فرش قرمز مازندرانی ها زیر پای سرمایه گذاران
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، پهن کردن فرش قرمز و جلب نظر فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری های جدید در حوزه آب و برق مازندران به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان و و همینطور پیگیری های مستمر جهت راه اندازی صنایع مادر کاتد مس به ارزش ۱۷۵ میلیون دلار، این روزها دیار علویان را روی ریل توسعه اقتصادی و جهش تولید قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایرنا، مازندران با افزون بر سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب برای توسعه همکاریهای منطقه ای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردارست. از طرفی دیپلماسی فعال منطقه ای دولت آیت الله رییسی، انگاره های ویژه ای را در مناطق مختلف کشور ایجاد کرده و مازندران هم به سبب برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، این روزها نقش خاصی در تحقق دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم با جذب سرمایه گذار ایفا می کند.
این دیار با مزیت های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی در ماه های گذشته با اراده مسؤلان ارشد استان و با پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران و تقویت روابط با کشورهای همسایه به محور دیپلماسی اقتصادی کشور در دوره جدید تبدیل گشته است.
سرمایه گذاری قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) و یک شرکت از کشور چین به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان در صنعت آب و برق و همینطور سرمایه گذاری ۳۶ میلیون دلاری خارجی در حوزه کشاورزی، گردشگری و صنعتی و همینطور پیگیری ها برای سرمایه گذاری ۱۷۵ میلیون دلاری بخش خصوصی در بخش صنعت مادر کاتد مس در بندر امیر آباد همچون تلاشهای صورت گرفته برای احیای دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایه گذار در این استان در یکسال گذشته و با طلوع دولت سیزدهم است.
اهمیت این سرمایه گذاری ها بیشتر از این حیث مورد توجه است که با عنایت به نیازمندی های کشورهای همسایه در حوزه های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری شامل انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، مازندران به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی و دینی بین مردمان دو طرف، باید بیشتر از گذشته در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور اثرگذار باشد.
همچنین قرار گرفتن در راه راهبردی، موقعیت ویژه ای به مازندران داده و بر اهمیت و جایگاه آن در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزوده است که استفاده بهینه از چنین موقعیت جغرافیایی ایده آل در کنار مزیت های بالای تجاری، بازرگانی و صنعتی می تواند در تحکیم روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اطراف هم نقش آفرین باشد.
جهش سرمایه گذاری ارزی در مازندران
به باور صاحبنظران سبقه رایزنی و دیپلماسی فعال اقتصادی سال جاری مازندران در افتتاحیه رویداد بین المللی ساری ۲۰۲۲ در ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور سفرای ۹ کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی اکو شامل سفرای کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و مدیران این سازمان بین المللی در هتل بادله ساری خودنمایی می کند که فصل جدیدی از توسعه اقتصادی مازندران با کشورهای عضو اکو را شروع کرد که اجرای این برنامه نقش غیرقابل انکاری در افزایش سرمایه گذاری ارزی در این استان داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم بسیار اثرگذار می باشد، اظهار داشت: ماحصل یکی از اقدامات سیاست خارجی دولت برای جذب سرمایه گذار، اعلام آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ۱۷۵ میلیون ریلی در صنعت کاتد مس بندر امیر آباد در استان مازندران است.
حسن خیریانپور افزود: برای اجرای این طرح علاوه بر سرمایه گذاری ارزی، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل آورده فعال اقتصادی هزینه خواهد شد.
وی ظرفیت اشتغالزایی این طرح را ۲۲۳ نفر اعلام و افزود: این طرح اقتصادی با تخصیص ۱۰۰ هکتار زمین بزودی در گامهای اجرایی قرار خواهد گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران افزود: مطابق برنامه سرمایه گذار در صورت تخصیص زمین در زمان مقرر یکماهه این طرح در کمتر از ۲۴ ماه به بهره برداری خواهد رسید و این واحد ظرفیت سالانه ۵۰ هزار تن کاتد مس را دارد.
خیریانپور با اشاره به اینکه این طرح هزینه معدنکاوی برای کشور نخواهد داشت و پسماند آن قابلیت بازیافت و فرآوری است، اظهار داشت: تفاهمنامه سه جانبه استاندار، سرمایه گذار و بندر امیرآباد برای تسریع در اجرای طرح بزودی منعقد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مواد اولیه برای تولید کاتد مس از کشورهای شمالی استان مازندران همچون روسیه وارد خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران از سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم برای اجرا و تکمیل طرح های اقتصادی مازندران در یکسال گذشته در این استان خبرداد و اظهار داشت: دولت سیزدهم و استاندار مازندران برای تکمیل طرح های زیرساختی نگاه ویژه ای دارند.
وی با اعلان اینکه استاندار مازندران با روحیه انقلابی و جهادی به تسهیل گری در امور مردم، پشتیبانی از سرمایه گذاران بخش خصوصی و واگذاری کارها به امور مردم اعتماد و اعتقاد راسخ دارد، عنوان کرد: پشتیبانی از بخش خصوصی و دانش بنیان ها راهبرد اساسی برای برقراری عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مازندران است که باید تمام دستگاههای اجرایی در جهت تحقق شعار اهتمام بیشتری داشته باشند.
خیریانپور با اشاره به اینکه با تلاش دولت و اتاق بازرگانی میتوان در جهت تعمیق پشتیبانی از سرمایه گذاران در سطح جامعه گام برداشت، عنوان کرد: مازندران زیرپای بخش خصوصی فرش قرمز پهن می کند.
مازندران روی دور تند سرمایه گذاری
از سوی دیگر به باور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران، سرمایه گذاری ها در این خطه تک بُعدی و تنها معطوف به حضور فعالان اقتصادی داخلی نیست چونکه ۵.۶ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ۲ طرح از آغاز سالجاری تابحال در استان مازندران جلب شد.
سید اسماعیل هاشمی اضافه کرد: جذب این میزان سرمایه گذاری خارجی در چارچوب چهار طرح در حوزه های گردشگری، کشاورزی و زیرساختی مازندران است.
وی اشاره کرد: همینطور نیروگاه مولد مقیاس کوچک شهرستان آمل و همینطور طرح حوزه درمان شهرستان چالوس با ارزش ۲۹.۴ میلیون دلار در چارچوب ۲ طرح سرمایه گذاری خارجی پارسال در استان جلب شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران ضمن اشاره به تأمین مالی ۹۵ درصد منابع قانون بودجه استان در سال ۱۴۰۰ توسط دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: در این خصوص شناسایی، احصا و تشکیل پرونده اموال غیرمنقول مازاد برای مولدسازی یا فروش و ارسال به اموال دولتی درسطح استان انجام شد.
هاشمی همینطور با بیان اینکه از آغاز فروردین سال جاری تابحال ۴۰ طرح سرمایه گذاری داخلی با اشتغالزایی برای یک هزار و ۱۲۵ نفر و با پیشبینی هزینه ۶۰ میلیارد تومانی از جانب این اداره کل مجوز فعالیت دریافت نمودند، خاطرنشان کرد: روند اعطای مجوز سرمایه گذاری داخلی با بررسی اهلیت فعال اقتصادی در استان حداکثر ۲ تا سه هفته است.
وی افزود: در جهت اجرای تکالیف مبحث دبیرخانه استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تابحال در مجموع۷۲ نشست جهت بررسی طرح های متقاضی تسهیلات برگزار شده که تعداد سه هزار و ۶۲ طرح در حوزه های مختلف اقتصادی با اشتغالپیش بینی شده هفت هزار و ۱۴۰ نفر به ارزش تسهیلات ۵۹ هزار و ۲۲۳ میلیاردریال موردبررسی و تأیید قرارگرفته که تابحال یک هزار و ۱۳۰ طرح موفق به دریافت هشت هزار و ۴۰۳ میلیاردریال تسهیلات از این محل شدند.
وی اضافه کرد: صدور مبلغ یک هزار و ۴۹ میلیاردریال اوراق تسویه خزانه از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تحقق ۱۲۷درصدی درآمدهای عمومی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰با رشد ۶/۷۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با پیگیری های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان باجدیت در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با تکیه بر اینکه دستگاههای اجرایی باید کارکنان مجرب خویش را برای رایزنی با فعالان اقتصادی کشورهای مختلف به کار بگیرند، افزود: با تمام توان موانع اداری را برای جلب رضایت فعالان اداری را برخواهیم داشت و به شکلی استان مازندران زیر پای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کند.
تایید ۲۵ طرح سرمایه گذاری جدید
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در ادامه از تایید سرمایه گذاری هفت کشور به ارزش ۳۰ میلیون دلار در ۳۲ طرح اقتصادی مازندران در یکسال گذشته اطلاع داد.
خیریانپو اضافه کرد: با رایزنی های مستمر مسؤلان ارشد استان، سرمایه گذاری کشورهای قطر، عمان، کویت، امارات و روسیه، تاجیکستان و ترکیه در حوزه گردشگری، انرژی و صنعت استان تایید شد و بزودی این طرح ها در گام انعقاد تفاهمنامه قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه پارسال مجوز ۲ طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۱۰ میلیون دلار از جانب سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران برای استان مازندران صادر شد، اظهار داشت: باوجود تحریم های کشورهای غربی اما با دیپلماسی اقتصادی فعال دولت سیزدهم و پیگیری های استاندار حضور سرمایه گذاران خارجی در ماه های گذشته در مازندران چشم گیر و قابل توجه بوده است.
معاون استاندار مازندران همینطور از پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی به ارزش ۳.۵ میلیون دلار در چارچوب سه طرح در استان اطلاع داد و اظهار داشت: این طرح ها حالا از جانب سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی قرار دارد.
خیریانپور افزود: ۶ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی هم سال قبل در چارچوب ۲ طرح نیروگاه مولد مقیاس کوچک شهرستان آمل و یک طرح در حوزه درمان شهرستان چالوس جذب شد.
وی با تکیه بر اینکه دستگاههای اجرایی باید کارکنان مجرب خویش را برای رایزنی با فعالان اقتصادی کشورهای مختلف به کار بگیرند، افزود: با تمام توان موانع اداری را برای جلب رضایت فعالان اداری را برخواهیم داشت و به شکلی استان مازندران زیر پای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کند.
معاون استاندار مازندران همینطور با بیان اینکه از آغاز فروردین سال جاری تابحال ۴۰ طرح سرمایه گذاری داخلی با اشتغالزایی برای یک هزار و ۱۲۵ نفر و با پیشبینی هزینه ۶۰ میلیارد تومانی از جانب سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران مجوز فعالیت دریافت نمودند، خاطرنشان کرد: روند اعطای مجوز سرمایه گذاری داخلی با بررسی اهلیت فعال اقتصادی در استان حداکثر ۲ تا سه هفته است.
وی همینطور از انعقاد تفاهمنامه بین استان مازندران و قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) برای اجرای طرح فاضلاب در هفت شهر مازندران با اعتبار اولیه ۷۳ هزار میلیاردریال امضا کردند.
خیریانپور افزود: در اواخر مرداد ماه سال جاری با حضور سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران، سیدحسین هوش السادات، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و بهزاد برارزاده، مدیرعامل آبفای استان تفاهم نامه مشترک برای اجرای طرح فاضلاب در هفت شهر مازندران بین شرکت آب و فاضلاب مازندران و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) منعقد گردید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران، هدف از انعقاد این تفاهم نامه، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در ایجاد و توسعه زیرساختها و پروژه های زیربنایی و عمرانی و با مبحث طراحی، تأمین و ساخت پروژه های تعریف شده فاضلاب مازندران در چارچوب قراردادهای ایجاد تاسیسات فاضلاب در شهرهای ساری، بابل، بابلسر، فریدونکنار، گلوگاه، نکا و بهشهر به امضا رسید. مبلغ برآورد اولیه پروژه های ذکرشده در این تفاهم نامه ۷۳ هزار میلیاردریال است.
سرمایه گذاری های جدید پیش نیاز توسعه
با این وجود استاندار مازندران اعتقاد دارد که پشتیبانی از واحدهای صنعتی با رفع موانع اداری و حذف قوانین مخل تولید و همینطور جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی پیش نیاز توسعه مازندران است.
سید محمود حسینی پور اضافه کرد: گره های کوری که در راه توسعه صنعتی و اقتصادی استان وجود دارد باید باز شود و نباید بگذاریم که واحدهای صنعتی در کنار دغدغه تولید، نگرانی های اداری در حوزه های بیمه ای، مالیاتی و بانکی داشته باشند.
وی اشاره کرد: از تمام دستگاههای اجرایی استان می خواهم که با تغییر رویه، در کنار بنگاه های اقتصادی و تولیدی و سرمایه گذاران باشند و با تسهیل گری، قوانین مخل تولید برچیده شود.
استاندار مازندران تصریح کرد: خیلی از قوانین مخل تولید و سرمایه گذاری را شناسایی کردیم و با نامه نگاری هایی که با رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام خواهیم داد، درصدد حذف این قوانین غیرکاربردی هستیم.
حسینی پور افزود: رسالت جلسات با محوریت اقتصادی، صنعتی و اشتغال زایی باید تسهیل گری و گره گشایی از مشکلات تولیدکنندگان باشد و به هیچ عنوان بر نمی تابیم که صنعتگر پشت در مدیران دستگاههای اجرایی معطل شود.
وی اضافه کرد: عرضه تسهیلات برای رونق تولید و شکوفایی اقتصادی واحدهای صنعتی از جانب بانکهای عامل استان با جدیت پیگیری شود و نباید تولیدکنندگان مازندران با مشکل کمبود نقدینگی مواجه باشند.
حسینی پور با تکیه بر این نکته که در صورت حمایت نکردن از واحدهای صنعتی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، روند توسعه اقتصادی در استان ابتر می ماند، اظهار داشت: تغییر رویه دستگاههای اجرایی و خدماتی برای خدمت به بنگاه های اقتصادی استان یک اصل انکار ناپذیر است و مدیران در راه تردد صنعتگران به ادارات باید زیر پای آنان فرش قرمز پهن کنند.
کارشکنی ممنوع
استاندار مازندران همینطور با تکیه بر لزوم افزایش اهتمام مدیران استان برای تسهیل سرمایه گذاری در مازندران و کمک به رشد اقتصادی، اضافه کرد: هر دستگاه طرح های سرمایه گذاری و سهمی که می تواند از رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته شده برای سالجاری داشته باشد را باید محاسبه کند و به استانداری عرضه نماید. فرمانداران هم باید از این به بعد در رابطه با اقدامات در ارتباط با رشد اقتصادی در شهرستان تحت مدیریت شان گزارش عملیاتی ارائه نمایند.
وی با انتقاد از عملکرد برخی مدیران استان در جذب سرمایه گذار و پیش بردن امور توسعه ای، بیان نمود: فراری دادن سرمایه گذار را به هیچ عنوان بر نمی تابیم و باید مدیران کل دستگاههای اجرایی همواره در راه جذب بخش خصوصی باشند.
عالی ترین مقام اجرایی مازندران با اشاره به اینکه با مدیران کم توجه به مسائل در ارتباط با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری برخورد خواهد شد، اشاره کرد: مقرر است در جلسات سرمایه گذاری از فعالان اقتصادی حمایت شود و اقدامات در ارتباط با جذب سرمایه گذار و شروع به کار سرمایه گذاران عرضه شود.
حسینی پور خاطرنشان کرد: هر وقت سرمایه گذار وارد استان شد و کارش راه افتاد، یعنی در راه رشد اقتصادی قرار گرفته ایم، ما حقوق می گیریم که کارها را پیش ببریم. کاری جز این نداریم که برای افزایش سطح رفاه مردم گام برداریم.
نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: متاسفانه در مواردی مشاهده می شود که برخی مدیران موانعی پیش روی اقدامات در ارتباط با سرمایه گذاری در استان ایجاد می کنند. سرمایه گذار آمده می خواهد بزرگترین پروژه استان را اجرا کند، اما برخی دستگاه ها با بهانه های واهی مانع کار شدند و با اظهارنظرهای نادرست و یک صورت جلسه زحمات را هدر دادند. چندین استان صف ایستاده اند که پروژه های مهم را به استان خودشان انتقال دهند. به همین سادگی فرصت های سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در استان را از دست ندهیم.
حسینی پور اشاره کرد: هر مدیری که بخواهد با این قبیل کارها جلوی جذب سرمایه گذار به استان را بگیرد باید برکنار شود. تا هم اکنون در این حوزه چند بار اتمام حجت کردم، اما از این به بعد حتما تصمیم گیری خواهم کرد.
وی اظهار نمود: مسئله اینست که ما خوب برنامه می نویسیم، اما در اجرای برنامه ها با مشکل مواجهیم. برای بهبود وضعیت دراین زمینه، همه دستگاه ها مکلف هستند که برنامه های در ارتباط با جذب سرمایه گذار و رشد اقتصادی را به صورت رسمی ابلاغ کنند. به صورتی که این برنامه ها از زمان ابلاغ قابلیت سنجش و ارزیابی داشته باشد و نقش بهره وری هر دستگاه در رشد اقتصادی هم مشخص شود.
استاندار مازندران همینطور به بازرسی استانداری تکلیف کرد تا گزارشی در رابطه با خروج سرمایه گذاران از مازندران تهیه نماید که در آن سهم تقصیر هر دستگاه برای منصرف شدن سرمایه گذار از فعالیت اقتصادی در مازندران مشخص شود.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از خبرگزاری ایرنا، صنعت و تولید همواره در مازندران از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی هم در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
همچنین مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیشتر از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش های مهم این استان شمرده می شود.
منبع: خبرگزاری نفت و گاز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب