۱۵ راه حل بخش خصوصی برای بهبود اقتصاد

به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، رییس اتاق تهران با ارایه 15 راه حل برای بهبود اقتصاد، اظهار داشت: با اصلاحات ساختاری، بهبود قوانین سرمایه گذاری و مدیریت دقیق تورم و کسری بودجه، اقتصاد ایران می تواند از رکود تورمی عبور کند.

به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، امروز در سی وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به جهش ناگهانی قیمت «پپه» بعنوان یکی از مواد اولیه مهم صنایع، از وزارت صمت خواست هرچه سریع تر این مورد را بررسی و مدیریت کند.
نجفی عرب سپس به گزارش جدید بانک جهانی درباره ی وضعیت اقتصادی ایران و کشورهای منطقه منا اشاره نمود و اظهار داشت: این گزارش نکات مهمی دارد که باید مورد توجه کنشگران اقتصادی و کارآفرینان قرار گیرد. در این گزارش، اثر چهار عامل اصلی -تحریم ها، تنش های منطقه ای، کاهش تولید نفت و متغیرهای اقتصادی داخلی- بر آینده اقتصاد ایران بررسی شده است.
وی اضافه کرد: برمبنای پیشبینی بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱.۷ درصد و در سال ۱۴۰۵ با رشد منفی ۲.۸ درصد مواجه خواهد شد. این به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی از حدود ۴۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ -بر اساس شاخص برابری قدرت خرید- به حدود ۴۲۹ میلیارد دلار در انتهای سال ۱۴۰۴ و سپس ۴۱۶ میلیارد دلار در انتهای سال ۱۴۰۵ است. این پیشبینی ها نسبت به گزارش فروردین ماه همین مؤسسه تغییر قابل توجهی دارد؛ در آن زمان رشد سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مثبت برآورد شده بود، اما حال مسیر اقتصاد ایران به سوی رکود حرکت می کند.
رئیس اتاق تهران در ادامه به نتایج تازه شاخص مدیران خرید اشاره نمود و اظهار داشت: این شاخص که بازتاب دهنده وضعیت تولید، خدمات و سرمایه گذاری مولد در کشور است، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران در مهرماه، بازهم وضعیت نامطلوبی را نشان می دهد:
- PMI کل اقتصاد به ۴۷.۴ رسیده و برای نوزدهمین ماه پی در پی در محدوده کاهش قرار گرفته است.
- تولید کالا و خدمات نیز برای نوزدهمین ماه متوالی زیر عدد ۵۰ بوده است.
- سفارشات جدید مشتریان بیستمین ماه متوالی روند نزولی داشته و صادرات نیز بازهم کاسته می شود.
- قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح ۳۰ ماه اخیر و قیمت محصولات غائی به بیشترین مقدار چهار ماه گذشته رسیده است.

نگرانی های تورمی

نجفی عرب به چشم انداز تورم اختصاص اشاره نمود و اظهار داشت: در صورتیکه نرخ تورم سال ۱۴۰۳ بنا بر اعلام مرکز آمار ۳۲.۵ درصد بوده، بانک جهانی تورم سال ۱۴۰۴ را حدود ۴۹ درصد و سال ۱۴۰۵ را بالاتر از ۵۶ درصد پیشبینی کرده است.
به گفته او، این رشد تورمی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، افزایش کسری حساب جاری، تشدید کسری بودجه، رشد نقدینگی، محدودیت های تجاری و فشارهای سیاسی است. پیامد مستقیم این وضعیت، افت قدرت خرید خانوارها و گسترش فقر است؛ به شکلی که بالاتر از ۳۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته اند.
رئیس اتاق تهران سپس به ارزیابی بانک جهانی از اقتصاد منطقه منا پرداخت و اظهار داشت: رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۸ درصد برآورد شده که نسبت به پیشبینی قبلی (۲.۶ درصد) کمی بهبود یافته است. این بهبود ریشه در رشد اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس -به ویژه عربستان، امارات و قطر- به سبب کاهش محدودیت های نفتی و گسترش بخش های غیرنفتی، و همین طور بهتر شدن وضعیت کشورهای واردکننده نفت از رهگذر افزایش مصرف، سرمایه گذاری خصوصی و رونق کشاورزی و گردشگری دارد. در عین حال، ایران و لیبی به سبب تحریمها، افت تولید نفت و تنش های ژئوپلیتیکی با کاهش رشد مواجه اند.
نجفی عرب تاکید کرد: بااینکه بانک جهانی عوامل برون زا مانند تحریم و درگیری های منطقه ای را علت اصلی رکود تورمی در ایران معرفی کرده، اما از دید کنشگران اقتصادی، ریشه های جدی تری در داخل وجود دارد که بی توجهی به آنها می تواند بحران فعلی را عمیق تر کند.

ارائه ۱۵ راه حل برای بهبود اقتصاد

او در بخش پایانی سخنانش ۱۵ پیشنهاد برای اصلاح وضعیت اقتصادی ارایه داد:
- سرعت دادن به اصلاحات ساختاری
- اصلاح قوانین سرمایه گذاری و تضمین امنیت سرمایه گذاران
- بهبود محیط کسب و کار و کاهش تشریفات اداری
- افزایش بهره وری دولت و کاهش دخالت های غیرضروری
- متنوع سازی صادرات و کاهش وابستگی به نفت
- توسعه صادرات غیرنفتی با محوریت صنایع با ارزش افزوده
- استفاده بهتر از فرصتهای منطقه ای و بازارهای همسایگان
- هدایت سرمایه ها به بخش های دارای بازدهی بالا
- تقویت سیاستهای کلان اقتصادی
- کنترل تورم با سیاستهای پولی هدفمند و ایجاد ثبات ارزی
- مدیریت کسری بودجه و افزایش کار آمدی مخارج دولت
- تقویت ذخایر ارزی و کاهش حساسیت اقتصاد به قیمت نفت
- ایجاد اعتماد و ثبات در سیاست گذاری برای جذب سرمایه
- افزایش پیشبینی پذیری در تصمیمات اقتصادی
- تعامل فعال تر با نهادهای بین المللی و رعایت معیارهای جهانی
او در انتها اظهار امیدواری کرد که با همکاری دولت و بخش خصوصی و اتخاذ سیاستهای درست، اقتصاد ایران بتواند از وضعیت فعلی عبور کند و در راه رشد و توسعه پایدار قرار گیرد.
به طور خلاصه، این به مفهوم کاهش تولید ناخالص داخلی از حدود ۴۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ -بر اساس شاخص برابری قدرت خرید- به حدود ۴۲۹ میلیارد دلار در آخر سال ۱۴۰۴ و سپس ۴۱۶ میلیارد دلار در آخر سال ۱۴۰۵ است. - قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح ۳۰ ماه اخیر و قیمت محصولات غائی به بیشترین مقدار چهار ماه گذشته رسیده است. او در قسمت پایانی سخنانش ۱۵ پیشنهاد برای اصلاح وضعیت اقتصادی ارائه داد: - سرعت دادن به اصلاحات ساختاری - اصلاح قوانین سرمایه گذاری و تضمین امنیت سرمایه گذاران - بهبود محیط کسب وکار و کاهش تشریفات اداری - افزایش راندمان دولت و کاهش دخالت های غیرضروری - متنوع سازی صادرات و کاهش وابستگی به نفت - توسعه صادرات غیرنفتی با تأکید بر صنایع با ارزش افزوده - استفاده بهتر از موقعیت های منطقه ای و بازارهای همسایگان - هدایت سرمایه ها به بخش های دارای بازدهی بالا - تقویت سیاست های کلان اقتصادی - کنترل تورم با سیاست های پولی هدفمند و ایجاد ثبات ارزی - مدیریت کسری بودجه و افزایش کار آمدی مخارج دولت - تقویت ذخایر ارزی و کاهش حساسیت اقتصاد به قیمت نفت - ایجاد اعتماد و ثبات در سیاستگذاری برای جذب سرمایه - افزایش پیش بینی پذیری در تصمیمات اقتصادی - تعامل فعال تر با نهادهای بین المللی و رعایت معیارهای جهانی او در آخر ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و بخش خصوصی و اتخاذ سیاست های درست، اقتصاد ایران بتواند از وضعیت فعلی عبور کند و در راه رشد و توسعه پایدار قرار گیرد.

منبع: oilna.ir

1404/08/28

11:05:02

5.0 / 5

تگهای خبر: ارزیابی , تحریم , تولید , خدمات

این مطلب را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۳ بعلاوه ۲