مهلت 3 ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو

خبرگزاری نفت و گاز: دادستان تهران از تعیین مهلت سه ماهه برای تکمیل و راه اندازی سیستم متمرکز عرضه خودرو آگاهی داد.

به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی روز یکشنبه در جلسه ای تخصصی که در امتداد صیانت از حقوق عامه، دفاع از حقوق مصرف کنندگان و پیش گیری از تخلفات و جرایم در رابطه با فروش و پیش فروش خودرو برگزار شد، مهم ترین چالش های عرضه و قیمت گذاری خودرو های تولید داخل، مونتاژی و وارداتی را بررسی و تصمیمات اجرائی برای ساماندهی بازار خودرو اتخاذ نمود.

مهلت سه ماهه برای تکمیل سیستم متمرکز عرضه خودرو

بر اساس این گزارش به دستور دادستان تهران یکی از مهم ترین مصوبات این جلسه، تعیین مهلت سه ماهه برای تکمیل و عملیاتی شدن سیستم متمرکز عرضه خودرو بود.
مطابق این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد فرایند ثبت عرضه خودرو های تولید داخل و مونتاژی را به شکل تدریجی شروع و حداکثر تا پایان دی ماه ۱۴۰۵ بطور کامل عملیاتی کند.
همچنین قرار شد این وزارت خانه با انجام تشریفات قانونی لازم، سیستم طراحی شده را به عنوان تنها شبکه مجاز تأیید عرضه خودرو در سطح کشور تعیین و ابلاغ کند؛ به شکلی که گرفتن تأییدیه فروش و پیش فروش خودرو های تولید داخل، مونتاژی و وارداتی فقط از راه این سیستم صورت گیرد.
بر این اساس، وزارت صمت موظف شد ضوابط مربوط به الزامی شدن استفاده از سامانه، زمان شروع اجرا و ضمانت اجراهای قانونی عرضه خارج از شبکه را قبل از اجرائی شدن، از راه مراجع رسمی اطلاع رسانی کند تا شرکتهای عرضه کننده و خریداران از فرایند قانونی فروش خودرو آگاهی کامل داشته باشند.

برخورد قانونی با عرضه خودرو خارج از شبکه و مازاد بر مجوز

همچنین قرار شد بعد از لازم الاجرا شدن الزام عرضه خودرو از راه شبکه تعیین شده، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری بخش های نظارتی وزارت صمت، عملکرد شرکتهای عرضه کننده را به شکل مستمر بررسی و در صورت احراز تخلف، با استفاده از ضمانت اجراهای قانونی همچون مقررات قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، پرونده متخلفان را به مراجع صالح ارسال نماید.
دادستان تهران اشاره کرد: شرکت هایی که برعکس ضوابط، مبادرت به عرضه خارج از شبکه یا فروش بالاتر از ظرفیت مجاز می کنند، محدودیت های قانونی مربوط به صدور و تمدید مجوزها و برخورداری از تسهیلات مرتبط پیگیری و در صورت وجود دلیلهای وقوع جرم، مراتب به دادستان محل وقوع جرم اعلام گردد.

نظارت دائمی بر قیمت گذاری خودرو و مواجهه با گران فروشی

در بخش دیگری از جلسه، مبحث قیمت گذاری خودرو های تولید داخل، مونتاژی و وارداتی و ضرورت رعایت قیمت عادلانه، چارچوب قانونی قیمت گذاری و سود مجاز مورد بررسی قرار گرفت.
دادستان تهران اضافه کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری معاونت حقوقی و دفتر بازرسی وزارت صمت موظف شدند فرایند قیمت گذاری و فروش خودرو را تحت نظارت دقیق و مستمر قرار دهند. ودر صورت وصول شکایت، دریافت گزارش یا شناسایی تخلف از راه بازرسی های میدانی، چنانچه فروش خودرو به قیمتی بیشتر از نرخ های مصوب یا مغایر چارچوب قانونی قیمت گذاری و سود مجاز احراز شود، مبحث با استفاده از ظرفیتهای قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
همچنین قرار شد در مواردی که گران فروشی کلان واجد شرایط و ارکان قانونی جرم بی نظمی در نظام اقتصادی کشور باشد، گزارش مستند برای رسیدگی قضایی ارسال شود.

پلیس امنیت اقتصادی مأمور شناسایی عرضه کنندگان فاقد مجوز شد

صالحی اضافه کرد: پلیس امنیت اقتصادی فراجا هم مکلف است با ابلاغ مبحث به رده های استانی، نسبت به شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز که مبادرت به فروش یا پیش فروش خودرو می کنند، به شکل مستمر اقدام نماید.
بر این اساس، گزارش تخلفات به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و مراجع تعزیراتی صالح ارسال و در صورت شناسایی رفتار مجرمانه، مبحث همراه با مستندات به دادستان محل وقوع جرم اعلام خواهد شد.
وی اضافه کرد: صلاحیت حرفه ای و اعتبار شرکتهای دارای مجوز واردات خودرو باردیگر بررسی و در صورت احراز فقدان شرایط قانونی، فرایند تعلیق یا لغو مجوز آنها از راه مراجع صلاحیت دار پیگیری شود.
دادستان تهران درباب شرکتهای دارای تخلفات احرازشده یا تعهدات معوق هم تاکید کرد درخواست های جدید ثبت سفارش، مجوز فروش و پیش فروش و تسهیلات مرتبط، با لحاظ سوابق عملکرد و وضعیت تعهدات بررسی و محدودیت های قانونی لازم در موارد مجاز اعمال شود.

پیگیری دادستانی تهران برای ممانعت از خالی فروشی خودرو

صالحی اشاره کرد: ساماندهی عرضه خودرو از خردادماه ۱۴۰۵ و در پی شناسایی مشکلاتی همچون خالی فروشی، ایجاد تعهدات مازاد بر ظرفیت، فروش فاقد مجوز و چالش های قیمت گذاری، به شکل ویژه در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است.
در ادامه این اقدامات، طی مردادماه سالجاری مکاتبه ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام و بر ضرورت استقرار نظام نظارت هوشمند و برخط بر فرایند نام نویسی، فروش و پیش فروش خودرو و ممانعت از ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت قانونی تاکید شد.
متعاقب این پیگیری ها، وزارت صمت اقدامات لازم جهت راه اندازی اولیه سیستم رصد، عرضه و فروش خودرو را انجام داد و فرایند ثبت و تأیید مجوزهای عرضه خودرو با اولویت خودرو های وارداتی شروع شد.
در جلسه اخیر دادستانی تهران هم ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته، ۹ مصوبه اجرائی برای تکمیل سامانه، ساماندهی عرضه خودرو در شبکه مجاز، نظارت بر قیمت گذاری، رویارویی با گران فروشی و مواجهه با عرضه کنندگان فاقد مجوز اتخاذ و مسئولیت دستگاه های اجرائی و نظارتی تعیین شد.
بر این اساس، قرار شد بعد از عملیاتی شدن سیستم و لازم الاجرا شدن ضوابط مربوط، مراتب به شرکتهای عرضه کننده خودرو در استان تهران ابلاغ و از راه دادستانی کل کشور هم پیگیری موردنیاز برای اطلاع رسانی و نظارت بر اجرای مقررات در سایر استان ها صورت گیرد.
صالحی اضافه کرد: هدف از اجرای این تصمیمات، ممانعت از تضییع حقوق مصرف کنندگان، ایجاد شفافیت در بازار خودرو، پیش گیری از خالی فروشی و تشکیل پرونده های کثیرالشاکی و برخورد مؤثر با عرضه کنندگان متخلف است.
براساس این گزارش، با پیگیری دادستانی تهران تا حالا ۸۳ درخواست اعطای مجوز در سیستم ارایه و مجوز فروش ۲۵۷۷ دستگاه خودرو صادر گردیده است.

حرف آخر اینکه برمبنای این گزارش به دستور دادستان تهران یکی از مهم ترین مصوبات این جلسه، تعیین مهلت سه ماهه برای تکمیل و عملیاتی شدن سیستم متمرکز عرضه خودرو بود. مطابق این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد فرآیند ثبت عرضه خودروهای تولید داخل و مونتاژی را به صورت تدریجی شروع و حداکثر تا پایان دی ماه ۱۴۰۵ به طور کامل عملیاتی کند. همینطور قرار شد این وزارت خانه با انجام تشریفات قانونی لازم، سیستم طراحی شده را به عنوان تنها شبکه مجاز تأیید عرضه خودرو در سطح کشور تعیین و ابلاغ کند؛ به گونه ای که گرفتن تأییدیه فروش و پیش فروش خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی فقط از طریق این سیستم صورت گیرد. بر این اساس، وزارت صمت موظف شد ضوابط مربوط به الزامی شدن استفاده از سامانه، زمان شروع اجرا و ضمانت اجراهای قانونی عرضه خارج از شبکه را پیش از اجرائی شدن، از طریق مراجع رسمی اطلاع رسانی کند تا شرکتهای عرضه کننده و خریداران از فرآیند قانونی فروش خودرو آگاهی کامل داشته باشند. همینطور قرار شد پس از لازم الاجرا شدن اجبار عرضه خودرو از طریق شبکه تعیین شده، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری بخش های نظارتی وزارت صمت، عملکرد شرکتهای عرضه کننده را به صورت مستمر بررسی و در صورت احراز تخلف، با بهره گیری از ضمانت اجراهای قانونی همچون مقررات قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، پرونده متخلفان را به مراجع صالح ارسال نماید. دادستان تهران اشاره کرد: شرکت هایی که برعکس ضوابط، دست به عرضه خارج از شبکه یا فروش بالاتر از ظرفیت مجاز می کنند، محدودیت های قانونی مربوط به صدور و تمدید مجوزها و برخورداری از تسهیلات مرتبط پیگیری و در صورت وجود دلیلهای وقوع جرم، مراتب به دادستان محل وقوع جرم اعلام گردد. صالحی افزود: پلیس امنیت اقتصادی فراجا هم مکلف است با ابلاغ مبحث به رده های استانی، نسبت به شناسایی اشخاص واقعی و حقوقی فاقد مجوز که دست به فروش یا پیش فروش خودرو می کنند، به صورت مستمر اقدام نماید. بر این اساس، گزارش تخلفات به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و مراجع تعزیراتی صالح ارسال و در صورت شناسایی رفتار مجرمانه، مبحث همراه با مستندات به دادستان محل وقوع جرم اعلام خواهد شد. وی افزود: صلاحیت حرفه ای و اعتبار شرکتهای دارای مجوز واردات خودرو بار دیگر بررسی و در صورت احراز فقدان شرایط قانونی، فرآیند تعلیق یا لغو مجوز آنها از طریق مراجع صلاحیت دار پیگیری شود. دادستان تهران درباب شرکتهای دارای تخلفات احرازشده یا تعهدات معوق هم اصرار کرد درخواست های جدید ثبت سفارش، مجوز فروش و پیش فروش و تسهیلات مرتبط، با لحاظ سوابق عملکرد و وضعیت تعهدات بررسی و محدودیت های قانونی لازم در موارد مجاز اعمال شود.

1405/08/18

10:22:38

0.0 / 5

تگهای خبر: تجارت , تولید , حقوق , راه اندازی

این مطلب را می پسندید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۳