تعدد شوراها در سیستم بانکی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی را تضعیف کرده است به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با انتقاد از تعدد شوراها و کمیسیون های تصمیم گیر در سیستم بانکی اظهار داشت: این ساختارها باعث پراکندگی مسئولیت و دشواری در شناسایی تخلفات شده اند. به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در اولین همایش ملی حاکمیت شرکتی که امروز (سه شنبه، ۱۹ آبان) به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب وکار ایران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید، با تکیه بر لزوم اصلاح ساختارهای حاکمیت شرکتی در کشور اظهار نمود: حاکمیت شرکتی صرفا به وجود ارکان و کمیته های مشخص در داخل شرکت ها محدود نمی گردد، بلکه کیفیت ارتباط میان شرکت ها، بنگاه ها، هلدینگ ها و نهادهای مالی هم بخش مهمی از این مفهوم را تشکیل می دهد.وی با اشاره به ارتباط مستمر شبکه بانکی با صاحبان کسب وکار، شرکت ها و اشخاص واقعی و حقوقی اضافه کرد: بانکها و بنگاه های اقتصادی شرکای راهبردی یکدیگر هستند و باید سازوکارهای ارتباطی میان آنها بگونه ای طراحی شود که هر دو بخش بتوانند وظایف خودرا بشکل مؤثرتری انجام دهند و در نهایت شرایط بهتری برای اقتصاد کشور فراهم گردد.پرویزیان افزود: امکان دارد یک شرکت، بخصوص شرکتهای بورسی یا بانکها که به علت الزامات مقرراتی موظف به تشکیل کمیته ها و ارکان مشخصی هستند، از ساختارهای رسمی حاکمیت شرکتی برخوردار باشد، اما مساله مهم این است که این ساختارها تا چه اندازه به بهبود و همبستگی روابط میان شرکت ها و مجموعه های اقتصادی منجر می شوند.وی با اشاره به اهمیت حاکمیت شرکتی در مجموعه های بزرگ اقتصادی و هلدینگ ها اظهار داشت: باید بررسی شود که آیا استقرار حاکمیت شرکتی می تواند عملکرد هلدینگ ها و مجموعه های زیرمجموعه آنها را کارآمدتر کند یا خیر. مطالعات بین المللی و بررسی های سازمانی نشان داده است مجموعه هایی که از ساختارهای مناسب تری در حوزه حاکمیت شرکتی برخوردار می باشند، معمولا وضعیت مطلوب تری را تجربه می کنند و این مساله در حوزه بانکداری، هلدینگ ها و عملکرد اقتصادی هم قابل مشاهده می باشد.تعدد شوراها و هیأت ها، پاسخگویی در سیستم بانکی را دشوار کرده استرئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به جایگاه قوانین در استقرار حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی کشور خاطرنشان کرد: بانک یک نهاد قانون مدار است و حاکمیت قانون، به صورت طبیعی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و شفافیت را به دنبال دارد. در عین حال، یکی از چالش های جدی در ساختار تصمیم گیری بانک مرکزی و شبکه بانکی، تعدد شوراها، هیأت ها و کمیسیون های مختلف است.وی تصریح کرد: در ساختارهای موجود باید مشخص باشد که تصمیم گیر اصلی چه نهادی است، چه کسی مسئول اجرای تصمیمات است و در نهایت چه شخص یا مجموعه ای باید در رابطه با نتایج اقدامات پاسخگو باشد. در عین حال، تعدد شوراها، هیأت ها و کمیسیون های فرعی و مختلف می تواند به شکلی لوث مسئولیت منجر شود و فرایند پاسخگویی را با دشواری مواجه کند.پرویزیان با اعلان اینکه در چنین شرایطی حتی رسیدگی به تخلفات هم با ابهام رو به رو می شود، اظهار نمود: هنگامی که موضوعی بعنوان تخلف مطرح می شود، امکان دارد در نهایت به روشنی مشخص نباشد چه اتفاقی افتاده، چه شخص یا نهادی مسئول آن بوده و چه برخورد یا جریمه ای باید در برابر آن اعمال شود.وی تاکید کرد: پالایش و اصلاح مناسبات میان ارکان تصمیم گیری و نظارتی ضروریست تا مسئولیت ها به شکل دقیق تعریف شود و مشخص باشد چه نهادی تصمیم می گیرد و چه شخص یا مجموعه ای باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.حاکمیت شرکتی باید متناسب با ریسک های جدید بازبینی شودرئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تکیه بر لزوم بازبینی در ساختارهای حاکمیت شرکتی متناسب با شرایط جدید اقتصادی و بین المللی اظهار داشت: هدف اصلی حاکمیت شرکتی این است که انگیزه های مدیران با ساختارهای سازمانی بگونه ای ترکیب شود که در نهایت منافع ذی نفعان مختلف شرکت ها تأمین شود و رضایتمندی و عملکرد مجموعه ها بهبود پیدا کند.وی اضافه کرد: پیام اصلی مباحث حاکمیت شرکتی، لزوم تجدیدنظر و اصلاح ساختارهاست؛ بخصوص در شرایط جنگ و پساجنگ، تحریم و پساتحریم و محاصره اقتصادی که ریسک های جدیدی پیش روی شرکت ها و مدیران قرار گرفته است.پرویزیان افزود: حاکمیت شرکتی باید بتواند پاسخ مناسبی به ریسک هایی بدهد که شرکت ها و مدیران با آنها مواجه می شوند. در سطح بالاتر هم تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر مناسبات و روابط میان قدرت های جهانی، ریسک های بزرگ تری به وجود آورده است که مدیریت آنها به تغییر در شیوه اداره بنگاه ها نیاز دارد.وی اشاره کرد: ارکان مدیریت، قدرت و تصمیم گیری باید متناسب با شرایط جدید آرایش مجددی پیدا کنند تا بتوانند به ریسک های جدید پاسخ دهند. این لزوم در سیستم بانکی هم وجود دارد و باید روابط مالکیتی، مدیریتی، نظارتی، پاسخگویی و مناسبات میان ذی نفعان به شکل هم زمان مورد توجه قرار گیرد.بازسازی اعتماد و محرمانگی؛ لزوم حاکمیت شرکتی در بانک هاپرویزیان با اشاره به تجربه سیستم بانکی سوئیس در حوزه حاکمیت شرکتی اظهار نمود: یکی از الگوهای مطرح در دنیای امروز، سیستم بانکی سوئیس است که به علت اعتبار مالی و تجاری و همینطور صیانت از اطلاعات مشتریان، از جایگاه مهمی در نظام مالی جهان برخوردارست.وی اضافه کرد: شبکه بانکی کشور هم باید بتواند در این راه حرکت نماید و موضوع هایی مانند امانت داری، رازداری، حفظ محرمانگی اطلاعات و بازسازی اعتبار و اعتماد مشتریان را در اولویت قرار دهد.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اعلان اینکه برخی تغییرات مقرراتی به این حوزه لطمه وارد کرده است، خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم گردد که اعتماد و اعتبار شبکه بانکی مجدداً تقویت شود.وی افزود: یکی از خصوصیت های سیستم بانکی سوئیس، توجه هم زمان به اعتبار و اعتماد مشتریان و رعایت قوانین بین المللی است. به این معنا که در کنار حفظ محرمانگی اطلاعات و اعتماد مشتریان، چارچوب های مقرراتی جدید همچون مقررات مبارزه با پولشویی هم مورد توجه قرار می گیرد.قانون تجارت و قانون بانک مرکزی؛ مبانی حقوقی حاکمیت شرکتی در ایرانرئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به مبانی حقوقی حاکمیت شرکتی در ایران پرداخت و اظهار داشت: بااینکه عنوان حاکمیت شرکتی به شکل صریح در قانون تجارت کشور مورد استفاده قرار نگرفته است، اما مفاد و مواد قانونی گوناگونی به ارکان و الزامات در رابطه با این مساله اشاره دارند.وی با اشاره به قوانین و مقررات در رابطه با این حوزه اظهار نمود: قانون تجارت و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات خاص اداره شرکتهای دولتی همچون مبانی قانونی در رابطه با حاکمیت شرکتی در کشور می باشند.پرویزیان اضافه کرد: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ هم همچون قوانین مهم این حوزه است که در آن برای اولین بار به حاکمیت شرکتی در چارچوب اقدامات پیشگیرانه اشاره شده است.وی با اشاره به الزامات حاکمیت شرکتی موسسات اعتباری و دلالت های ماده ۲۸ قانون بانک مرکزی اظهار داشت: این الزامات در چارچوب دستورالعمل های اجرائی و ابلاغی به بانکها و شبکه بانکی ارسال شده و هدف از آنها ایجاد رابطه ای معقول و منطقی میان ذی نفعان مختلف شبکه بانکی است.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی توضیح داد: مدیران، کارکنان، سهامداران و مشتریان همچون ذی نفعان شبکه بانکی هستند و حاکمیت شرکتی باید بگونه ای طراحی شود که روابط میان این گروه ها بشکل مناسبی تنظیم شود و منافع آنها در چارچوبی متوازن تأمین شود.ضرورت تعیین دقیق مسئولیت ارکان حاکمیت شرکتیپرویزیان در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی اظهار داشت: موضوع هایی مانند مفهوم و اهمیت حاکمیت شرکتی، ابعاد حقوقی، مبانی قانونی در ایران، جایگاه این مفهوم در قانون تجارت، مقررات بانک مرکزی، الزامات موسسات اعتباری، مالکیت، ضمانت اجرا، چالش های حقوقی و اولویت های سیاستی همچون محورهایی هستند که باید در بررسی این مساله مورد توجه قرار گیرند.وی با اشاره به ساختار ارکان بانک مرکزی و شوراها و هیأت های تصمیم گیر اظهار نمود: یکی از پرسش های مهم این است که با وجود تعداد زیادی از شوراها و هیأت ها، آیا میتوان تصمیمات مناسب و منسجمی استخراج کرد یا خیر. این مساله از چالش های جدی ساختار موجود است و به اصلاح و بازبینی نیاز دارد.وی تاکید کرد: حاکمیت شرکتی زمانی می تواند به اهداف خود برسد که در کنار تعیین ارکان و ساختارها، مسئولیت هر بخش، حدود اختیارات، سازوکار نظارت و ضمانت اجرای تصمیمات هم به روشنی مشخص باشد.پرویزیان در آخر با تقدیر از برگزارکنندگان اولین همایش ملی حاکمیت شرکتی و حضور مدیران بانکی، اعضاء هیأت مدیره شرکت ها، مدیران بنگاه های اقتصادی و فعالین بخش خصوصی، اظهار امیدواری کرد که این رویداد زمینه ای برای بازبینی در شیوه اداره شرکت ها، نهادهای عمومی و مجموعه های کسب وکار کشور و تقویت ساختارهایبطور خلاصه کوروش پرویزیان، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که امروز (سه شنبه، ۱۹ آبان) به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار ایران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید، با تأکید بر لزوم اصلاح چارچوب های حاکمیت شرکتی در کشور اظهار داشت: حاکمیت شرکتی فقط به وجود ارکان و کمیته های مشخص در داخل شرکت ها محدود نمی گردد، بلکه کیفیت ارتباط میان شرکت ها، بنگاه ها، هلدینگ ها و نهادهای مالی هم بخش مهمی از این مفهوم را تشکیل می دهد. وی با اشاره به ارتباط مستمر شبکه بانکی با صاحبان کسب و کار، شرکت ها و اشخاص واقعی و حقوقی افزود: بانک ها و بنگاه های اقتصادی شرکای راهبردی یکدیگر هستند و باید سازوکارهای ارتباطی میان آنها بگونه ای طراحی شود که هر دو بخش بتوانند وظایف خودرا بشکل مؤثرتری انجام دهند و در نهایت شرایط بهتری برای اقتصاد کشور فراهم شود. پرویزیان اضافه کرد: امکان دارد یک شرکت، بویژه شرکتهای بورسی یا بانک ها که به سبب الزامات مقرراتی مکلف به تشکیل کمیته ها و ارکان مشخصی هستند، از چارچوب های رسمی حاکمیت شرکتی برخوردار باشد، اما مساله مهم این است که این ساختارها تا چه اندازه به بهبود و همبستگی روابط میان شرکت ها و مجموعه های اقتصادی منجر می شوند. وی با اشاره به اهمیت حاکمیت شرکتی در مجموعه های بزرگ اقتصادی و هلدینگ ها عنوان کرد: باید بررسی شود که آیا استقرار حاکمیت شرکتی می تواند عملکرد هلدینگ ها و مجموعه های زیرمجموعه آنها را کارآمدتر کند یا خیر. پرویزیان با اشاره به تجربه سیستم بانکی سوئیس در حوزه حاکمیت شرکتی اظهار داشت: یکی از الگوهای مطرح در دنیای امروز، سیستم بانکی سوئیس است که به سبب اعتبار مالی و تجاری و همین طور صیانت از اطلاعات مشتریان، از جایگاه مهمی در نظام مالی جهان برخوردارست. وی افزود: شبکه بانکی کشور هم باید بتواند در این راه حرکت کند و موضوع هایی مانند امانت داری، رازداری، حفظ محرمانگی اطلاعات و بازسازی اعتبار و اعتماد مشتریان را در اولویت قرار دهد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی تغییرات مقرراتی به این حوزه صدمه وارد کرده است، تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که اعتماد و اعتبار شبکه بانکی مجدداً تقویت شود. وی ادامه داد: یکی از ویژگی های سیستم بانکی سوئیس، توجه همزمان به اعتبار و اعتماد مشتریان و رعایت مقررات بین المللی است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در قسمت دیگری از سخنان خود به مبانی حقوقی حاکمیت شرکتی در ایران پرداخت و عنوان کرد: بااینکه عنوان حاکمیت شرکتی به صورت صریح در قانون تجارت کشور مورد استفاده قرار نگرفته است، اما مفاد و مواد قانونی گوناگونی به ارکان و الزامات در ارتباط با این مساله اشاره دارند. وی با اشاره به قوانین و مقررات در ارتباط با این حوزه اظهار داشت: قانون تجارت و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات خاص اداره شرکتهای دولتی همچون مبانی قانونی در ارتباط با حاکمیت شرکتی در کشور می باشند. پرویزیان افزود: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ هم همچون قوانین مهم این حوزه است که در آن برای بار اول به حاکمیت شرکتی در قالب اقدامات پیشگیرانه اشاره شده است. وی با اشاره به الزامات حاکمیت شرکتی مؤسسات اعتباری و دلالت های ماده ۲۸ قانون بانک مرکزی عنوان کرد: این الزامات در قالب دستورالعمل های اجرائی و ابلاغی به بانک ها و شبکه بانکی ارسال شده و هدف از آنها ایجاد رابطه ای معقول و منطقی میان ذی نفعان مختلف شبکه بانکی است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی توضیح داد: مدیران، کارکنان، سهامداران و مشتریان همچون ذی نفعان شبکه بانکی هستند و حاکمیت شرکتی باید بگونه ای طراحی شود که روابط میان این گروه ها بشکل مناسبی تنظیم شود و منافع آنها در چارچوبی متوازن تأمین شود. منبع: oilna.ir 1405/08/19 13:15:20 0.0 / 5 5 تگهای خبر: تجارت , تحریم , حقوق , کیفیت این مطلب را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط مهلت 3 ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو تحقق ظرفیت ۱۲ هزار مگاواتی تجدیدپذیر ها به رفع سه گلوگاه اصلی وابسته است بازسازی مجتمع های پتروشیمی صدمه دیده از جنگ اولویت ملی است مشکل کشور کمبود فناوری نیست نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۳