یك كارشناس:
توزیع آب را به شهرداری واگذار نكنید
خبرگزاری نفت و گاز: یك كارشناس ضمن تاكید بر اینكه هیچگاه نباید وظایف شركت های آب و فاضلاب را به شهرداری ها واگذار كرد، اظهار داشت: تصویب و افزودن وظایف شركت های آب و فاضلاب شهری به شهرداری ها، زمینه افزایش قدرت این دستگاه را فراهم می آورد و گرایش این دستگاه اداری به افزایش تغییر كاربری ها و توسعه شهرك های پیرامون كلان شهرها را توسعه می دهد.
داریوش مختاری در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: واگذاری وظایف این شركت ها به مؤسسات شهرداری ها به صورت ساده به معنای واگذاری قدرت صدور مجوز انشعاب آب در كنار قدرت صدور سایر مجوزهای ساخت و ساز به شهرداری هاست و این توان اداری بسیار بالا، برای پایداری زیست بوم های شهری بسیار خطرناك می باشد.
وی اظهار نمود: تصویب و گنجاندن احتمالی وظایف شركت های آب و فاضلاب به شهرداری ها، نشان از اعمال نفوذ قدرتمند یك مؤسسه عمومی ناكارآمد دارد كه با اینكه به انبوهی از ناكارآمدی گرفتار است و با عنایت به عملكرد منفی ۸۰ ساله آن، حالا زیست بوم های شهری و حیات نزدیك به ۶۰ میلیون نفر جمعیت شهرنشین را بیشتر از پیش به چالش كشیده است، نشان از یك اعمال نفوذ بالا دارد.
مختاری با اشاره به اینكه از دیدگاه كارشناسان مستقل معماری و شهرسازی، به صورت تقریبی آثاری از یك شهر زیبا در كلان شهرهای كشور نمانده است و این كلان شهرها قربانی منافع و گسترش دیوان سالاری شهرداری ها شده اند، اظهار كرد: قانون تأسیس شهرداری ها زمینه ساز رشد تبعیض های اجتماعی، فقر و توسعه نامتوازن شهری شده است.
وی ادامه داد: برای نمونه، شهرداری شیراز با كمك قدرت و ثروت تجمیع شده و توانسته است ۲۷۰ هكتار باغ های قصرالدشت شیراز را با بهای كمتر از هر متر برابر با ۲۰۰ هزار تومان خریداری كند و الان با كمك همان منابع قدرت و ثروت انباشته شده به دنبال گسترش هتل سازی، باغ موزه و مراكز درمانی و آموزشی است كه به تولید رانت ۱۵ هزار درصد ناشی از رانت (بهره مالكانه) می انجامد و این رانت بین یك قشر كوچك دارای نفوذ اداری توزیع می شود.
به قول این كارشناس، در همان حال زمینه گسترش فقر عمومی در ۸۰۰ باغدار قصرالدشتی فراهم گشته است. همین دستگاه اداری از تخلفات ساخت قصرهای فاخرانه در پهنه های باغی شیراز چشم پوشی می كند و مجوز آخر كار به ثروتمندان می دهد. همینطور باغداران را به شدت در تنگنا قرار می دهند تا ناچار شوند باغ هایشان را به قیمت بسیار ارزان در اختیار شهرداری قرار دهند. در همان حال، چنین رانت هایی باعث می شود منابع و عوامل سرمایه در كلان شهر شیراز تجمیع شود و سایر مناطق استان فارس از توسعه باز بمانند؛ ازاین رو دایره تبعیض های اجتماعی و توزیع نابرابر فرصت ها، افزون تر می شود.
وی اظهار داشت: هیچگاه نباید ظرف قانون موجود تأسیس شهرداری ها (۱۳۳۴)، اختیارات شهرداری ها را بیشتر از این افزایش داد، بلكه لازم است بی درنگ نسبت به پاسخگو كردن این نهاد قانون گریز اقدام نمود، چونكه انباشت اختیارات فراوان در شهرداری ها، شكاف ذاتی در مدیریت شهری پدید می آورد.
مختاری با اشاره به اینكه تجمیع قدرت كنترل نشده در یك مؤسسه عمومی، به صورت محتوایی و ماهوی، سبب رشد واگرایی در اركان مدیریت شهری می شود و عملاً به معنای از هم پاشیدگی مدیریت شهری است و نه تجمیع مدیریت واحد شهری در یك مؤسسه عمومی، اظهار نمود: نمی توان قانون تأسیس شهرداری ها كه با انباشتی از ناكارآمدی، تخلف زایی و در همان حال اشكالات ماهوی همراه می باشد را مبنای تدوین یك قانون جامع مدیریت شهری گذاشت.
به قول وی، قدرت كنترل نشده در متن دستگاه دیوان سالاری شهرداری ها تا جایی بوده كه امكان توسعه بی رویه شهری را فراهم نموده و زمینه رشد ترافیك، آلودگی هوا و آلودگی صوتی را فراهم نموده تاجایی كه نابودی پهنه های باغی در كلان شهرهای زیبای تهران، مشهد و شیراز از نتایج انباشت اختیارات در این دستگاه اجرایی ناكارآمد بوده و زمینه تخریب زیست بوم های شهری با تغییر كاربری های گسترده اراضی پیرامون كلان شهرها را فراهم نموده است.
این كارشناس با اشاره به اینكه در یك قانون خوب مدیریت شهری، مشاركت شهروندان نادیده گرفته نمی گردد، اظهار نمود: به جهت دسترسی شماری از انبوه سازان و فعالان بخش مسكن به رانت اداری در متن دستگاه شهرداری ها، امروزه چهره كلان شهرهای كشور، بیشتر از پیش آلوده شده است. این در شرایطی است كه امكان رشد یك طبقه ثروتمند در كنار فقر عمومی در بخش از جامعه شهری روز افزون شده است.
وی ادامه داد: امكان دسترسی بخش از ثروتمندان به رانت های انباشته شده در املاك شهری در نبود امكان كنترل دستگاه اداری شهرداری، سبب شده است سرمایه هایی كه می توانست در یك اشتغال پایدار به كار گرفته شوند، در بخش مسكن كه دارای اشتغال ناپایدار و مقطعی است، به كار گرفته شوند. رشد نامتوازن توسعه شهری، از صدمه های اقدامات نادرست مدیریتی شهرداری های كشور است.
مختاری در انتها اظهار داشت: تدوین یك قانون جامع مدیریت شهری جزو الزامات پایداری زیست بوم های شهری است و نگارش متن پایه و اولیه آن نیاز به دقت كافی و حوصله فراوان دارد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، از سال ۱۳۹۵ طرحی در دولت درحال بررسی است كه بر مبنای آن مسئولیت توزیع آب در شهرها از شركت آب وفاضلاب كشور جدا شود و در اختیار شهرداری ها قرار گیرد.
البته درحال حاضر مسئولیت توزیع آب در سطح كشور بر عهده شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور است كه در دو بخش آب و فاضلاب روستایی و شهری به عرضه خدمات تصفیه و توزیع آب مشغول می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب