نقدی كارشناسی بر قانون جامع آب

نقدی كارشناسی بر قانون جامع آب به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به قول یک کارشناس حوزه آب و کشاورزی، وضعیت حقوقی، در لایحه لایحه الحاق و اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب (ویرایش اول-۲۸ دیماه ۱۳۹۹) بهتر از پیش نویس نهم است. ولی همچنان اشکالات فحوایی وجود دارد. این لایحه قانونی با اینکه با تغییرات مثبتی بخصوص در زمینه ی حریم و بستر رودخانه ها همراه شده است، اما هیچگونه تغییر ماهوی با قانون پیشین و متن پیش نویس قانون جامع آب (ویرایش نهم) ندارد.


داریوش مختاری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه علیرغم حدود یک دهه برقراری جلسات برای اصلاح این قانون، چندان پیشرفتی در فحوای آن نداشته است، اظهار نمود: برای نمونه می توان به مواردی اشاره نمود، دامنه اختیارات استانی نامعلوم است. تعارض و هماهنگی بین محدوده عمل شرکتهای آب منطقه ای و استانی برقرار نیست. همینطور از دیدگاه تحلیل قدرت در بخش آب، همچنان کلیه اختیارات در اختیار وزارت نیرو است و در ماده (۳) الحاقی، حتی ۲۴ وظیفه جدید و جامع به اختیارات آن افزوده است.
وی با این که در حالیکه ساختار این قانون به جهت به رسمیت نشناختن و نداشتن تعریف حقوقی مناسب برای نقش آفرینی بهره برداران در مدیریت منابع آب، اشکال اساسی دارد و از بابت مشارکت جوامع محلی در مدیریت منابع آب، یک پس رفت در قانون نویسی قلمداد می شود، خاطرنشان کرد: در ماده الحاقی (۴)، پیشبینی شده است که به منظور وجود چند دستگی دستگاههای اجرایی در مدیریت منابع آب کشور بین دو وزاتخانه جهاد کشاورزی و نیرو و محیط زیست، شورایعالی آب با دبیری وزارت نیرو تشکیل گردد. حضور دو نماینده از بهره برداران در شورایعالی آب نمی تواند نشانگر مشارکت بهره برداران منابع آب باشد.
این کارشناس حوزه آب اضافه کرد: اصلاح حکمرانی آب، ضمن رعایت تشکیل یک مرجع واحد در دستگاه اجرایی با نام وزارت "آب، کشاورزی و منابع طبیعی"، نیازمند تعریف یک فصل جداگانه برای مشارکت جوامع محلی است. به صورتی که لازم است دامنه ی اختیارات تشکل های آب بران در مدیریت منابع آب زیرزمینی و سطحی معلوم شود. از طرفی ابهامی در ارتباط با مالکیت منابع آب است که در ماده (۱) جزو مشترکات عمومی است ولی در متون حقوقی دیگر، منابع آب زیرزمینی جزو انفال به حساب می آیند. شایسته است وضعیت حقوقی کلیه منابع آب در پیوند با سایر قوانین موضوعه آب، مشخص شود.
به قول مختاری گنجاندن دامنه زمانی در متن این قانون بعنوان یک قانون مادر (همانند تبصره ۲ ماده ۲۷ الحاقی)، دارای اشکال فنی از دیدگاه نگارش متن حقوقی بوده و بهتر است تعیین زمان بندی برای یک ماده قانونی در متن آئین نامه های اجرایی گنجانده شوند.
وی با اشاره به اینکه علیرغم تاکیدات یادآوری این کاستی ها همچنان این اشکالات در لایحه وجود دارد، اظهار نمود: به نظر می آید ده ها و بلکه صدها اشکال ماهوی در پیش نویس قانون جامع آب وجود دارد. برای اصلاح این قانون تنها برقراری جلسات کارشناسی با حضور عوامل دولتی بخصوص وزارت نیرو، کافی نیست و یک قانون جامع زمانی جامع است که دیدگاه و نظرات یکایک کنشگران و بهره برداران منابع آب را هم در بر بگیرد. با این وجود، یکی از نقاط قوت این لایحه قانونی، گنجاندن مواد قانونی همچون ماده (۶) و تبصره های ۸ گانه آن برای مدیریت سیل بوده که متن حقوقی این مواد بر مبنای صدمه شناسی مدیریت سیل در دهه های اخیر تهیه شده است.



1399/12/07
12:24:07
0.0 / 5
352
تگهای خبر: برق , حقوق , وزارت نیرو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز