افق روشن بخش صنعت، معدن و تجارت (در نیمه دوم 1401 و سال 1402)
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، بررسی های موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی حاکی از افق روشن بخش صنعت، معدن و تجارت (در نیمه دوم ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲) است.
بررسی چگونگی حرکت شاخص های کلان اقتصاد بعنوان ابزاری برای پیش بینی و تحلیل شرایط اقتصادی، به سیاستگذاران در تصمیم گیریهای اقتصادی کمک شایانی می کند. در این خصوص موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در چارچوب گزارش «چشم انداز صنعت، معدن و تجارت» مبادرت به احصاء نظر ۸۰ نفر از خبرگان اقتصادی در رابطه با بررسی و تحلیل روند حرکت تغییرات آتی متغیرهای کلان اقتصادی در ماههای پیشرو سال ۱۴۰۱ کرده است. همینطور در این گزارش برخی چالشهای محیط کسب و کار ۵۰۰ مورد از بنگاه های کوچک و متوسط احصا شده است.
نتایج مطالعه نشان می دهد:
براساس آخرین اطلاعات نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۳ درصد رسیده است که با عنایت به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای ارزی مبین اینست که اقتصاد از رکود دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۷ خارج شده است. همینطور رشد اقتصادی گروه صنعت در سال ۱۴۰۰ معادل ۶ درصد اعلان شده است که بالاترین نرخ رشد را در بین گروههای اقتصادی داشته است. بخش خدمات هم با گذر از پیک های بیماری کووید-۱۹ و خفیف تر شدن بحران کرونا، توانست در سال ۱۴۰۰ به رشد مثبت ۴.۵ درصدی برسد.
در سال ۱۴۰۰ رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز که با سهم ۳۵.۱ درصدی بیشترین سهم را در بین گروه صنعت داشته و به ۹.۷ درصد افزایش پیدا کرده است که مبین بهبود این بخش و رونق نسبی صادرات نفتی است. زیرگروه تأمین آب، برق و گاز طبیعی هم در سال ۱۴۰۰ با پیگیری وزارت صمت و همکاری وزارت نیرو در تأمین سوخت نیروگاه ها رشد هفت درصدی داشته است که تداوم این امر احتیاج به جذب سرمایه گذاری و انتقال فناوری دارد که میتواند با همکاری تولیدکنندگان صنایع منبع محور محقق شود.
نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳.۷ و سه درصدی پیشبینی کرده اند. تلقی صاحبنظران اقتصادی هم بر آن است که رشد اقتصادی (با نفت) سال ۱۴۰۱ به حدود چهار تا پنج درصد افزایش یابد که نشان هنده نتیجه بخش بودن سیاست خنثیسازی تحریمها در کشور است.
در ماه های اخیر شکاف قیمت ارز توافقی و آزاد کاهشی بوده است که در صورت تداوم این امر به تدریج انتظارات رو به بالا در بازار غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد. بهعلاوه طرح مباحث پیمان های پولی دو یا چندجانبه با برخی کشورها همچون روسیه در کاهش التهاب بازار ارز در کوتاه مدت مؤثر بوده است. تلقی صاحب نظران اقتصادی از نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ در صورت عدم توافق در بازه ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان و در صورت توافق در بازه ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان است. این امر حکایت از ثبات نسبی تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران دارد و در کوتاهمدت تحولات بیرونی تاثیر زیادی بر قیمتها نخواهد داشت.
براساس آخرین آمار عرضه شده توسط صندوق بین المللی پول متوسط تورم جهانی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ برابر ۷.۴ درصد است که در مقایسه با سال قبل بیشتر از چهار درصد رشد داشته است. بررسی شاخصهای قیمت کالاها و خدمات مبین اینست که عمده تورم جهانی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی، کامودیتیها و شاخص قیمت مواد غذایی بوده است. به صورتی که تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت انرژی و مواد غذایی طی دوره یک ساله منتهی به اواسط تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۸۴ و ۲۳ درصد رشد داشته است. با عنایت به واردات کالاهای اساسی به نظر میرسد تورم جهانی بخصوص افزایش قیمت مواد غذایی آثار سویی بر نرخ تورم سال ۱۴۰۱ داشته است و انتظار میرود با ثبات قیمت جهانی به تدریج قیمتها در ایران هم کاهش پیدا کند. ضمن این که تدوام کاهش پایه پولی، کنترل ترازنامه بانکها و عدم اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم موثر خواهد بود و پیشبینی صندوق بین المللی پول در خصوص نرخ تورم ۳۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ دور از دسترس نیست.
بر اساس آخرین گزارش شاخص تولیدات صنعتی یونیدو در ماه آوریل ۲۰۲۲، سرعت رشد تولیدات صنعتی جهان نسبت به ماه های پیشین کمتر و به نصف کاسته شده است. از طرفی آمار ضعیف و به صورت عمده منفی رشد فصلی تولید در چندین کشور مهم صنعتی نظیر چین، انگلستان و آمریکا و سیاست های انقباضی پولی به منظور مهار تورم، نگرانیها در مورد رکود جهانی را تقویت کرده است که با عنایت به تحولات بینالمللی و مزیت نسبی ایران در دسترسی به منابع طبیعی، انرژی و مواد اولیه، انتظار بر آن است که در سال ۱۴۰۱ سهم بازار محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی تقویت شود.
آمارهای منتشره تولید و فروش شرکتهای بورسی در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ حاکی از از روند نسبتاً مطلوب شاخص تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی دارد، به صورتی که رشد نقطه به نقطه شاخص تولید ۴.۹ درصد و شاخص فروش ۱۳.۳ درصد است که در صورت تأمین خوراک و انرژی واحدهای تولیدی، تداوم روند رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در ماه های آتی سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.
برخلاف روند پُرنوسان و نزولی شاخص کل بورس طی دو سال گذشته، از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ هم زمان با ثبات نسبی فضای تصمیم گیری های داخلی و شکل گیری انتظارات مثبت سرمایه گذاران خرد، شاخص بورس اوراق بهادار تهران روند رو به بهبود داشته است، به صورتی که شاخص کل از محدوده ۱.۲ میلیون واحد به بیشتر از ۱.۵ میلیون واحد در خردادماه ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده و انتظار بر آن است که با عنایت به بهبود گزارش های مجامع شرکتهای بورسی و اخبار مثبت توافق هستهای و امکان افزایش سرمایه گذاری خارجی تا آخر سال ۱۴۰۱ به بیشتر از ۱.۷ میلیون واحد افزایش یابد.
با وجود نوسانات ماه های اخیر بازار مسکن، همچنان تورم نقطه به نقطه مسکن در تیرماه سال ۱۴۰۱ در حدود هفت درصد از نرخ تورم پایینتر است که با عنایت به برنامه های دولت سیزدهم در سیاست های تنظیم بازار نهاده های ساختمانی و افزایش ساخت و ساز، انتظار بر آن است که این امر تداوم داشته باشد و در انتهای سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۵ درصد برسد.
براساس پیشبینی نهادهای متولی تجارت در ایران، واردات و صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ به ترتیب به ۵۵.۵ و ۵۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این امر نشان از به ثمر رسیدن نسبی تلاش ها برای خنثی سازی اثر تحریم ها و رفع برخی چالش های بروکراسی اداری در راه صادرات غیرنفتی است. تلقی صاحبنظران اقتصادی اینست که واردات و صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۱ به ترتیب بیشتر از ۵۸ و ۵۳ میلیارد دلار خواهد بود.
منبع: خبرگزاری نفت و گاز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب