در صحن مجلس قرائت شد
گزارش كمیسیون اصل ۹۰ در مورد عملكرد وزیر نفت
خبرگزاری نفت و گاز: سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گزارشی از عملکرد وزیر نفت در مورد نحوه واگذاری سهام و به تأخیر انداختن بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس را در صحن مجلس قرائت و اعلام نمود که این پرونده به همراه مستندات به قوه قضائیه هم ارسال می شود.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، در گزارش کمیسیون اصل نود در مورد «خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اقدامات سیاسی-رسانه ای و عرضه گزارش های خلاف واقع به دستگاههای نظارتی» که از جانب علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود در جلسه علنی بامداد امروز (چهارشنبه) مجلس قرائت شد، آمده است:
«یکی از اصلاحات اقتصادی که امام علی ضد السلام بر آن پای فشردند و تلاش کردند تا عدالت را همه جانبه بکار بگیرند و در اولین خطبه ها در بین مردمان، قاطعانه ابراز داشتند این بود که اموال به تاراج رفته از بیت المال را باز خواهند گرداند و صرفا به محاکمه مجرمین بسنده نکردند و در گام بعد یعنی انتصاب کارگزاران، نهایت دقت را به خرج دادند تا اتفاقاتی از این دست کمتر رخ دهد. این سیره عملی دقیق و روشن، حاکی از این حقیقت مهم می باشد که حفظ و حراست از بیت المال مقدم بر همه ارتباطات نسبی و سببی است و باید الگویی برای تمام کارگزاران نظام باشد. تخلفات و اقدامات فراقانونی وزیر نفت و نشانی های غلط و کتمان حقیقت در ابلاغیه های مکرر ایشان، از عوامل پنهان و آشکار در پدید آمدن ویژه خواری و تضییع بیت المال به شرح زیر اعلام می گردد:
طرح راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس:
پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس بعنوان یکی از طرح های اولویت دار کشور دارای ظرفیت اسمی ۳۶۰ هزار بشکه در روز می باشد که با راه اندازی این پالایشگاه دستیابی به تولید روزانه حداقل ۳۶ میلیون لیتر بنزین فراهم و علاوه بر زمینه سازی قطع وابستگی به واردات بنزین، امکان صادرات بنزین هم فراهم گردید. این طرح در سال ۱۳۹۲ به استناد گزارش عملکرد طرح های سرمایه ای مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی پالایش و پخش با پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصد و به استناد نامه شماره ۳۷۹۶۱۵- ۲/ ۱۲ مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۹۲ با ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل دولت تدبیر و امید می شود.
متأسفانه طی سالهای ۹۷-۱۳۹۲ واردات بنزین به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافت به صورتی که شرکت ملی پالایش و پخش در برنامة سال ۱۳۹۵ بدواً ۱۰ میلیون لیتر در روز واردات را پیش بینی کرد. سپس با دو اصلاحیه، این عدد به ۱۴ میلیون لیتر در روز می رسد بطوری که میانگین عملکرد واردات سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۳ میلیون لیتر در روز رسید. شایان ذکر است که این رقم علاوه بر تأمین میانگین ۱.۵ میلیون لیتر اکتان افزا و میانگین روزانه حدود نیم میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی ها، بدون اعلام رسانه ای، بود. بر این اساس هر روز تأخیر در افتتاح این طرح، حداقل زیان ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورویی را بر کشور تحمیل نمود.
در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ وزیر نفت مبادرت به یک افتتاح نمایشی از فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس و طرح بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس، با شعار و نشانی غلط تولید و عرضة بنزین یورو ۴ در هشت کلان شهر، می نماید. انتظار می رفت با آغاز به کار دو طرح بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس و فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۱۶ میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور اضافه شود. لیکن متاسفانه آمار تولید سال ۱۳۹۶ نشان داده است که نه تنها به تولید بنزین چیزی اضافه نشده است بلکه نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافته و در نتیجه در سال ۱۳۹۶ آمار جدیدی در افزایش واردات بنزین به ثبت می رسد.
متوسط تخصیص اعتبار برای این طرح از ابتدا (سال ۱۳۸۶) تا مهرماه ۱۳۹۲ ماهیانه حدود ۳۵ میلیون یورو بود و تا آخر مهرماه ۱۳۹۲ پیشرفت کلی واقعی طرح به ۷۴ درصد رسید لیکن از مهرماه ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم و حملات وزیر نفت به نحوه انتخاب مکان و اجرای فازهای طرح، آقای مهندس زنگنه به مشاور عالی خود در امور طرح ها جهت بررسی طرح مأموریت داد و بنابراین عملاً تا آخر خردادماه ۱۳۹۳ اعتباری به طرح تخصیص نیافت که منتج به افت متوسط پیشرفت ماهانة طرح از ۰.۹۵ درصد به ۰.۴ درصد می شود. مشاور عالی وزیر در تاریخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۹۳ طی نامه شماره ۹۲۱۱۳۹/ ب ز/م چالش اصلی طرح را پرداخت منابع مالی از محل ردیف های تأمین شده در دولت قبل برای رسیدن کالاهای درحال ساخت و ساخته شده و فعال نمودن کارگاه اعلام می نماید که ۱۴۰ میلیون یوروی آن از محل باقیمانده اعتبار اسنادی ۲۹۰ میلیون یورویی گشایش یافته قبل[۱]، ۱۰۰ میلیون یورو از محل سهمیه شرکت ملی نفت از صندوق انرژی بانک ملت[۲] بوده و برای باقیمانده نیاز ارزی (۶۷۰ میلیون یورو) هم لازم بوده پیشبینی های لازم صورت پذیرد. البته وزیر سابق نفت طی نامه های شماره ۹۱۰۵ و ۵۴۸۵۸۰- ۱/ ۱۰ به مدیرعامل شرکت نیکو دستور پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو و ۵۰ میلیون دلار را به سازندگان کالا قبلاً داده بود که لازم است رسیدگی شود.
مدیرعامل وقت شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس هم طی نامه شماره ۲۹۴۵/ ۹۳ مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۹۳ به اعضای هیأت مدیره پالایشگاه اعلام می نماید که مسائل تحریم در سفارش ها رعایت شده و هیچ سفارشی (به جز سفارش به دو شرکت در آلمان) شامل تحریم نمی باشد و بنابراین نگرانی از این بابت وجود ندارد و برای دو مورد مشمول تحریم هم چاره جویی شده و سفارش به دو شرکت دیگر (shaangu و orient) در چین صادر گردیده که درحال ساخت بوده و بایستی نسبت به پرداخت فوری اقدام می گردید. بنابراین دلیل اصلی رکود طرح، عدم تأمین به موقع منابع مالی خریدهای سفارش داده شدة مذکور است.
متأسفانه علیرغم حساسیت طرح و تاثیر آن بر کاهش مصارف ارزی و خودکفایی در تولید بنزین، با وجود تأدیة پیش پرداخت ها، میان پرداخت ها، حمل و امکان ترخیص کالا، اقدام مؤثری در بهبود فعالیت کارگاه و تکمیل به موقع آن انجام نشده و با وجود اختیارات کامل پیشبینی شده در مادة ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه، اقدام موثری در فعالیت کارگاه و تکمیل به موقع این طرح عظیم ملی صورت نگرفته است و به علاوه ساختار سهام و اعضای هیأت مدیره هم تغییر پیدا می کند که منجر به کندی بیشتر پیشرفت طرح می گردد، بطوری که پیشرفت فیزیکی از ۱۲ درصد در سال ۹۲ به ۵ درصد در سال ۹۳ افت نموده و این طرح هیچ وقت نتوانست رشدی بیشتر از ۵ درصد را تجربه کند. ظاهراً نفوذ و قدرت واردکنندگان بنزین و صادرکنندگان میعانات گازی از عوامل اصلی تأخیر می باشند.
علیرغم ظرفیت قانونی ماده ۱۲۷ برنامة پنجم توسعه و مستثنی شدن از سیاست های اصل ۴۴ در واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی تا یکسال بعد از بهره برداری، با دستور فراقانونی وزیر نفت، هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش، طی مصوبه شماره ۹۹۰ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۳ از حق تقدم خود در افزایش سرمایه، انصراف داده و با واگذاری سهام دولت به سایر سهام داران به مبلغ دفتری (بدون لحاظ نمودن ارزش روز سهم) و بدون دریافت ارزش اضافی موافقت می نماید. در نتیجة این کاهش ارزش سهام هیچگونه منبعی از ناحیة بخش خصوصی به طرح ترزیق نمی گردد و شرکت ملی پالایش و پخش تضمین های تسهیلات اعطایی را بر عهده می گیرد و سهام واگذارشده توثیق می شود. این تخلف به مقدار حدود پانصد میلیارد تومان طی پرونده کلاسه ۴/ ۹۵ دیوان محاسبات احراز می شود در حالیکه وفق صورتجلسه مجمع عمومی به صورت فوق العاده مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۸۹ به دلیل عدم تأمین مالی از سوی بخش غیردولتی، کلیه اموال و دارایی های شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس در ترهین بخش دولتی بوده است و واگذاری سهام وثیقه آن هم به قیمت دفتری بدون تأمین منابع، علاوه بر تخلف محرز و حیف و میل اموال دولت، منجر به تغییر ترکیب هیأت مدیره و تأخیر در برنامة زمان بندی افتتاح و راه اندازی طرح و تأخیر در قطع واردات بنزین می شود. شایان ذکر است که این طرح تا سال ۱۳۹۲ در حدود ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و علیرغم تأمین عمده کالا و تجهیزات، فقط در سال ۱۳۹۸ به بهره برداری می رسد.
شایان ذکر است، همانگونه که در نامة ۳۷۹۵۱۵- ۲/ ۱۲ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۲ هم ذکر شده، سهام داران بخش خصوصی صرفا تأمین ۳۰ درصد منابع مالی طرح را تعهد نموده بودند که حتی به تعهدات خود هم عمل نکردند و عملاً منابع مالی طرح از محلِ آورده و تضمین تعهدات شرکت ملی پالایش و پخش، تأمین شده است و به استناد صورتجلسة مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده سال ۱۳۸۹ قبلاً بخشی از سهام در وثیقة شرکت ملی پالایش و پخش بوده و عملاً وثیقه در وثیقه انجام شده، که تخلف محرز است.
به دنبال این واگذاری سهام، تخلفات گوناگونی همچون در چارچوب تفاهم نامة خدمات ذخیره سازی، انتقال و بارگیری محصولات که بموجب قانون در اختیار دولت می باشد، با حق الزحمة ۷/ ۳ دلار در هر بشکه به شرکت واسطة خاص، متشکل از حلقة بازنشستگان نفتی، بدون تشریفات قانونی واگذار می شود که بعد از اطلاع دستگاه نظارت، قرارداد ملغی می شود.
به علت تأخیر در بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و نشانی های غلط آقای زنگنه در حذف نظام سهمیه بندی، رکورد واردات بنزین رقم می خورد و سبب خسارت میلیاردی قاچاق سوخت و تبعات بعدی احیای مجدد نظام سهمیه بندی می شود. ایشان در خرداد ۹۴ با دریافت مصوبه ای از دولت، سهمیه بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک نرخی اعلام نمود. اوایل تیرماه ۹۴ و همزمان با تصویب لایحة اصلاحیة قانون بودجة ۹۵ در هیأت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، آقای زنگنه در مصاحبه با یکی از رسانه ها در دفاع از دیدگاه خود در خصوص لزوم حذف کارت سوخت ضمن اشاره به رشد ۷/ ۱ درصدی مصرف بنزین در یک سال گذشته بدون کارت سوخت و بدون سهمیه بندی بنزین، اظهار داشت: «این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می کنند و کارت سوخت هیچ گونه تأثیری در مهار کردن مصرف سوخت ندارد». این در حالیست که بعد از حذف کارت سوخت، رشد مصرف به ۱۰ درصد می رسد و به علاوه طبق گزارش آمار ماهانة شرکت ملی پالایش و پخش، رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از ۱۰ درصد می رود (به عنوان مثال رشد مصرف آذرماه ۹۵ نسبت به ۹۴، در کل کشور ۴۲/ ۱۰ درصد، در کردستان ۱۷ درصد، در آذربایجان غربی ۱۵ درصد، در خوزستان ۱۲ درصد، در گلستان ۱۶ درصد، در هرمزگان ۱۰ درصد بوده است). وزیر نفت با ارائة نشانی غلط دیگری هزینة گران سامانه و بی استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت را از علل عدم موافقت با ادامة فعالیت این کار اعلام می نماید. این در حالیست که تحقیقات اولیه این طرح با هدف شفاف سازی چرخة پخش فراورده های نفتی از اوایل دهة ۸۰ شروع شد و فاز اول آن در تیرماه سال ۸۶ اجرایی گردید. این طرح که در جهت طرح جامع تر هدفمندی یارانه ها اجرا شده بود با دونرخی شدن بنزین همراه شد. باآنکه طبق آمارهای دولت های قبلی مقدار موفقیت این طرح در صرفه جویی منابع ارزی بسیار مهم ارزیابی شده بود، آقای زنگنه با هدف تک نرخی کردن بنزین ادعا می کند که هم اکنون هزینه های اجرای طرح از دستاوردهای آن بیشتر است بدون آنکه به بازگشت رشد مصرف به پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، کسری های غیر مجاز سالانه، قراردادهای میلیاردی اجرای سامانه توزیع، قابل اتکاء نبودن آمار تجربة فروش پس از حذف کارت سوخت، رشد ۲۰۶ درصدی کارمزد و تحمیل هزینه های مضاعف به دولت، رشد بی رویه مصرف بنزین و قاچاق سوخت و هم ویژه خواری در حلقة بازنشستگان نفتی اشاره شود.
بنا بر مراتب یادشده:
حسب جمع بندی کمیسیون، آقای زنگنه و هیات مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش با دادن نشانی های غلط به دستگاههای نظارتی و برخلاف قوانین و مقررات و مصالح کشور و اهداف مورد نظر قانون گذار در تصویب ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه و راهبردهای وزارت نفت، موجبات تأخیر در اتمام عملیات پالایشگاه، تشدید واردات بنزین و قاچاق سوخت و خسارت فراوان به بیت المال و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده اند. بنابراین ضروری است ضمن تسریع در تعیین تکلیف تصمیم نادرست واگذاری سهام وثیقه، برای عودت و جبران ضرر و زیان وارده به بیت المال، مبحث در دادسرا و هیأت های مستشاری دیوان محاسبات کشور رسیدگی گردد. این پرونده به استناد تبصرة ماده ۵ قانون روش اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۸/ ۱۳۶۵ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به همراه مستندات لازم از جانب کمیسیون به قوه قضائیه هم ارسال می شود.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب