که بر طبق این ابلاغیه ۶۰ درصد هزینه راه اندازی نیروگاه های خورشیدی از محل ۳ درصد عوارض مشترکان و ۴۰ درصد آن از طرف دستگاهها تامین می شود.
وی با اشاره به اینکه اجرای این سیاست نخستین گام عملیاتی کشور در زمینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر است، تصریح کرد: علاوه بر آن طرح "خودتامینی" در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت و برمبنای آن وام های کم بهره به متقاضیان راه اندازی نیروگاه های یک کیلووات از محل ۳ درصد عوارض اعطا می شد و با اجرای آن سیاست وزارت نیرو برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر اجرائی شد و این سیاست سبب شد که از سال ۱۳۹۲ تعداد نیروگاه های یک کیلووات رو به فزونی گذاشت.
وی افزود: ولی اعطای یارانه به انرژی از چالش های توسعه انرژی تجدیدپذیر بود؛ بدین جهت از طرح خود تامینی استقبال زیادی صورت نگرفت، بدین سبب از طرف وزارت نیرو طرح توسعه نیروگاه های ۵ کیلووات اجرائی شد که سبب روند توسعه این صنعت شد و این روند تا سال ۱۳۹۷ ادامه داشت.
ذبیحی تصریح کرد: تا سال ۱۳۹۷ خانواده تجدیدپذیرها تکامل یافتند، به شکلی که ۳ شرکت اینورتر ساز ۱۰۰ کیلووات و ۵ شرکت سازنده پنل های خورشیدی در کشور فعال شدند، ولی از این سال با خارج شدن امریکا از برجام و نوسانات شدید نرخ ارز، سبب افزایش هزینه های ساخت نیروگاه های خورشیدی شد و در مقابل وزارت نیرو با افزایش خرید برق تضمینی تجدیدپذیر درصدد تعدیل این چالش برآمد.
وی افزود: در حالی شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که تعداد زیادی نیروی انسانی دراین زمینه آموزش دیده بودند و شرکت های فناور تجهیزساز و تشکل های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر در کشور راه اندازی شده بود.
ذبیحی اشاره کرد: سیاست های فعلی وزارت نیرو در مورد نیروگاه های تجدیدپذیر مقیاس کوچک و افزایش نرخ خرید برق تضمینی می تواند راهکاری برای بقای این صنعت در کشور باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب