ایست راندمان چرا هدف کلیدی افق ۱۴۰۴ محقق نشد؟

خبرگزاری نفت و گاز: علیرغم تاکید سند چشم انداز افق 1404 بر رشد راندمان، این شاخص در سالیان منتهی به 1404 نه فقط پایدار نبوده، بلکه در خیلی از سال ها منفی یا نزدیک به صفر بوده است.

به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، راندمان تولید، یکی از فاکتورهای کلیدی توسعه اقتصادی در هر کشوری شمرده می شود. در ایران، با وجود منابع انسانی و طبیعی گسترده، راندمان در بخش های مختلف تولیدی طی دهه های گذشته، خصوصاً در مقایسه با کشورهای نوظهور صنعتی، با چالش های اساسی مواجه بوده است.
بر همین اساس نیز یکی از ارکان کلیدی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ که با هدف تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، ابلاغ گردید در بند ۳۷، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بوسیله افزایش راندمان عوامل تولید (انرژی، نیروی کار، سرمایه و منابع طبیعی) را مورد تأکید قرار داده بود. اما با گذشت سال ها، بررسی عملکرد واقعی اقتصاد کشور نشان میدهد که این هدف مهم آنطور که باید و شاید محقق نشده است.
بررسی سند چشم انداز و برنامه های توسعه در رابطه با آن نشان میدهد که قرار بود که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشور از محل افزایش راندمان حاصل شود. در برنامه پنجم توسعه، سهم راندمان در رشد اقتصادی حدود ۳۳ درصد تعیین شده بود و در برنامه ششم این سهم به ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد. همین طور پیش بینی شده بود که نرخ راندمان کل عوامل تولید (TFP) سالانه رشد یابد و سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی ایفا کند.

شکاف میان هدف و واقعیت

با این حال، داده های رسمی انتشار یافته از طرف مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه و گزارش های سازمان ملی راندمان ایران، حاکی از آنست که رشد راندمان در سالیان منتهی به ۱۴۰۴ نه فقط پایدار نبوده، بلکه در خیلی از سال ها منفی یا نزدیک به صفر بوده است.
بر اساس گزارش مرکز ملی راندمان ایران، رشد راندمان کل عوامل تولید (TFP) در دو دهه اخیر کمتر از ۰.۵ درصد در سال بوده است، رشد راندمان کل عوامل تولید (TFP) در دو دهه اخیر کمتر از ۰.۵ درصد در سال بودهدر حالی که همانطور که گفته شد هدف گذاری اسناد بالادستی رشد سالانه بالاتر از ۲.۸ درصدی برای این شاخص درنظر گرفته شده بود. سهم راندمان از رشد اقتصادی کشور نیز به طور معمول کمتر از ۱۰ درصد بوده که نشان دهنده وابستگی رشد به سرمایه گذاری و نیروی کار است نه کارایی.
در بخش صنعت نیز شاخص راندمان نیروی کار به سبب ضعف در آموزش مهارت ها، فرسودگی تجهیزات، و مدیریت ناکارآمد تولید پایین مانده است. در بخش کشاورزی هم با وجود پیشرفت های محدود در مکانیزاسیون، راندمان آب و خاک بازهم از متوسط جهانی عقب است.

چرا اهداف راندمان محقق نشد؟

همانطور که ذکر شد با وجود هدف گذاری دقیق در افق ۱۴۰۴ بر اساس افزایش راندمان به عنوان محور رشد اقتصادی، نه فقط این هدف محقق نشدهدبلکه در بعضی موارد روند عکس آن طی شده است.
عوامل مختلفی همچون ضعف در اجرا، بی ثباتی اقتصادی، عدم دسترسی به فناوری نوین، تحریم ها، فرار سرمایه و نیروی انسانی و نبود اراده جدی در سطوح سیاستگذاری، مانع تحقق این هدف شدند.
یک کارشناس اقتصادی در این خصوص می گوید: سهم پایین راندمان در رشد اقتصادی در این سال ها بطورکامل محسوس بوده است؛ بر خلاف اهداف تعیین شده، در خیلی از سالیان دهه ۹۰ شمسی، رشد اقتصادی یا منفی بود یا عمدتا ناشی از افزایش مصرف منابع و سرمایه گذاری فیزیکی محدود بود و بهبود راندمان در رشد اقتصادی نقشی نداشت.
وی با اشاره به رشد منفی راندمان کل عوامل تولید (TFP) می افزاید: برمبنای آمار منتشره، TFP در بیشتر سالیان دهه ۱۳۹۰ رشد منفی یا نزدیک به صفر داشته است؛ به عنوان مثال، در سال هایی مانند ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، راندمان کل عوامل تولید به سبب تحریم ها، بی ثباتی سیاستی و کاهش سرمایه گذاری به شدت افت کرد.
این کارشناس اقتصادی به فقدان سیاستهای هماهنگ بهره ورمحور اشاره کرده و می گوید: خیلی از سیاستها و برنامه های اجرائی تمرکز لازم بر اصلاح ساختارهای ناکارآمد، تقویت سرمایه انسانی، نوسازی فناوری و پیشرفت مدیریت بنگاه ها نداشتند خیلی از سیاستها و برنامه های اجرائی تمرکز لازم بر اصلاح ساختارهای ناکارآمد، تقویت سرمایه انسانی، نوسازی فناوری و پیشرفت مدیریت بنگاه ها نداشتند. در عمل، راندمان جایگاه واقعی خودرا در سیاست گذاری های اجرائی نیافت.
او تضعیف سرمایه انسانی و فرار مغزها را نیز دیگر عامل عدم بهبود وضعیت نرخ راندمان دانسته و تأکید می کند: در این سال ها بجای سرمایه گذاری در مهارت آموزی، آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه منابع انسانی، کشور با مهاجرت گسترده نیروی کار ماهر رو به رو شد که یکی از فاکتورهای مهم کاهش راندمان نیروی کار بود. علاوه براین فاصله زیاد میان آموزش نظری و مهارت های موردنیاز تولید، سبب کم اثر شدن سرمایه انسانی شده است.
این کارشناس اقتصادی به فرسودگی زیرساخت ها و فناوری تولید اشاره کرده و می گوید: بروزرسانی فناوری تولید و پیشرفت راندمان سرمایه نیازمند سرمایه گذاری مستمر است. اما با محدودیت دسترسی به سرمایه و تکنولوژی های جدید، خصوصاً بعد از اعمال تحریم های شدید، بازده سرمایه به شدت افت کرده است.
او می افزاید: همین طور نظام ناکارآمد تصمیم گیری و مدیریت دولتی از دیگر عوامل عدم دستیابی به بهبود راندمان است؛ خیلی از واحدهای صنعتی ایران زیر نظر دولت یا نهادهای شبه دولتی هستند که بجای راندمان، برمبنای بودجه محوری یا ملاحظات سیاسی اداره می گردند.
وی به بی ثباتی اقتصاد کلان نیز اشاره کرده و می گوید: متاسفانه در این سال ها نوسانات قیمت ارز، تورم مزمن و محدودیت های صادراتی موجب کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای سرمایه گذاری طولانی مدت در افزایش راندمان شده است.

نمونه هایی از موفقیت و شکست

به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، در مقابل شرایط عمومی، برخی شرکت های خصوصی موفق شده اند راندمان خودرا با ورود تکنولوژی های جدید، بهبود مدیریت منابع انسانی، و ارتباط با بازارهای بین المللی ارتقا دهند. بعنوان مثال، تعدادی از استارتاپ های حوزه صنایع غذایی و پتروشیمی با افزایش ضریب اتوماسیون و تحلیل داده، هزینه ها را کاهش و راندمان را افزایش داده اند.
در نقطه مقابل، پروژه هایی مانند برخی کارخانه های مونتاژ خودرو یا فولاد، با وجود تزریق سرمایه زیاد، به سبب سوءمدیریت و اتکای کامل به واردات تکنولوژی، نتوانسته اند راندمان معناداری ایجاد کنند.

چه باید کرد؟

به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، بااینکه افق ۱۴۰۴ به انتها رسیده، اما ضرورت توجه به راندمان بازهم باقی است. برای جبران عقب ماندگی ها نیز کارشناسان تأکید دارند که ابتدا راندمان به عنوان شاخص کلیدی در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی لحاظ شود.
همچنین سرمایه گذاری در آموزش، فناوری و نوآوری اولویت یابد و نظام مدیریتی بنگاه ها و نهادهای دولتی بازسازی شود. باید سرمایه گذاری در آموزش، فناوری و نوآوری اولویت یابد و نظام مدیریتی بنگاه ها و نهادهای دولتی بازسازی شود
نکته مهم تر آنکه باید فاکتورهای راندمان بطور شفاف و مستمر پایش و گزارش شود.
در بخش صنعت نیز باید اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و کاهش نقش دولت در صنایع تولیدی، افزایش سرمایه گذاری در مطالعه و توسعه با معافیت های مالیاتی برای بخش خصوصی، بازبینی در نظام آموزشی و فنی وحرفه ای برای هم راستایی با نیازهای تولید، ترویج فرهنگ راندمان و استفاده از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در صنایع و ایجاد بانکهای اطلاعاتی راندمان و نظام ارزیابی عملکرد منسجم در دستور کار متولیان قرار گیرد.
لازم به تأکید است که راندمان تولید در ایران نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی و راهبردی برای عبور از بحران های مزمن اقتصادی است؛ بااینکه چالش ها فراوان اند، اما ظرفیتهای انسانی، جغرافیایی و فناورانه کشور می توانند با اصلاحات ساختاری و حمایت های هوشمندانه، موتور رشد بهره ور را روشن کنند.

1404/02/13

10:40:03

5.0 / 5

تگهای خبر: آموزش , ارزیابی , انرژی , اینترنت

این مطلب را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۲ بعلاوه ۲