آغاز سیاست تک نرخی شدن ارز

خبرگزاری نفت و گاز: دولت با هدف تک نرخی کردن ارز و کاهش نوسانات آن، سیاستهای مدیریت شده ارزی را با هدایت بانک مرکزی و رعایت رقابت پذیری و تقویت تولید ملی اجرا می کند.

به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از مهر، مصوبات یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با شماره ۱۰/۱/۶۴۲۸/ ص در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ توسط رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ گردید.
در این ابلاغیه آمده است: به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوبات جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضاء به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی به شرح زیر جهت استحضار و اقدام اجرائی مقتضی تقدیم می گردد:
پیش از دستور: پیگیری موضوع مشکلات تامین و واردات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در کشور مصوبه نشست ۱۲۱ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
تصمیم: باتوجه به توضیحات رییس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان فرآورده های بهداشتی آرایشی و عطریات ایران و اهمیت ممانعت از قاچاق فرآورده های آرایشی بهداشتی و باتوجه به مصوبات قبلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردید: دفتر تخصصی مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت دفتر صنایع غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی با سازمان توسعه تجارت مکاتبه ای جهت باز شدن سامانه ثبت سفارش برای ثبت کالاهای در ارتباط با موضوع داشته باشند. همین طور مقرر شد اقداماتی جهت تسهیل صادرات فعالان این حوزه نیز صورت پذیرد.
پیش از دستور: پیگیری نحوه تامین منابع اعتباری جهت تکمیل پروژه ها و سرمایه در گردش در صنایع تبدیلی و غذایی در امتداد ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پیشرفت نظام مالی کشور
تصمیم: مقرر گردید بانک مرکزی گزارش تفکیکی تسهیلات اعطا شده به بخشهای اقتصادی را تهیه و اعلام نماید و باتوجه به سهم ۸ درصدی بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی بانک مرکزی مکلف است در امتداد اجرائی نمودن ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پیشرفت نظام مالی کشور نسبت به اختصاص ۸ درصد از تسهیلات سیستم بانکی به بخش کشاورزی اقدام نماید. بر این اساس سیستم بانکی باید به واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با تمرکز بر خوراک دام و طیور که از جانب وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای استانی معرفی می گردند تسهیلات اختصاص دهد.
دستور جلسه بررسی راهکارهای افزایش صادرات غیر نفتی
تصمیم: مقرر گردید:
۱- با ارائه لایحه از طرف دولت و یا ارائه طرح از طرف مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. در این ارتباط کارگروهی با تمرکز بر وزارت امور اقتصادی و دارایی و حضور نمایندگانی از وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی، قوه قضاییه، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و دبیرخانه شورای گفتگو تشکیل گردد و پیشنهادات جهت طرح در هیات دولت ارائه
شود.۲- بانک مرکزی با راه اندازی تالار دوم امکان استفاده از روش واگذاری کوتاژ و ارز صادراتی به شکل مستقیم به واردکنندگان و همین طور امکان روش رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات خودرا فراهم نماید و نتایج این اقدام را جهت اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی به اتاق ایران اعلام نماید.
۳- باتوجه به بندت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که بیان شده است «در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر مبنای فعال سازی منابع مالی و همین طور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است. دامنه نرخ ارز باتوجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همین طور شرایط اقتصاد کلان همچون تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود.» و همین طور بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی که اشعار می دارد «نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و هدف مذکور در جز (۴) بند «ب» ماده (۳) این قانون باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به شکلی مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی نوسانات نرخ ارز کم شود …» دولت سیاست ها را برای تک نرخی کردن ارز و شناورسازی قیمت ارز با تنظیم گری بانک مرکزی هدف گذاری و تعریف روشنی از سیستم ارزی ارائه نماید.
۴- کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوبه افزایش حد آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات ۷۰ درصد) را حداکثر در نخستین جلسه کمیته مطرح و بازنگری نماید و نتایج این اقدام را جهت اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی به اتاق ایران اعلام نماید.
۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و با گرفتن نظر از اتاق ایران مصادیق صادر کنندگان خرد موضوع بند ۲ ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه را برای نحوه عرضه ارز توسط این صادر کنندگان در مرکز مبادله تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارسال نماید.
۶- سازمان برنامه و بودجه با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه بسته الزامات رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیر نفتی را با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران تدوین نماید.
۷- مصوبه هیات وزیران ظرف مدت ۶ ماه در ارتباط با انتخاب رایزن بازرگانی و تعیین مشاوران تجاری از بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گیرد، وزارت صمت سازمان توسعه تجارت پیشنهاد اصلاح مقرره مذکور را با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی ایران تنظیم نماید.
۸- سازمان امور مالیاتی برای مواردی که اطلاعات خرید و فروش آن داخل سامانه مودیان ثبت گردیده است، حداقل ۸۰ درصد از اعتبار ارزش افزوده شرکتها به شکل علی الحساب به مودیان مسترد نماید و برای سایر موارد که خارج از سامانه است پس رسیدگی استرداد صورت پذیرد.

حرف آخر اینکه در این ابلاغیه آمده است: به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوبات جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضاء به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی به شرح زیر جهت استحضار و اقدام اجرائی مقتضی تقدیم می گردد: قبل از دستور: پیگیری مبحث مشکلات تأمین و واردات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در کشور مصوبه نشست ۱۲۱ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ تصمیم: با توجه به توضیحات رئیس هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان فرآورده های بهداشتی آرایشی و عطریات ایران و اهمیت پیشگیری از قاچاق فرآورده های آرایشی بهداشتی و با توجه به مصوبات قبلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردید: دفتر تخصصی مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت دفتر صنایع غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی با سازمان توسعه تجارت مکاتبه ای جهت باز شدن سامانه ثبت سفارش برای ثبت کالاهای در رابطه با مبحث داشته باشند. قبل از دستور: پیگیری نحوه تأمین منابع اعتباری جهت تکمیل پروژه ها و سرمایه در گردش در صنایع تبدیلی و غذایی در امتداد ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پیشرفت نظام مالی کشور تصمیم: مقرر گردید بانک مرکزی گزارش تفکیکی تسهیلات اعطا شده به بخشهای اقتصادی را تهیه و اعلام نماید و با توجه به سهم ۸ درصدی بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی بانک مرکزی مکلف است در امتداد اجرائی نمودن ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پیشرفت نظام مالی کشور نسبت به اختصاص ۸ درصد از تسهیلات نظام بانکی به بخش کشاورزی اقدام نماید. و همینطور بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی که اشعار می دارد نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و هدف مذکور در جز (۴) بند ب ماده (۳) این قانون باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود بانک مرکزی موظف است بازار ارز را بشکلی مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی نوسانات نرخ ارز کم شود … دولت سیاستها را برای تک نرخی کردن ارز و شناورسازی قیمت ارز با تنظیم گری بانک مرکزی هدف گذاری و تعریف روشنی از سیستم ارزی عرضه نماید.

منبع: خبرگزاری نفت و گاز

1404/06/11

09:17:22

5.0 / 5

تگهای خبر: تجارت , تولید , خرید , راه اندازی

این مطلب را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۳ بعلاوه ۴