یارانه برق صنایع انرژی بر كجا هزینه می شود؟
خبرگزاری نفت و گاز: یکی از تکالیف قانون بودجه سال 1400، اصلاح تعرفه برق صنایع انرژی بر بوده چونکه طی سالهای اخیر سهم این صنایع در سبد مصرف انرژی کشور بالا رفته است در این راستا قرار شد ماه گذشته هزینه برق صنایع انرژی بر 275 درصد افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، قیمت پایین انرژی در کشور، علاوه بر توسعه کمی صنایع بزرگ، سرمایه گذاران را از توجه به راندمان و بهینه سازی انرژی دور کرده است. از طرف دیگر برای پاسخگویی به نیاز مصرف این صنایع، لازم است راه اندازی نیروگاه های جدید و شبکه های مورد نیاز صورت گیرد که نیازمند منابع مالی پایدار و یا جهت دهی این صنایع به تامین برق خود با راه اندازی نیروگاه یا خرید برق مورد نیاز این صنایع از نیروگاه های جدیدالاحداث خواهد بود.
در نگاه اول شاید از این تبصره، اصلاح قیمت برق یا کاهش یارانه پرداختی به این صنایع نتیجه گیری شود اما طبق گفته های مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر قانون گذار موضوعات اساسی تر کشور که همان تامین برق پایدار برای همه مشترکان است را مدنظر داشته است. مروری سریع به چند هدف اصلی قانون گذار در این تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد این مدعا است.
بگفته وی اول آنکه برمبنای قانون بودجه، وزارت نیرو مکلف شده است منابع حاصله را در توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابه جایی تیرهای برق روستایی، اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق بوسیله سرمایه گذاری در (ایجاد، توسعه و تکمیل طرح های نیمه تمام) نیروگاه های برق و همین طور پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق و نیروگاه های برق آبی، برق رسانی به شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی صرف کند.
رجبی مشهدی با اعلان اینکه به عبارت دیگر جهت دهی شده است تا قسمتی از یارانه برق بجای تخصیص به این صنایع انرژی بر، به اصلاح شبکه های فرسوده برق و توسعه نیروگاه ها و زیرساخت برق شهرک های صنعتی اختصاص پیدا کند، اظهار نمود: مطابق بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه، مجلس پیش بینی نمود که قسمتی از یارانه اختصاصی به صنایع انرژی بر کاهش یافته و این یارانه صرف امور مهم و حیاتی صنعت برق کشور شود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر افزود: همین طور بند «ز» تبصره ۱۵ بیان می کند که وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را برمبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت کند. وزارت نیرو از راه اندازی نیروگاه متناسب با نیاز مصرف توسط صنایع بزرگ انرژی بر استقبال می کند.
رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه این صنایع می توانند خود نیروگاه راه اندازی کرده و برق مازاد خودرا نیز به وزارت نیرو بفروشند، افزود: از طرفی با کاهش یارانه پرداختی به این دسته از مشترکان صنعتی و اصلاح تعرفه آنها، موضوع انرژی و هزینه های آن برای این صنایع بیش از گذشته مورد توجه خواهد بود و اساسا طرح های بهینه سازی مصرف انرژی توسط صنایع مستقر و قدیمی تر و همین طور توجه به خرید تجهیزات پربازده برای متقاضیان جدید صنایع انرژی بر توجیه پذیر خواهد شد.
صنایع کوچک مشمول این طرح نشدند
همین طور محمد حسن متولی زاده، مدیرعامل توانیر نیز ضمن تاکید بر اینکه در قانون هیچ افزایش تعرفه ای برای صنایع کوچک پیش بینی نشده است و قرار نیست که تعرفه برق صنایع کوچک افزایش یابد، به ایسنا اظهار داشت: در قانون برای صنایع پر انرژی و بزرگ افزایش تعرفه پیش بینی و قرار شده یارانه پرداختی آنها کم شود منافع حاصل از این افزایش قیمت صرف گسترش زیرساخت ها و شهرک های صنعتی و روستا ها می شود و تنها هدف این است که یارانه پرداختی آنها کم شود.
وی بیان اینکه صنایعی که زیر دو مگاوات مصرف دارند مشمول افزایش قیمت نمی شوند، اظهار نمود: صنایع کوچک و متوسط عمدتاً زیر دو مگاوات مصرف برق دارند و حتی در شهرک های صنعتی نیز به ندرت می شود که به مصرف دو مگاوات برسند.
اواخر اسفند ماه نمایندگان مجلس در مصوبه ای با افزایش بهای برق صنایع فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی موافقت کردند. طبق این مصوبه وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی، کانی های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را برمبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی (eca) محاسبه و دریافت کند.
منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و پیشنهاد شده است این افزایش درآمد صرف طرح های نیمه تمام و شهرک های صنعتی که نیاز به ایجاد زیر ساخت دارند و همین طور اصلاح و نوسازی شبکه های فرسوده و نیروگاه های قدیمی و برقرسانی و رفع تنش آبی در مناطق محروم شود.
محمدباقر نوبخت در جریان بررسی این بند اظهار داشت که با این مصوبه قیمت برق از ۸۰ به ۳۰۰ تومان افزایش می یابد و این امر موجب می شود برق برای این مجموعه ها ۸۰۰۰ میلیارد تومان گران شود.
این در حالیست که اکنون صنایع انرژی بر، باتوجه به فناوری تولیدشان و عدم توجیه اقتصادی بهینه سازی مصرف برق، نسبت به صنایع مشابه جهانی، برق بیشتری برای تولید محصول شان مصرف می کنند. البته مشترکان با قدرت کمتر از دو مگاوات و همین طور مصارف کمتر از دو مگاوات مشترکان بزرگ، مشمول این بند نیستند. به عبارت دیگر با مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال۱۴۰۰، قیمت برق برای صنایع کوچک افزایش نمی یابد و دغدغه های صنایع کوچک، مدنظر قانون گذار بوده است.
با این تفاسیر افزایش قیمت ها به سبب افزایش قیمت برق امری بی منطق است و می بایست دستگاه های اجرائی مراقب باشند تا به این بهانه صنایع کوچک مبادرت به افزایش قیمت ها نکنند.
منبع: خبرگزاری نفت و گاز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب