تمدید یک ماهه اجرای بسته حمایتی صنایع
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران در یادداشتی با تکیه بر این که تاب آوری اقتصاد در گرو اتکا بر بخش خصوصی است، از تمدید یک ماهه اجرای بسته حمایتی صنایع اطلاع داد.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از اتاق بازرگانی ایران، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در یادداشتی با تأکید بر این که تاب آوری اقتصاد در گرو اتکا بر بخش خصوصی است، از تمدید یک ماهه اجرای بسته حمایتی صنایع اطلاع داد و نوشت: آثار جنگ تحمیلی اخیر و تحریم های ظالمانه بر کسب وکارها وقتی در کنار شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» که مقام معظم رهبری نسبت به ضرر و خطر آن برای کشور هشدار داده اند، قرار می گیرد، بیشتر از هر زمان دیگری ضروری می نماید که ارکان نظام حکمرانی برای کاهش آثار مخرب این شرایط بر پیکره بنگاه های اقتصادی، تدبیری بیندیشد.
هر چند بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دولت محترم کوشش کرد با مصوبه حمایتی خود نتایج نامطلوب جنگ را کم کند، اما عدم اجرای درست این مصوبه و پرهیز از مشورت مستمر با بخش خصوصی در همه فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری، اثرات بسته حمایتی را کمرنگ کرد.
اکنون موضوع اجرائی نشدن بسته حمایتی دولت، وزیر صمت را به تکاپو واداشته و مجوز تمدید یک ماهه برای اجرای بسته حمایتی صنایع را از رئیس جمهوری گرفته است. این خبر مهم را وزیر صمت در نشست اخیر کنشگران اقتصادی و پیشکسوتان اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رئیس جمهور پزشکیان بیان کرد که جای شکر آن باقی است.
بر این باور هستیم که این تصمیمات مقطعی برای توانمندسازی بخش خصوصی لازم ولی ناکافی است. چونکه فقدان ثبات در تصمیم گیری ها بهمراه تکرار اشتباهات سیاستگذاری، مسیر حرکت بخش خصوصی در مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی را متزلزل نموده است.
افزایش تاب آوری اقتصادی، یکی از عوامل اصلی در مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی شمرده می شود و تحقق آن در گرو ثبات تصمیم های حکمرانی است. نوسان در سیاستگذاری کلان و تصمیم گیری ها بدون توجه به واقعیت های میدان و تنگناهای بخش خصوصی، کسب وکارها را در تدوین شفاف اهداف سازمانی و برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت گرفتار مشکل نموده است.
شرکت های خصوصی می توانند آینده نگری مطلوبی داشته باشند، بشرط آنکه رفتارهای آینده دستگاه های اجرایی، پیشبینی پذیر باشد. همین نکته کلیدی است که ضرورت ارتباط و هماهنگی بیشتر دولت و بخش خصوصی را عیان می نماید. از همین رو است که هم رئیس جمهوری محترم بر برگزاری نشست های مستمر دولت و اتاق بازرگانی تأکید نموده و هم رییس کل بانک مرکزی را به این جمع بندی رسانده است که کارگروه مشترک اتاق ایران و بانک مرکزی برای رفع ابهامات در سیاستها و روندهای ارزی تشکیل گردد.
در بزنگاه جنگ 12 روزه حضور چشمگیر بخش خصوصی در کنار تغییر رویکرد سیاستگذاران، توانست کشور را از مشکل تامین کالاهای اساسی مصون بدارد. اعتقاد داریم چناچه دولت قبول کند که کشور در شرایط عادی قرار ندارد و بوروکراسی پیچیده و تورم مقررات در حوزه تجارت و صادرات، جای خودرا به تسهیل گری بدهد، خواهیم توانست میزان صادرات را حداقل به دو برابر میزان موجود برسانیم و مشکلات تامین ارز بنگاه های اقتصادی را با اتکا به بخش خصوصی حل نماییم.
آنچه امروز، کنشگران اقتصادی در ایران تجربه می کنند، بحران نیست. بخش خصوصی، حال با ابر بحران ها روبرو است. در این موقعیت، بدون استفاده از ابزارهای به روز، مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی به صورت کامل تحقق نخواهد یافت. وقتی گرفتار دشمنان خارجی هستیم، همدلی ملی اهمیت بیشتری می یابد. جلوه این همدلی در زمینه اقتصادی، گفتگوی مستمر دولت و بخش خصوصی است.
بخش خصوصی است که تاب آوری کشور در مقابل مخاطرات بیرونی را زیاد می کند. در این راه پرهیز جدی از تصمیم های لحظه ای و غیرکارشناسی تصمیم سازان اقتصادی ضرورت دارد. الزام حکمران به مشورت با بخش خصوصی در همه فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری، نقش حیاتی دارد. حال دشمن خارجی برای ضربه زدن به اقتصاد کفایت می کند و به این علت ضروری است از تحریم داخلی کنشگران اقتصادی شریف ایران اکیدا پرهیز و جلوگیری شود. بطور خلاصه، بر این باور هستیم که این تصمیمات مقطعی برای توانمندسازی بخش خصوصی لازم ولی ناکافی است. از همین رو است که هم رئیس جمهور محترم بر برگزاری نشست های مستمر دولت و اتاق تجاری تاکید نموده و هم رئیس کل بانک مرکزی را به این جمع بندی رسانده است که کارگروه مشترک اتاق ایران و بانک مرکزی برای رفع ابهامات در سیاست ها و روندهای ارزی تشکیل گردد. حال دشمن خارجی برای ضربه زدن به اقتصاد کفایت می کند و به این دلیل لازم است از تحریم داخلی کنشگران اقتصادی شریف ایران اکیدا پرهیز و جلوگیری شود.
منبع: خبرگزاری نفت و گاز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب