واردات خودرو در بن بست تصمیم گیری تعلل 2 ماهه دولت خبرگزاری نفت و گاز: با گذشت بالاتر از دو ماه از سال ۱۴۰۴، بازهم بخشنامه واردات خودرو ابلاغ نشده و مشخص نیست سرنوشت تعرفه واردات، وضعیت اختصاص ارز و... برای واردات چگونه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، با گذشت بیشتر از دو ماه از شروع سال ۱۴۰۴، یکی از مهم ترین ابزارهای تنظیم بازار خودرو کشور همچنان در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی به سر می برد. فرایند واردات خودرو که مطابق قانون بودجه سالجاری باید با تخصیص دو میلیارد یورو ارز و تدوین آیین نامه های اجرایی به جریان می افتاد، هنوز در گره ای بی سر انجام میان دستگاههای تصمیم گیر باقیمانده است. نه تنها آیین نامه اجرایی واردات تدوین و ابلاغ نشده، بلکه آنطور که فعالان صنعت خودرو می گویند سامانه ثبت سفارش هم غیرفعال مانده و هیچ دستورالعملی در رابطه با جزئیات تخصیص ارز، تعرفه ها، مدلهای مجاز، سقف واردات و روند ترخیص از جانب دولت اعلام نشده است. این وضعیت سردرگم نه تنها فعالان اقتصادی، واردکنندگان و شرکتهای نمایندگی را با چالش های اساسی مواجه کرده، بلکه دستگاههای اجرایی همچون گمرک، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و حتی وزارت صمت را هم در وضعیتی غیرقابل اقدام و انفعال نگه داشته است. پارادوکس وعده و عمل در سالهای اخیر، دولت بارها اعلام نموده که واردات خودرو، بخصوص خودرو های اقتصادی، بعنوان یکی از راهبردهای کلان برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی و کاهش آلودگی هوای کلان شهرها در دستور کار قرار دارد. وعده هایی در رابطه با تسهیل واردات خودرو های برقی و هیبریدی، افزایش رقابت، حذف انحصار، ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و در نهایت، کاهش قیمت خودرو ها، بارها توسط مسؤلان ارشد وزارت صمت و دولت مطرح گردیده است. اما حالا با گذشت بیشتر از ۶۰ روز از شروع سال جدید، حتی مقدمات اجرایی این سیاستها فراهم نشده و عملکرد نهادهای مسئول فاصله ای جدی با وعده های پیشین دارد. نتیجه این ناهماهنگی، چیزی جز از دست رفتن فرصت ها و تعمیق بحران اعتماد در بازار خودرو نیست. ادامه ترخیص خودرو ها بر مبنای دستورالعمل های ۱۴۰۳ یکی از ریشه های اصلی وضعیت کنونی، نبود یک راهبرد واحد و هماهنگ میان نهادهای درگیر در مبحث واردات خودرو است. وزارت صمت از منظر پشتیبانی از تولید داخلی، بانک مرکزی از زاویه مدیریت منابع ارزی، سازمان توسعه تجارت از نگاه سیاستهای تجاری و گمرک از بُعد ترخیص و انطباق قانونی، هریک ساز خویش را می زنند و خروجی این وضعیت، چیزی جز سردرگمی و تعلیق تصمیمات نیست. برای نمونه، طبق اعلام رسمی فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران، وزارت صمت به این نهاد ابلاغ کرده که «خودروهایی که از بودجه ارزی سال ۱۴۰۴ استفاده نمی کنند، باید مطابق مقررات سال قبل بررسی شوند؛ اما در عین حال، سامانه ثبت سفارش همچنان فعال نشده و هیچ مصوبه ای در رابطه با تعرفه ها یا مدلهای مجاز ابلاغ نشده است.» به قول او «تاکنون خودرو ها را بر مبنای مقررات واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ ترخیص کرده ایم؛ دفتر مقررات صادرات توسعه تجارت این مورد را که واردات خودرو بر مبنای دستورالعمل های سال قبل باشد را کتباً به گمرک ابلاغ کرده است.» به عبارت دیگر، در نبود هرگونه آیین نامه جدید، نهادهای اجرایی ناگزیر به بازگشت به ضوابط گذشته شده اند؛ تصمیمی که نشان داده است هیچ چارچوب جدیدی برای نحوه تخصیص ارز، مدلهای مجاز، تعرفه ها یا فرآیند ثبت سفارش تدوین نشده و سیاستگذاری در این عرصه به کلی متوقف مانده است. بازار خودرو در محاصره التهاب و بی اعتمادی در شرایطی که بازار داخلی خودرو با بحران هایی مانند کاهش عرضه، افزایش قیمت، انحصار ساختاری و افت کیفیت روبه روست، تأخیر دولت در تعیین تکلیف واردات، ضربه ای جدی به امید ایجاد تعادل وارد کرده است. خیلی از کارشناسان اعتقاد دارند که واردات خودرو می تواند با شکستن انحصار، تولیدکنندگان داخلی را وادار به ارتقاء کیفی کند و از طرفی، با تنوع بخشی به عرضه، به کاهش قیمتها کمک نماید. اما در غیاب تصمیم گیری شفاف، بازار گرفتار بی ثباتی شده و فعالان اقتصادی در وضعیت «صبر و انتظار» قرار گرفته اند. سرمایه گذاران ترجیح می دهند تا روشن شدن تکلیف مقررات، اقدامی نکنند و مصرف کنندگان هم با تردید نسبت به آینده قیمت ها، خرید خویش را به تعویق انداخته اند. در همین فاصله، واسطه ها و دلالان با استفاده از خلأ عرضه، قیمتها را بالا برده اند و عملا سود حاصل از توقف سیاستگذاری نصیب سوداگران شده است. تعرفه ها و ارز؛ دو ابهام کلیدی در فضای تصمیم گیری علاوه بر غیبت آیین نامه اجرایی، مؤلفه اساسی دیگر یعنی «تعرفه واردات» هم در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ تعرفه ای که دولت آنرا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به شکل ۱۰۰ درصدی پیشنهاد کرد و با وجود اصلاحات اولیه در کمیسیون تلفیق مجلس، در نهایت با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام تثبیت شد. این در شرایطی است که نمایندگان مجلس ابتدا آنرا به ۸۰ درصد و سپس به ۶۰ درصد کاهش داده بودند، اما در نهایت مجمع تشخیص به تعرفه ۱۰۰ درصدی رای داد. تصمیم نهائی برای اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی -آن هم در حالی که نرخ ارز گمرکی از مرز ۷۰ هزار تومان گذشته- در واقع مسیر واردات را به مانعی تقریبا غیرقابل عبور تبدیل نموده است. کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار این تصمیم را نه تنها غیرمنطقی، بلکه در تعارض مستقیم با اهداف اعلام شده دولت در زمینه تنظیم بازار، ارتقاء کیفیت و شکستن انحصار ارزیابی می کنند. در حالیکه تا پیش از این، تعرفه میانگین حدود ۵۵ درصد بود و همواره بر ایجاد توازن میان پشتیبانی از تولید داخل و ایجاد رقابت از راه واردات تاکید می شد. با این حال، به نظر می آید مقاومت برخی گروههای ذی نفع، بخصوص مونتاژکاران و خودروسازان داخلی، در تثبیت این تعرفه سنگین مؤثر بوده است به نظر می آید مقاومت برخی گروههای ذی نفع، بخصوص مونتاژکاران و خودروسازان داخلی، در تثبیت این تعرفه سنگین مؤثر بوده است. در چنین شرایطی، حتی بازگشت تعرفه خودرو های برقی و هیبریدی به سطوح ۴ و ۱۵ درصدی هم – که با دخالت معاون اول رئیس جمهور در شروع سال صورت پذیرفت – نتوانسته گره های اصلی را باز کند. حالا، طرح جدیدی برای بازگشت تعرفه ها به سطح میانگین ۵۵ درصد در دستور کار هیأت دولت قرار گرفته؛ طرحی که البته انجمن خودروسازان در نامه ای رسمی از رئیس جمهور خواسته اند با آن مخالفت شود. در ظاهر، این تعرفه بالا می تواند به سود تولیدکننده داخلی باشد، اما در عمل با حقیقت های اقتصادی کشور در تضاد است. چون که با نرخ ارز فعلی، این سطح از تعرفه عملا معادل مسدودسازی واردات است؛ آن هم در حالی که چهار سال توقف واردات، صدمه های شدیدی به بازار و مصرف کنندگان وارد کرده است. همچنین مورد بعدی در ارتباط با «تخصیص ارز» می شود چونکه سیاستهای ارزی دولت طی ماه های اخیر بارها تغییر کرده و این نگرانی را در بین واردکنندگان بوجود آورده که منابع ارزی وعده داده شده امکان دارد به علل اولویت بندی ارزی دولت، تخصیص پیدا نکند یا صرفا به گروههای خاص تعلق گیرد. در چنین فضایی، نه تنها امکان پیشبینی اقتصادی وجود ندارد، بلکه حتی برای ثبت سفارش اولیه، واردکنندگان گرفتار بلاتکلیفی کامل هستند. این وضعیت واردات خودرو در ایران در حالیست که در کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات، واردات خودرو نه تنها یک فرآیند شفاف و سریع است، بلکه با تعرفه های مشخص و سیاستهای ارزی پایدار همراه می باشد. این کشورها با استفاده از ابزار واردات، توانسته اند بازار خویش را متعادل، رقابتی و پویا نگه دارند. در مقابل، در ایران روند واردات همواره با موانع اجرایی، مقررات متغیر و تعارضات نهادی مواجه بوده و به جای ایجاد رقابت، به ابزاری برای سوداگری و رانتی شدن اقتصاد تبدیل گشته است. ۴ اقدام ضروری برای خروج از تنگنا به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو برای بازگشت ثبات و شفافیت به بازار خودرو، چهار اقدام فوری و همزمان باید در دستور کار دولت قرار گیرد که مورد نخست تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودرو با درنظر گرفتن تنوع مدل، نوع سوخت، و شرایط ارزی است. همچنین تعیین و اعلام رسمی تعرفه های واردات برای خودرو های اقتصادی، هیبریدی و برقی با هدف ایجاد رقابت و دسترسی عمومی تر و شفاف سازی نحوه تخصیص ارز وارداتی و تعیین سازوکارهای تأمین آن در همکاری میان بانک مرکزی و وزارت صمت از دیگر برنامه هایی است که باید به فوریت عملیاتی شود. فعال سازی سامانه ثبت سفارش با حذف موانع و بروکراسی های غیرضروری، با اولویت بخشی به واردکنندگان واقعی و معتبر هم باید بدون فوت وقت در دستور کار دولت قرار گیرد. آزمون بزرگ اعتمادسازی در اقتصاد به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ می توانست نقطه ی شروعی برای بازسازی اعتماد در بازار خودرو، تقویت کیفیت تولید داخل و کاهش بار روانی تورم در این عرصه باشد. اما تعلل دولت در عمل به تعهدات خود، سبب شده که این ابزار کارآمد به مانعی جدید در راه رشد اقتصادی تبدیل گردد. از سویی دیگر دولت در لایحه بودجه، درآمدی معادل ۱۱۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو پیشبینی کرده است. تحقق این عدد، مستلزم آزادسازی واقعی واردات در حجم بالا است؛ در غیر این صورت، این رقم صرفا یک تخمین غیرواقعی بوده و به یک منشأ بالقوه برای کسری بودجه بدل خواهد شد. بنابراین، دولت برای پیشگیری از تبعات مالی و اقتصادی این شکاف، ناگزیر به تسهیل روند واردات خواهد بود. از این رو اگر دولت واقعا به دنبال شکستن انحصار و توسعه رقابت است، حالا زمان آن فرا رسیده که به جای تداوم سکوت و تعلیق، تصمیم قاطع بگیرد و با شفافیت کامل، فرایند واردات را به ریل بازگرداند. منبع: oilna.ir 1404/03/06 14:09:52 5.0 / 5 44 تگهای خبر: ارزیابی , برق , تجارت , تولید این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط رضایتمندی مشتری و کسب حداکثر سهم بازار از اهداف اصلی بهمن دیزل است نارضایتی ۸۱ درصدی از تبلیغات غیرواقعی فروشگاه های بزرگ لوازم خانگی جدول بتنی برای مرزبندی و زیباسازی فضاهای شهری قطعات خودرو در کشور به شکل غیرقانونی کپی سازی می شوند نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۴