تعیین تکلیف نیروهای شرکتی به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، تعیین و تکلیف نیرو های شرکتی یکی از اصلی ترین مطالبات نیرو های شرکتی است که در این راستا مجلس به دنبال تبدیل وضعیت نیرو های شرکتی به قرارداد معین است. به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از خبرنگاران جوان، ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی که سال ها در دستگاههای مختلف مشغول بکار هستند، بازهم یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری و نمایندگان مجلس است؛ موضوعی که با وجود تاکید رئیس دولت بر اجرای آن، هنوز با موانعی همچون اختلاف نظر درباره ی بار مالی و روش اجرای طرح روبه روست. خیلی از کارشناسان و نمایندگان مجلس در این بخش معتقد هستند که اجرای این طرح نباید به پرداخت مستقیم حقوق محدود شود، بلکه باید در نهایت به رفع تبعیض و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی منجر شود. در همین راستا علی اصغر نوروزی، رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات جامعه کارگری اظهار نمود: کارگران ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور هستند و در پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و عرصه های مختلف کشور نقش بی بدیلی داشته اند. وی ادامه داد: بعد از امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب نیز طی ۳۶ تا ۳۷ سال قبل همیشه توجه ویژه ای به قشر کارگر داشته اند و امسال نیز رئیس دولت دستور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را صادر کردند. نوروزی با انتقاد از ادامه فعالیت شرکتهای پیمانکاری در ساختار نیروی انسانی دستگاهها اظهار داشت: نظام شرکتهای خدماتی و پیمانکاری در مواردی به شکلی «برده داری نوین» تبدیل گشته است و باید این وضعیت ساماندهی گردد. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی می تواند سبب افزایش انگیزه، ارتقاء بهره وری و برقراری عدالت و برابری در بین کارکنان شود. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان دوره یازدهم و دوازدهم مجلس از شروع فعالیت خود بر ضرورت ساماندهی نیروهای شرکتی تاکید داشته اند، افزود: برخی وزرا در مقاطعی مقاومت هایی داشتند، اما رئیس دولت دستور ساماندهی این نیروها را صادر کرده است. وی خاطرنشان کرد: در عین حال، پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی به تنهایی مورد قبول ما نیست و هدف اصلی باید تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باشد تا بتوانیم در چهارچوب ماده ۳۲ و ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، وضعیت این نیروها را تعیین تکلیف نماییم. نوروزی اظهار داشت: این مساله مطالبه فراکسیون کارگری، کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است؛ بخصوص این که خیلی از این نیروها دارای سابقه های طولانی هستند و بعضی از آنها ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و حتی ۲۲ سال سابقه خدمت دارند. بار مالی ساماندهی نیروهای شرکتی ۱۶ همت است این نماینده مجلس با اشاره به پیگیری های انجام شده در مجلس و سایر نهادها اظهار نمود: برای پیگیری این مساله به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان مراجعه نموده ایم و هم اندیشی ها و جلسات مختلفی نیز با سازمانهای دولتی و دیوان محاسبات برگزار شده است. وی افزود: برخی اعلام می کردند ساماندهی نیروهای شرکتی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد، اما بررسی های انجام شده نشان میدهد بار مالی این طرح حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است. نوروزی تاکید کرد: موضوع درباره ی بیشتر از یک میلیون نفر از نیروهایی است که در زمینه های مختلف نظام و کشور نقش آفرینی کرده اند و امروز نیز در صحنه های مختلف حضور دارند و از کشور و نظام خود دفاع می کنند. وی درباره ی مهم ترین مانع اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار داشت: در جلساتی که با مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیت ا... آملی لاریجانی و اعضاء مجمع داشتیم، مهم ترین بحث طرح شده از جانب دولت، موضوع بار مالی بود. او اضافه کرد: در جلساتی که با حضور مسؤلان سازمانهای دولتی و معاونان مربوطه برگزار شد، این مساله مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که ساماندهی نیروهای شرکتی الزاماً به معنای بزرگ و فربه شدن دولت نیست، چونکه این نیروها هم اینک نیز در حوزه های مختلف مشغول بکار هستند. نوروزی خاطرنشان کرد: این نیروها اکنون نیز مشغول خدمت هستند و فقط باید وضعیت استخدامی و رابطه کاری آنها ساماندهی گردد. ماده ۳۲ و ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تعیین تکلیف نیروها وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود اظهار داشت: در چهارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه هفتم پیشرفت و با استفاده از ظرفیت ماده ۳۲ و ماده ۱۰۴، مشکل خاصی برای ساماندهی این نیروها وجود ندارد و باید از همین ظرفیتهای قانونی برای تعیین تکلیف آنها بهره برد. او درباره ی زمان بندی تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نیز اظهار نمود: آقای علیزاده و آقای سلمانی، معاونان مربوطه، نظر مثبتی نسبت به این مساله دارند و امیدواریم دستور رئیس دولت هرچه سریع تر محقق شود. نوروزی اضافه کرد: امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم روح جدیدی در وضعیت نیروهای شرکتی ایجاد نماییم و به مطالبه چند ساله این بخش از جامعه کارگری پاسخ دهیم. وی تاکید کرد: فراکسیون کارگری مجلس از همه ابزارهای نظارتی و قانونی خود برای دفاع از حقوق کارگران استفاده خواهدنمود. در زمینه حقوق و بیمه این نیروها گام هایی برداشته شده است، اما نتیجه غائی مورد انتظار ما، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد معین و تعیین تکلیف کامل وضعیت استخدامی آنها است. مهم ترین دغدغه نیروهای شرکتی، امنیت شغلی است همین طور پیش از این هم ذبیح ا... سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به روند چندساله پیگیری طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار داشت: «هدف اصلی طرح اولیه، حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی بود، اما به سبب ایرادات حقوقی، این قانون تابحال امکان اجرا پیدا نکرده است.» وی مهم ترین مطالبه نیروهای شرکتی را امنیت شغلی و پرداخت منظم حقوق و مزایا مطرح کرد و اضافه کرد: «بسیاری از این نیروها طی سالهای گذشته با تاخیر در پرداخت حقوق، واریز نشدن کامل حق بیمه و مشکلات در ارتباط با سوابق بازنشستگی مواجه بودند.» به قول معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در مصوبه جدید، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی همانند کارکنان رسمی و پیمانی دولت به شکل مستقیم پرداخت می شود و کسورات بیمه و بازنشستگی نیز مستقیماً به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز خواهد شد؛ اقدامی که نگرانی کارکنان درباره ی تاخیر در دریافت حقوق یا ناقص بودن سوابق بیمه ای را تا حد زیادی رفع می کند. سلمانی همین طور از آمادگی دولت برای اجرای این طرح اطلاع داد و گفت: «در صورت تکمیل زیرساخت های سیستم ای، اجرای این مصوبه ظرف یک تا دو ماه آینده امکانپذیر است و پیش بینی می نماییم از شروع مهرماه به شکل سراسری عملیاتی شود.» با عنایت به سابقه طولانی خدمت بخش قابل توجهی از نیروهای شرکتی و تاکید مجلس و دولت بر ساماندهی وضعیت آنان، حال انتظار می رود با رفع موانع موجود و تعیین سازوکار اجرائی مشخص، این طرح از مرحله وعده و پیگیری های قانونی عبور کند. فراکسیون کارگری مجلس نیز اعلام نموده است تا زمان تحقق کامل این مطالبه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد معین، استفاده از ظرفیتهای قانونی و ابزارهای نظارتی مجلس را ادامه خواهد داد.بطور خلاصه به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از خبرنگاران جوان، ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی که سال ها در دستگاههای مختلف مشغول بکار هستند، بازهم یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری و نمایندگان مجلس است؛ موضوعی که علیرغم تاکید رییس دولت بر اجرای آن، هنوز با موانعی همچون اختلاف نظر درباره ی ی بار مالی و نحوه اجرای طرح روبه روست. بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس در این بخش معتقد هستند که اجرای این طرح نباید به پرداخت مستقیم حقوق محدود شود، بلکه باید در نهایت به رفع تبعیض و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی منجر شود. در همین راستا علی اصغر نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مطالبات جامعه کارگری اظهار داشت: کارگران ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور هستند و در پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و عرصه های مختلف کشور نقش بی بدیلی داشته اند. وی افزود: پس از امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب نیز طی ۳۶ تا ۳۷ سال قبل همیشه توجه ویژه ای به قشر کارگر داشته اند و امسال نیز رییس دولت دستور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را صادر کردند. نوروزی با انتقاد از ادامه فعالیت شرکتهای پیمانکاری در ساختار نیروی انسانی دستگاهها عنوان کرد: نظام شرکتهای خدماتی و پیمانکاری در مواردی به گونه ای برده داری نوین تبدیل گشته است و باید این وضعیت ساماندهی گردد. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی می تواند سبب افزایش انگیزه، ارتقاء بهره وری و برقراری عدالت و برابری در میان کارکنان شود. این نماینده مجلس ضمن اشاره به این که نمایندگان دوره یازدهم و دوازدهم مجلس از آغاز فعالیت خود بر ضرورت ساماندهی نیروهای شرکتی تأکید داشته اند، اضافه کرد: برخی وزرا در مقاطعی مقاومت هایی داشتند، اما رییس دولت دستور ساماندهی این نیروها را صادر کرده است. وی اشاره کرد: با این حال، پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی به تنهایی مورد قبول ما نیست و هدف اصلی باید تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باشد تا بتوانیم در چهارچوب ماده ۳۲ و ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، وضعیت این نیروها را تعیین تکلیف نماییم. نوروزی عنوان کرد: این مساله مطالبه فراکسیون کارگری، کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است؛ به خصوص اینکه بسیاری از این نیروها دارای سابقه های طولانی هستند و تعدادی از آنها ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و حتی ۲۲ سال سابقه خدمت دارند. بار مالی ساماندهی نیروهای شرکتی ۱۶ همت است این نماینده مجلس ضمن اشاره به پیگیری های انجام شده در مجلس و سایر نهادها اظهار داشت: برای پیگیری این مساله به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان مراجعه کرده ایم و تبادل نظر ها و جلسات مختلفی نیز با سازمانهای دولتی و دیوان محاسبات برگزار شده است. وی ادامه داد: برخی اعلام می کردند ساماندهی نیروهای شرکتی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد، اما بررسیهای انجام شده نشان میدهد بار مالی این طرح حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است. نوروزی تصریح کرد: موضوع درباره ی ی بیشتر از یک میلیون نفر از نیروهایی است که در زمینه های مختلف نظام و کشور ایفای نقش کرده اند و امروز نیز در صحنه های مختلف حضور دارند و از کشور و نظام خود دفاع می کنند. وی درباره ی ی مهم ترین مانع اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی عنوان کرد: در جلساتی که با مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیت ا... به قول معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در مصوبه جدید، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی همانند کارکنان رسمی و پیمانی دولت به صورت مستقیم پرداخت می شود و کسورات بیمه و بازنشستگی نیز مستقیماً به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز خواهد شد؛ اقدامی که نگرانی کارکنان درباره ی ی تأخیر در دریافت حقوق یا ناقص بودن سوابق بیمه ای را تا حد زیادی برطرف می کند. سلمانی همینطور از آمادگی دولت برای اجرای این طرح اطلاع داد و اظهار داشت: در صورت تکمیل زیرساخت های سیستم ای، اجرای این مصوبه ظرف یک تا دو ماه آتی امکان پذیر است و پیشبینی می نماییم از آغاز مهرماه به صورت سراسری عملیاتی شود. منبع: خبرگزاری نفت و گاز 1405/05/16 14:31:11 0.0 / 5 9 تگهای خبر: برق , حقوق , خدمات , عملیات این مطلب را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط ذخیره سازها نبض تپنده آینده نیروگاه های تجدیدپذیر دشمنان آرزوی زمین زدن اقتصاد ایران را به گور خواهند برد به علاوه فیلم پیگیری مجلس از دولت جهت ابلاغ سهمیه های ملی و استانی وام اشتغال مددجویان ادامه خدمت رسانی آبفای استان تهران به زوار اربعین نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۱