پیشنهادی برای كمیسیون اصل ۹۰ مجلس
موارد استنکاف سازمان انرژی اتمی از قانون راهبردی منتشر شود
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز کمیسیون اصل ۹۰ نامه ها و پاسخ های سازمان انرژی اتمی به سوالات اعضای کمیسیون در ارتباط با استنکاف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ایران را منتشر کند.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه هفته جاری اظهار داشت که بر مبنای بررسی های صورت گرفته در کمیسیون اصل نود، استنکاف صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ایران محرز شده است.
علی خضریان در گفتگو با ایسنا در توضیح جلسه روز سه شنبه کمیسیون اصل نود قانون اساسی اظهار داشت: در این نشست گزارش کمیته های سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون پیرامون اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ایران قرائت شد.
وی گفته است که "قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ایران در ۱۲ آذرماه سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید که بر مبنای آن سازمان انرژی اتمی موظف به اجرای مفاد آن است منتها طبق کارشناسی های مختلف و جلسات برگزار شده با رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و معاونین این سازمان در کمیسیون اصل نود و هم ارسال نامه حاوی سوالات مختلف از آقای علی اکبر صالحی، استنکاف وی در امتناع و یا ممانعت از اجرای این قانون محرز شد."
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در انتها تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد گزارش کامل این مورد که به تصویب اعضای کمیسیون اصل نود رسیده است، جهت قرائت در صحن علنی به هیأت رئیسه مجلس ارجاع شود.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، بر مبنای ماده ۱ این قانون، در جهت تأمین شروط نه گانه مقام معظم رهبری در مورد توافق هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله بعد از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آنرا در داخل کشور ذخیره کند. همینطور سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به صورت کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
بر اساس گزارش هایی که آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر نموده است، ایران حالا بیشتر از ۱۶۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد در اختیار دارد که بیشتر از ۴۰ کیلو از میزان تعیین شده از جانب مجلس که باید در خلال یک سال تولید می شد، بیشتر است.
علاوه بر این بیشتر از ۱۷ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد (برمبنای UF۶) تا کنون در کشور ساخته شده است.
غنی سازی ۶۰ درصدی در فروردین ۱۴۰۰ بعد از آن شروع شد که در تاسیسات اتمی نطنز به دنبال حمله ای تروریستی انفجاری رخ داد و تعداد قابل توجهی از سانتریفیوژهای نسل جدید ایران صدمه دیدند.
اما پس از این انفجار تروریستی، ایران به فعالیتهای نصب و راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته خود فراتر از زمان بندی تعیین شده سرعت داد. در ماه آگوست (اواخر مردادماه) اعلام نمود که ایران یک آبشار جدید از سانتریفیوژها با هدف سرعت دادن به غنی سازی ۶۰ درصدی را در سایت نطنز نصب کرده است.
بر اساس ماده ۲ در اجرای بند (۳) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ و در جهت تحقق ظرفیت ۱۹۰ هزار سو، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است بلافاصله بعد از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام نماید.
قبل از برجام میزان تولید اورانیوم تا غنای ۳.۵ درصد ماهانه حدود ۲۰۰ کیلوگرم بوده است و الان در شرایط فعلی تولید اورانیوم با این غنا حدود ۳۰۰ کیلوگرم در ماه است. هر چند که قانون مجلس می گوید باید "بلافاصله" پس از تصویب قانون مذکور ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم تولید شود اما مهم می باشد که استدلال سازمان انرژی اتمی با عنایت به مخالفت هایی که از جانب سازمان و دولت در باره این قانون و مفاد آن مطرح بود شنیده شود. بعلاوه تولید ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۳.۵ درصد فرایندی کاملا زمان بر است. شاید برداشت اعضای کمیسیون اصل ۹۰ این باشد که بلافاصله پس از تصویب قانون باید در سه ماهه اول ۱۵۰۰ کیلو اورانیوم تولید می شد در حالیکه این فرآیند غیرمنطقی، غیرواقعی و خارج از امکانات و ملزومات فنی است.
شاید علی اکبر صالحی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی درباره شروع تولید اورانیوم با غنای پایین و بخصوص ۲۰ درصد ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت اعلام آمادگی کرد و این قول هم در زمان مشخص مورد ادعایش به انجام رساند اما مهم می باشد بدانیم که تولید ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای متناسب چه جایگاه و توجیهی در روند فعالیتهای هسته ای سازمان انرژی اتمی دارد!
بر اساس ماده ۳، برای تحقق هدف مندرج در ماده (۲)، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای مورد نیاز، با حداقل هزار دستگاه ماشین های نسل دوم پیشرفته (IR-۲m) آغاز کند و همینطور در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های نسل ششم (IR-۶) را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع شروع کرده و آنرا ظرف مدت یک سال بعد از تصویب این قانون به هزار دستگاه ماشین توسعه بدهد.
بر اساس گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی روند نصب و راه اندازی سانتریفیوژهای نسل جدید، IR-۶ و IR-۲m در جریان است. این درحالی است که با وجود خرابکاری در سایت نطنز که به قول رسانه های خارجی ۹ ماه ایران را از روند تولید عقب می اندازد اما سازمان انرژی اتمی به سرعت این خرابی و صدمات را برطرف کرد. بر همین مبنا فعالیت ها در این بخش در قالب زمانبندی مشخص از قبل طراحی شده انجام و تاخیر به وجود آمده ناشی از خرابکاری جبران شده است. هم چنین هزار سانتریفیوژ نسل IR-۲m نصب شده است، نصب آبشار دوم IR-۶ هم درحال اتمام است و آبشار دوم IR-۴ بزودی و فراتر از قانون درحال اتمام است.
هم چنین بر اساس، ماده ۴ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت پنج ماه بعد از تصویب این قانون اقدام نماید.
آژانس بین المللی انرژی اتمی ۱۲ مرداد (۱۴ اوت ۲۰۲۱) تأیید کرد که ایران از ۲۵۷ گرم از اورانیوم غنی شده به U-۲۳۵ بیست درصدی برای تولید ۲۰۰ گرم اورانیوم فلزی غنی شده به U-۲۳۵ بیست درصدی بهره برده است. بر مبنای آخرین گزارش آژانس این میزان در سه ماهه اخیر هم افزایش پیدا کرده است.
بر اساس ماده ۵ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در جهت بند (۴) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش (راکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان های ناپایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان بندی اقدام نماید و جدول زمان بندی این مورد را ظرف مدت یک ماه بعد از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
باز راه اندازی راکتور ۴۰ مگاواتی قدیمی در عمل فرایندی طولانی و غیرمنطقی دارد که حتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به این مسئله واقف است. همینطور ساخت راکتور جدید آب سنگین مستلزم بودجه چند صد میلیون یورویی است که بعید است مجلس یا کمیسیون اصل ۹۰ در اینباره پیشبینی را به عمل آورده باشد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، همان گونه که تصویب این قانون با هزار حرف و حدیث همراه بود به نظر حواشی و متن اجرای این قانون هم بی حرف و حدیث نیست و الان کمیسیون اصل ۹۰ مدعی است که سازمان انرژی اتمی در ۵ ماه گذشته نسبت به اجرای مفاد آن استنکاف کرده است.
شایسته است تا کمیسیون فوق برای پیشگیری از هرگونه شائبه و سیاسی کاری و در جهت اصل شفاف سازی، سوالات این کمیسیون و پاسخ های دریافتی از رئیس سازمان انرژی اتمی وقت و دیگر مسؤلان این سازمان را منتشر کند.
سازمان انرژی اتمی در مدت کوتاهی پس از تصویب نهایی قانون مذکور علاوه بر افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده در سطوح مختلف، نسبت به تولید اورانیوم فلزی و نصب و راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته اقدام نمود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات کشور این اقدام و سرعت فعالیت سازمان را مورد ستایش قرار دادند.
به علاوه با طرح مسئله استنکاف رئیس وقت سازمان انرژی اتمی از اجرای قانون مجلس از جانب کمیسیون اصل ۹۰، اساسا این سوال مطرح است؛ مگر اقدامات فنی و سیاسی در ارتباط با اجرای برجام یا کاهش تعهدات برجامی تحت نظارت، اطلاع و دستور نهادهای امنیتی و سیاسی در سطوح بالا انجام نمی گیرد؟
هم چنین از آنجاییکه کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی و انرژی مجلس مسئول نظارت بر قانون اقدام راهبری هستند، خوب است این دو کمیسیون هم درباره آنچه کمیسیون اصل ۹۰ درباره اجرای قانون در بخش های فنی مدعی شده است نظرشان را بیان کنند.
منبع: خبرگزاری نفت و گاز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب