تدوین ۹۰ درصدی مقررات قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها خبرگزاری نفت و گاز: به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، شورای ملی تأمین مالی با تدوین ۹۰درصدی مقررات قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و بسترسازی، گامهای تحولی به منظور تقویت نظام اعتبارسنجی و نظام توثیق در کشور برداشته است. به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب اسفندماه ۱۴۰۲ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ابلاغ گردید. از اردیبهشت ماه سال قبل تابحال (با وجود رخدادهای گوناگونی چون شهادت رئیس جمهور سابق، تغییر دولت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه)، ۱۷ جلسه شورای ملی تأمین مالی با حضور دستگاه های در ارتباط با ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده است. طی این دوره زمانی، ۹۰ درصد از ۴۱ مقرره منظور در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها شامل بخشنامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها تدوین شده است. از ۲۶ بخشنامه و شیوه نامه، ۹۶ درصد (۲۵ مورد) تدوین شده و از ۱۵ دستورالعمل، ۱۲ مورد (۸۰ درصد) یا در دستور کار تصویب قرار دارد و یا تصویب و ابلاغ نهائی شده است که این مهم، حکایت کننده از تلاش بی وقفه دست اندرکاران این امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های همکار است. به علاوه، بمنظور اطلاع کارآفرینان، فعالان اقتصادی و مردم کشور همه مصوبات ابلاغی شورای ملی تأمین مالی و در رابطه با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در صفحه شورای ملی تأمین مالی در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد. تدوین و انتشار کتاب «تأمین مالی در اقتصاد ایران»، برگزاری کارگاه های آموزشی در مورد ابزارهای نوین تأمین مالی و ظرفیتهای قانونی موجود دیگر اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر مرکز ملی تأمین مالی با هدف آگاهی رسانی و ارتقا سطح دانش تأمین مالی در این وزارتخانه و در میان کارشناسان آن بمنظور استفاده بیش از ظرفیتهای قانونی و خدمت رسانی بهتر جهت بهبود وضعیت تأمین مالی در کشور است. توسعه و تحول در حوزه اعتبارسنجی همچون اقدامات تحولی شورای ملی تأمین مالی طبق قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تقویت و توسعه نظام اعتبارسنجی با اهدافی چون بهبود شمول و دسترسی مالی در جامعه، کمک به تأمین مالی کارآفرینان خوش حساب، افزایش تقارن اطلاعات بین طرفین معامله، تقویت خوش رفتاری مالی و کاهش احتمال نکول تعهدات است. در زمینه اعتبارسنجی تابحال ۶ بخشنامه از هشت بخشنامه مندرج در قانون توسط مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد تدوین و توسط شورای ملی تأمین مالی و هیات وزیران به ترتیب تأیید و تصویب شده است. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی در امتداد عمل به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها اقدامات گوناگونی جهت تقویت پایگاه داده اعتباری کشور و افزایش پوشش و دقت اعتبارسنجی در کشور کرده است. بالاخره، این اقدامات سبب شده تا پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی از حدود ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد جامعه افزایش یابد. توسعه و تحول در نظام توثیق جهت تسهیل تولید یکی دیگر از اقدامات تحولی شورای ملی تأمین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در امتداد قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، توسعه دامنه وثایق و بهبود نظام توثیق در کشور است. در قسمت توثیق، تمامی مقررات شامل یک بخشنامه و یک دستورالعمل به منظور گسترش دامنه وثایق و تسهیل فرایند توثیق در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ گردیده است. همینطور سامانه جامع وثایق مبحث ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق قوانین و مقررات طراحی شده و هم اینک درحال پیاده سازی است. از جمله دارایی های قبل توثیق به باعث این مقررات عبارتند از سهام، سپرده بانکی، بیمه های زندگی، یارانه، حقوق و مزایای مستمر، خودرو، املاک و مستغلات با کاربردهای مختلف، ماشین آلات و تجهیزات، گواهی سپرده، سیمکارت و … که دارای نهاد امین دارایی و نهاد دارنده اطلاعات مورد تأیید و معتبر باشند. امید است با اقدامات در پیش گرفته شده توسط شورای ملی تأمین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سال سرمایه گذاری برای تولید، گامهای مؤثری در جهت کاهش مشکلات تأمین مالی کسب و کارها و تقویت سرمایه گذاری تولیدی در اقتصاد کشور برداشته شود و آثار مثبت آن هم به مرور در محیط اقتصادی کشور تجلی یابد. بطور خلاصه، تدوین و انتشار کتاب «تأمین مالی در اقتصاد ایران»، برگزاری کارگاه های آموزشی در مورد ابزارهای نوین تأمین مالی و ظرفیت های قانونی موجود دیگر اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر مرکز ملی تأمین مالی با هدف آگاهی رسانی و ارتقا سطح دانش تأمین مالی در این وزارت خانه و در بین کارشناسان آن بمنظور استفاده بیشتر از ظرفیت های قانونی و خدمت رسانی بهتر جهت بهبود وضعیت تأمین مالی در کشور است. بالاخره، این اقدامات سبب شده تا پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی از حدود ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد جامعه افزایش یابد. همچون دارایی های قبل توثیق به موجب این مقررات عبارتند از سهام، سپرده بانکی، بیمه های زندگی، یارانه، حقوق و مزایای مستمر، خودرو، املاک و مستغلات با کاربردهای مختلف، ماشین آلات و تجهیزات، گواهی سپرده، سیم کارت و … که دارای نهاد امین دارایی و نهاد دارنده اطلاعات مورد تأیید و معتبر باشند. منبع: oilna.ir 1404/06/03 10:09:30 5.0 / 5 18 تگهای خبر: آموزش , تولید , حقوق , سرمایه گذاری این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط واگذاری سهم سایپا بلا فاصله بعد از ابلاغ مصوبات ایران خودرو ضد پوپولیسم صنعتی اسناد مالکیت واحدهای صنعتی استان سمنان تحویل متقاضیان شد رشد صنعت ۲ و نیم درصد افت کرد ۱۵۰ روز قطعی برق در صنایع نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳