معاون وزیر صمت در پاسخ به خبرگزاری نفت و گاز:
ارائه خدمات بعد از فروش به دارندگان کالای قاچاق جرم است
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ارائه هرگونه خدماتی به دارندگان کالاهای قاچاق، تضعیف کننده تولید داخلی بوده و جرم تلقی می شود.
«محمدمهدی برادران» امروز (دوشنبه) در حاشیه جلسه خبری در پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا درباب ارائه برخی خدمات به دارندگان لوازم خانگی قاچاق، اضافه کرد: حالا می دانیم برخی بیمه ها کالاهای قاچاق همچون لوازم خانگی قاچاق را بیمه می کنند که جرم است.
وی بیان داشت: مطابق اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر کس که به پروسه قاچاق کمک نماید، همچون نصب این کالاها از طرف تعمیرکاران، بیمه این کالاها یا ارائه خدمات بعد از فروش، همگی جرم انگاری شده است.
به گفته کارشناسان و فعالان بازار، حالا فقط در بخش تلویزیون، بیش از ۴۰ درصد محصولات موجود در بازار را کالاهای قاچاق تشکیل می دهد. یعنی سالیانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه تلویزیون بطور قاچاق وارد کشور می شود که عمده آنها از برندهای مطرح کره ای هستند.
کارشناسان خواهان مبارزه جدی تر با مفرهای قاچاق و شبه قاچاق همچون بازارچه های مرزی، ته لنجی، ملوانی و غیره هستند، برای اینکه در غیر این صورت قاچاقچیان بدون پرداخت عوارض، گمرکی، مالیات و غیره کالای بیشتری وارد کرده و سود بیشتری خواهند برد.
روزانه فقط هزاران پیامک و پیام بوسیله فضای مجازی برای خرید محصولات قاچاق در سراسر کشور ارسال می شود که قابل رصد هستند. همین طور عمده قاچاقچیان از نظام بانکی برای تبادلات پولی خود استفاده می نمایند و تراکنش های آنان نیز قابل دنبال کردن است.
پیشتر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعلام نمود: در اصلاحیه جدید ارائه هر گونه خدمات به کالاهای قاچاق بوسیله بیمه، گارانتی، خدمات بعد از فروش، نصب و تعمیر جرم انگاری شده و مشمول مجازات است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب