گزارش خبرگزاری نفت و گاز؛
۱۴ ماه از مهلت واگذاری خودروسازان گذشت هیچ اقدامی نشد!
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، ۱۴ ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رئیس جمهوری برای واگذاری خودروسازی ها می گذرد، اما بررسی ها نشان داده است که هیچ پیشرفت خاصی در مسئله واگذاری ها به وجود نیامده است.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، ۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی را هم مورد تاکید قرار داد؛ بر طبق این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
با این حال ۱۴ ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رئیس جمهوری برای واگذاری خودروسازان می گذرد، اما بررسی ها نشان میدهد که نه تنها هیچ پیشرفت خاصی در مسئله واگذاری ها به وجود نیامده است بلکه بنظر می رسد دنده عقب هم در این زمینه داشته ایم.
در این رابطه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا گفته است که «در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی در رابطه به مسیر واگذاری شرکتهای خودروسازی با سازمان خصوصی سازی و وزارت صمت انجام شده بود که اجرای بخشی از آن شروع شد، اما به سبب تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف گردید.»
وی اظهار امیدواری کرده است که «به زودی توافق جدیدی با آقای علی آبادی وزیر صمت، در رابطه با چگونگی به سر انجام رسیدن این مسیر با سازمان خصوصی سازی صورت گیرد.»
در واقع پس از گذشت یک سال از مهلت رئیس جمهوری به نهادهای دولتی برای تعیین تکلیف واگذاری خودروسازان، وزارت صمت و اقتصاد مقرر است در مورد نحوه واگذاری ها به توافق برسند.
سهام دولت در خودروسازی چقدر است؟
نکته مهم این که طبق تاکید مسؤلان و کارشناسان پیش شرط اصلی واگذاری خودروسازان تعیین تکلیف سهام تودلی آنهاست.
بر این اساس آنطور که آمار نشان میدهد عدد سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و باآنکه این اعداد به نظر کوچک می رسند اما گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبین آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکتهای عمومی وابسته و تحت کنترل دولت می باشد. همینطور ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.
بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفا ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکتهای خودروسازی را در اختیار دارد اما باتوجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت ها (در تعریف سهام تولدی باید اظهار داشت که شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکتهای مادر را خریده اند.) میتوان اظهار داشت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد و این در حالیست که سهل انگاری در تعیین تکلیف سهام های تودلی در حالیست که در صورت واگذاری این سهام ها، به تدریج و خود به خود از حجم شرکتهای مادر یعنی ایران خودرو و سایپا کاسته و وضعیت بهره وری و مدیریت هم بهتر می شود.
سرنوشت تعیین قیمت خودرو به واگذاری گره خورده است
نکته دیگر این که طبق تاکید متولیان، بحث قیمت گذاری دستوری از دیگر موانع اصلی پیش روی واگذاری خودروسازان شمرده می شود چونکه وقتی قیمت گذاری محصولی از اختیار صاحبان آن کالا خارج باشد و یک نهاد قدرت طبق دستورالعمل های خود نسبت به قیمت گذاری کالا اقدام نماید، در واقع دست تولیدکننده برای کسب سود بسته می ماند و تولیدکننده مجبور می شود در شرایطی مبادرت به تولید خودرو کند که می داند با تولید هر دستگاه خودرو به زیان شرکت افزوده خواهد شد. ازاین رو احتمال این که در این شرایط کسی حاضر باشد سهام شرکت هایی را بخرد که روز به روز زیان ده تر می شوند، خیلی کم است.
آنطور که حسین قربانزاده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اعلام نموده بود تا آن زمان که مبحث قیمت گذاری دستوری خودروسازان حل نشود نمی توان در مورد واگذاری گامی برداشت چونکه این مسئله با واگذاری در تضاد است.
با این حال تا به امروز هیچ اتفاقی در این بخش نیفتاده و فقط علی آبادی وزیر صمت از زمان تکیه زدن بر مسند وزارت خانه تاکید کرده است که قیمت گذاری دستوری را قبول ندارد و در صورتیکه انحصار بازار بشکند باید قیمت در بازار تعیین شود.
کسی خریدار سهام خودروسازان نیست
موضوع دیگر در ارتباط با خریدار سهام خودروسازان می شود؛ طبق تاکید کارشناسان بخشی که مقرر است خودروسازها را بخرد باید ۳ خصوصیت داشته باشد؛ نخست این که تخصص داشته و خودروساز باشد، دوم این که سرمایه کافی برای توسعه صنعت خودرو داشته باشد و سوم این که باید بازار صادراتی کافی داشته باشد چونکه برای تبدیل شدن به شرکت سودآور باید صادرات داشت که صادرات هم طبقه بندی شده است. این خصوصیت ها را شرکتهای بزرگ خودروسازی دنیا دارند که هم اکنون ورود این شرکت ها به ایران به علل مختلف همچون تحریم امکانپذیر نیست.
در این شرایط دولت مجبور به فروش سهام به بخش خصوصی می شود که فقط خصوصیت سرمایه گذاری را دارد که اساسا نمی تواند موفقیت خاصی برای خودروسازی کشور به همراه داشته باشد و احتمال این که شرکت ها از خودروساز بودن به سمت مونتاژکاری روی بیاورند بسیار زیاد است چونکه سود مونتاژکاری در ایران به نسبت بالا است.
حال اگر در این شرایط خریدار متخصصی هم برای شرکتهای خودروسازی پیدا شد باید به این پرسش پاسخ داد که آیا این خریدار توان قوت بخشیدن به شرکت هایی با زیان انباشته بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان و بدهی ۲۵۴ هزار میلیارد تومانی را دارد؟ در این صورت کسی که این سهام ها را می خرد چگونه می تواند شرکت را به سودآوری برساند؟
نباید قطعه سازان مدیریت خودروسازان را در اختیار بگیرند
همچنین نکته ای که در مورد خرید سهام خودروسازان وجود دارد اینست که هر وقت این بحث مطرح شده، قطعه سازان برای خرید سهام پیش قدم شده اند در حالیکه طی سالهای قبل این بخش به سبب مضیقه های مالی نسبت به ارتقای کمی و کیفی تولید، اقدام خاصی نکرده اند، با اینحال نسبت به خرید سهام خودروسازان، اشتیاق خاصی داشته اند.
برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که نباید قطعه سازان مدیریت خودروسازی ها را در اختیار بگیرند چونکه هم اکنون مافیای قطعه سازی در کشور شکل گرفته که حاضرند برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود یعنی اداره خودروسازی کشور، تمام سهام شرکت ها را بخرند که همین مسئله قدرت مافیا را در این صنعت بیشتر از پیش می افزاید و همانگونه که اشاره شد تمایل به مونتاژکاری به جای تولید بیشتر می شود.
اهمیت این مورد آنجاست که اگر دولت بخواهد صرفا برای خلاص شدن از دردسرهای خودروسازی، سهام شرکت ها را بدون کار کارشناسی و اصلاح ساختارها به قسمتهایی واگذار کند که تکلیفشان مشخص است، اساسا مشکلات این صنعت چند برابر وضعیت فعلی خواهد شد چونکه در آن زمان هم دیگر دولت در برابر حقوق مصرف کننده مسئولیتی را بر عهده ندارد و نارضایتی از این صنعت به اوج خود می رسد.
منبع: oilna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب