دبیر مجمع كارآفرینان ایران:
استفاده بخش خصوصی از نماینده حقوقی در دعاوی به نفع تولید و اشتغال است
دبیر مجمع کارآفرینان ایران گفت: محقق شدن استفاده بخش خصوصی از نماینده حقوقی در دعاوی، به نفع تولید و اشتغال بوده و با اجرائی شدن آن، یکی از موانع کسب وکار برداشته می شود.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از خبرگزاری ایرنا، عصر روز گذشته طرح اصلاح قانون استفاده تعدادی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی با حضور مسوولانی از قوه قضاییه و کانون وکلا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
قانون برای تعدادی از اداره های دولتی این حق را قائل شده که در محاکم قضایی، نماینده حقوقی داشته باشند.
نمایندگان مجلس در طرح اصلاح قانون استفاده تعدادی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی، به دنبال آن بودند که دستگاه های عمومی مانند شهرداری ها و بنیاد شهید و همین طور واحدهای تولیدی و بخش خصوصی هم بتوانند از نماینده حقوقی در محاکم قضایی استفاده کنند. حتی می توان فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته حقوق را به این منظور استخدام کرد که البته شاخص ها و شرایط این افراد باید از طرف کانون وکلا و دستگاه قضا تعیین شود.
در این زمینه، دبیر مجمع کارآفرینان ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اضافه کرد: سال قبل مجمع کارآفرینان ایران به اتفاق همه انجمن های تولیدکننده، این مساله را طی نامه ای به رئیس وقت قوه قضاییه مطرح نمود، همین طور موضوع در مجلس مورد پیگیری قرار|گرفت که در نهایت روز گذشته کلیات این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید.
«حمیدرضا غزنوی» بیان داشت: مطابق با فاکتورهای کسب وکار بانک جهانی، پنج شاخص مربوط به بخش حقوقی و قضایی است که همچون آنها شاخص «هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و تجاری در دادگاه های یک کشور» مطرح است.
وی اظهار داشت: تا قبل از این شرکت های بخش عمومی و دولتی می توانستند از نماینده حقوقی در دعاوی استفاده کنند، اما شرکت های بخش خصوصی نمی توانستد و باید وکیل می گرفتند.
غزنوی افزود: هرچند شرکت های بزرگ بخش خصوصی از توانمندی مالی برخوردار بودند و برایشان صرفه اقتصادی داشت، اما شرکت های کوچک و متوسط به سبب هزینه بر بودن گرفتن وکیل، دیگر پیگیر پرونده های خود نمی شدند یا مدت ها به طول می انجامید و این مساله مخل کسب وکار است.
وی اشاره کرد: این شرایط بطور قطع به نفع اهالی و کارگزاران نظام حقوقی نیز خواهد بود، برای اینکه علاوه بر ایجاد یک فضای رقابتی، حتی فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته حقوق و حقوق خوانده ها تشویق به کار می شوند؛ همین طور تبعیض دراین زمینه بین بخش خصوصی و دولتی از بین می رود و خدمات بهتر و با هزینه های پایین تری به واحدها ارائه خواهد شد.
دبیر مجمع کارآفرینان ایران اشاره کرد: نزدیک به ۹۰ هزار بنگاه و کارگاه کوچک، متوسط و بزرگ در کشور وجود دارد که به جز کمتر از ۱۰۰ ابرکاخانه، حدود سه هزار بنگاه بالای ۱۰۰ نفر کارکن دارند و بقیه در زمره بنگاه های خرد و کوچک طبقه بندی می شوند و چنین موضوعی مخل کسب وکار آنها بود.
لزوم رفع مشکلات تولید
وی در آخر درباب رفع موانع تولید در سال ۱۴۰۰، اشاره کرد: بنظر می رسد سال قبل اولویت ها جابه جا شد و بطور نمونه تغییرات ساختار سازمانی جایش را به رفع مشکلات بخش تولید داد.
غزنوی اظهار داشت: در سالی که گذشت مشارکت کمتر نهادهای مدنی و حقوقی، همین طور کارآفرینان، تولیدکنندگان، تشکل ها و اتحادیه ها در تصمیم گیری ها را شاهد بودیم که چنین وضعی نمی تواند مناسب تولید و اقتصاد باشد؛ این در حالیست که در کشورهای صنعتی و پیشرفته، شرکت های بزرگ و تشکل ها در تصمیم سازی ها مشارکت می کنند و موثر هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب