نقد كارشناسی به سیاست جدید در حوزه آب
خبرگزاری نفت و گاز: طبق لایحه ای که وزارت نیرو تا کمتر از دو هفته دیگر به دولت ارائه می کند، ایران به 9 حوضه آبریز تقسیم خواهد شد که این مساله مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، بر طبق ساختار جدید شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، حوضه های ۹گانه آبریز کشور شامل: ۱-دریاچه اورمیه، ۲-رودخانه ارس، ۳-رودخانه سفیدرود بزرگ، ۴-رودخانه زاینده رود، ۵-رودخانه های اترک و حوضه های شمالی، ۶-حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی، ۷-رودخانه کارون بزرگ، ۸-رودخانه کرخه و مرزی غرب و همین طور ۹- رودخانه زهره و جراحی و حوضه های جنوبی می شود.
قاسم تقی زاده خامسی -معاون وزیر نیرو اعلام نمود که روسای ۹ گانه حوضه های آبریز تا آخر سال در شرکت مدیریت منابع آب ایران مستقر خواهند شد. این اقدام، گامی برای مشارکت بیشتر همه ذی نفعان و ذی مدخلان در مقوله آب است. این مساله با انتقاد کارشناسان آب روبه رو شده است، داریوش مختاری در این زمینه به ایسنا اظهار داشت: این مساله بسیار بحث برانگیز است چونکه بنظر می رسد این تصمیم خام و بیشتر برای حل و فصل اختلاف و دوگانگی و برطرف نمودن موازی کاری شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاونت آب و ایفا در وزارت نیرو باشد.
وی با اعلان اینکه این تصمیم در سطوح منطقه ای به کشمکش ها بر سر انتقال آب بین حوزه ای دامن می زند و حلقه های فراموش شده زیادی دارد، اشاره کرد: اجرای این طرح همسو و همراه با لایحه قانون جامع اب نیست و باید بیشتر بررسی شود.
این کارشناس حوزه منابع آبی با تاکید بر اینکه در حوزه آب با انبوهی از قوانین مربوط به ساختار دستگاه های اجرائی همچون قانون تاسیس شرکتهای آب و فاضلاب یا قانون تشکیل شرکت مدیریت منابع آب ایران روبرو می باشیم، اظهار نمود: محصول این قوانین که گاهی گستردگی دیوان سالاری و همچنین تمرکزگرایی در بخش را به دنبال دارد سبب افزایش دامنه اختلافات و کشمکش ها خصوصاً در زمینه انتقال بین حوزه ای منابع آب بین استانهای شاخص حوزه آبریز فلات مرکزی می شود.
بگفته مختاری حالا لازم است با ژرف نگری و لطمه شناسی، همان لایحه الحاق و اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب (ویرایش 28 دی ماه 99) مرتب و پیوسته مورد موشکافی و ارزیابی حقوقی و اجرائی قرار بگیرد. نه اینکه به صورت موردی و پراکنده، در قانون های مربوط به بخش آب، ابتکار یا نوآوری پدید آورد.
وی با اعلان اینکه از دیدگاه قانون نویسی، یقینا انسجام در مضمون برای متون حقوقی بخش آب از بین می رود و عملا نوعی سردرگمی در مدیریت آب کشور بر جا می گذارد، اشاره کرد: بدین سبب لازم است در ساختار اجرائی بازبینی شود و این مساله در بازبینی قانون توزیع عادلانه آب دیده شود. ولی اینکه حسب ضرورت و چاره اندیشی موضعی و انفعالی، باردیگر در تشکیلات اجرائی بازبینی شود، از دیدگاه کارشناسی، قابل دفاع نیست.
این کارشناس حوزه منابع آبی اظهار نمود: نکته تکمیلی اینکه از دیدگاه تحلیل قدرت در بخش آب کشور، همیشه بین مرزهای آبشناختی (هیدرولوژیک) و تقسیمات سیاسی تضاد و ناهمسویی پدید می آید. ولی این میزان کلان نگری در مدیریت حوزه های آبریز و اعمال اجرائی ناگهانی آن، می تواند به کشمکش های فزاینده بین استانی دامن بزند. و چنین خام نگری در مدیریت آب هیچ گاه قابل دفاع نیست.
مختاری با اعلان اینکه باید توجه داشت همچنان سطحی نگری در قانون نویسی و تدوین متون حقوقی بخش آب، از دهه ها پیش نهادینه شده و مادامی که این لطمه در قانون نویسی بخش آب زدوده نشود، نمی توان بطور زیربنایی و پایدار، تعادل در حوزه های آبریز و هم افزایی بین بهره برداران منابع آب و نهاد دولت را به سادگی پدید آورد.
منبع: oilna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب