خطرناک ترین قمار اقتصادی با سرمایه ملی

خبرگزاری نفت و گاز: ادعای فروش طلا به هر میزان با هر سرمایه که امروز در تبلیغات فضای مجازی، مترو، صداوسیما و بیلبوردهای شهری تکرار می شود، برمبنای هیچ منطقی - چه شرعی، چه اقتصادی و چه حقوقی - قابل توجیه نیست.

به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، در شرایطی که اقتصاد کشور درحال عبور از پیچیده ترین بزنگاه های تاریخی خود است، تصمیماتی درحال اتخاذ است که می تواند اساس تعادل اقتصاد ملی، امنیت سرمایه گذاری و موجودیت صنعت طلا و جواهر کشور را به خطر اندازد. موضوعی که اینروزها در جلسات هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، تحت عنوان تدوین «ضوابط خاص فعالیت سکوهای آنلاین معاملات شمش طلا و طلای آب شده» مطرح شده، از مصادیق بارز تصمیمات غیرکارشناسی و مغایر با منافع ملی است؛ تصمیمی که نه فقط در تضاد کامل با شعار سال – سرمایه گذاری برای تولید – قرار دارد، بلکه مسیر نابودی تدریجی صنعت، تولید و اعتماد عمومی را هموار خواهد ساخت.
شمش طلا و طلای آب شده در ذات خود «کالا» محسوب نمی شوند. این مواد نیمه فرآوری شده، فقط در زنجیره تولید مصنوعات طلا معنا می یابند و عرضه آنها به مصرف کننده نهایی، آن هم بوسیله سکوهای آنلاین فاقد پشتوانه فنی، حقوقی و نظارتی، اقدامی بطورکامل بی سابقه، غیرمتعارف و بحران زا در ساختار تجارت جهانی طلا تلقی می شود.
در بیشتر کشورهای جهان، عرضه مستقیم شمش طلا یا طلای آب شده به خانوارها امری نامتعارف و غیرمجاز است. این مواد باید تحت نظارت کامل نهادهای استاندارد، از مسیر شرکت های مجاز ریفاینری، به زنجیره تولید بازگردند. اما در طرح فعلی، بدون درنظر گرفتن زیرساخت های نظارتی، فنی، استاندارد، شرعی و اقتصادی، عرضه شمش طلا و طلای آب شده در پلت فرم های آنلاین درحال قانونی شدن است؛ آن هم در بستری که تبلیغات خلاف واقع، امکان پول شویی، خالی فروشی، تقلب و کلاهبرداری را راحت می کند.
ادعای فروش طلا به «هر میزان با هر سرمایه» که امروز در تبلیغات فضای مجازی، مترو، صداوسیما و بیلبوردهای شهری تکرار می شود، برمبنای هیچ منطقی – چه شرعی، چه اقتصادی و چه حقوقی – قابل توجیه نیست. چطور میتوان با مبالغی ناچیز، صاحب طلایی شد که قابلیت توزین، تحویل فوری و شفاف سازی در معامله ندارد؟ این همان نقطه ای ست که بیع از چارچوب شرعی و قانونی خود خارج شده و مصادیق معاملات شرطی و خالی فروشی در آن محرز است.
افزون بر این، عدم نظارت سازمان ملی استاندارد بر شمش طلا و طلای آب شده، سبب عرضه موادی بدون هویت، بدون مهر و بدون تضمین خلوص می شود که مستعد ایجاد موجی از پرونده های قضائی، فساد اقتصادی و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به نظام اقتصادی کشور است.
از همه مهم تر، سپردن مسئولیت نظارت و اجرا به اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی، که هیات مدیره ای سه نفره با تخصصی بطورکامل نامرتبط دارد، به منزله تفویض اختیار در یکی از راهبردی ترین حوزه های مالی کشور به نهادی غیرهم جنس و فاقد زیرساخت تخصصی است.
تجربه تاریخی نشان داده است که در وضعیت ثبات اقتصادی، جامعه علاقه ای به خرید هیجانی طلا و ارز ندارد. اما هنگامی که تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی، خانواده ها را بدنبال پناه گاه امنی برای حفظ دارایی سوق می دهد، اینگونه طرح های تبلیغاتی، فقط هیجانات کاذب و تقاضای غیرمولد را دامن می زنند. در نهایت، خروج شمش طلا و طلای آب شده از صنعت، تعطیلی کارگاه های تولید، افزایش قاچاق، کاهش ارزش افزوده و حذف اشتغال مولد، همچون آثار حتمی این روند خواهد بود.
پیشنهاد اصولی اتحادیه ملی طلا و جواهر آنست که با مشارکت این نهاد تخصصی، سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی و سایر ارکان ذی ربط، سازوکاری طراحی شود تا شمش طلا و طلای آب شده ای که هم اکنون از چرخه تولید خارج شده اند، با سیاستگذاری صحیح، به زنجیره مولد بازگردند و نه در زمینه های آنلاین سرگردان دست خانوارها شوند.
در پایان تاکید می شود که عرضه و فروش شمش طلا و طلای آب شده به مصرف کننده غائی بوسیله پلت فرم های آنلاین، اقدامی غیرکارشناسی، فاقد وجاهت قانونی و تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی، صنعت طلا، امنیت سرمایه گذاری و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور است.
در عین حال، فروش مصنوعات طلای تولید شده با شناسنامه، فاکتور رسمی و استاندارد، در فضای مجازی و پلت فرم های دارای مجوز، نه فقط مورد مخالفت ما نیست، بلکه آنرا در امتداد تقویت اشتغال، رونق تولید و توسعه صادرات می دانیم.
ما به عنوان تنها تشکل ملی ثبت شده در عرصه طلا و جواهر کشور، و نماینده تخصصی اتاق تجاری ایران در جلسات تصمیم سازی این حوزه، اعلام می داریم که حفظ حریم تولید، صیانت از سرمایه ملی و ممانعت از سوداگری در بازار فلزات گران بها، خط قرمز صنف و صنعت طلا در ایران است.
سید حجت شفائی، رییس اتحادیه ملی تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی ایران

1404/02/03

12:06:48

5.0 / 5

تگهای خبر: استاندارد , تجارت , تولید , حقوق

این مطلب را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۶ بعلاوه ۱