رونق مونتاژ در صنعت خودرو بلعیدن منابع ارزی بدون موفقیت
خبرگزاری نفت و گاز: صنعت خودروی ایران با غلبه سیاست مونتاژ، به واردات قطعه و مصرف بی فایده منابع ارزی وابسته شده است؛ مسیری که مانع توسعه فناوری و صنعتی می شود.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، در سالهای اخیر، غلبه رویکرد مونتاژمحور در صنعت خودرو و نحوه تعامل شکل گرفته با شرکت های خارجی، به یکی از موانع اصلی در راه تشکیل مشارکت های اثربخش و پایدار بین المللی تبدیل گشته است. در قالب این الگو، بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات قطعات منفصله و تامین نیاز شرکت های مونتاژکار شده است، بدون آنکه این پروسه منجر به انتقال فناوری، گسترش زیرساخت های تولید، ارتقاء توان طراحی و مهندسی یا ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور شود.
طبق گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس تهیه کرده، سیاست مونتاژ در ابتدا می توانست ابزاری موقت برای افزایش تیراژ و داخلی سازی باشد، اما نبود سازوکارهای توسعه ای، این مسیر را به تداوم وابستگی و تولید غیرمولد تبدیل کرد. به شکلی که فقط در سال ۱۴۰۲، میزان کل ارزبری صنعت خودرو به حدود ۸ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسیده که از این مقدار، بالاتر از ۳.۵ میلیارد دلار صرف واردات قطعات کلیه محصولات مونتاژی در کشور شده است.
این حجم از اختصاص منابع ارزی، درحالی صورت گرفته است که بازده فناورانه، تولیدی و صادراتی متناظری برای آن قابل مشاهده نیست و تداوم این روند، وابستگی ساختاری کشور به واردات و ارز خارجی را در یکی از مهم ترین بخش های صنعتی نهادینه خواهدنمود. درعمل، روابط خارجی صنعت خودرو به طور عمده به واردات قطعه محدود مانده و از توسعه دانش فنی و زنجیره تامین غفلت شده است. از این رو، اصلاح الگوی تعاملات بین المللی در گرو بازبینی جدی در سیاستها و ساختار حاکم بر روند طی شده در چند سال قبل است.
بر این اساس با توجه به نوسانات تیراژ تولید در صنعت خودرو کشور و بررسی علل این نوسانات میتوان به تاثیر مونتاژ خودرو در این صنعت پی برد. در شکل زیر میزان تولید خودرو در داخل کشور از سال ۱۳۸۸ تا آخر سال ۱۴۰۳ آمده است.
تیراژ تولید خودروی سواری کشور در سال ۱۴۰۳، ۱.۱۲۰.۶۰۰ دستگاه است که نسبت به مدت مشابه خود در سال ۱۴۰۲ حدود یک درصد کاهش داشته است.
مطابق با آمار عرضه شده در شکل بالا، تولید خودرو در کشور در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با کاهش شدید مواجه شد؛ موضوعی که ریشه در تحریمهای بین المللی اعمال شده ضد ایران دارد و بیان کننده نوعی وابستگی صنعت خودرو از نظر تامین قطعات تولید به تولیدکنندگان و تامین کنندگان خارجی است.
در بازه ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ تیراژ تولید خودروسازان خصوصی از ۳۲، ۶۰۹ دستگاه به ۲۷۲، ۸۶۹ دستگاه رسیده که بیان کننده رشد بالاتر از هشت برابری طی ۶ سال است.
نقطه جهش این روند در سال ۱۴۰۱ بوده که تولید از ۶۸، ۱۱۴ دستگاه در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۶، ۱۷۵ دستگاه افزایش پیدا کرده و در سال های بعد هم با شیب نسبتاً تند ادامه پیدا کرده است. سهم این بخش از کل تولید هم از ۴.۲۹ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۲۴.۳۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
در شکل زیر تیراژ تولید و سهم بازار خودروسازان خصوصی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۳ عرضه شده است.
در میان خودروسازان خصوصی، شرکت مدیرانخودرو طی سال های اخیر همیشه بالاترین تیراژ تولید را به خود مختص کرده است. این شرکت در سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجه ۱۴۴ درصدی نسبت به سال، ۱۴۰۰ تعداد ۹۲، ۸۷۱ دستگاه خودرو ساخته و در سال ۱۴۰۲ هم با رشد ۶۰ درصدی، تیراژ خودرا به ۱۴۸، ۶۷۸ دستگاه رسانده است. هرچند در سال ۱۴۰۳ تولید مدیران خودرو با کاهش ۳.۴ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۴۳، ۶۴۰ دستگاه رسید، بازهم در جایگاه نخست میان خودروسازان خصوصی قرار دارد.
شرکت کرمان موتور در سال ۱۴۰۱ با تولید ۲۶، ۱۲۲ دستگاه خودرو، رشد ۳۸ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده و در سال ۱۴۰۲ با جهشی ۱۲۵ درصدی، تیراژ خودرا به ۵۸، ۶۳۱ دستگاه افزایش داده است. در سال ۱۴۰۳ هم تولید این شرکت با رشد محدودتری ادامه یافته و به ۶۲، ۲۴۲ دستگاه رسیده است.
بهمن موتور هم که در سال های ابتدایی دوره مورد بررسی تیراژ بسیار پایینی داشت، از سال ۱۴۰۰ روند صعودی را شروع کرده و در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۱۱ درصدی به تولید ۱۵، ۲۳۶ دستگاه رسیده است. این روند در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم ادامه داشته و تیراژ تولید این شرکت به ترتیب به ۲۱، ۸۱۷ و ۲۷، ۷۷۹ دستگاه افزایش پیدا کرده است.
مقایسه تیراژ تولید خودروسازان مختلف در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در جدول زیر گردآوری شده است.
تیراژ لازم به منظور توجیه اقتصادی برای شرکتی که زیرساخت صنعتی دارد، طراحی پلت فرم از صفر در آن اتفاق نمی افتد و به شکل مشارکت با یک شرکت بین المللی به محصول جدید دست می یابد، ششصد هزار دستگاه در سال است. افزایش مونتاژ خودرو های متنوع در کشور سبب تقسیم سهم بازار بین این محصولات خواهد شد. از این رو تیراژ تولید آنها کاسته می شود. این امر در نهایت امکان دستیافتن به تیراژ اقتصادی پلتفرمهای موجود در کشور را غیر ممکن می کند.
در حال حاضر بالاتر از سی مدل مختلف خودرو در کشور تولید میشود. باتوجه به سهم محدود هریک از این محصولات در بازار، تولید خیلی از قطعات آنها در داخل کشور صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین درصد داخلی سازی این محصولات پایین است.
ازسوی دیگر مونتاژکاران هر سال محصولات جدیدی به سبد محصولات خود اضافه میکنند که این امر اجازه دستیافتن به تیراژ اقتصادی در طولانی مدت را هم فراهم نمی نماید.
در واقع رونق مونتاژکاری، در ظاهر به افزایش تیراژ کمک می نماید اما در واقع صنعت خودرو را از مسیر توسعه واقعی منحرف کرده و آنرا به واردات محوری و اتلاف منابع ارزی وابسته می سازد. ادامه این روند به معنای تثبیت تولیدی کم عمق، فاقد فناوری و غیرمولد است که هیچ دستاوردی جز وابستگی بیشتر و عقب ماندگی صنعتی برای کشور به همراه ندارد.
بر این اساس باید تصریح کرد که تجربه سالهای اخیر نشان داده است که تداوم رویکرد مونتاژمحور، صنعت خودرو را در چرخه ای از وابستگی، اتلاف منابع ارزی و تولید غیرمولد گرفتار کرده است. عبور از این وضعیت تنها با بازبینی جدی در سیاستهای صنعتی، تمرکز بر پلت فرم سازی و ارتقاء واقعی توان طراحی و مهندسی در داخل کشور ممکن خواهد بود.
بطور خلاصه، بشکلی که فقط در سال ۱۴۰۲، میزان کل ارزبری صنعت خودرو به حدود ۸ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسیده که از این مقدار، بالاتر از ۳.۵ میلیارد دلار صرف واردات قطعات کلیه محصولات مونتاژی در کشور شده است. طبق آمار عرضه شده در شکل بالا، تولید خودرو در کشور در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با کاهش شدید مواجه شد؛ موضوعی که ریشه در تحریمهای بین المللی اعمال شده ضد ایران دارد و بیان کننده نوعی وابستگی صنعت خودرو از نظر تأمین قطعات تولید به تولیدکنندگان و تأمین کنندگان خارجی است. نقطه جهش این روند در سال ۱۴۰۱ بوده که تولید از ۶۸، ۱۱۴ دستگاه در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۶، ۱۷۵ دستگاه افزوده شده و در سالهای بعد هم با شیب نسبتاً تند ادامه پیدا کرده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب