تأثیر آزادسازی واردات بر بازار خودرو
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز واردات خودرو های خارجی به کشور بعد از چهار سال ممنوعیت، آزاد شد و وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت پیرو پیگیری های این وزارت خانه اطلاع داد. در این حوزه جزئیات و چگونگی آئین نامه واردات خودرو بزودی اعلام و اطلاع رسانی می شود.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از خبرگزاری ایرنا، در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات برخی کالاها و اقلام همچون خودرو ممنوع گردید. در واقع به جهت اعمال تحریم ها، فروش نفت کاهش پیدا کرد و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه گردید. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه داشت و بعد از آن با هماهنگی دولت این مصوبه تمدید نشد.
با توجه به تقاضای سالیانه بیشتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو و در مقابل عرضه کمتر از یک میلیون دستگاه در سالهای گذشته، نشان داده است خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پُر کند، بر این اساس احتیاج به واردات برای تنظیم بازار و کاهش التهابات و آشفتگی مشهود بود.
متاثر از این مورد و ممنوعیت واردات، در چهار سال قبل قیمت خودرو های خارجی، مونتاژی و داخلی در کشور با رشد فزاینده ای همراه شد. در همه سالهای گذشته در بازار با کمبود خودرو مواجه بودیم و همه نوسانات، واسطه گری ها و دلالی ها به علت کمبود خودرو بوده است. این در حالی بود که با وجود رشد قیمت ها، بازار در رکود و خوابی عمیق به سر می برد و در عمل خبری از خرید و فروش ها نبود.
در حالی که با احتساب قیمت های جهانی و نرخ دلار حتی ۳۰ هزار تومانی، امروز گران ترین خودروی چینی در ایران بیشتر از ۸۰۰ میلیون تومان نمی ارزد، اما شاهدیم با قیمت های گزافی به فروش می روند. به اعتقاد کارشناسان با این رویه نه فقط صنعت خودرو کشور به جایی نمی رسد، بلکه شرایط بدتر هم خواهد شد چون که خودروسازان داخلی به بهانه تولید و اشتغال، هرچه می خواهند بر سر مردم می آورند، اما وقتی به عملکرد خود در تنهایی می نگرند چیزی جز سرافکندگی نمی بینند.
با آزاد شدن واردات خودرو میتوان انتظار داشت در اندک زمانی قیمت خودرو های خارجی واقعی شود، این در شرایطی است که نگاهی به قیمت خودرو های خارجی موجود در بازار که عموما از مدل ۲۰۱۷ و در اندک مواردی مدل ۲۰۱۸ هستند، در واقع با دلار ۵۸ تا ۷۰ هزار دلاری محاسبه می شوند و مصرف کنندگان ایرانی بین ۲ تا سه برابر قیمت های جهانی پول بابت خودرو ها پرداخت می کنند. با آزاد شدن واردات، قیمت مدلهای قدیمی تر همان خودرو ها کاهش خواهد یافت و اثر روانی خوبی بر بازار هم خواهد گذاشت.
به اعتقاد کارشناسان و دست اندرکاران امر، دولت قبل با به هم ریختن بازار خودرو به مردم ظلم کرد به صورتی که خوشحال از اجرایی شدن برجام، بازار را به نفع دو خودروساز بزرگ کشور مهندسی کرد. در این خصوص شاهد بودیم شرکت پژو با ایران خودرو و سیتروئن با سایپا همکاری هایی را شروع کردند. برای نیل به این هدف مجبور بودند بخشی از بازار را حذف نمایند و به این منظور ابتدا واردات خودرو های خارجی را ممنوع کردند.
در ادامه، واردات خودرو محدود و مسدود شد و حتی همان زمان برخی کارشناسان اخطار دادند که این مورد در جهت رهاسازی قیمت خودرو های داخلی است. در نتیجه امروز شاهدیم تنها طی چهار سال قیمت خودرویی نظیر پراید از ۱۹ میلیون تومان به بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان در بازار رسیده است.
با استقرار دولت مردمی سیزدهم، از همان ابتدا رفع التهاب از بازار خودرو در دستور کار دولت و وزارت صمت قرار گرفت و مسئولان وزارت خانه در کوشش برای التهاب زدایی از بازار خودرو، آزادسازی واردات را بعنوان یکی از گزینه ها در دستور کار قرار دادند.
از طرفی، در سالهای گذشته به تجربه ثابت شد که حمایت صرف از صنعت خودروسازی و همینطور ممنوعیت واردات خودرو های خارجی بی فایده است. نتیجه این اقدامات در عمل، کاهش کیفیت تولیدات داخلی و افزایش قیمت ها بوده است.
در حالی که صنعت خودروسازی در سالهای گذشته، از بالاترین سطح حمایت ها برخوردار شد و این حمایت ها همچنان ادامه دارد، اما در عمل عملکرد غیرقابل دفاع و بسیار ضعیف آنها را شاهدیم به صورتی که در ماه های گذشته حتی رهبر معظم انقلاب هم ۲ بار لب به شکایت از این صنعت گشودند و فرمودند: حمایت های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همینطور ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در بعضی صنایع بخصوص در صنعت خودرو به مبحث کیفیت توجه نمی گردد و مردم هم بحق به آنها اعتراض دارند.
بالاخره روز گذشته (چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام نمود: همزمان با به انتها رسیدن زمان مصوبه ممنوعیت واردات خودرو (که تا آخر اردیبهشت ماه سال جاری است)، مبحث واردات خودرو در دولت مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.
«سید رضا فاطمی امین» تصریح کرد: حالا هیچ منعی برای واردات خودرو وجود ندارد و از آنجاییکه منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی به سر می برد، فشار خاصی به منابع ارزی وارد نخواهد شد.
وی اظهار داشت: در مصوبه ای که حالا آماده شده و مراحل نهایی خویش را می گذراند چند نکته مورد توجه قرار گرفته است که در اولین مورد، تمرکز بر واردات خودرو های اقتصادی که عموم مردم بتوانند از آنها استفاده کنند خواهد بود؛ در حالیکه پیش از این به صورت عمده خودرو های لوکس، گران و تجملی وارد کشور می شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: عمده خودرو های داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، چونکه پلت فرم های قدیمی دارند و مردم از کیفیت آنها رضایتی ندارند و باید از خطوط تولید بیرون بروند، بر این اساس واردات خودرو های اقتصادی به منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همینطور ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.
با این حال، کارشناسان معتقدند باید میزان عرضه و تقاضای خودرو در بازار در بازه های قیمتی مختلف به صورت مثال از پنج هزار تا هفت هزار دلار، از هفت هزار تا ۱۰ هزار دلار، از ۱۰ هزار تا ۱۴ هزار دلار و غیره به دقت شناسایی و همینطور در تولیدات داخلی در همین بازه های قیمتی مشخص شود.
این مهم باید از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت و حداقل برای ۱۰ سال گذشته اجرایی و متناسب با آمارها، میزان عرضه و تقاضای خودرو در سال ۱۴۰۱ پیشبینی شود؛ همینطور متناسب با خلاهای موجود در هر بازه قیمتی، اجازه واردات داده شود.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از خبرگزاری ایرنا، مقرر شده سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، پشتیبانی از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور و اولویت مصرف ارز برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری از جانب دولت تعیین می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب