تحریم، هزینه تجارت را تا 35 درصد بالا برد

به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، بانک مرکزی از یک سو با کنترل ترازنامه ها به مواجهه با بانکهای ناکارآمد و زامبی برخاسته و از طرفی، با همکاری نهادهای دولتی، در کوشش برای هدایت اعتبار بسمت پروژه های پیشران اقتصادی می باشد.

به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، نشست تخصصی چالش های نظری در نظام پولی ایران؛ عمودی گرایی در مقابل افقی گرایی امروز (سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در محل دانشکده اقتصاد این دانشگاه اجرا شد.
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این جلسه ضمن تقدیر از برگزارکنندگان و مشارکت کنندگان نشست شامل حضوری و مجازی، با اشاره به برگزاری قریب الوقوع سی ودومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در ایام ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت در بانک مرکزی، از صاحب نظران دعوت کرد با حضور فعال در این رویداد، در راه بهبود سیاستهای اقتصادی کشور مشارکت داشته باشند.
وی با تکیه بر ضرورت بازبینی های بنیادین در سازوکارهای پولی و سیاستگذاری اقتصادی کشور، از ظرفیتهای بالقوه اقتصاد ایران در عرصه هایی همچون انرژی و سرمایه گذاری خارجی سخن گفت و نقش این فرصت ها را در بازطراحی نظام اقتصادی کشور کلیدی دانست.
پرویزیان در آغاز سخنان خود با اشاره به تحولات ساختاری در نظام پولی کشور اظهار داشت: ما امروز با یک چالش نظری روبه رو هستیم. بخشی از مسایل فعلی ما به ماهیت ترازنامه ای بانک مرکزی و نظام بانکی برمی گردد؛ موضوعی که در نگاه سنتی به سیاست پولی کمتر مورد توجه قرار می گرفت. در این شرایط، تبیین دقیق رابطه بین پایه پولی، خالص دارایی های خارجی، بدهی دولت به بانک مرکزی و تعهدات بانک ها، بیشتر از پیش اهمیت یافته است.
وی تاکید کرد: مجموعه سیاستهای پولی باید در قالب کلی سیاستهای اقتصادی کشور دیده شود؛ همچون سیاستهای مالی و تجاری. نمی توان یک سیاست پولی را مستقل از سایر سیاستها اتخاذ یا ارزیابی کرد.
رئیس پژوهشکده پول و بانکی توضیح داد: نمی توان صرفا با توسل به نگاه کلاسیک یا روش های متعارف پولی، از پس مسایل جدیدی که در ساختار اقتصاد ایران شکل گرفته برآمد. ما نیازمند ادبیات نظری جدیدی هستیم که بتواند این پیچیدگی ها را در قالب یک مدل عملیاتی پاسخ دهد.
او اضافه کرد: ما با چالش هایی نظیر مدیریت اقتصادی، تحریم و تبعات نظری آن مواجه ایم. نظریه ها و راهبردهای سیاستی باید بتوانند به کاهش این صدمه ها کمک کنند.
هزینه های مبادلاتی اقتصاد تحریمی ایران تا ۳۵ درصد افزایش یافته
پرویزیان با اشاره به تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران اشاره کرد: در ادبیات اقتصادی، حتی در دوره هایی که شدت تحریم ها کم تر بوده، هزینه های مبادلاتی بین ۵ تا ۱۰ درصد بالا رفته است. اما در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، این هزینه ها به ۳۰ تا ۳۵ درصد هم می رسد که عددی سنگین و نگران کننده است.
سیاست تثبیت بانک مرکزی ادامه می یابد
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به سیاست تثبیت که بانک مرکزی در سه سال قبل دنبال کرده، اظهار داشت: ارزیابی ها نشان میدهد تداوم این سیاست قابل سفارش است. بانک مرکزی تلاش نموده از راه هدف گذاری در نرخ رشد نقدینگی و کنترل تورم، اثربخشی سیاست پولی خویش را افزایش دهد. به عنوان نمونه، دامنه هدف گذاری رشد نقدینگی در سال قبل ۲۳ درصد با انحراف مثبت و منفی دو درصد بود که در عمل، با وجود تغییرات سیاست ارزی از آذرماه، رشد نقدینگی به حدود ۲۷ درصد رسید.
وی اضافه کرد: تا آذرماه، نرخ تورم هم در محدوده هدف گذاری شده بود، اما بعد از تغییر سیاست فروش ارز در بازار توافقی، فاکتورهای تورمی هم دستخوش تغییر شدند.
ضرورت بازتعریف نقش دولت و نظام بانکی
به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، امروز سیاست گذار پولی و مالی نیاز دارد به شکل هم افزا عمل کند.
او با انتقاد از تقلیل نظام مالی به فقط ابزارهای مالیاتی یا نرخ سود، اظهار داشت: در این ساختار جدید، نقش بانک ها، نهادهای مالی، صندوق های سرمایه گذاری و همینطور بازار سرمایه باید بشکلی بازتعریف شود که پاسخگوی نیازهای توسعه ای کشور باشد. ما نمی توانیم به انتظار گشایش های خارجی باشیم و هم زمان نسبت به نهادسازی داخلی غفلت نماییم.
وی اضافه کرد: اگر ساختار نظام بانکی به درستی کار نکند، حتی اگر ارز وارد کشور شود، این ارز به خلق نقدینگی بی ضابطه منجر می شود. باید مراقب باشیم که فشار تورمی ناشی از ورود منابع ارزی، مجدداً از مسیر ناترازی بانکها یا بودجه، اقتصاد را با شوک مواجه نکند.
نیاز به اصلاح ساختارها و پیش نگری در سیاست گذاری
پرویزیان در ادامه بر لزوم کاهش انحرافات و ناترازی های اقتصاد ایران تاکید کرد و اظهار داشت: باید سیاست هایی اتخاذ شوند که انحراف از تعادل عمومی اقتصاد را کاهش دهند. مدت زمان اثرگذاری ناترازی ها بر فاکتورهای کلان اهمیت زیادی دارد و باید بموقع با سیاستهای پیش نگر کنترل شود، نه این که بعد از وقوع بحران واکنش نشان دهیم.
وی اشاره کرد: بانک مرکزی در دو حوزه سیاستی به صورت هم زمان اقدام نموده است؛ از یک سو کنترل ترازنامه بانکها با هدف روبرو شدن با بانکهای ناکارآمد و اصطلاحاً زامبی، و از طرف دیگر، هدایت اعتبار بسمت پروژه های پیشران اقتصادی با همکاری نهادهای مختلف همچون سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و دولت.
انتقاد از وابستگی برخی بانکها به منابع بین بانکی
پرویزیان با انتقاد از وضعیت برخی بانکها اظهار داشت: بعضی از بانکها که باید از منابع بین بانکی برای پوشش کسری های مقطعی استفاده می کردند، این وابستگی را به یک روند دائمی مبدل کرده اند. در بعضی موارد، برداشت ها به شکل ماهانه یا سالانه ادامه یافته و هیچ اقدامی در امتداد ادغام، تملک یا اصلاح ساختاری آنها انجام نشده است؛ در صورتیکه در نظام های مالی دیگر کشورها، این بانکها به سرعت تعیین تکلیف می شوند. ضرورت ورود بازیگران جدید و بازگشت به قواعد نظارتی
وی بر ضرورت اصلاح ساختار بانکها و تقویت نظارت بانک مرکزی تاکید کرد و اظهار داشت: باید اجازه ورود بازیگران جدید به بازار پول داده شود و بانک هایی که از قواعد و استانداردهای نظارتی تخطی کرده اند، به چارچوب های نظارتی بازگردانده شوند. این اصلاحات می تواند زمینه ساز ارتقا سلامت نظام بانکی کشور باشد.
امید به اصلاحات و چشم انداز مثبت اقتصاد ایران
پرویزیان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی ایران و تاثیر تحولات بین المللی همچون مذاکرات، ابراز امیدواری کرد که با انجام اصلاحات ساختاری و استفاده از ظرفیتهای موجود، بتوان فضای مثبت تری را برای اقتصاد ایران رقم زد. وی ادامه داد: حقیقت هایی در اقتصاد ایران وجود دارد که با وجود همه چالش ها، امکان بازیابی و رشد را فراهم می سازد، به شرط آن که در سیاستگذاری ها هم افزایی و هماهنگی وجود داشته باشد.
ظرفیت انرژی ایران، پیشران بالقوه رشد اقتصادی در آینده جهان
پرویزیان در قسمت پایانی سخنان خود، با نگاهی به روندهای جهانی، از ظرفیتهای مغفول مانده اقتصاد ایران در عرصه انرژی سخن گفت و در ادامه با اشاره به تحولات ساختاری در بازار انرژی جهان، یکی از فرصت های کلیدی برای اقتصاد ایران را بازگشت فعال به بازارهای جهانی انرژی دانست.
وی اظهار داشت: در چشم انداز ۲۵ سال آینده، بر مبنای برآوردها، بازار جهانی انرژی با وجود رشد انرژی های نو و تجدیدپذیر، همچنان با کسری قابل توجهی مواجه خواهد بود. به رغم توسعه فناوری های کم مصرف و سیاستهای بهینه سازی مصرف، پیش بینی ها نشان میدهد بازار نفت در بازه زمانی مذکور با کمبود ۲۰ تا ۲۲ میلیون بشکه ای مواجه می شود.
پرویزیان با عرضه مثالی دراین خصوص توضیح داد: فرض کنید در کشوری مانند ایران، میانگین مصرف سوخت خودرو بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، در صورتیکه در کشورهای پیشرفته، این عدد باید زیر ۴ لیتر باشد. حتی با تحقق این اصلاحات، بازار جهانی همچنان به نفت وابسته خواهد ماند و تأمین این کسری جز از چند کشور محدود ممکن نیست.
وی اضافه کرد: امروز عربستان سعودی با سقف تولیدی حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون بشکه، و روسیه با ظرفیت حدود ۱۰ میلیون بشکه، در کنار آمریکا که با توسعه منابع شیل همچنان با محدودیت هایی روبروست. این ها باآنکه نقش آفرینان اصلی بازار هستند نمی توانند کسری آینده را به تنهایی جبران کنند و در برخورد با کسری آینده، تنها چند کشور ظرفیت بالفعل و بالقوه برای جبران آنرا دارند: ایران، عراق و ونزوئلا که تنها کشورهای دارای ظرفیت مازاد در آینده هستند.
ایران، بازیگر تعیین کننده در آینده انرژی جهان
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: ایران هم اکنون با وجود محدودیت ها، می تواند حدود ۴ میلیون بشکه در روز نفت صادر کند. اگر موانع ساختاری و سیاستی برطرف شود و بتوانیم زیرساخت های داخلی را به روز کرده و موانع تعاملات بین المللی را رفع نماییم، این ظرفیت می تواند بسادگی تا سطوح بالاتری افزایش یابد. به عبارتی، با قیمت فعلی هر بشکه نفت (حدود ۶۰ دلار)، کشور ما می تواند به یک موتور محرک جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش زیرساخت های اقتصادی تبدیل گردد.
عبور از تهدیدها با بهره گیری از فرصت های واقعی
پرویزیان اضافه کرد: این تحلیل نه از موضع خوش بینی صرف عرضه می شود، نه از منظر بدبینی؛ بلکه نگاهی واقع گرایانه به ظرفیتهای بالفعل و بالقوه ای است که اقتصاد ایران در اختیار دارد. با تحولات مثبت در فضای سیاستگذاری داخلی و تعاملات بین المللی، ایران می تواند یکی از بازیگران اصلی بازار انرژی در آینده باشد.
او اظهار داشت: اقتصاد ایران اگر بتواند اصلاحات ساختاری را با درک موقعیت های بین المللی توأم کند، نه تنها می تواند از تله رکود و تورم بیرون رود، بلکه توان رقابت و تعامل سازنده در سطح منطقه ای و جهانی را هم به دست خواهد آورد.
وی در آخر اشاره کرد: در کنار همه چالش هایی که ساختار اقتصاد ایران با آن روبروست، این فرصت راهبردی می تواند در کنار سایر اصلاحات، نقش برجسته ی در توانمندسازی مالی، افزایش درآمدهای ارزی و ایجاد فضای پایدار رشد اقتصادی ایفا کند.

منبع: خبرگزاری نفت و گاز

1404/02/17

09:56:57

5.0 / 5

143

تگهای خبر: ارزیابی , استاندارد , انرژی , تجارت

این مطلب را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۷ بعلاوه ۲